تخریب ملک جماران رابطه شهرداری و دولت را شکرآب کرد

به گزارش جماران، روزنامه اعتماد در شماره امروز خود در رابطه با حضورنیافتن شهردار در جلسات هیات دولت، مصاحبه ای داشته با حق شناس، عضو شورای‌شهر تهران که در ادامه می‌آید:  

 

در هفته‌های گذشته اخباری غیررسمی شنیده می‌شد که پیروز حناچی، شهردار تهران به جلسات هیات دولت دعوت نمی‌شود. آیا این خبر صحت دارد؟ شما در جریان جزییات  ماجرا  هستید؟

من اولین کسی بودم که درمورد این موضوع توییت کردم و خبر دادم که آقای حناچی به جلسات هیات دولت نمی‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه شاهد این هستیم که دولت چنین رویکردی را پیش گرفته است.

   اما بعضی منابع در دولت مساله را تکذیب می‌کنند.

به هر حال دروغ که شاخ و دم ندارد! اگر روال مثل قبل است، بگویید آخرین حضور آقای حناچی درجلسه هیات دولت به چه زمانی بر می‌گردد.

   از آنجا که روال معمول این نیست که اعضا به جلسه دولت دعوت شوند، آیا آقای حناچی شخصا دیگر به جلسات نرفته یا از ورودشان ممانعت شده؟

جلسات دولت دعوتی نیست؛ جلسات ثابتی است که روزهای یکشنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود و همه کسانی که در این جلسات حضور دارند، به این جلسه می‌آیند.

   ماجرا فقط به مساله تخلف نهاد ریاست‌جمهوری و پیگیری شورای شهر و شهرداری باز می‌گردد؟

مردم محله جماران از یک ساخت‌وساز در این منطقه شکایت داشتند، این شکایت حاکی از آن بود که ساختمانی که متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است، در این منطقه و در ابعاد بزرگ بنا می‌شود اما با مصوبات و قواعد حاکم بر ساخت‌وساز در منطقه جماران که اتفاقا مصوبه هیات دولت است، همخوانی ندارد. این مساله موجبِ حساسیت بیشتر شورا شد. اواخر خردادماه دو تن از روسای کمیسیون‌های شورا -کمیسیون شهرسازی و حمل‌و‌نقل- بازدیدی از این منطقه داشتند و متوجه شدند که این تخلف صحت دارد. لذا از شهرداری خواستند که توضیح دهد که چرا نسبت به این تخلف بی‌توجه بوده و نهایتا شهرداری وقتی دید پیگیری‌های شورای شهر جدی است و اتفاقا سازنده نیز بنیاد مسکن و دولتی است، دست به کار شد. درخواست شد که شهرداری با جدیت این تخلف را پیگیری کند. این حضور شهرداری و پیگیری اعضای شورای شهر باعث شد که مشخص شود این مجموعه فاقد پروانه ساخت بوده است.

 

البته شهرداری اقدام به صدور پروانه کرد تا حداقل نسبت به این تخلف نگاهی مساعدت‌گرایانه داشته‌باشد. اما ازطرف دیگر چون قواعد منطقه اجازه نمی‌داد که طبقه دوم از ضلع شمالی از طبقه چهارم یا پنجم از ضلع جنوبی بیشتر شود و در این مورد، ساخت‌و ساز وارد طبقه سوم شده‌بود، این اقدام منجر به حضور کارکنان رفع تخلف شد و پایه‌هایی که شبانه بتن‌ریزی کرده‌بودند، تخریب شد. در ادامه اما برخورد شهرداری با این تخلف، باعث تکدر خاطر مسوولان نهاد شد مبنی بر اینکه چطور کارگران شهرداری به خود اجازه دادند پایه‌های ساختمانی مربوط به مقامات را تخریب کنند که این هم ناشی از تصور غلطی است که در رابطه با قانون دارند.

   شما یا دیگر اعضای شورای شهر در این مورد با آقای حناچی صحبت کرده‌اید؟

شنیده‌ام که شهردار به‌دلیل این اتفاق در جلسه هیات دولت مورد پرسش قرار می‌گیرد و توضیحاتی می‌دهد که گویا موردپسند مقامات قرار نمی‌گیرد. فکر می‌کنم این جلسه اولین جلسه تیرماه بوده است؛ چراکه پروانه ساخت این ملک، ۲۹ خرداد صادر شده که روز پنجشنبه است و فکر می‌کنم اولین جلسه، یکم تیرماه بوده است. از آن تاریخ به بعد، آقای شهردار دیگر در جلسه حاضر نشده است. در جلسه هم‌اندیشی شورا و شهرداری هم من از آقای شهردار سوال کردم که داستان چیست که ‌ایشان چندان از جزییات نگفت و فقط به بیان این نکته بسنده کرد که «پیگیری شورا موجب شکرآب شدن روابط دولت و شهرداری شده است.» عدم حضور ایشان در جلسات هیات دولت یک مساله را قطعی می‌کند که پس از آن تخلفِ نهاد ریاست‌جمهوری، تخریب بخشی از سازه و دخالت شورای شهر که باعث تذکر اعضای شورای شهر شد، چندان به مذاق صاحبان قدرت در دولت خوش نیامده است. 

 

عجیب است رییس‌جمهوری که در مناظرات انتخاباتی مدام مطرح می‌کرد «من سرهنگ نیستم» و «حقوقدانم» به‌جای اینکه از برخورد قانونی با تخلف صورت گرفته، خوشحال باشد و تشویق کند و همکاران خود را مورد پرسش قرار دهد و اگر لازم است تنبیه کند، روند و رویکری پیش گرفته که امروز شاهد آن هستیم و خلاف این موضوع است. این رفتار از دولتی که مدعی قانونمداری است، ‌همخوانی ندارد. افکار عمومی باید در این خصوص توضیحاتِ مسوولان نهاد و ریاست‌جمهوری را بشنوند و بدانند ایشان چه توقع و انتظاری از شهردار داشتند. البته حتی اگر توقعی از شهردار داشته، شهردار حق ندارد حق شهر و شهروندان را نادیده بگیرد. رویکرد مطالبه‌گرانه‌ای که شورای شهر، بجا و درست بوده است.

   در تهران تخلفات بسیاری رخ می‌دهد که یا از چشم شورای شهر و شهرداری پنهان می‌ماند یا به آن رسیدگی نمی‌شود و این سوال مطرح است که  چرا برخورد با تخلف مربوط به ملک نهاد ریاست‌جمهوری، آنقدر سفت و سخت بوده؟ آیا سایر نهادها، سازمان‌ها یا افراد تخلف نمی‌کنند که شورای شهر تا این اندازه روی آن مانور داده و موضوعات را رسانه‌ای کند؟ این اتفاق شایبه سیاسی‌کاری دارد؟

من رد نمی‌کنم که ممکن است در این شهر روزانه چندین تخلف رخ دهد اما سلامت نظام اداری و حقوقی شهر جایی خودش را نشان می‌دهد که شما بتوانید درخصوص تخلف اصحاب قدرت ایستادگی کنید؛ و‌ الا این هنر نیست تخلفی که در کرمانشاه رخ داده و یک پیرزنی سرپناهی از حلبی و کارتون برای خود درست کرده را خراب کنید، جانش را هم بگیرید و کسی هم صدایش درنیاید و از این موضوع بگذرند اما وقتی نام رییس مجلس یا رییس‌جمهوری یا بنیاد مستضعفان و... به میان می‌آید، ‌ممکن است به‌راحتی بتوان تخلف کرد و شهرداری هم چشم و دهانش را ببندد و بگذرد. ما باید نسبت به تخلفی که صاحبان قدرت انجام می‌دهند، حساسیت بیشتری داشته‌باشیم. آموزه‌های دینی ما همین است و مردم هم همین انتظار را از ما دارند.

اینجاست که باید ایستاد و نشان داد سکوت مقابل تعرض به‌حق مردم ازسوی صاحبان قدرت، آثار زیان‌باری دارد. البته با تخلفات مردم هم باید مقابله کرد اما می‌خواهم بگویم که میزانِ مفسده و تخلف در حوزه صاحبان قدرت با مفسده و تخلفاتی که شهروندان عادی انجام می‌دهند، قابل‌مقایسه نیست. اینجا باید افکار عمومی بفهمد که چطور یک خیابان پشت میدان «بهارستان» به‌نام خیابان «مردم» توسط نهاد قانونگذاری اشغال و تصرف می‌شود و باید از کنارش گذشت یا ساختمان مهمی چون پلاسکو که در طبقه نهایی است اما تاکنون پروانه نداشته است. مردم می‌پرسند چرا در آن حوزه‌ها شهرداری اعمال قانون نمی‌کند طبیعتا اعضای شورای شهر باید پاسخ درستی به این پرسش‌ها داشته‌باشند.

   آیا پیش از این اتفاق هم مساله اختلاف‌برانگیزی میان شهرداری و دولت وجود داشته که مساله ملک جماران مزید بر علت شده و باعث شده باشد که حضور حناچی در جلسات دولت کمرنگ شود؟

اساسا بحث حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت به زمان شهرداری غلامحسین کرباسچی بازمی‌گردد. پیش از آن، شهردار تهران در دولت حضور پیدا نمی‌کرد. در آن مقطع عبدالله نوری وزیر کشور بود و انتظار می‌رفت شهردار پایتخت در دولت آقای هاشمی وظیفه سنگین‌تری را برعهده بگیرد که درنهایت با پیشنهاد عبدالله نوری شهردار تهران هم امکان حضور در جلسه را پیدا کرد. این مساله به قانون یا سنت نانوشته تبدیل شد و این رویکرد تا پایان شهرداری آقای کرباسچی ادامه داشت و در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی نیز ادامه پیدا کرد اما پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در شهرداری تهران این روند از مقطعی متوقف شد و از او دعوت نشد تا اینکه آقای احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری شد و او هم هیچگاه از آقای قالیباف برای حضور در جلسات هیات دولت دعوت نکرد. در دولت آقای روحانی و زمانی که آقای نجفی شهردار تهران شد، بار دیگر شاهد حضور شهردار تهران در هیات دولت بودیم که در دوره آقایان افشانی و حناچی ادامه پیدا کرد.

 

الان هم داستان حضور نداشتن شهردار در جلسات هیات دولت همین است که عرض کردم و اگر مساله دیگری هم باشد، من اطلاع ندارم. وقتی در جلسه‌ای من و آقای علیخانی علت این عدم حضور را از آقای حناچی پرسیدیم، ترجیح داد که سکوت کند. وقتی من اعتراض کردم و گفتم چرا پاسخ نمی‌دهید، آقای هاشمی که جلسه را اداره می‌کرد، گفت ایشان نمی‌خواهد صحبت کند. عملا هم، آقای حناچی در آن جلسه جزییاتی مطرح نکرد و تنها به بیان این موضوع اکتفا کرد که شورای شهر روابط شهرداری با دولت را شکرآب کرده است. برای من این جمله عجیب بود و این پرسش برایم مطرح شد که به‌واقع آقای روحانی چه انتظاری داشته است! آیا توقع آقای روحانی و واعظی این است که شهردار باید مماشات می‌کرد؟ مماشات شهردار هم قابل‌قبول نبوده، چون این ملک تا طبقه پنجم بدون پروانه ساخت، پیش رفته‌‌بود. اگر این تخلف از یک فرد عادی در کوچه و بازار سر می‌زد، باز این انتظار وجود داشت که شهرداری چشمش را ببندد؟! فارغ از این، اگر گله یا شکایتی هم باشد، رییس‌جمهوری باید از همکاران خود گلایه کند که چرا قانونمند رفتار نکرده‌اند. آنها باید توبیخ شوند. به نظر من شهردار و نهاد ریاست‌چمهوری باید به افکار عمومی توضیح دهند. جلسات هیات دولت چندان ‌آش دهن‌سوزی هم نیست. آقای شهردار در اتاق خودش بماند و وظایفش را انجام دهد و اگر قرار است جایی پاسخگو باشد، صحن شورای شهر به نمایندگی از مردم است. به نظر من با این رویکرد، اگر نهاد ریاست‌جمهوری از شهردار عذرخواهی کرد که آقای حناچی برود؛ وگرنه ضرورتی ندارد در این جلسه حضور داشته‌باشد.

   شما به آقای واعظی اشاره کردید و فارغ از این هم گفته می‌شود در این فرآیند، نقش دفتر رییس‌جمهوری بیش از شخص رییس‌جمهوری بوده؛ آیا چنین است؟

این نادرست است. دفتر و رییس‌جمهوری یکی است. مگر می‌شود دفتر رییس‌جمهوری بدون موافقت و اجازه رییس‌جمهوری دست به اقدامی بزند. به هر حال افکار عمومی انتظار دارد که این موضوع توضیح داده شود.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا تخریب ملک جماران رابطه دولت و شهرداری سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی جلسات هیات دولت نهاد ریاست جمهوری اعضای شورای شهر شهردار تهران رییس جمهوری افکار عمومی صاحبان قدرت آقای حناچی دولت دعوت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۴۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادق خان برای سومین بار شهردار لندن شد

به گزارش همشهری آنلاین صادق خان که از سال ۲۰۱۶ کرسی شهرداری لندن را برعهده دارد، توانست با کسب ۴۳ درصد آراء سوزان هال از حزب محافظه‌کار را شکست داده و برای چهار سال دیگر بر مسند شهرداری لندن تکیه بزند.

این برای نخستین بار است که یک شهردار لندن برای سه دوره متوالی انتخاب می‌شود. گفتنی است که این سمت در سال ۲۰۰۰ ایجاد شد و نخستین کرسی آن به «کن لیوینگستون» از حزب کارگر رسید. هشت سال بعد یعنی سال ۲۰۰۸ بوریس جانسون بر مسند شهرداری لندن تکیه زد و سپس صادق خان انتخاب شد.

خان به دلیل مسلمان بودن در میان جوامع اسلامی طرفدارانی دارد؛ مواضع ضد امپریالیستی وی نیز به ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ هوادارانی را برای او در میان گروه‌های حقوق بشری دست و پا کرده است.

اما سیاست‌های سختگیرانه‌ او در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شده است. او تابستان سال گذشته طرح حذف خودروهای قدیمی از خیابان‌های شهر را به اجرا گذاشت و با این کار ده‌ها هزار راننده را به اصطلاح پیاده و یا با جریمه‌های سنگین مواجه کرد.

بر اساس طرح موسوم به یولز، روزانه ۱۲.۵ پوند (حدود ۱۶ دلار) برای اکثر خودروهای بنزینی و ون‌های تولید شده پیش از سال ۲۰۰۶ میلادی و خودروهای دیزلی قبل از ۲۰۱۵ میلادی جریمه تعیین شده است.

این طرح ابتدا در سال ۲۰۱۹ در مرکز لندن پیاده شد؛ در سال ۲۰۲۱ به حومه‌های داخلی شهر گسترش یافت و از تابستان سال گذشته کل لندن از جمله حومه‌های بیرونی آن که بیش از نیمی از جمعیت ۹ میلیون نفری شهر در آن زندگی می‌کنند را در بر گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۷۰۰ هزار خودرو با استاندارهای طرح یولز سازگار نبودند و رانندگان این خودروها، در شرایط بغرنج اقتصادی و بحران هزینه‌های زندگی در انگلیس، ناگزیر به تعویض خودروهای خود شدند.

«خان» دو سال پیش گسترش طرح یولز در سراسر لندن را به رای گذاشت و ۶۰ درصد از مردم مخالفت کردند. او اما با ادعای دستکاری شدن آرا، اعلام کرد این طرح را مطابق با آنچه وظیفه خود برای مقابله با تغییرات اقلیمی نامید و به رغم مخالفت دولت، پیش ‌خواهد برد.

آمارها نشان می‌دهد که اجرای طرح یولز در مناطق مرکزی لندن طی سال‌های گذشته، میلیون‌ها پوند برای شهرداری لندن منفعت مالی به همراه داشته و این مساله حسن نیت طرح «صادق خان» را در شرایطی که سیستم حمل‌ و نقل لندن با کمبود بودجه و اعتراض گسترده کارکنان آن مواجه است، زیر سوال برده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شهرداری لندن فقط در سال گذشته میلادی ۲۲۴ میلیون پوند درآمد از اجرای این طرح به جیب زده است. حدود یک سوم از این مبلغ از طریق جریمه و مابقی آن به واسطه شارژ روزانه تردد رانندگان حاصل شده است.

سوزان هال رقیب خان گفته بود که طرح یولز منصفانه نیست و از نخستین روزی که بر کرسی شهرداری لندن تکیه بزند، این طرح را ملغی و سایر سیاست‌های سختگیرانه علیه رانندگان را کاهش خواهد کرد. او اما سومین نماینده حزب محافظه‌کار است که طی ۸ سال گذشته دربرابر خان شکست خورد.

کد خبر 849206 برچسب‌ها خبر ویژه لندن