شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های نوآور در بحران‌ها نقش کلیدی دارند
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۷۰۲۰
ایسنا/خراسان رضوی رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: نوآوران و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش کلیدی را در بحران‌های فراگیر کشور دارند، به‌طوری که شاهدیم دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان بعضاً دستگاه‌هایی را اختراع می‌کنند که وابستگی ما را به کشورهای خارجی قطع می‌کنند.
هادی معماریان ششم تیرماه در جلسه بررسی وضعیت مهارت‌آموزی افزود: با وجود اینکه توسعه پایدار نیازمند دستیابی به المان‌های آن توسعه در سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد است اما توسعه‌ای را که تاکنون پیش رو گرفته‌ایم منجر به بسیاری از مشکلات در کشور و دنیا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عنوان کرد: به جز مشکلات زیست‌محیطی یکی از مهمترین مشکلاتی که در رسیدن به توسعه پایدار داریم و المان‌های آن توسعه را رعایت نکردیم عدم اشتغال دانش‌آموختگان و عدم مهارت در سطح جامعه تحصیل‌کرده است.
رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر تصریح کرد: در این زمینه نوآوران و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش کلیدی را در بحران‌های فراگیر کشور دارند، بعضاً دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان دستگاه‌هایی را اختراع می‌کنند که نیاز و وابستگی ما را به کشورهای خارجی قطع می‌کنند.
وی با بیان اینکه در روند توسعه مهارت افزایی برای جامعه به عنوان یک عنصر کلیدی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: مهارت افزایی، اشتغال و نوآوری از مهمترین اهداف توسعه پایدار هستند.
معماریان گفت: در مرکز آموزش عالی کاشمر اگرچه دانشگاه کوچک در حال توسعه هستیم، اما در سطح منطقه به این اهداف طی دو تا سه سال اخیر نگاه خاصی داشتیم به‌طوری که در این زمینه تاکنون چندین کار انجام شده که مهمترین آن تعریف اکوسیستم فنآوری، نوآوری و کارآفرینی در مجموعه مرکز آموزش عالی کاشمر است.
وی یادآور شد؛ برای رسیدن به این اکوسیستم چند عنصر را تعریف کردیم که باید در برنامه ۵ ساله سند راهبردی مرکز آموزش عالی کاشمر به آن برسیم، در این برنامه ۵ ساله برای رسیدن به اهداف چند عنصر تعریف شده که مرکز نوآوری و رشد، دفتر کارآفرینی و ارتباط صنعت با جامعه، دفتر مشاوره شغلی و مهارت افزایی و مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی از آن جمله است.
وی با تأکید بر اینکه در این راستا نیازمند همکاری‌های بسیار گسترده‌تر با فنی و حرفه‌ای شهرستان هستیم، تهیه سند تحول مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و عنوان کرد: در این سند ۵ کارکرد تعریف شده که شامل آموزش مهارت‌های اجتماعی و فردی، مهارت‌های تخصصی و فنی و حرفه‌ای، کسبوکارهای کوچک، آموزش کسب‌وکار اینترنتی و نوآوری و خلاقیت می‌شود.
معماریان اظهار کرد: مرکز نوآوری و شتاب‌دهی ترشیز که از سال ۹۸ تحت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته هم‌اکنون ۹ هسته نوآور در آن فعالیت و کار می‌کنند، طی چند روز اخیر در مرکز نوآوری و شتاب‌دهی ترشیز و در راستای جهاد علمی در مقابله با کرونا دستگاه‌های ضدعفونی کننده اتوماتیک پدالی و دستی هوشمند و تونل ضدعفونی کننده ساخته و تحویل دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی شده است.
رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر افزود: با توجه به اینکه مراحل اولیه تونل ضدعفونی کننده انجام شده تلاش می‌شود که آن را به کنکور سراسری برسانیم، مرکز نوآوری فرصت خوبی برای حمایت از ایده‌ها و کسبوکارهای نوین است.
وی یادآور شد؛ ظرفیت آموزش عالی شهرستان در خدمت توسعه مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان خواهد بود.
استفاده ۱۰۲ نفر از آموزش‌های مهارتی
در این جلسه رئیس فنی و حرفه‌ای کاشمر رسالت سازمان را توانمندسازی و ارتقاء مهارت افراد دانست و افزود: در این خصوص هدف‌های ۱۵ گانه تعریف شده است.
ابوالفضل خبازی گفت: سال گذشته در مراکز ثابت و سیار شهری خواهران و برادران ۹۷۷ نفر معادل ۱۵۴ هزار نفر ساعت از آموزش‌های مهارتی استفاده کرده‌اند که رویکرد رشته‌های برادران فنی، کشاورزی، فناوری اطلاعات و خواهران با رویکرد مشاغل خانگی بوده است.
وی تصریح کرد: کارآموزی در محیط واقعی کار از دیگر تعهدات سازمان فنی و حرفه‌ای بوده که در این خصوص تعهد سال گذشته ۱۰۹ نفر اعلام شد، اما عملکرد شهرستان ۱۱۰ نفر بوده و ۱۰۰ درصد تعهد در قالب ۲۱ کارگاه در رشته‌های تأسیسات، پوشاک، صنایع‌دستی هنری، صنایع غذایی و دام و طیور و .... انجام شد. همچنین تعهد امسال نیز ۱۱۰ نفر اعلام شده که بین ۱۰ دستگاه اجرایی توزیع شده است.
رئیس فنی و حرفه‌ای کاشمر طرح ایران مهارت را از دیگر تعهدات سازمان در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی برای مقطع متوسطه اول دانست و مطرح کرد: شهرستان کاشمر توانست در این بخش رتبه اول را کسب کند به‌طوری که ۸۵۶ نفر با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی شهرستان توانستند از این طرح استفاده کنند.
وی گفت: در آموزش روستائیان به عنوان دیگر وظایف ذاتی سازمان که استان خراسان رضوی رتبه اول را در سطح کشور داشته و ۵۰۰۰ نفر از آموزش‌های مهارتی روستایی توانستند استفاده کنند در شهرستان نیز سال گذشته ۱۴۴ نفر معادل ۲۸ هزار نفر ساعت در رشته‌های کشاورزی، صنایع پوشاک، صنایع غذایی و... در ۶ روستا مورد آموزش قرار گرفتند.
خبازی عنوان کرد: تعهد دیگر سازمان نیز در حوزه قرارگاه مهارت‌آموزی بوده که مهارت‌آموزی به سربازان وظیفه جزء رسالت این قرارگاه قرار دارد، سال قبل ۴۸ نفر از سربازان آموزش‌های لازم را فرا گرفتند و امسال نیز ۷۵ نفر در قالب محیط کار واقعی و آموزش در سامانه ثبتنام شده است.
وی بیان کرد: حوزه دیگری که سازمان ورود کرده آسیب‌های اجتماعی و معتادان بهبود یافته و آموزش در ندامتگاه‌ها است که سال گذشته ۶۲ نفر در قالب کمپ‌های ترک اعتیاد و معتادان بهبود یافته توانستند از آموزش‌های مهارتی استفاده کنند.
خبازی در ادامه مهارت‌آموزی در حوزه دانشجویان و توانمندسازی دانشجویان را از جمله دغدغه‌های مسئولان دانست و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌هایی که سال قبل با دانشگاه‌های شهرستان داشتیم ۱۰۲ نفر از آموزش‌های مهارتی در رشته‌های کشاورزی، فناوری اطلاعات، و عمران استفاده کردند.
وی افزود: در سطح شهرستان ۴۰ آموزشگاه آزاد داریم که در رشته‌های فناوری اطلاعات، امور مالی، صنایع پوشاک، مراقبت زیبایی، دوخت‌های سنتی، خدمات تغذیه‌ای، صنایع‌دستی بافت، الکترونیک، گردشگری و هتل داری مشغول فعالیت هستند و سال گذشته ۱۷۵۶ نفر در بخش خصوصی آموزش دیدند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آموزش های فنی حرفه ای مرکز آموزش عالی کاشمر شرکت های دانش بنیان آموزش های مهارتی دانش آموختگان فنی و حرفه ای مهارت افزایی توسعه پایدار مهارت آموزی مرکز نوآوری دستگاه ها سال گذشته انجام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۷۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبردهای اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایده‌ها، نام تجاری، طرح‌های صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسبوکارهای دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی می‌تواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها می‌شود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیش‌رو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امین‌لو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه می‌شود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاه‌ها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه می‌شود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده می‌شود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامدهای بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب می‌شود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یک‌بار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانون‌گذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند.
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی در‌خصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکت‌ها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکت‌ها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث می‌شود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاست‌گذاری دارد. اگر ارائه‌دهند‌گان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکت‌های کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع می‌شود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل می‌گیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو در‌خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت می‌شود، در ایران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. بازار هدف شرکت‌ها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکت‌ها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاه‌ها به‌دلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکت‌ها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکت‌ها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قرارداد‌های محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشور‌هایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.»
به‌عقیده مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است