تمامی اسناد ویلاها در حریم ۶۰ متری سواحل ابطال می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۳۱۳۵۹
به گزارش تسنیم، بابک دین‌پرست امروز در نشست سالن اجتماعات فرمانداری انزلی با بیان اینکه 890 کیلومتر از سواحل کشور معادل 22 دهم درصد از سواحل در اختیار دستگاه‌های مختلف است اظهار داشت: یک هزار و 206 هکتار از اراضی نوار ساحلی در اختیار نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی است که 6 ماه برای عقب‌نشینی آنها از محدوده فرصت دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به اینکه تصرف سواحل بدون شرایط احراز توسط نهادها پذیرفتنی نیست و وزارت کشور با این مسئله برخورد جدی خواهد داشت افزود: طبق قانون، تمامی اسناد و املاک نهادهایی که بدون دلایل منطقی در حریم 60 متری سواحل اقدام به تصرف این محدوده کردند ابطال می‌شود.
دین‌پرست آزادسازی اراضی تصرف شده را دشوار دانست و خاطرنشان کرد: در راستای آزادسازی محدوده‌های موردنظر به اسم دستگاه اجرایی نگاه نمی‌کنیم و طبق قانون عمل می‌کنیم و دولت نیز در شناسایی متصرفان غیرقانونی تأکید دارد و اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده و زمین‌های متصرفی را شناسایی کردیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور به نشستی که با حضور استانداران سواحل شمالی کشور برگزار شد اشاره کرد و افزود: در این نشست به استانداران تأکید کردیم که اسامی نهادهایی و دستگاه‌های اجرایی که اقدام به تصرف سواحل کردند را شناسایی و اعلام کنند.
دین‌پرست با اشاره به لزوم تمکین قانون توسط نهادها تصریح کرد: برخی نهادها با ارائه دلایلی مبنی بر اینکه 70 سال است که در محدوده سواحل حضور دارند اقدام به عقب‌نشینی نمی‌کنند ولی طبق قانون با کسانی که اسناد و مدارک درست و منطقی در این زمینه نداشته باشند برخورد می‌شود و باید عقب‌نشینی کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه در اجرای قانون هیچ استثنایی وجود ندارد ابراز داشت: با توجه به اینکه زمان نصب تابلوهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی درباره محدوده زمین‌های تصرفی به پایان رسیده لذا لازم است که فرماندار انزلی نسبت به پیگیری این مسئله و حذف تابلوها اقدام کند.
نماینده مردم انزلی در مجلس نیز در این نشست با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود و سختی‌هایی که مردم شهرستان انزلی با آن روبه‌رو هستند اظهار داشت: متاسفانه این شهرستان اقتصاد و صنعت مناسبی ندارد و بسیاری از مردم زندگی خود را از طریق صیادی و گردشگری می‌گذرانند و حرایم آنها نیز محدود شد.
احمد دنیامالی با بیان اینکه فاضلاب‌های 2 رودخانه گوهررود و زرجوب در واقع تالاب انزلی را نابود می‌کند خاطرنشان کرد: مردم این استان همواره در مسائل قانونی حفظ جرائم جنگل و تالاب و دریا جزو مقیدترین مردم هستند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۳۱۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند