واگذاری اموال مازاد غیربانکی راهکار افزایش پرداخت تسهیلات
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۶۲۸۳
امتداد - عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن گفت: در راستای الزامات قانونی و تاکید مسولان عالی کشور و مجمع عمومی بانک، واگذاری اموال و سهام مازاد غیر بانکی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی بانک است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی موحدنژاد ادامه داد: این بانک در طول سال گذشته و سه ماهه ابتدایی سال جاری سهام متعلق به بانک در شرکت های سیمان مازندران، سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران را واگذار نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیات مدیره این بانک افزود: با توجه به تکالیف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک صنعت و معدن همچنین طی ۱۵ ماه اخیر نسبت به عرضه و آگهی شرکت های بورسی و غیر بورسی سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند، کارگزاری بانک صنعت و معدن و سهام متعلق به بانک در شرکت احیای استیل فولاد بافت به دفعات و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نموده که بدلیل عدم وجود متقاضی واگذاری انجام نشده است. عرضه مجدد سهام مذکور همچنان در دستور کار اولویت دار بانک در سال جاری می باشد. تاییدیه مربوط به اقدام چند باره بانک برای فروش و عدم وجود متقاضی از سازمان بورس و اوراق بهادار نیز جهت ارایه به مراجع ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتی اخذ شده است.
وی عنوان کرد: مجموع فروش اموال و املاک تملیکی بانک از سال ۱۳۹۴ تا پایان سه ماهه اول سال جاری حدود ۴۸۰ میلیارد تومان بود که از این میزان بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال یعنی ۶۳ درصد آن مربوط به ۱۵ ماه منتهی به پایان خرداد ماه سال۹۹ بوده و به دلیل شتابی که در فروش اموال مازاد از سال گذشته ایجاد شده است امیدواریم این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.
این مدیر بانکی ضمن تأکید بر لزوم خروج بانک ها از بنگاه داری و تمرکز بانک ها بر عملیات بانکی، عنوان داشت: عوامل مختلفی در گذشته، بانک ها خصوصاً بانک های تجاری را به سمت بنگاه داری سوق داده که از آن جمله می توان به مجاز بودن مبادرت بانک ها به مشارکت حقوقی در سرمایه گذاری ها، تهاتر بدهی های دولت از طریق واگذاری اموال و سهام شرکت ها، پایین بودن سود ناشی از عملیات بانکی و در نتیجه هدایت بانک ها به سمت سرمایه گذاری در سایر حوزه ها که از بازدهی بالاتری برخورداربودند و نهایتاً تملک قهری توسط بانکها در راستای وصول مطالبات معوق اشاره نمود.
وی تصریح کرد: بانک صنعت ومعدن علاوه بر انجام اقدامات لازم برای واگذاری اموال مازاد تلاش می نماید از طریق اتخاذ تدابیر مختلف از جمله اصلاح فرایند اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، پرداخت تسهیلات به پروژه های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و مساعدت با واحدهای تولیدی بدهکار خصوصاً در شرایط کنونی اقتصاد(تحریم های ظالمانه و شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا) در خصوص بازپرداخت بدهی های بانکی و تملک قهری، خصوصاً در رابطه با واحدهای تولیدی را به حداقل ممکن و حتی صفر کاهش دهد.
عضو هیات مدیره این بانک در خاتمه عنوان نمود: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید تفاوت ارزش دفتری سهام مازاد غیر بانکی با ارزش فروش آنها می تواند به عنوان افزایش سرمایه دولت نزد بانک های دولتی منظور شود، این بانک در صدد است از یکسو به دلیل الزامات قانونی حاکم و از سوی دیگر جهت استفاده حداکثری از ظرفیت مذکور برای افزایش سرمایه بانک و به تبع آن جهت افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک که منجر به افزایش قابل ملاحظه توان تسهیلات بانکی خواهد شد، نهایت اهتمام خود برای تکمیل فرایند واگذاری ها در سال جاری را به کار بندد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: واگذاری اموال سرمایه گذاری بانک صنعت سال جاری شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۶۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقهای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان میدهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداختشده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وامهای بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکردهاند.
نگاهی به امارها نشان میدهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکتها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وامهای کلان بانکها به چه اشخاص و نهادهایی تعلق میگیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسشها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانکهاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگها و بنگاهها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانکهای ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانههای مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورتهای مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورتهای مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورتهای مالی بنگاههای زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه میدهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب میشود بانکها هیچ علاقهای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها میگویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که میتواند به بنگاههای زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود میکند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را میپرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاههای زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتارهای عقلانی نشان میدهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعههای خود اختصاص میدهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد میکند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر میکنند. یعنی بانک یک به بنگاههای بانک دو وبالعکس وام میدهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آنها وارد میشود از این روش استفاده میکنند. آمارها نشان میدهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعههای خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام میشود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاههای زیرمجموعه خودشان را هم نمیدهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی میگیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم میکند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت میکند. نهایت هنری که بانکها میتوانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام میشود انحصاریست و فقط به زیرمجموعههای بانکها ارائه میشود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمیکنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام میشود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین میشود که میبینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاههای زیرمجموعه خود حواله میدهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وامهای خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف میکند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینهها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وامها را هم ندارند.»