پیشنهاد نمایندگان برای شیوه انتخاب معاونین پارلمانی
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۰۷۶۴
نماینده مردم ارومیه در مجلس، گفت: معاون پارلمانی رابط مجلس نسبت به دولت است و لازم است این رابطه اصلاح شود. - اخبار سیاسی -
سید سلمان ذاکر نمانیده ارومیه در مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،ضمن تاکید بر تقویت بعد نظارتی مجلس، گفت:ابزارهای نظارتی مجلس مانند دیوان محاسبات باید تقویت و دیگر ابزارهای نظارتی مانند تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص نیز باید کارآمد شوند تا بعد نظارتی مجلس تقویت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه باید در زمینه ضعف نظارتی مجلس آسیب شناسی انجام شود، افزود:برای مثال زمانی که یک نماینده سوالی را از وزیری مطرح می کند اولین شخصی که از طرف وزیر این موضوع را پیگیری می کند معاون پارلمانی آن وزارتخانه است که بعضا ممکن است با برگزاری جلسات و رایزنی هایی سوال اصلا به کمیسیون نرسد که با این کار به عبارتی نظارت نماینده به جای نمی رسد.
نماینده مردم ارومیه در همین راستا ادامه داد:اشکال کار اینجا است که معاون پارلمانی که رابط مجلس و وزارتخانه است از سوی دولت انتخاب شده طبیعی است که در جهت منافع وزارتخانه نهاد متبوعش فعالیت کند و متاسفانه مجلس و نماینده در اینجا خلع ابزار است و آن طور که باید و شاید نمی تواند از این طریق بر عملکرد آن وزارتخانه نظارت کند.
ذاکر اضافه کرد:اما اگر به این مسئله به این گونه نگاه کنیم که معاون پارلمانی رابط مجلس نسبت به دولت است و این رابطه را اصلاح کنیم و به عبارتی معاونان پارلمانی از سوی مجلس انتخاب شوند تا این معاونین نیز مانند دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس باشند، بسیاری از مشکلات در حوزه نظارتی حل می شود.
وی بیان داشت:اشکال دیگری که وجود دارد این است که بعضا نمایندگان این معاونین پارلمانی را نمی شناسند و یا اتاقی ندارند که بتوان با آنها ارتباط بر قرار کرد و بعضا در طول یک دوره یک وزارتخانه چندین معاون پارلمانی عوض می کند که این نیز خود باعث بروز مشکلاتی می شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه بنده و برخی از نمایندگان پیشنهادی داریم که معاون پارلمانی وزارتخانه ها از سوی مجلس انتخاب شوند و آن را هم به هیئت رئیسه ارائه کرده ایم، گفت:اگر معاونین پارلمانی از سوی مجلس انتخاب شوند بسیاری از این آسیب ها برطرف شده، شفاف سازی در عملکرد ها ایجاد می شود، دور زدن نماینده و غیره اتفاق نمی افتد و در نهایت نظارت مجلس تقویت می شود و از طرف دیگر با توجه به اینکه معاون پارلمانی اعتبار خود را از مجلس گرفته، اگر کمکاری کند از سوی نمایندگان مواخذه می شود.
انتهای پیام/
R1385/P/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط مجلس بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس معاون پارلمانی نظارتی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۰۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت