به نقل از «ایسکانیوز»

قانون باید بدون تبعیض اجرا شود/ماده 100 منبع رفع کمبودهای مالی شهرداری‌ها نیست

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۲۲۴۰

به گزارش خبرنگاراجتماعی ایسکانیوز، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال گفت: از دغدغه‌هایی که مردم بومی و مسئولان دغدغه‌مند لواسان دارند تشکر می‌کنم؛ دغدغه‌های درست و به حقی است. اختصاصی کردن منطقه به یک عده خاص با تخلف مجاز نیست.

وی ادامه داد: اگر کسانی می‌خواهند در مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کنند باید به قوانین و به چارچوب‌های ساخت و ساز احترام بگذارند؛ ساخت و ساز‌ها نظام‌مند است و هرکس به هر شکل خاص نمی‌تواند ساختمان و بنا ایجاد کند و بگوید متعلق به خودم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت‌الله‌ رئیسی تصریح کرد: مدیران و مسئولان مرزبان هستند و مسئولیت شهردار مرزبانی از حقوق شهر و شهروندان است و این‌ها جزو حقوق عامه است تا تخلفات به نسل‌ها خسارت نزند.

وی افزود: ۲۵۰ هزار حکمی که ماده ۱۰۰ صادر کرد باید بررسی شود و تکلیف در این ارتباط مشخص شود. اگر قانون وجود دارد باید بدون تبعیض اجرا شود. مردم گله مندند قانون تبعیض‌آمیز اجرا می‌شود؛ دو ساختمان در یک منطقه ساخته شده است که با یکی برخورد و با دیگری برخورد نمی‌شود و هر دو بدون مجوز هستند.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: دهداران، بخشداران و شهرداران کاری که مجاز نیستند را حق ندارند انجام دهند؛ یک مقام قانونی که به صورت غیرقانونی و در حریمی که نباید وارد شود تخلف کرده، حتما باید به وزارت کشور اعلام شود؛ ماده 100 نباید منبعی برای درآمد شهرداری‌ها و رفع کمبود‌‌های مالی آنها تلقی شود. مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید ماده ۱۰۰ را در مجلس پیگیری کرد تا اصلاح شود.

وی افزود: در شورا‌های شهر خدمات خوبی در خیلی از شهر‌ها داشتند، اما تخلفات جدی نیز داشتند که ساختاری است نه رفتاری؛ باید ساختار شورا‌های شهر به نحوی شود که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و ما خوشحال نمی‌شویم با شورا‌های شهر برخورد شود.

انتهای پیام/

20 / 20 رئیس قوه قضائیه آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال قانون ماده 100

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه آیت الله سید ابراهیم رئیسی قانون ماده 100

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۲۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام