به نقل از «ایسنا»

باید قاطعانه با افراد چپاول گر اموال بیت‌المال برخورد کرد

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۷۰۸۳

ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس گفت: نباید اجازه دهیم تخلفات عده‌ای معدود موجبات نارضایتی مردم را از نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم کند و خطاهای آنان به‌پای نظام نوشته شود.

احمد مرادی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: برخورد با دانه‌درشت‌های مفاسد اقتصادی از سوی دستگاه قضایی بارقه‌های امید را در دل مردم ایجاد کرده است که عزم جدی در برخورد با چپاول گران بیت‌المال ایجادشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه وقتی دستگاه قضایی برخورد با مفاسد اقتصادی را از خود شروع کرد این موضوع پیام مهمی برای تمامی کسانی است که چشم در گرو اموال بیت‌المال دارند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه دستگاه قضایی و در رأس آن آیت‌الله رئیسی در این مدت نشان داده‌اند برای بازپس‌گیری اموال بیت‌المال با هیچ‌کس مدارا نخواهند کرد و همین مهم سبب شده که مردم شاهد این تغییر رویکرد در دستگاه قضایی باشند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امیدوارم این حرکت دستگاه قضایی ادامه‌دار باشد و تمامی مفاسد اقتصادی در این عزم جدی دستگاه قضایی گرفتار شوند، اضافه کرد: این‌گونه اقدامات به‌طور حتم در جلوگیری از چپاول اموال بیت‌المال به‌طور حتم مؤثر خواهد بود و قدرت بازدارندگی بالایی دارد.

وی ادامه داد: باید قاطعانه با افرادی که برای چپاول کردن بیت‌المال و پر کردن جیب خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند، برخورد صورت گیرد و در این موضوع خودی و غیرخودی نباید ملاک باشد بلکه ملاک نوع عملکرد و حرکت در مسیر درست و صحیح است.

مرادی با تقدیر از متولیان دستگاه قضایی در استان هرمزگان و بسط برخورد با مفاسد اقتصادی کشور در این استان، عنوان کرد: شهرداری‌ها جایی هستند که ارتباط مستقیم با اموال مردم‌ دارند و به‌طور حتم اگر تخلفی در این نهاد صورت می‌گیرد باید قاطعانه و با سرعت پیگیری شود و با متخلفین برخورد محکم و قاطعانه صورت گیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در برخورد دستگاه قضایی هیچ‌کس مصون نیست و برخوردهای صورت گرفته چند وقت اخیر در استان هرمزگان گواه این موضوع است، تصریح کرد: اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس نیاز است که نظارت بیشتری بر عملکرد شهرداری بندرعباس داشته باشند زیرا در صورت اجرای کامل نظارت، امروز شاهد خبرهای تأسف‌بار از اتهام شهرداران مناطق بندرعباس در رسانه‌های بین‌المللی نبودیم.

وی با تأکید بر اینکه شورا اولین پله نظارت بر شهرداری است و این نهاد به‌شرط اینکه وابستگی به هیچ شخص و مسئولی نداشته باشد می‌تواند نقش بسیار مؤثری در پیشگیری از تخلفات شهرداری‌ها داشته باشد، اظهار کرد: در اتفاقات چند روز اخیر نهادهای امنیتی و قضایی به‌خوبی به وظیفه خود عمل کردند و به مردم هم اطلاع‌رسانی کردند. شورای شهر بندرعباس هم می‌تواند به‌عنوان اولیه لایه نظارت بر عملکرد شهرداری اقدامات خود را در برخورد با مفاسد اقتصادی در شهرداری به اطلاع عموم برساند تا اعتماد مردم به کارایی و اثربخشی این نهاد مردمی نظارتی برگردد.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم تخلفات عده‌ای معدود موجبات نارضایتی مردم را از نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم کند و خطاهای آنان به‌پای نظام نوشته شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی احمد مرادی اموال بیت المال مفاسد اقتصادی دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۷۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جشنواره عدالت و رسانه برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری دوره جدید سخنگویی دستگاه قضایی اظهار داشت: ابتدا از حسن اعتماد ریاست قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت خطیر سخنگویی و از اینکه فرصت خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را یافته‌ام، قدردانی می‌کنم و امیدوارم که این مهم موجبات رضایتمندی مردم که به حق رضایت خداوند است، فراهم آورد.

وی تصریح کرد: در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌های اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که تصویری درست از خدمات عدلیه که خدمات نظام اسلامی است در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی به‌عنوان جویندگان حقیقت قرار دهیم.

وی با یاد کردن از سخنگویان ادوار گذشته از زحمات و مجاهدت‌های آنها در ادوار گذشته قدردانی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دو مناسبت مهم و سرنوشت ساز در کشور؛ روز کارگر و روز معلم اشاره کرد و افزود: کارگران به عنوان بازوان تولید در کشور هستند و امسال هم که رهبر انقلاب در شعار سال به نقش مشارکت مردم تاکید کردند، این نقش بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سالروز شهادت شهید مطهری و گرامیداشت روز معلم، افزود: آنان که نتوانستند تفکر شهید را تاب بیاورند او را ترور کردند ‌و امروز بیش از هر زمان دیگر توجه و استفاده از اندیشه علامه شهید احساس می‌شود و باید تلاش کنیم این اندیشه به نسل جدید با روش های نوین انتقال یابد.

وی از زحمات معلمان و قشر فرهنگیان قدردانی کرد و افزود: قوه قضاییه تلاش دارد برای حفظ شأن معلمان در هر کجا که در جامعه لازم است اهتمام داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه، سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مکتب جعفری اثنی عشری را به ملت ایران به‌ویژه مراجع تقلید تسلیت گفت.

جهانگیر با اشاره به ابعاد سند تحول قضایی و تمهید برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه افزود: در این جشنواره از رسانه‌ها به عنوان ناظران بیطرف که با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی ها به دستگاه قضایی نقد منصفانه دارند، قدردانی می‌شود.

جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: اخیرا این سند از سوی ریاست قوه قضاییه تایید و ابلاغ شد و این سند می‌تواند حلال مشکلات باشد.

وی ادامه داد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است و با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و همراهی و مشارکت مردم اجرایی خواهد شد و هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه از جمله مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی موارد که در سند تحول قضایی برای آنها راهکار و راه‌حل پیش‌بینی شده است، افزود: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی ، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای ان راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه اظهار داشت: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش هایی است که قوه قضاییه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شود، از این رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم به نحو شایسته جامه عمل بپوشانیم.

این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به نشانی https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.

خبر در حال تکمیل...

انتهای پیام/