نشست کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد برگزار شد
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۸۴۴۶
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت دادگستری، در این نشست که با حضور نمایندگان پلیس بین الملل ناجا، امور بین الملل قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و مرکز مالی وزارت اقتصاد و دارایی در وزارت دادگستری برگزار شد، اعضا پس از بحث و بررسی پرونده های دارایی های ناشی از فساد که از کشور خارج شده اند، همکاری و اقدام لازم برای برگشت این اموال به کشور را در دستور کار قرار دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد که در سال ۲۰۰۳ تدوین و تصویب شده است، اولین معاهده جامع بین المللی است که به طور خاص به مسئله مبارزه با فساد پرداخته است.
پیش از تصویب این کنوانسیون چند معاهده منطقه ای (اروپایی، آمریکایی و آفریقایی) درباره وجوهی از فساد نظیر رشوه، تدوین و تصویب شده بود اما کنوانسیون ضد فساد در ۷۱ ماده، کلیه مراحل و ابعاد مبارزه با فساد، یعنی پیشگیری، جرم انگاری، استرداد مجرمین فساد، معاضدت قضائی به منظور تحقیق و جمع آوری ادله جرم، بازگرداندن اموال و عوائد ناشی از فساد و همکاری بین المللی در راستای مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران از بیستم فروردین سال ۱۳۸۸ رسماً به عضویت کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد درآمد و در اسفند ماه همان سال، هیات وزیران به موجب مصوبه شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶ تاریخ بیست و چهارم اسفند سال ۱۳۸۸ وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در کشور تعیین کرد.
برچسب‌ها وزارت دادگستری فساد کنوانسیون بین المللیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت دادگستری فساد کنوانسیون بین المللی وزارت دادگستری فساد کنوانسیون بین المللی وزارت دادگستری مبارزه با فساد بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۸۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی را مسدود کرد
به نقل از راشا تودی، این حکم به نفع بانک وی‌تی‌بی روسیه که دومین بانک بزرگ وام‌دهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک وی‌تی‌بی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری می‌شد، اقدام کرد، بانک وی‌تی‌بی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جی‌پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پرونده‌های دادگاه سن پترزبورگ، بانک وی‌تی‌بی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حساب‌های جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکت‌های تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
از آغاز حمله به اوکراین، کشور‌های غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند، اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود، اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد، اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود، زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد