موافقت کمیسیون لوایح دولت با مستثنی شدن وزارت فرهنگ از شمول ممنوعیت دریافت هدایای مردمی
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۴۵۰۹
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست علیرضا آوایی برگزار شد، بررسی و یا تصویب مجموعه‌ای از پیشنهادات وزارت خانه‌های علوم، بهداشت، نفت، فرهنگ و دادگستری (قوه قضائیه) و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در این جلسه اعضای کمیسیون ضمن موافقت با لایحه پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص مستنثنی نمودن این وزارت از شمول ممنوعیت دریافت هدایای مردمی، پیش‌نویس مصوبه پیشنهادی مناطق آزاد تجاری – صنعتی با عنوان نحوه حل و فصل اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از قراردادهای سازمان‌های این مناطق را به تصویب رساندند، هم چنین روند بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت ادامه یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***تصویب لایحه مستنثنی نمودن وزارت فرهنگ از شمول ممنوعیت دریافت هدایای مردمی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به ضرورت بهره‌گیری از همه توان‌ها و ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور به ویژه حمایت‌های مردمی برای توسعه فرهنگ و هنر، پیش‌نویس لایحه اصلاحیه ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع مستنثنی نمودن وزارت فرهنگ از شمول ممنوعیت دریافت هدایای مردمی را ارائه نموده است.
اعضای کمیسیون با توجه به وظایف و مأموریت های این وزارت در راستای حمایت و توسعه ظرفیت های فرهنگی و هنری، هم چنین لحاظ نمودن گسترش سرانه فضاهای فرهنگی و علاقمندی هنرمندان و فرهنگ دوستان برای سهیم شدن با دولت از طریق اهدای کتاب، تأمین تجهیزات سالن ها و مراکز فرهنگی و هنری، اهدای آثار هنری خود و هنرمندان بزرگ و ... و نیز با عنایت به ضرورت بهره گیری از همه توان ها و ظرفیت های مادی و معنوی به ویژه حمایت های مردمی برای توسعه فرهنگ و هنر، صرفاً با الحاق عبارت «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی کشور» به ماده مذکور موافقت کرده و از آنجا که ایجاد کتابخانه و موزه جزو وظایف ذاتی دستگاه های اجرایی نیست، افزودن عبارت «و سایر کتابخانه ها و موزه های دستگاه های اجرایی» تأیید نشد.
بدین ترتیب این لایحه در دستورکار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار می گیرد تا تصمیم گیری نهایی درخصوص آن اخذ شود.
***تعیین نحوه حل و فصل اختلاف ها و دعاوی قراردادهای سازمان های مناطق آزاد
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، پیش‌نویس مصوبه «نحوه حل و فصل اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از قراردادهای سازمان‌های مناطق آزاد» را ارائه نموده،که در نهایت به منظور سرعت بخشی به حل و فصل اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از قراردادهای سازمان های مناطق آزاد و کوتاه نمودن مراحل اداری فعلی ارجاع دعاوی به داوری، متن مصوب کمیته فرعی با اصلاحاتی تصویب شد.
***بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت ادامه یافت
در ادامه فرآیند بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درخصوص لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که با هدف حفظ کرامت زنان و حمایت از آنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز به دولت ارسال شده، تعاریف پیشنهادی معاونت حقوقی رییس جمهور درباره اصطلاحات به کار رفته در قانون بررسی و با اصلاحاتی تصویب شد.
***بررسی فروش یا اجاره اراضی لازم برای احداث کارخانه گاز و گاز مایع به وزارت نفت
وزارت نفت به منظور اجرای طرح احداث کارخانه گاز و گاز مایع (NGL) درخواست فروش یا اجاره بلند مدت ۹۹ ساله (۱۸۰) هکتار از اراضی در اختیار شرکت مهندسی توسعه نفت در دهستان جفیر شهرستان آزادگان استان خوزستان به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را ارائه نموده است. این موضوع در کمیته اصلی، مطرح و مقرر شد پیشنهاد دوم وزارت فوق مبنی بر واگذاری این اراضی در قالب قرارداد اجاره مدت مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
***تصویب واگذاری اراضی لازم برای احداث پایگاه امداد جاده ای در خوی
درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص واگذاری ۵۰۰ مترمربع از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی برای احداث پایگاه امداد جاده ای از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستورکار کمیسیون قرار گرفت و با توجه به ضرورت اجرای طرح موردنظر به تصویب رسید.
***عدم تصویب واگذاری یک ملک برای احداث مجتمع آموزش عالی گناباد
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص واگذاری یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان گناباد استان خراسان رضوی به منظور احداث و ایجاد مجتمع آموزش عالی گناباد را به دولت ارائه نموده است که موضوع به دلایلی چند از جمله عدم کفایت اطلاعات مربوطه و عدم امکان طرح در جلسه، از دستور کار خارج و بایگانی شد.
گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری و با حضور حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، حسن مرادی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان های صداوسیما و ثبت اسناد و املاک کشور، استانداری آذربایجان غربی، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و کانون وکلای دادگستری، روز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هيات دولت فرهنگ و ارشاد اسلامی قراردادهای سازمان حقوقی رئیس جمهور معاونت حقوقی ارائه نموده وزارت فرهنگ برای احداث مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۴۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟