برخورد قضایی با افرادی که در مقابله با کرونا قانون شکنی میکنند/گندزدایی ۴۰ منطقه در پلدختر
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۱۶۲۱
رضائیان، فرماندار پلدختر گفت: دستگاه قضایی یک شعبه ویژه برای برخورد با کسانی که نسبت به دستورالعملهای بهداشتی کم توجهی میکنند در شهرستان پلدختر تشکیل دهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سفیرافلاک، حسن رضاییان ظهر امروز در جلسه شورای سلامت با بیان اینکه برنامه ریزی برای عزاداری محرم با رعایت پروتکل بهداشتی در حال انجام است اظهار داشت: مدیران ادارات به وظایف خود عمل کنند تا بتوانیم شیوع این بیماری کنترل کنیم و در این راستا سلامت بیماران و کادر درمان برای همه ما مهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در برگزاری مراسمات عروسی و عزا نباید مماشات کرد و نسبت به تذکر و حتی برخورد جدی با افرادی که نسبت به سلامت جامعه بی اعتنا هستند برخورد شود.
فرماندار پلدختر عنوان کرد: دستگاه قضایی یک شعبه ویژه برای برخورد با کسانی که نسبت به دستورالعمل های بهداشتی کم توجهی می کنند در شهرستان تشکیل دهد.
وی گفت: مردم با کادر درمان همراهی کنند و دستورالعمل های بهداشتی رعایت شود و زدن ماسک امروز یک الزام است و انتظار داریم دهیاران کمک کنند ودر صورت سهل انگاری برخورد صورت گیرد.
سرهنگ منصور کریمی فرد، فرمانده سپاه ناحیه پلدختر در این جلسه با قدردانی از زحمات کادر درمان این شهرستان اظهار داشت: متاسفانه در شهرستان قرنطینه معنا ندارد و بیماران کرونایی آزادانه در بازار و جامعه می گردند.
وی افزود: کلیه دستگاه های اجرایی و بانک ها نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی و زدن ماسک اقدام کنند و برای جلوگیری از برگزاری مراسمات عروسی خانگی باید از طریق جوامع محلی و ریش سفیدان اقدام شود.
فرمانده سپاه ناحیه پلدختر با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم و لزوم رعایت موارد بهداشتی عنوان کرد: روضه های خانگی بایستی مدیریت شود ومداحان نسبت به این موارد حساسیت لازم را داشته و هیئات عزاداری نسبت به مکان برگزاری مراسم در ساعت مشخصی برای عزاداری اقدام کنند.
وی گفت: از ظرفیت بسیج برای آموزش وشناسایی بیماران، نظارت بر گندزدایی منازل و همکاری با تیم شهرداری برای گندزدایی ۴۰ منطقه شناسایی شده استفاده شود.
کریمی فرد با اشاره به اینکه استفاده از ماسک بایستی به فرهنگ در جامعه تبدیل شود خاطرنشان کرد: همه باید استفاده از ماسک را به عنوان یک فرهنگ ترویج دهیم چون میزان استفاده توسط مردم کمتر مشاهده میشود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۱۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235