با اجرای قانون کاهش مجازات حبس، دو سوم زندانی‌ها آزاد می‌شوند/ بیش از ۹۰ درصد از احکام حبس، بیشتر از حداقل مجازات هستند
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۴۸۸۲
سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با داتیکان درباره انتقاداتی که به قانون کاهش مجازات حبس وارد میشود، بیان می‌کند: کاهش مجازات حبس خیلی دیرهنگام، با عجله و بدون بررسی‌های کارشناسی دقیق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در روزهای آخر مجلس دهم این موضوع در دستورکار نمایندگان قرار گرفت و در همان شرایط هم تصویب و یک سری از مجازات‌ها کاهش داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه درباره مشکلات پیش‌روی اجرای این قانون عنوان می‌کند: از همه موارد بدتر در جریان این قانون این است که قضات برای اجرای آن آموزش لازم را ندیده‌اند و شرایط اجرا فراهم نیست. او تاکید می‌کند: قضات باید برای اجرای قانون کاهش مجازات حبس آموزش ببینند و ملزم به اجرای آن شوند.
علیزاده طباطبایی در ادامه توضیح می‌دهد: برای اجرای این قانون باید درباره همه پرونده‌هایی که محکومان آن در زندان هستند، بازنگری صورت گیرد. این وظیفه اجرای احکام در همه دادسراها است که همه احکام حبس را مورد بازنگری قرار دهند و آنهایی که کیفیت مخففه دارند را برای دادگاه ارسال کنند.
او درباره حداقل مجازات حبس در پرونده‌ها عنوان می‌کند: دادگاه ملزم شده اگر بیش از حداقل مجازات حکم دهد دلایل توجیهی خود را بیاورد، وگرنه قاضی محکومیت درجه چهار انتظامی پیدا می‌کند.
علیزاده طباطبایی درباره بازنگری در پرونده‌هایی که احکام حبس دارد، می‌گوید: به جرات می‌توانم بگویم که بیش از ۹۰ درصد از احکام حبسی که صادر شده است، بیشتر از حداقل مجازات بوده و باید مورد بازنگری صورت گیرد.
این وکیل دادگستری درباره عطف به ماسبق بودن، قانون کاهش مجازات حبس بیان می‌کند: قانون مجازات زمانی که به نفع محکوم باشد عطف به ماسبق و شامل همه زندانی‌ها میشود. به هر صورت این کار انجام نشده و من آمادگی انجام آن را هم نمی‌بینم مگر اینکه ریاست جدید سازمان زندان‌ها با جدیت این کار را دنبال کند.
او درباره راهکار قوه قضاییه برای بازنگری در حجم بالای پرونده‌هایی که احکام حبس دارند، ادامه می‌دهد: این کار واقعا سنگین است و اگر قرار باشد آن را به خود اجرای احکام محول کنند، عملی نخواهد بود. شاید راه بهتر این باشد که از خود زندانی‌ها برای بررسی این پرونده‌ها استفاده شود.
علیزاده طباطبایی می‌افزاید: باید گروه‌هایی از خود زندانیان را آموزش دهند تا یک بازنگری بر روی تمام پرونده‌ها با نظارت خود مسئولان صورت بگیرد و همه احکام به هر میزان که صادر شده است به حداقل مجازات آن جرم تقلیل یابد.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: اگر مسئولیت اجرای این قانون را به من بدهند می‌توانم با تشکیل تیم‌های متخصصی از حقوق‌دان‌ها و وکلا (بدون استفاده از قضات که احتمالا گفته میشود که کمبود نیرو وجود دارد) در عرض کمتر از سه ماه، دوسوم زندانی‌ها را آزاد کنم بدون اینکه هیچ نوع آسیبی وارد و مر قانون هم به بهترین نحو انجام شود.
علیزاه طباطبایی همچنین با تاکید بر این موضوع که این قانون در حال حاضر لازم‌الاجرا است، می‌گوید: با این وجود می‌بینیم که دادگاه‌ها براساس آن عمل نمی‌کنند. الان هم که این قانون لازم‌الاجراست یا قضات اطلاعات لازم درخصوص این قانون را ندارند، یا اگر هم اطلاعات دارند به آن معتقد نیستند.
او در ادامه با بیان اینکه قضات در این قانون بدون وجود کیفیات مشدده نمی‌توانند بیش از حداقل حکم را صادر کنند، اما اغلب حداقل می‌دهند، می‌افزاید: در این قانون بر مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی تاکید شده که براساس آن اگر کیفیات مخففه وجود داشته باشد، قاضی باید یک تا ۲ درجه تخفیف دهد اما این تخفیف را هم لحاظ نمی‌کنند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: بنابراین من فکر می‌کنم قوه قضاییه حتما باید آموزش‌های لازم را بدهد و بر اجرای این قانون تاکید کند. این قانون، قانون بسیار خوبی است به شرط اینکه درست اجرا شود.
او درباره تاکید برخی حقوقدانان به اصلاح قانون مجازات حبس می‌گوید: این قانون نیاز به اصلاح دارد اما اگر به همین شکل موجود هم اجرا شود به جرات می‌توانم بگویم که دوسوم زندانی‌ها آزاد می‌شوند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حبس دادگاه قانون کاهش مجازات حبس علیزاده طباطبایی اجرای این قانون حداقل مجازات احکام حبس پرونده ها زندانی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۴۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرلشکر باقری مصوبات کارگروه پدافند غیرعامل را ابلاغ کرد
مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور ابلاغ شد.
بر اساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستادکل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم‌الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دفاعی امنیتی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند