پدال ترمز قیمتها زیر پای مدیران دولتی گم شد!
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۲۴۱۹
ترمز گرانی‌های اخیر قرار نیست کشیده شود. روزی نیست که خبری از افزایش قیمت، مصرف کنندگان را شوکه نکند.
به گزارش مشرق، ترمز گرانی های اخیر قرار نیست کشیده شود. روزی نیست که خبری از افزایش قیمت، مصرف کنندگان را شوکه نکند و این درحالیست که به نظر می رسد دولت می تواند با مدیریت بازار، جلوی زیان مصرف کننده را بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موج گرانی در سال ۹۹ از رشد ناگهانی قیمت مسکن و اجاره بها آغاز شد. شیب تند افزایش قیمت اجاره چنان بود که خانواده های طبقه متوسط را واداشت تا از وام های ودیعه اجاره استفاده کنند. وام هایی که البته هنوز خبری از پرداخت آنها نیست.
بیشتر بخوانید: طرح ودیعه اجاره موجب گرانی اجاره و مسکن خواهد شد عملکرد ناموفق مدرس خیابانی در کنترل گرانیهاپس از گرانی خانه و اجاره که گاهی تا ۱۰۰درصد رشد را در دوره ای کوتاه تجربه کرد، نوبت به افزایش قیمت خودرو رسید. رشد ناگهانی پراید که کابوس پراید ۱۰۰میلیونی را واقعیت بخشید، بر روی سایر خودروها نیز تاثیر گذاشت. هرچند ابتدا پای دلالان به میان آمد و گفته شد احتکار خودرو در پارکینگ ها عامل اصلی گرانی است و از سلطان خودرو و زوجی با صدها پراید نام برده شد، اما کمی بعد، شورای رقابت، خودش مجوز گرانی داد و محصولات سایپا، ۲۰ و ایران خودرو تا ۳۵ درصد افزایش یافت.
به این ترتیب حالا روشن است که دولت، خودش هم در مسیر افزایش قیمت بی تقصیر نیست. به ویژه آنکه به جز خودرو، مجوز افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات را نیز صادر کرده است. نمونه اش، محصولات لبنی که در تیرماه دولت با افزایش قیمت ۱۰ قلم محصول لبنی موافقت و برای قیمت مرغ که تا ۱۹ هزار تومان نیز بالا رفته بود، قیمت جدیدی تعیین کرد که نسبت به قبل، خودش حکایت از گرانی داشت.
اوج افزایش قیمت ها اما با گرانی نرخ ارز رقم خورد. شیب شدید قیمت دلار و یورو که تا ۲۶ هزار تومان به ازای هر دلار نیز بالا رفت، تاثیری ناگهانی بر بسیاری دیگر از محصولات گذاشت. این جهش ناگهانی البته به فاصله ای کوتاه و با ورود دلارهای نیمایی به بازار متوقف شد و قیمت به کانال ۲۰هزار تومان بازگشت، اما رشد قیمت از ۱۵ تا ۲۰هزار تومان در هر دلار، بار دیگر تولیدکنندگان را به دردسر نوسانات ارزی انداخت؛ دردسری که چاره ای جز رشد قیمت را باقی نمی گذاشت.
به هر ترتیب اکنون هم محصولات صنعتی، هم خدماتی و هم کشاورزی با رشد قیمت مواجه است. دولت در برابر این افزایش قیمت ها دست روی دست گذاشته و مقامات دولتی به برخی حرف های کلیشه ای بسنده کرده اند.
مشکل اصلی آنجاست که دولت وزیر صمت را نیز معرفی نکرده و بنابراین مهمترین وزارتخانه ای که باید به تعادل بخشیدن به قیمتها کمک کند، در کابینه حضور ندارد!
دولت می خواهد با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، در عمل مسیر را برای واردات هموار کند اما چون در گذشته با مخالفت مجلس روبرو شده، حالا در یک سردرگمی مدیریتی به سر می برد.
اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره معرفی دو وزیر به مجلس، زمزمه ها درباره اینکه دولت بدون مجوز مجلس می خواهد وزرای صنعت و بازرگانی را از هم جدا کند، بیشتر کرده، اما اینکه آیا دولت در سال پایانی حاضر به این روش برای دور زدن قانون می شود یا نه، سوالی است که هنوز بی پاسخ مانده است.
افکارعمومی از دولت انتظار دارد تا برای کنترل گرانی تلاش کند. برای مردم قابل پذیرش نیست که رشد ناگهانی نرخ ارز، یک شبه بازار موبایل یا خودرو را ملتهب کرده و تصمیم گیری فکر نشده درباره واردات گوشی هایی با قیمت های خاص، بازار را بهم بریزد.
هرچند کشور درگیر بحران فشارهای اقتصادی کشورهای غربی است، اما به نظر می رسد به جز تحریم ها، نحوه مدیریت و نظارت داخلی و استفاده از منابع موجود نیز دلیلی برای از کنترل خارج شدن قیمتها شده و با کاهش شدید ارزش پول ملی، مردم نیز قدرت خود را برای خرید از دست می دهند.
اقتصاددانان بر این باورند که دولت با مدیریت نقدینگی، کنترل بازار به ویژه بازار کالاهای اساسی، ورود موثر به حوزه تقویت توان تولید و نیز واردات ساماندهی شده با ارز دولتی، می تواند تا حد بالایی فشارهای اقتصادی وارد بر کشور را کنترل کند. با این وجود این سلسله اقدامات نیاز به مدیرانی توانمند دارد که به نظر می رسد در این دولت حتی اگر هستند، انگیزه کافی برای مدیریت وضع موجود را ندارند.
در کنار اینها، مشکلاتی چون افزایش نرخ فساد اداری، اختلافات داخلی در سطح عالی دولت و نیز بی برنامگی در حوزه اقتصاد مزید بر علت شده تا مردم سال پایانی دولت را سالی لقب دهند که حسن روحانی، خود آن را «سخت» توصیف کرده است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت قرارداد ایران و چین وزارت صنعت وزارت بازرگانی روحانی گرانی افزایش قیمت افزایش قیمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۲۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسیاری از مدیران صنعت پتروپالایشگاهی به دنبال سرمایه گذاری «دولتی» هستند تا «مردمی»
مصطفی نخعی به خبرگزاری صدا و سیما همچنین گفت: در حدود ۴ سال گذشته اتفاق خاصی که کشور در صنعت پتروپالایشگاهی به آن نیاز داشته، رخ نداده؛ در حالیکه «این صنعت می‌تواند ارزآور باشد و کشور را در تولید بنزین و فرآورده‌های مورد نیاز دیگر خودکفا کند.» «پتروپالایشگاه‌ها» مجموعه‌های پالایشگاهی به‌روز و پیچیده‌تر از صنعت پالایشگاهی هستند که محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی گسترده‌تری با ارزش افزوده بیشتر تولید می‌کنند. تبدیل نفت خام به فرآورده‌های سوختی مانند بنزین، نفت گاز تنها هدف پتروپالایشگاه‌ها نیست و فرآورده‌هایی مثل خوراک‌های مورد نیاز مجتمع‌های پلیمری و شیمیایی هم در این مجتمع‌ها تولید و عرضه می‌شوند. پیشتر و در مجلس دهم، نمایندگان پیش نویس قانونی را برای توسعه صنعت پتروپالایشگاهی با استفاده از «سرمایه گذاری مردمی» به تصویب رسانده بودند. «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» که بخشی از آن در مجلس یازدهم هم اصلاح شد، فرصتی را به پتروپالایشگاه‌های تازه تأسیس می‌دهد که بدون هزینه، خوراک اولیه را برای تولید محصولاتشان دریافت کنند و بعد با دولت تسویه کنند. معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت بهمن پارسال گفته بود که با ساخت طرح‌های پتروپالایشگاهی، ظرفیت پالایشی کشور با افزایش ۳۰ درصدی از ۲.۳ میلیون بشکه به ۳ میلیون بشکه می‌رسد. به گفته هوشنگ فلاحتیان، با قانونی که مجلس برای حمایت از سرمایه‌گذاری مردمی در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز تصویب کرده، حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه ظرفیت پتروپالایشگاهی جدید تعریف شده است. با این حال سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از اینکه «برخی مدیران به سرمایه گذاری دولتی در صنعت پتروپالایشگاهی بیشتر از سرمایه گذاری مردمی اهمیت می‌دهند»، انتقاد کرد و گفت: «باید آینده حوزه انرژی و این صنعت به مردم معرفی شود و ضمانت سودآوری از سوی دولت باید وجود داشته باشد تا مردم برای سرمایه گذاری در صنعت پتروپالایشگاهی مشارکت کنند.» آقای نخعی همچنین گفت که دولت در حدود ۳ سال گذشته از مجلس برای احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی استان هرمزگان مجوز گرفته، اما این طرح رشد خاصی نداشته است. او گفت : یکی از علت‌های رشد نکردن طرح احداث پترو پالایشگاه شهید سلیمانی، «بی توجهی به سرمایه گذاری مردمی» است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است