به نقل از «بازار نیوز»

پرونده شهردار سابق به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۵۴۶۰

حمیدرضا گودرزی گفت: پرونده موکلم به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد تا توسط قضات دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش محمدعلی نجفی، گفت: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور برای سومین بار، رای صادره مبنی بر محکومیت موکلم به قتل عمدی را نپذیرفت و استدلال دادگاه را نپذیرفته و قتل را همچنان شبه عمدی دانسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه پرونده با تهیه گزارشی به هیات عمومی دیوان عالی کشور - بخش اصراری- ارسال خواهد شد تا این بار توسط قضات کیفری دیوان عالی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.

وی افزود: هیات عمومی دیوان عالی در این رسیدگی یا رای شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران در مورد محکومیت نجفی به قتل عمدی را تایید خواهد کرد که برای اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود و یا اینکه رای را نقض کرده و نظر شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و شبه عمدی بودن قتل را تایید خواهد کرد که پرونده به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک استان تهران مجددا ارجاع خواهد شد و آن شعبه با توجه به استدلال دیوان عالی مبنی بر شبه عمدی بودن، رای لازم را صادر خواهد کرد.

گودرزی با یادآوری اینکه آقای نجفی در این پرونده سه اتهام دارد، گفت: اولین اتهام قتل عمد است که برای تعیین تکلیف در مورد شبه عمد یا عمدی بودن آن، پرونده به هیات عمومی ارسال شد. اتهام دوم ایراد جرح به خانم میترا استاد است که شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران آقای نجفی را به تحمل ۴ سال حبس محکوم کرده بود که شعبه دیوان عالی این محکومیت را نقض بلاارجاع کرد و آن را قابل تعقیب ندانست؛ لذا این اتهام منتفی شد. اتهام سوم موکلم نگهداری سلاح غیرمجاز است که دادگاه او را به یک سال و سه ماه حبس محکوم کرده که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست آقای رازینی این اتهام را تایید و ابرام کرد. به این ترتیب بزرگترین پرونده جنایی تاریخ کشورمان راهی هیات عمومی دیوان عالی کشور شد تا ظرف روز‌های آینده سرنوشت آن تعیین شود.

۱۱ خردادماه سال جاری، گودرزی به ایسنا گفته بود که درخواست فرجام خواهی خود را نسبت به رای صادره از دور سوم رسیدگی به پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران ارائه داده است و پس از آن باید پرونده به دیوان عالی ارسال شود.

براساس این گزارش، میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران- ۷ خردادماه سال ۹۸ با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. اتهامات نجفی، قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) است.

در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.

شهریورماه سال ۹۸ حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران- اعاده شد.

در دور دوم رسیدگی به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست، اما این بار با توجه به رضایت اولیای دم، قصاص منتفی و نجفی صرفا به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد.

به این حکم از سوی نجفی اعتراض و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کر و این بار پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی -شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران- فرستاد.

در دور سوم رسیدگی به پرونده، روز ۱۴ اردیبهشت سال ۹۹ شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی متین راسخ یک جلسه دیگر رسیدگی برگزار شد.

۲۶ اردیبهشت سال جاری گودرزی از صدور رای این پرونده و گفت: دادگاه دوباره قتل عمد برای موکلم تشخیص داده و آقای نجفی به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.

 

 

ایسنا

برچسب ها: حمیدرضا گودرزی ، محمدعلی نجفی ، شهردار سابق لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000JGa

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: محمدعلی نجفی شهردار سابق شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور هیات عمومی دیوان عالی دادگاه کیفری یک تهران محمدعلی نجفی میترا استاد قتل عمد شبه عمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۵۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.