درخواست رئیس کمیسیون بهداشت از رئیس‌جمهور برای تعویق کنکور
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۰۰۳۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا بر لزوم تامین ماسک رایگان و ارزان‌قیمت برای گروه‌های آسیب‌پذیر تاکید کرد و خواستار تعویق کنکور شد.
در این نامه بر اجرای ۱۰ بند تاکید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهور و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا
با سلام
احتراما بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی و جایگاه جنابعالی به عنوان رئیس شورای عالی سلامت و با توجه به شیوع ابتلا و افزایش مرگ و میر ناشی از این بیماری دستور فرمایید در اسرع وقت به نکات زیر توجه و اقدامات بایسته توسط مسئولان ذیربط صورت گیرد.
۱. با توجه به اهمیت تقویت جنبه‌های انگیزشی پرسنل بهداشت و درمان و عدم تحقق به موقع و میزان با کفایت مورد لزوم بسته‌های تشویقی کارکنان بهداشت و درمان در کنار تاخیر پرداخت مزمن در کارانه های پرسنلی خطر فزاینده کاهش جدی انگیزه های نیروی انسانی محتمل است. لازم است در اسرع وقت در جهت تامین منابع مورد لزوم و تخصیص بلادرنگ و توزیع عادلانه پرداخت های مالی به پرسنل خدوم بهداشت و درمان در خطوط اول مقابله با بیماری کرونا اقدام عملیاتی صورت پذیرد. طبیعی است در صورت بی تفاوتی به این موضوع خدای نکرده ممکن است با بروز نافرمانی های مدنی در خدمتگزاران سخت کوش بهداشت و درمان همراه شود.
۲. با توجه به مزمن شدن این بیماری و ماهیت فرسایشی آن و خستگی و فرسودگی فزاینده تیم بهداشتی و درمانی در کنار ابتلای روزافزون این عزیزان که موجب می شود از گردونه ارائه خدمات خارج شوند و در حال حاضر خطر کمبود نیروی انسانی ماهر در رسته های بهداشتی و درمانی به ویژه بیمارستان های درمانی که مستقیما درگیر تقابل با کرونا هستند، معضل جدی و نگران کننده تلقی می‌شود. لذا ضروری است در اسرع وقت و بدون فوت وقت و با تسهیلات غیربروکراسی در زمینه صدور به موقع مجوزهای استخدامی در گروه‌های بهداشتی و درمانی اقدامات مورد لزوم انجام شود.
۳. با توجه به حجم رو به افزایش بیماران در اکثر استان های کشور و در عین حال کاهش پیش‌رونده درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در خط اصلی و مقدم مقابله با عوارض این بیماری قرار دارند به شدت اقتصاد و سلامت دچار چالش های نگران‌کننده شده است. لذا لازم است جهت جبران درآمدهای اختصاصی آسیب‌دیده و نیز تامین منابع مالی مورد لزوم دانشگاه‌ها اقدام عاجل صورت پذیرد. اهمیت این موضوع از آنجا دو چندان می‌باشد که قبل از بروز بلای دامن‌گیر کرونا اکثریت قریب به اتفاق دانشگاه‌های علوم پزشکی با کسری جدی و نگران‌کننده منابع روبه‌رو بوده‌اند. نقش موثر و مسئولانه سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه اهمیتی راهبردی دارد.
۴. با توجه به بروز امواج آتی این بیماری در عرصه جهانی و از جمله در کشور ما در فصول پاییز و زمستان لازم است به صورت پیشگیرانه نسبت به تامین ذخایر راهبردی وسایل حفاظت فردی، اقلام دارویی و تجهیزاتی اقدامات موثر و بر اساس یک برنامه زمانبندی منظم و دقیق صورت پذیرد.
۵. با امعان نظر به تنوع اقلیمی کشور و اهمیت مداخلات بومی در هر استان و سیمای متفاوت این بیماری در شهرستان ها و استان های مختلف و ضرورت اتخاذ تصمیمات به موقع محیطی لازم است نسبت به تفویض اختیار وسیع‌تر به استانداران و روسای دانشگاه های علوم پزشکی از طرف ستاد ملی اقدامات ضروری صورت پذیرد تا پروتکل های تهیه‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حساسیت بیشتری انجام شود.
۶. جهت حصول آمادگی همه‌جانبه در مقابل امواج ویرانگر این بیماری ضرورت اجتناب‌ناپذیر و بسط زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی کشور بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. لذا لازم است به صورت جهادی کلیه پروژه‌های بهداشتی و درمانی که از پیشرفت فیزیکی مورد قبول و مطلوبی در کشور برخوردار هستند به صورت خارج از نوبت به اتمام رسانده شود.
۷. با توجه به استهلاک روزافزون اقلام سرمایه‌ای در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها لازم است ضمن تخصیص منابع مالی مستقل در اسرع وقت نسبت به جایگزینی اقلام مزبور تمهیدات لازم صورت پذیرد.
۸. از آنجایی که انجام منظم و هدفمند تست‌های آزمایشگاهی کوویدـ۱۹ به ویژه تست‌های مبتنی بر آنتی‌ژن می‌تواند در فرآیند غربالگری و درمان بیماران و کاهش منطقی میزان ابتلا و توقف چرخه سرایت ویروس نقش آفرین باشد ضرورت دارد نسبت به تامین کیت‌های مورد لزوم و ابزار مربوطه در کنار ذخیره سازی آنها اقدام عاجل صورت پذیرد.
۹. با توجه به اعمال درست راهبرد اجباری سازی ماسک به ویژه در اماکن عمومی و عرصه های خدماتی سازوکارهای واقعی و یارانه‌ای جهت تامین ماسک های رایگان و ارزان‌قیمت برای اقشار فرودست و گروه‌های آسیب‌پذیر و افراد نابرخوردار طراحی و اجرا شود.
۱۰. با توجه به نگرانی جدی دلسوزان جامعه پزشکی و داوطلبان و خانواده های آنها توصیه می‌شود کلیه کنکورهای سراسری زمانی برگزار شود که بیماری در کل کشور به طور کامل تحت کنترل درآمده باشد. زیرا تجربه نشان داده اجرای پروتکل های یکسان با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت کشور نمی تواند ضمانت اجرایی داشته باشد و متاسفانه ممکن است شاهد همه گیری شدیدتر با مرگ‌ومیر بالا باشیم و کسی نتواند جوابگوی ملت باشد.»
طرح دو فوریتی مجلس برای تعویق کنکور سراسری و دو آزمون دیگر | کنکور به تعویق می‌افتد؟ کد خبر 534886 برچسب‌ها كرونا در ايران حسن روحانی کنکور مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: كرونا در ايران حسن روحانی کنکور مجلس شورای اسلامی بهداشتی و درمانی بهداشت و درمان اسرع وقت دانشگاه ها صورت پذیرد مورد لزوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۰۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است