به نقل از «آفتاب»

نرخ سود بانکی چقدر و چگونه افزایش یابد؟

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۳۴۹۰۸

آفتاب‌‌نیوز :

نوسان بازار دارایی ریسک نوسان در بازار کالا و خدمات را افزایش داده است. به گونه‌ای که برخی اعتقاد دارند در کوتاه‌مدت سیاست‌گذار باید از ابزارهایی استفاده کند که به انقباض نقدینگی منجر می‌شود. مهم‌ترین ابزار در دسترس نرخ سود است اما نخست؛ برای موفقیت در مبارزه با تورم، نرخ سود باید تا کجا بالا رود؟ دوم؛ سیاست‌گذار پولی در چه مسیری باید نرخ سود را افزایش دهد؟

موافقان استفاده از نرخ سود به دو دسته مدافعان تعیین نرخ در سطوح بالا و مدافعان افزایش تدریجی تقسیم می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه نخست انتظار دارند سیاست‌گذار پولی نرخ سود را دفعتا تا سطح ۴۰ درصد افزایش دهد زیرا افزایش‌های کمتر از این میزان را چندان موثر نمی‌دانند اما گروه دوم بر افزایش محدود و تدریجی نرخ سود تاکید می‌کنند.

در گزارشی واکنش موثر سیاست‌گذار در مواجهه با تورم را بررسی شده است.

شاهد علمی و تجربی مقابله با نوسان
نرخ سود، ابزاری است که از سوی برخی اقتصاددانان آبی بر آتش نوسان‌های اقتصادی توصیف می‌شود. از این دیدگاه برای مقابله با تورم باید نرخ سود در اقتصاد افزایش یابد. آنان برای اثبات سخنان خود به یافته‌های عملی و تجربه گذشته ایران نیز استناد می‌کنند و اعتقاد دارند هر گاه بانک مرکزی از ابزار نرخ سود استفاده کرده موفقیت بیشتری در کنترل تورم داشته است. اما این ابزار تا چه سطحی می‌تواند به کار گرفته شود؟ برخی اعتقاد دارند باید با توجه به جذابیت دیگر بازارها تعیین شود. آنان تاکید دارند نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت باید به شدت افزایش یابد تا از التهاب بازارها کاسته شود.

از دید برخی اقتصاددانان ممکن است نتوان به طور مشخص تعیین کرد که نرخ سود باید تا کجا افزایش یابد، اما می‌توان استدلال کرد که این افزایش باید گام به گام باشد؛ زیرا مشخص نیست تغییر در رفتار فعالان اقتصادی در چه نرخی با کاهش تورم متناسب می‌شود. علاوه‌بر این، برای کنترل انتظارات تورمی، ترسیم مسیر صعودی نرخ سود برای فعالان اقتصادی و مشروط کردن آن، موثرتر از افزایش‌های بزرگ و موردی نرخ سود عمل می‌کند. پس لازم است بانک مرکزی نرخ‌های سود سیاستی را به تدریج افزایش دهد و این افزایش‌ها را مشروط به دستیابی به تورم هدف کند.

معیار بازدهی دارایی
برخی کارشناسان توصیه می‌کنند افزایش نرخ سود باید متناظر با بازده دارایی‌ها باشد و در این مورد مثال‌هایی از بازده سهام، مسکن و طلا در سال گذشته ارائه می‌کنند. اما دسته دیگر از اقتصاددانان تاکید دارند پیدایش حباب در بازار دارایی‌ها امری دور از ذهن نیست؛ قیمت دارایی ممکن است برای دوره‌های حتی طولانی و به طور قابل توجه از ارزش ذاتی فاصله گیرد. به خصوص اگر انتظارات تورمی لنگر نشده و اطلاعات در بازار نامتقارن باشد. آنان برای اثبات دیدگاه خود به نرخ دلار در مهرماه ۹۷ اشاره دارند در آن مقطع قیمت دلار به ۱۹ هزار تومان رسید اما به مرور کاهش یافت و یک سال و نیم زمان برد تا دلار مجددا بتواند از این نرخ عبور کند. بر همین مبنا این گروه از اقتصاددانان اعتقاد دارند استفاده از بازده یک بازار خاص، آن هم بازار دارایی که می‌تواند افزایش قیمت‌ را به دلیل حباب یا حتی عوامل بنیادین تجربه کند، اقدام سیاستی درستی نیست و باید از یک شاخص قیمت که برآیندی از همه قیمت‌ها در اقتصاد باشد استفاده کرد. البته گروه دوم تاکید دارد افزایش نرخ تا سطح ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد برای بازه کوتاه چند هفته‌ای است تا انگیزه ورود به بازار دارایی‌ها را کاهش دهد و بعد متناسب با وضعیت پیش آمده می‌توان این نرخ‌ها را تعدیل کرد.

نظریه‌های اقتصادی چه می‌گوید؟
نظریات اقتصاد پولی بر افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت متناسب با رشد شاخص قیمت‌ (تورم) تاکید می‌کنند. قاعده تیلور، رایج‌ترین معیار مورد استفاده در تعیین نرخ سود کوتاه‌مدت متناسب با نرخ تورم است. قاعده تیلور بیان می‌کند که برای مبارزه موثر با تورم باید نرخ سود بیش از افزایش نرخ تورم، افزایش یابد. البته این دستاورد بزرگ علمی و تجربی، برای کشورهایی است که اقتصادی بزرگ و نسبتا بسته دارند. در همین راستا، نظریه اقتصادی سیاست‌گذاری پولی مطلوب را در یک اقتصاد باز به صورت هدف‌گذاری تورم داخلی تعریف می‌کند. منظور از اقتصادهای باز اقتصادهایی است که سهم صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی بالا است. در اقتصادهایی مانند آلمان و انگلیس این سهم بالای ۶۰ درصد و در اقتصاد آمریکا زیر ۳۰ درصد است. در ایران نیز درجه باز بودن حدود ۵۰ درصد است. به عبارت ساده‌تر، هدف‌گذاری تورم در یک اقتصاد باز (که تجارت خارجی- صادرات و واردات- نقش پررنگی در تحولات آن دارد) باید آن بخش شاخص قیمت باشد که به طور مستقیم از نرخ ارز متاثر نمی‌شود. زیرا نرخ ارز می‌تواند تحت تاثیر شوک‌های بنیادین تغییر کند و سیاست‌گذار پولی باید تورم ناشی از تغییرات بنیادین ارز را بپذیرد. با این رویکرد، تورم هدف بانک مرکزی در یک اقتصاد باز - مانند اقتصاد ایران که با شوک تحریم (کاهش بهره‌وری در بخش قابل تجارت) مواجه شده- باید تورم داخلی باشد. در اقتصاد ایران تورم داخلی را می‌توان با تورم خدمات – رشد شاخص مصرف‌کننده با حذف قیمت کالاها از سبد مصرفی خانوار – متناظر گرفت. نمودار شماره (۱)، تورم گزارش شده توسط مرکز آمار ایران را به تفکیک تورم کالاها و خدمات نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد، بخش قابل توجهی از تورم دو سال گذشته به دلیل افزایش نرخ دلار و قیمت‌ کالاها بوده که عملا خارج از کنترل سیاست‌گذار پولی بوده است. بنابراین بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر کنترل تورم خدمات قرار دهد و از این نرخ برای هدف‌گذاری تورم استفاده کند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، تورم نقطه‌ای خدمات در تیرماه کمتر از ۲۶ درصد بوده است. بنابراین، نرخ سود سیاستی باید کمی بالاتر از ۲۶ درصد باشد. البته این تازه نقطه شروع تحلیل‌های پولی است.

تورش جانشینی در شاخص‌های قیمت
نکته دیگری که باید در تحلیل‌های کمی به آن توجه کرد، تورش شاخص‌های قیمت در اندازه‌گیری افزایش هزینه‌ زندگی است. از نگاه برخی کارشناسان با توجه به اینکه شاخص‌های قیمتی با فرض ثابت بودن وزن اقلام مختلف در سبد مصرفی خانوارها، محاسبه می‌شوند، این شاخص‌ها همواره با تورش بیش‌برآورد تورم روبه‌رو هستند. در شرایط اقتصاد ایران این مساله نیازمند تامل ویژه‌تری است زیرا تغییرات شدید در قیمت‌های نسبی موجب شده خانوار تغییرات قابل ملاحظه‌ای در سبد مصرفی خود اعمال کند. به طور مثال اگر قیمت غذای آماده افزایش یابد، خانوار این گزینه را دارد که سهم بیشتری از غذا را در خانه تهیه کند. یا اگر اجاره مسکن افزایش یابد، در دوره بعد مسکن کوچک‌تری اجاره کند. اگر مسافرت خارجی گران شود، آن را با مسافرت داخلی جایگزین کند. در این شرایط حتما تورم محاسبه شده بیش‌برآورد دارد. در نتیجه حتی سطح تورم خدمت ۲۶ درصدی هم معیار کاملی برای تعیین نرخ سود سیاستی نیست. از نظر کمی تورش بیش‌برآورد شاخص‌ قیمت بسیار معنادار است. مطالعات تجربی نشان می‌دهد تورش اندازه‌گیری رشد هزینه‌های زندگی در کشوری با تورم ۳ درصد، حدود یک واحد درصد است. بنابراین می‌توان احتمال داد که تورم گزارش شده از آنچه واقعا به خانوارها اصابت می‌کند بیشتر است.

نرخ سود و تورم هدف
در نهایت اینکه نرخ سود باید متناظر با نرخ تورم هدف افزایش یابد. در این مرحله، نرخ تورم هدف برای اقتصاد ایران نمی‌تواند تک‌رقمی باشد؛ چرا که برای پایدار کردن تورم تک‌رقمی باید اصلاحات اساسی در شبکه بانکی اجرا شود. در نتیجه، در مرحله اول و تنها برای ثبات بخشیدن به بخش پولی و رسیدن به تورمی در حدود ۲۲ درصد، نیازی به افزایش شدید نرخ سود نیست. در واقع در گام نخست جهت نرخ سود بانکی از سطح آن مهم‌تر است. بعد از دستیابی به نرخ تورم هدف، بانک مرکزی می‌تواند اصلاحات نظام بانکی را با سعه صدر بیشتری دنبال کند و متناسب با پیشرفت‌ها در این زمینه نرخ تورم هدف پایین‌تری را دنبال کند.

در اجرا هم اگر به سیاستمداران گفته شود برای موفقیت در کنترل تورم نرخ سود باید تا ۴۰ درصد بالا برود، هیچ شانسی برای شروع برنامه مبارزه با تورم ایجاد نمی‌شود. اما اگر مسیری تدریجی متناسب با شرایط اقتصاد ترسیم شود حتما نسبت به قبل شانس بیشتری ایجاد خواهد شد. به خصوص اگر سیاست‌گذار متقاعد شود که با اجرای برخی اصلاحات، کارآیی سیاست‌گذاری پولی افزایش می‌یابد و سیاست‌گذار می‌تواند با تغییرات محدود در نرخ سود اثرات بزرگ‌تری بر متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد کند. با این توضیحات، به نظر می‌رسد افزایش‌ تدریجی، قابل پیش‌بینی و مشروط در نرخ سود سیاستی برای هدایت تورم به سمت نرخ تورم ۲۲ درصد کافی باشد. اگر بانک مرکزی از استقلال ابزاری در تعیین نرخ سود بازار بین‌بانکی در دالان طراحی‌شده برخوردار باشد، دستیابی به تورم هدف اعلام‌شده در دسترس خواهد بود. سقف نرخ سود دالان، ۲۲ درصد است؛ لذا بانک مرکزی فضای کافی برای استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل تورم در اختیار دارد. به باور برخی کارشناسان حمایت‌های سیاسی و اعطای استقلال برای مبارزه با تورم می‌تواند آرامش را به اقتصاد بازگرداند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سود بانکی اقتصاد ایران سیاست گذار پولی بازار دارایی اقتصاد ایران اعتقاد دارند نرخ تورم هدف نرخ سود افزایش یابد سود سیاستی بانک مرکزی کنترل تورم اقتصاد باز افزایش نرخ تعیین نرخ کوتاه مدت شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۳۴۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.