«ابطال معاملات بورس کالا» و «سهمیه بندی نادرست»، بلای جان ورقهای فولادی
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۰۷۱۰
یعقوبی گفت: زمانی که ابطال معامله انجام شود، تقاضا انباشته میشود و وقتی این اتفاق بیفتد، تقاضای باقی مانده به بازار بعدی رفته و، چون عرضه هم مشخص است و از یک حدی بیشتر نمیتواند باشد، بازار را هیجانی میکند که به نفع خریدار، فروشنده، دولت و صنایع پایین دستی نیست.
گروه کشت و صنعت بازارنیوز: وحید یعقوبی، مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون مشکلات این صنعت و بازار پرالتهاب ورقهای فولادی طی یکسال اخیر، اظهار داشت: صنعت فولاد از سال گذشته به ویژه از بهمن ماه که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، درگیر قیمت گذاری دستوری بوده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این اقدام شفاف نبود و شائبه رانت در آن ایجاد میشد؛ زیرا شرکتهایی بودند که با «یک ریال» کمتر از نرخ ابطال معاملات، سفارش ثبت میکردند. تعداد ابطال معاملات در شمش و ورق بالا رفت و این باعث شد بحث زیادی در این باره شکل بگیرد.
وی ادامه داد: زمانی که ابطال معامله انجام شود، تقاضا انباشته میشود و وقتی این اتفاق بیفتد، تقاضای باقی مانده به بازار بعدی رفته و چون عرضه هم مشخص است و از یک حدی بیشتر نمیتواند باشد، بازار را هیجانی میکند که به نفع خریدار، فروشنده، دولت و صنایع پایین دستی نیست. *شورایعالی بورس مانع قیمت گذاری دستوری در شمش
یعقوبی از ورود شورایعالی بورس به موضوع برای جلوگیری از نرخ گذاری دستوری و ابطال معاملات سخن گفت و اظهار داشت: این روند ادامه داشت تا این که در خردادماه، بورس کالا به واسطه مصوبه شورایعالی بورس، بحث قیمت گذاری را نپذیرفت و هماکنون بر اساس نرخهای جهانی و فرآیندی که شورایعالی بورس تعیین کرده بود، به واسطه عرضه و تقاضا قیمت کشف میشود. البته همچنان سایه فشار بر این سازمان زیاد است و آخرین معامله شمش هم که دو هفته پیش انجام شد، منجر به ابطال شد.
*دو مشکل اساسی در فولاد
یعقوبی دو مشکل اساسی را برای صنعت ورقهای فولادی برشمرد و تصریح کرد: ما در بازار فولاد به طور کلی با یک مشکل بزرگ مواجهیم. فولاد به واسطه این که میتواند حجم بالایی از نقدینگی را جذب کند، به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است و متاسفانه برخی شرکتها هم برای سرمایه گذاری، این کالا را از بورس خریداری میکنند.
وی افزود: خوشبختانه با حضور آقای مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت، این رویه در حال اصلاح است. در بحث تعیین ظرفیت، سامانه بهینه یاب نیز رو به اصلاح است. سهمیههایی که در این سامانه برای افراد و شرکتها تخصیص داده میشد، صحیح نبود و ممکن بود بالاتر یا پایینتر از میزان نیاز شرکتها تخصیص داده شود. زمانی که بیش از ظرفیت تخصیص داده میشد، آن فرد یا شرکت مازاد نیازش را در بازار آزاد میفروخت.
وی ادامه داد: آنهایی که کمتر از ظرفیتشان ورق دریافت میکردند، مجبور بودند مابقی نیازشان را از بازار آزاد تهیه کنند که این باعث اختلاف قیمت بسیار زیادی بین بورس کالا و بازار آزاد شده بود. این موضوع هنوز هم وجود دارد، ولی با آمدن آقای صادق نیارکی در معاونت صنایع وزارت صمت این موضوع درحال اصلاح است.
یعقوبی در پایان گفت: بنابراین توصیفات، دو مشکل اساسی در بحث ورقهای فولادی وجود دارد. یکی سهمیه بندیها در سامانه بهینه یاب است که در حال اصلاح است و دیگری آنکه برخی از شرکتهای تولید کننده ورق، امکان اینکه خودشان اسلب را بخرند و ورق تولید کنند و محصولشان را در بورس کالابفروشند، نداشتند که این امکان در حال مهیا شدن است. برچسب ها: ورق فولادی ، وحید یعقوبی ، فولاد ، انجمن فولاد لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000JBr
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: ورق فولادی فولاد انجمن فولاد شورایعالی بورس ورق های فولادی ابطال معاملات بورس کالا شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۰۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسکن پس از ماه سرگیجه؛ پیشبینی وضعیت آینده بازار
بازار معاملات مسکن در اولین ماه از سال۱۴۰۳ با ۶ اتفاق همراه شد که مهمترین آنها «واکنش متفاوت از یکدیگر خریداران مصرفی و سرمایهای» بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، هنوز آمار رسمی از آنچه در زمینه قیمت و نبض معاملات خرید آپارتمان در تهران در فروردین رخ داده، منتشر نشده است، اما تحقیقات میدانی نشان میدهد دلار و تنش نظامی روی قیمت پیشنهادی فروشندهها، قیمت قرارداد و همچنین رفتار بازیگران بازار اثر گذاشت. با این حال، چشمانداز بهاری بازار مسکن تحتتاثیر دو متغیر عمده است که یکی از آنها، وزن بیشتری دارد.
اثر دو متغیر کلیدی بر بازار مسکن فروردین ماه، دستکم ۶ رویداد مهم را در ماه نیمه تعطیل این بازار، رقم زد. «افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان» و «تغییر بهای فروش واحدهای مسکونی»، دو مورد از مهمترین این رویدادهاست.
تازهترین بررسیها و تحقیقات میدانی از شرایط و چشمانداز بهاری بازار مسکن شهر تهران نشان میدهد، «وضعیت ریسکهای غیراقتصادی» و «انتظارات تورمی» از یکسو و «رفت و برگشت قیمت دلار در دو کانال ۶۰ و ۷۰هزار تومانی»، معادلات رفتاری دو طیف خریدار و فروشنده مسکن را در فروردین ماه جهت داد.
بخش قابلتوجهی از متقاضیان خرید و فروش مسکن که از ماهها قبل در بازار با قصد انجام معامله (خرید و فروش) حضور داشتند، تحتتاثیر ریسکهای غیراقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از تنش بین ایران و اسرائیل و همچنین رفت و برگشت قیمت دلار در دو کانال متفاوت، فروردین ماه امسال را به یک ماه متفاوت نسبت به فروردین سال گذشته تبدیل کردند. فروردین امسال، به روایت واسطههای معاملات مسکن شهر تهران، در بخش قابلتوجهی از محلهها و مناطق، حجم معاملات خرید آپارتمان تا دو برابر و حتی بیشتر افزایش یافت.
این در حالی است که بنا بر اظهارات برخی فعالان ملکی، حتی در برخی محلههای خاص، بهخصوص مناطق مورد توجه هر دو طیف تقاضای مصرفکننده و سرمایهگذار، این میزان افزایش به مراتب بیش از سایر محلههای شهر بود. بعضی از فعالان مسکن این محلهها حتی از افزایش تا ۳ برابری حجم قراردادهای منعقدشده، در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته که بازار به طور کامل در وضعیت رکود معاملات قرار داشت، خبر میدهند. فروردین ۱۴۰۲ حجم معاملات مسکن شهر تهران در مقایسه با فروردین ۱۴۰۱ تقریبا نصف شد.
آنها همچنین به افزایش قیمتهای پیشنهادی و قطعی خرید مسکن در آخرین روزهای فروردین و روزهای ابتدایی اردیبهشت نسبت به اسفند ۱۴۰۲، اشاره کرده و میگویند اثر ریسکهای غیراقتصادی و رفت و برگشت قیمت دلار در فروردین ماه، «رفتار فروشندهها» را در شکل «افزایش چند درصدی بهای فروش آپارتمان» و «رفتار خریداران مصمم به خرید» را در شکل «قطعی کردن خرید و انجام معامله مسکن» جهت داده است.
نتایج این بررسیها نشاندهنده آن است که وضعیت پیشروی بازار مسکن در بهار امسال (اردیبهشت و خرداد)، عمدتا به دو فاکتور ریسکهای غیراقتصادی موثر بر رفتار بازارها (متغیرهای بیرونی) از یکسو و تغییرات هزینه ساخت مسکن (موثر بر بهای نوسازها) از سوی دیگر، بستگی دارد. به طوری که اگر ثبات نسبی فعلی تحتتاثیر فروکش کردن ریسکهای غیراقتصادی در بازارها بهخصوص در بازار ارز ادامه داشته باشد، انتظار ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن در ماههای آتی بعید نخواهد بود.
در واقع بازار در صورت ثبات نرخ ارز که هماکنون بازیگردان اصلی رفتار متعاملان، جهت معاملات و تغییرات قیمت آپارتمانهاست، از استعداد ثبات و کاهش قیمت برخوردار است. سال گذشته نیز، ثبات در بازارهای موازی بهخصوص بازار ارز منجر به کاهش قیمت مسکن از ابتدای تابستان برای ۵ ماه متوالی شد. از سوی دیگر شرایط پیشروی بازار مسکن در سالجاری از یک متغیر درونی یعنی تغییرات قیمت ساخت (تورم ساختمانی) نیز اثرپذیری دارد. هر چند اثر این رویداد بلندمدت نبوده و ابتدا بهای فروش نوسازها را تحتتاثیر قرار خواهد داد. البته با توجه به کاهش سهم نوسازها در معاملات مسکن این اثر بر کل بازار، کوتاهمدت نخواهد بود.
چرا معاملات زیاد شد؟واسطههای بازار معاملات مسکن در مناطق مختلف شهر تهران در حالی از افزایش حجم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان در فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال قبل خبر میدهند که به گفته آنها، «نوسانات ارزی»، مهمترین علت این افزایش است. در حالی که تحتتاثیر تشدید ریسکهای غیراقتصادی ناشی از تنش اخیر بین ایران و اسرائیل، برای چند روز، قیمت دلار وارد کانال ۷۰هزار تومانی شد اما بازگشت دلار به کانال ۶۰هزار تومان، در روزهای آخر فروردین، طیفی از تقاضای خرید آپارتمان را مصمم به انجام معامله کرد.
بهخصوص در مناطق مصرفی و پرتقاضا، بازار و متعاملان بیش از آنکه تحتتاثیر اثر تنش سیاسی باشند، با نگاه به تحولات اقتصادی و تغییرات نرخ ارز، از سال گذشته، در بازار حضور داشتند. در واقع گروهی از تقاضای مصرفی که زمستان سال گذشته، در نتیجه رشد قیمت دلار و اثرگذاری آن بر بازار در شکل کاهش فایل فروش و افزایش بهای پیشنهادی فروشندههای حاضر در بازار، خرید خود را به تعویق انداخته بودند، فروردین ماه قصد خود رابرای خرید آپارتمان عملی کردند. در واقع تنش سیاسی اثری روی رفتار این گروه از متقاضیان مسکن نداشت. بلکه پذیرش شرایط بازار، باعث شد، این گروه از متقاضیان معامله موردنظرشان را در بازار ملک به سرانجام برسانند.
زمستان پارسال، برخی از این متقاضیان امیدوار به بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰هزار تومانی و به دنبال آن بازگشت قیمتهای پیشنهادی فروشندهها به سطح پاییز و تابستان بودند، بنابراین خرید خود را به سال جدید موکول کردند.
البته بازگشت بخشی از فروشندهها به بازار و افزایش تعداد فایلهای فروش نیز در این زمینه موثر بود. برخی از فروشندههایی که زمستان سال گذشته به دلیل نگرانی از افزایش قیمتها در سال بعد تحتتاثیر نوسان دلاری فایلهای خود را به طور موقت از بازار خارج کرده بودند یا از عرضه فایل به بازار خودداری میکردند، با مشاهده رفت و برگشت قیمت دلار، این فایلها را وارد بازار کردند. البته اینبار، بهای پیشنهادی را تا حدی افزایش دادند که این میزان افزایش در محلههای مختلف متفاوت بوده است.
این موضوع دومین رویداد بهاری بازار مسکن در فروردین ماه امسال است. البته بخش قابلتوجهی از فروشندهها متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمانها هستند که در بخش دیگری از بازار در نقش خریدار حضور داشته و آپارتمان دیگری خریداری کردند.
تقاضای سرمایهای نیز در برخی مناطق پرتقاضای شهر تهران که همواره مورد توجه دو طیف تقاضای مصرفی و سرمایهای برای خرید آپارتمان بوده است (مانند منطقه ۵)، همسو با رفت و برگشت دلاری، وارد بازار شدند و رفتار آنها متناسب با این رفت و برگشت دلاری بازار بهاری مسکن را تحتتاثیر قرار داد (رویداد سوم).
با این حال، فروردین امسال، غلبه تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای تبدیل به احسن بود و یک علت افزایش فایل فروش همزمان با افزایش تقاضا برای خرید مسکن نیز حضور این گروه از متقاضیان در بازار و افزایش سهم آنها نسبت به سایر متقاضیان بود.
فروردین ماه امسال، بنا بر اظهار فعالان بازار مسکن شهر تهران معاملات مسکن در برخی از محلهها و مناطق شهر تا دو برابر نسبت به فروردین پارسال افزایش یافت (رویداد چهارم)؛ البته برخی از فعالان بازار در مناطق پرتقاضا که هر دو طیف سرمایهگذار و مصرفکننده در آن حضور دارند از افزایش تا ۳ برابری حجم قراردادهای خود در فروردین امسال خبر دادند.
شرایط متفاوت جنوب تهراندر حالی که فعالان بازار مسکن مناطق مصرفی واقع در نیمه شمالی و همچنین مناطق مرز دو نیمه شمال و جنوب تهران از افزایش تعداد معاملات خرید آپارتمان در فروردین ماه امسال خبر میدهند، اما برخی واسطههای مسکن مناطق جنوب شهر میگویند همچنان بازار معاملات مسکن این مناطق رکودی است و نه تنش سیاسی ایران و اسرائیل و نه رفت و برگشت دلاری اثر محسوسی روی حجم معاملات خرید و فروش در این محلهها نداشته است.
علت نیز مشخص است؛ این محلهها چندان مورد علاقه تقاضای سرمایهای نیست و از سوی دیگر همچنان سطح قیمتها با توان مالی متقاضیان مصرفی بسیار فاصله دارد. با این حال این فعالان ملکی از افزایش تعداد مراجعهها و تماسها از سوی متقاضیان خبر میدهند و امیدوارند در ادامه بهار بخشی از این تماسها و مراجعهها تبدیل به معامله شود (رویداد پنجم).
با این حال واسطههای بازار مسکن محلههای جنوب شهر تهران هم از افزایش چند درصدی بهای پیشنهادی فروش آپارتمان خبر میدهند و میگویند فروشندهها حول و حوش ۵درصد بهای پیشنهادی خود برای فروش آپارتمان را نسبت به اسفندماه افزایش دادهاند.
هر چند هنوز خریدار مصممی برای این واحدها وجود ندارد. افزایش قیمتهای پیشنهادی فروش مسکن در فروردین ماه در مقایسه با اسفند، ششمین رویداد بهاری بازار مسکن ۱۴۰۳ است. نتایج تحقیقات میدانی نشان میدهد، بهای پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق پرتقاضای نیمه شمالی تهران مانند منطقه ۴ و ۵ در برخی از فایلها تا بیش از ۱۰درصد نیز رشد داشته است هر چند میزان افزایش قیمت در معاملات قطعی به روایت واسطهها، حول و حوش ۱۰درصد بوده است.
در مناطق مصرفی مرز دو نیمه شمال و جنوب تهران مانند مناطق ۹ و ۱۰ که از پرتقاضاترین مناطق شهر تهران محسوب میشوند نیز بهای فروش آپارتمان بین ۵ تا ۷درصد نسبت به اسفند رشد داشته است و واسطهها میگویند حجم معاملات آپارتمان در این مناطق نیز فروردین ماه امسال نسبت به فروردین پارسال رشد داشته و معامله با قیمتهای جدید انجام میشود.
استعداد بهاری بازار مسکنبررسیها درباره چشمانداز پیشروی بازار مسکن در بهار ۱۴۰۳ حاکی از یک شرط مهم برای ثبات و حتی کاهش قیمت در این بازار است. در صورتی که ثبات نسبی در بازار ارز و سایر بازارها مشابه شرایط فعلی که تا حد زیادی ریسکهای غیراقتصادی فروردین ماه فروکش کرده است، ادامهدار شود، بازار مسکن استعداد کاهش یا حتی ثبات قیمت را دارد.
البته متغیر تورم ساخت نیز در این زمینه موثر است؛ هر چند اثر این متغیر ابتدا خود را روی افزایش بهای واحدهای مسکونی نوساز آن هم در بازه میانمدت و بلندمدت نشان میدهد و از سوی دیگر با توجه به کاهش قابلتوجه سهم نوسازها در معاملات مسکن، تورم تولید مسکن در کوتاهمدت، نمیتواند اثر چندانی بر تغییرات قیمت واحدهای مسکونی داشته باشد.