به نقل از «ایمنا»

انتخابات زیر تیغ اصلاح پارلمان

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۴۸۸۹۳

اصلاح قانون انتخابات و نظارت بر آن در این سال‌ها به یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز برای نمایندگان مجلس تبدیل شده و هم اکنون نیز با آغاز مجلس یازدهم شدت بیشتری پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعی است که مورد اتفاق همه کارشناسان و مسئولان مرتبط با فرآیند برگزاری و نظارت بر انتخابات است و بارها در مواضع دبیر، سخنگو و سایر اعضای شورای نگهبان منعکس شده و از مجلس بابت کنار گذاشتن آن انتقاد شده است؛ اما ماجرای دنباله دار آن در بهارستان، پس از تصویب طرح ده ماده‌ای "اصلاح برخی مواد راجع به قانون انتخابات" در صحن علنی مجلس دهم، دوباره به جریان افتاد و نمایندگان تلاش کردند تا در واپسین روزهای پارلمان، تغییراتی در قانون انتخابات ایجاد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت برگزاری انتخابات در شکل‌گیری مجامع تصمیم‌گیری و تحقق مردم‌سالاری و مشکلات متعدد نظام انتخاباتی فعلی ریاست جمهوری و شوراها، باعث شده تا اصلاح قانون انتخابات همواره یکی از مهمترین و چالش‌برانگیزترین دستور کارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف پارلمان محسوب شود.

هم اکنون در حالی که ۲۰ سال از پیشنهادهای اولیه و متفاوت اصلاح قانون انتخابات می‌گذرد، بهارستان‌نشینان هنوز موفق به ارائه یک نظام انتخاباتی مناسب و رفع خلاءهای فعلی قانون انتخابات نشده‌اند. اصرار مجلس طی سال‌های گذشته بر اصلاح قانون انتخابات و ایرادات جدی شورای نگهبان نسبت به این طرح، این سوال را در ذهن همگان به وجود می‌آورد که آیا نظام انتخاباتی مناسب‌تری که قادر به رفع مشکلات فعلی باشد وجود دارد؟

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم، در واپسین روزهای کاری پارلمان دهم، بعد از ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات گفت که "با توجه به گستردگی و حساسیت موضوع درباره اصلاح قانون انتخابات، بررسی نهایی و جمع‌بندی طرح اصلاح قانون انتخابات در این دوره مجلس امکان‌پذیر نیست و به مجلس یازدهم موکول می‌شود. امیدواریم نمایندگان دور یازدهم مجلس، در فرصتی مناسب و با صرف زمانی بیشتر، نسبت به جمع‌بندی طرح اصلاح قانون انتخابات اقدام کنند. "

با پایان یافتن مجلس دهم، پرونده پر فراز و نشیب اصلاح قانون انتخابات همچنان باز باقی مانده و باید دید، با توجه به ناکامی نمایندگان ادوار مجلس در اصلاح قانون انتخابات، مجلس یازدهم می‌تواند با اصلاح آن، سند موفقی را به نام خود ثبت کند؟

اصلاح قانون انتخابات شوراها را به اتمام رسیده است

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی می‌گوید که هدف کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بر این است که بتواند قانون انتخابات را قبل از موعد ۱۴۰۰ اصلاح کند.

به گفته وی، این کمیسیون تمامی توان خود را برای اصلاح قانون انتخابات به کار گرفته و کمیته‌ای برای آن معین شده است.

به گفته این نماینده مجلس، کمیته اصلاح قانون انتخابات مبحث اصلاح قانون انتخابات شوراها را به اتمام رسانده و انتظار می‌رود با بررسی دقیق بر انتخابات ریاست جمهوری، این موارد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی راه یابد.

ابوترابی خاطرنشان می‌کند، اصلاح قانون انتخابات از ضرورت بالایی برخوردار است؛ زیرا وضعیت شوراهای شهرهای کشور مطلوب نبوده و مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کرده است. همچنین در قانون ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز با مشکلات متعددی رو به رو هستیم.

اصلاح قانون انتخابات از اهمیت ویژه برخوردار است

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی معتقد است که اصلاح قانون انتخابات از جهت اینکه می‌تواند به بهترین نحو مشارکت مردم را در انتخابات افزایش دهد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گفته وی، قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، برای اصلاح در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان باید به نظارت بر کاندیدهای انتخابات شوراها که برعهده آنها گذاشته شده توجه کنند. متأسفانه مجلس شورای اسلامی برای این امر فاقد چهارچوب معین و بانک اطلاعاتی بوده و به همین دلیل کمیسیون شوراها به دنبال راه اندازی ساز و کاری است تا با کمک آن، ناظران بتوانند به صورت مطلوب بر انتخابات شوراها نظارت کنند.

به عقیده جوکار، هیچ نظارت جدی بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا بعد از تشکیل شدن آن وجود ندارد، به همین دلیل باید با راه اندازی یک ساز و کار مناسب، فعالیت‌های شوراها در طول چهار سال را رصد کرد. در این صورت است که مردم تأثیرگذاری شوراها را احساس می‌کنند.

وی خاطرنشان می‌کند: در قانون انتخابات ریاست جمهوری، شرایط انتخاب شوندگان به صورت کلی بیان شده است. برای مثال، در قانون تاکید شده کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری جز رجل سیاسی باشند، اما شاخصه‌های این رجل سیاسی معین نشده است. به همین دلیل است که همیشه شاهد چندین هزار کاندیدا برای شرکت در انتخابت ریاست جمهوری هستیم.

کد خبر 435528

منبع: ایمنا

کلیدواژه: چین انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراها 96 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور انتخابات ریاست جمهوری اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات شوراها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۴۸۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پزشکیان لیدر می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، یکی از ویژگی‌های مهم انتخابات مجلس دوازدهم آن بود که مردم به یک «لیست واحد» رأی ندادند و به کاندیداهایی از لیست‌های مختلف انتخاباتی اقبال نشان دادند.

در این انتخابات جریان‌های سیاسی نظیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، شورای وحدت اصولگرایان، اُمناء، جبهه صبح ایران و همچنین صدای ملت با محوریت چهار حزب اصلاح‌طلب کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه، اعتماد ملی و ندای ایرانیان صحنه‌گردانان اصلی انتخابات بودند.

با توجه به اینکه شاخص‌ترین چهره‌های راه‌یافته به مجلس دوازدهم محمدباقر قالیباف، مرتضی آقاتهرانی، مسعود پزشکیان، منوچهر متکی و حمید رسایی هستند، احتمالاً فراکسیون‌های عمده مجلس دوازدهم با محوریت این افراد تشکیل خواهد شد.