«علی بابا» تحت پیگرد دادگاه هندوستان قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۸۱۷۵
یک دادگاه هند از غول فناوری چینی Alibaba و بنیانگذار آن جک کارا خواسته است تا مدارکی درباره عملکرد عملیات خبری خود ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس به نقل از ورایتی، دادگاه هندوستان در مورد اتهامات اخبار جعلی و سانسور در شرکت بزرگ رسانه ای «علی بابا» متعلق به چین تحقیق می کند.
یک دادگاه هند از غول فناوری چینی Alibaba و بنیانگذار آن جک کارا خواسته است تا مدارکی درباره عملکرد عملیات خبری خود ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این درخواست از پرونده کارکنان ناشی می شود که در آن یک کارمند سابق ادعا می کند که به دلیل امتناع از سانسور محتوا توسط برنامه های «علی بابا»، به ناحق از کار اخراج شده است.
این پرونده که نخستین بار توسط خبرگزاری رویترز گزارش شده است توسط «پوشپاندرا سینگ پارمار» ارائه شده و توسط قاضی «سونیا شوکند» در دادگاهی در منطقه در گورگورام، در نزدیکی دهلی استماع شده است.
گرچه این پرونده به طور مستقیم با اقدامات اخیر دولت مرتبط نیست، اما می تواند فعالیت شرکت های فناوری چینی در هند را روشن کند.
ماه گذشته دولت هند در پاسخ به درگیری کشنده مرزی بین دو همسایه، ۵۸ برنامه چینی از جمله شبکه اجتماعی بسیار محبوب «تیک تاک» (TikTok) را ممنوع اعلام کرد.
مقامات هندی گفتند اطلاعات معتبری وجود دارد که نشان می دهد اپلیکِیشن ها امنیت ملی را تضعیف می کنند.
به «علی بابا» و آقای «جک ما» ۳۰ روز فرصت داده شده است که به صورت حضوری یا از طریق وکلایشان پاسخ دهند.
البته «جک ما» دیگر در خط مقدم مدیریت «علی بابا» حضور ندارد. او در سال ۲۰۱۸ از سمت مدیر اجرایی بازنشسته شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هند سانسور فناوری هندوستان علی بابا جک ما شبکه اجتماعی رسانه غول چین دادگاه هند علی بابا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۸۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است