به نقل از «ایسنا»

کار پرونده محمدعلی نجفی به هیات عمومی دیوان عالی کشور کشیده شد

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۸۹۸۲

وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت: پرونده موکلم به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد تا توسط قضات دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

حمیدرضا گودرزی درگفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش محمدعلی نجفی، گفت:  شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور برای سومین بار، رای صادره مبنی بر محکومیت موکلم به قتل عمدی را نپذیرفت و استدلال دادگاه را نپذیرفته و قتل را همچنان شبه عمدی دانسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه پرونده با تهیه گزارشی به هیات عمومی دیوان عالی کشور - بخش اصراری- ارسال خواهد شد تا این بار توسط قضات کیفری دیوان عالی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.

وی افزود: هیات عمومی دیوان عالی در این رسیدگی یا رای شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران در مورد محکومیت نجفی به قتل عمدی را تایید خواهد کرد که برای اجرا به اجرای احکام ارسال می شود و یا اینکه رای را نقض کرده و نظر شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و شبه عمدی بودن قتل را تایید خواهد کرد که پرونده به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک استان تهران مجددا ارجاع خواهد شد و آن شعبه با توجه به استدلال دیوان عالی مبنی بر شبه عمدی بودن، رای لازم را صادر خواهد کرد.

گودرزی با یادآوری اینکه آقای نجفی در این پرونده سه اتهام دارد، گفت: اولین اتهام قتل عمد است که برای تعیین تکلیف در مورد شبه عمد  یا عمدی بودن آن، پرونده به هیات عمومی ارسال شد. اتهام دوم ایراد جرح به خانم میترا استاد است که شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران آقای نجفی را به تحمل ۴ سال حبس محکوم کرده بود که شعبه دیوان عالی این محکومیت را نقض بلاارجاع کرد و آن را قابل تعقیب ندانست؛ لذا این اتهام منتفی شد. اتهام سوم موکلم نگهداری سلاح غیرمجاز است که دادگاه او را به یک سال و سه  ماه حبس محکوم کرده که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست آقای رازینی این اتهام را تایید و ابرام کرد. به این ترتیب  بزرگترین پرونده جنایی تاریخ کشورمان راهی هیات عمومی دیوان عالی کشور شد تا  ظرف روزهای  آینده سرنوشت آن تعیین شود.

۱۱ خردادماه سال جاری، گودرزی  به ایسنا گفته بود که  درخواست فرجام خواهی خود را نسبت به رای صادره از دور سوم رسیدگی به پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران ارائه داده است و پس از آن باید پرونده به دیوان عالی ارسال شود.

براساس این گزارش، میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی  شهردار سابق تهران-  ۷ خردادماه سال ۹۸  با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. اتهامات نجفی، قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) است.

در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن  برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.

شهریورماه سال ۹۸ حکم  شعبه نهم  دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای  رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران-  اعاده شد.

در دور دوم رسیدگی به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم  آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست اما این بار با توجه به رضایت اولیای دم، قصاص منتفی و نجفی صرفا به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد.

به این حکم از سوی نجفی اعتراض و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کر و این بار پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی -شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران-  فرستاد.

در دور سوم رسیدگی به پرونده، روز ۱۴ اردیبهشت سال ۹۹  شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی متین راسخ  یک جلسه دیگر رسیدگی برگزار شد.

۲۶ اردیبهشت سال جاری گودرزی از صدور رای این پرونده و گفت: دادگاه دوباره قتل عمد برای موکلم تشخیص داده و آقای نجفی به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمدعلی نجفی دیوان عالی کشور هیات عمومی دیوان عالی کشور شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور دادگاه کیفری یک تهران هیات عمومی محمدعلی نجفی میترا استاد قتل عمد شبه عمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۸۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی

شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده‌‌ حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -

 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌  فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسن‌تکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض ‌و از تضییع حقوق بیت‌المال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.

وی افزود: مالک ملک مذکور  با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابه‌‌عوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.

شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزه‌های تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بی‌ضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.

همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگن‌های مترو

به گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بی‌حقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.

این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیت‌المال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.

انتهای پیام/