Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-05-01@00:47:59 GMT

نسخه دولت برای تسهیل شروع کسب‌وکار چیست؟

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۰۴۲۵

نسخه دولت برای تسهیل شروع کسب‌وکار چیست؟

خبرگزاری آریا - روند طولانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار و اخذ مجوزهای لازم یکی از گلایه‌های به حق کارآفرینان بوده که در برخی موارد، آنها را از ادامه مسیر ناامید کرده، اما اکنون دولت دوازدهم نسخه‌ای برای حل این معضل پیچیده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، «ما به رفع موانع کسب و کار معتقد هستیم و می‌گوییم باید فضای کسب و کار آماده شود؛ ما می‌گوییم موانع باید برطرف شود و باید به مردم آزادی عمل بدهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» این، وعده حسن روحانی در واپسین روزهای مبارزات انتخاباتی بود که بعد از کنار زدن موانع انباشته شده در طول سال‌های گذشته، حال دارد تحقق می‌یابد و لبخند رضایت را بر لبان فعالان اقتصادی می‌نشاند.
روند طولانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار و اخذ مجوزهای لازم یکی از گلایه‌های به حق کارآفرینان بوده که در برخی موارد، آنها را از ادامه مسیر ناامید کرده است. پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار، نسخه دولت دوازدهم برای حل و فصل این موضوع بوده که اجرای آن از خرداد ماه سال جاری در پایتخت کلید خورد. روز یکشنبه نیز چهار مرکز استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس شاهد راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار بودند و بر اساس وعده «فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصاد و دارایی، سامانه الکترونیکی پنجره واحد تا انتهای مهرماه در همه استان‌های کشور راه‌اندازی می‌شود.
به گفته فعالان بخش خصوصی، پیش از این گاهی دریافت مجوزهای شروع کسب‌وکار بیشتر از یک سال به طول می‌انجامید؛ اما حالا دژپسند از کاهش این بازه زمانی به هشت روز خبر داده و گفته است: ما موفق شدیم میانگین مدت زمان صدور مجوزهایی که از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور (g4b) قابل درخواست هستند را در سطح استانی از 58 روز به 8 و در سطح ملی از 100 روز به 18 روز کاهش دهیم که این یک جهش قابل توجه و نشان دهنده قابلیت‌های ایجاد شده در این زمینه است.
صاحب نظران بر این باورند که یکی از مهم‌ترین و موثرترین راهکارهای بهبود محیط کسب و کار، تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار است.
بنابراین تاثیر پنجره واحد فیزیکی که زمان دریافت مجوزهای شروع کار را کاهش می‌دهد، در بلند مدت خود را در بهبود شاخص کسب‌وکار نشان خواهد داد؛ شاخصی که از سال 2016 روند نزولی به خود گرفته و نهایتا رتبه 128 را در سال 2019 از آن خود کرده است. البته که «علی فیروزی»، رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار گفته «رتبه 128 ما در رده بندی جهانی، به معنای این نیست که وضعیت ما لزوماً از 127 کشور بدتر است» و دلایل کارشناسانه خود را هم ارائه کرده است. اما در هر حال کسب‌وکار ایران با این رتبه، شناخته شده و به آن ارجاع داده می‌شود.

در نهایت، این روند نزولی در سال 2020 یعنی همزمان با اوج دوران تحریم متوقف شده و با یک پله بهبود، خود را به رتبه 127 رسانده است.
«عباس آرگون» نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن تائید این نکته که ایجاد این پنجره واحد می‌تواند به بهبود شاخص کسب‌وکار ایران کمک کند، به خبرنگار اقتصادی ایرنا می‌گوید: با توجه به شرایط امروزه، این خوب و ارزشمند است که بتواند تمام کارها در یک جا متمرکز و از یک کانال پیگیری شود. به این ترتیب افراد به جای مراجعه به دستگاه‌های مختلف برای کسب‌ مجوز، می‌توانند در مدت کوتاهی مجوز لازم برای تاسیس کسب و کار را دریافت کنند.
وی تصریح می‌کند: پیشتر، فردی که می‌خواست کسب‌وکاری را آغاز کند مجبور بود سه ماه زمان و انرژی برای اخذ مجوز صرف کند، اما اکنون می‌توان با سرعت بیشتری وارد کسب و کار شد و این انرژی و زمان را برای کار صرف کرد؛ بدین ترتیب می‌توان شاهد شکل‌گیری کارهای مولد در بلند مدت بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران نتیجه‌دهی این اقدام را مستلزم تسهیل در قوانین و مقررات دانسته و ادامه می‌دهد: تمرکز فیزیکی صدور مجوز به تنهایی کفایت نمی کند و مسئولان باید فرایند را تسریع و مشکلات بین دستگاه‌ها را رفع کنند.
آرگون معتقد است حذف مجوزها و فرایندهای زاید و تمرکز فعالیت‌ها در یک سازمان به صورت هم‌زمان اثربخشی بیشتری خواهد داشت و می‌تواند به حذف مشاغل واسطه‌ای و رونق کار مولد کمک کند.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی همچنین به لزوم هماهنگی دستگاه‌های مختلف اشاره کرده و می‌گوید: انجام کار و صدور مجوز در زمان کوتاه نیازمند تسهیل روابط بین سازمان‌های مختلف است که اهمیت اصلاح قوانین و مقررات باز هم در اینجا خودش را نشان می‌دهد.
این جمله، موید سخنان وزیر اقتصاد در افتتاحیه روز یکشنبه است که گفته بود: یکی از ملزومات جذب سرمایه و سرمایه گذاری جدید این است که سرمایه گذار نباید دغدغه عدم همکاری احتمالی دستگاه‌های اجرایی را داشته باشد. سرمایه گذار وقتی تصمیم گرفت در عرصه سرمایه گذاری وارد شود نباید دغدغه همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور را داشته باشد و باید اطمینان یابد از یاری به او دریغ نکرده و از آن مهم‌تر، چوب لای چرخ کارش نمی‌گذارند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: راه اندازی پنجره واحد شروع کسب صدور مجوز کسب و کار کسب وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۰۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ناترازی بنزین با سوخت متانول برطرف می‌شود

جواد اوجی وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفت: استفاده از هلدینگ‌های پتروشیمی‌ در توسعه میادین و سرمایه گازی مدنظر است  به طوری که حجم سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و با هدف تولید روزانه ۱۲۷ میلیون مترمکعب گاز است و با هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی در این زمینه قرارداد امضا شد.

او ادامه داد: سال گذشته قراردادهای خوبی برای جمع‌آوری گازهای مشعل داشته‌ایم و همچنین برای تولید بنزین در پتروشیمی‌ها تفاهم نامه خوبی داشته ایم و بخشی از متانول کشور به سمت سوخت بنزین سوق داده می شود، امروز در بسیاری از کشورها از متانول سوخت بنزین تولید می‌کنند که امروزه کشور ما هم به این دانش رسیده است.

وزیر نفت گفت: ناترازی بنزین می تواند از طریق متانول برطرف شود همچنین تولید ۳۵ میلیون متر مکعب گاز و ۵۰ هزار بشکه نفت در پالایشگاه‌های کشور از برنامه های وزارت نفت در سال ۱۴۰۳ است.

اوجی تصریح کرد: بیش از ۵۰ میلیون نفر در کشور در صنعت پتروشیمی دارای سهام هستند، در این دولت مردمی ما منتظر شرکت‌های خارجی نخواهیم ماند این در حالی است که بالاترین جذب سرمایه‌گذار خارجی در این دولت انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

دیگر خبرها

  • برپایی میز خدمت اخذ شناسه یکتا برای صاحبان کسب‌وکار در شمیرانات
  • هوشمند شدن خدمات دولت برای کسب وکار واحد‌های صنفی در اردبیل
  • لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
  • مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
  • قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی به تولید و اشتغال منجر می‌شود
  • ورود پتروشیمی ها به بالادست نفت بازی برد_برد است
  • ناترازی بنزین با سوخت متانول برطرف می‌شود
  • بیش از ۱۰۰ همت سرمایه گذاری در گیلان اجرایی می شود
  • توسعه تجارت و مراودات مرزی از سیاست‌های دولت سیزدهم است
  • صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد