از «مطالبه مجدد خسارات وارده ناشی از جنگ جهانی» تا «محکوم شدن 260 نفر در پرونده های مفاسد اقتصادی»
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۶۴۳۴
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی هشتمین روز مرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
8 مرداد 1325، به دنبال تشکیل کنفرانس وزیران چهار کشور ایران، آمریکا، انگلستان و شوروی، نخست وزیر ایران مجددا خسارات وارد ناشی از جنگ جهانی را مطالبه کرد.
8 مرداد 1330، آخرين واحد پالايشگاه آبادان متعاقب خروج كارشناسان انگليسي و ناكامي مصدق در آوردن كارشناساني از ديگر كشورهاي جهان، تعطيل شد.
8 مرداد 1336، مجلس قرارداد شرکت ملی نفت ایران و کمپانی کانادایی (سیف پترولیوم لیمیتد) را تصویب کرد. طی این قرارداد شرکت مزبور حق بهره برداری نفت در دو منطقه حوالی خلیج عمان به وسعت یک هزار کیلومتر مربع را کسب کرد.
همچنین در این روز، آژانس جهاني انرژي اتمي ایجاد شد. دولت آمريكا از سال 1949 و پس از اتمي شدن شوروي به فكر ايجاد چنين سازماني افتاده بود تا همه كشورها به سلاح اتمي مجهز نشوند. اين فكر در سال 1953 هنگامي جدي تر شد كه شوروي داراي بمب هيدروژني شد و ژنرال آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريكا موضوع كنترل انرژي اتمي و ايجاد آژانسي در چارچوب سازمان ملل را مطرح ساخت تا كار نظارت بر استفاده مسالمت آميز از انرژي اتمي را در دست داشته باشد و اين آژانس 29 جولاي 1957 (8 مرداد 1336) تاسيس شد و مقر آن در شهر وين است.
8 مرداد 1354، اردشير زاهدي سفير ايران در واشنگتن در ضيافت ناهاري كه در محل سفارت ايران برگزار شد در جمع بانکداران و مقامات بازرگانی آمريكا گفت ايران در گذشته از كمك هاي مالي آمريكا برخوردار بود اما در حال حاضر ياري دهنده به كشورهاي در حال توسعه يا توسعه يافته و سازمان هاي بين المللي است.
8 مرداد 1379، بر اساس لايحه جديدي كه در این روز به تصويب مجلس نمايندگان آمريكا رسيد دولت اين كشور اجازه يافت غرامت قربانيان تروريسم را از محل دارايي هاي كشورهايي كه از نظر كاخ سفيد، متهم به حمايت از تروريسم هستند، تأمين نمايد.
8 مرداد 1390، مصباحی مقدم رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در مورد پرداخت یارانه نقدی به ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: ظاهر قانون اطلاق دارد، ولی این امر بدان معنا نیست که این قشر را جزو اولویت های پرداخت یارانه ها قرار دهیم.
9 مرداد 1391، بانک مرکزی تغییرات جدید در مقررات ارزی را ابلاغ کرد که بر اساس آن علاوه بر ارز مسافری، اختصاص ارز به کالاهای وارداتی نیز با تحولاتی همراه شد. بانک مرکزی در این ابلاغیه، شرایط فروش ارز مسافری را به گونه ای تغییر داد که ارز مسافری را به جز «شهرهای زیارتی» حذف کرد. این میزان ارز مسافری نیز نسبت به مقررات پیشین به نصف کاهش پیدا کرد و ۲۰۰ دلار به مسافران عتبات عالیات، سوریه و مکه (حج عمره) با تایید سازمان حج و زیارت اختصاص یافت.
7 مرداد 1397، رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور از بازنگری در سیاست ارزی خبر دادند. اسحاق جهانگیری اعلام کرد که بانک مرکزی با جدیت به‌دنبال بازنگری سیاست‌های ارزی و ارائه بسته جدید برای مدیریت بازار است. قویت‌‌کننده خبر جهانگیری، اظهارات رئیس مجلس بود. علی لاریجانی نیز از نهایی شدن سیاست‌های جدید ارزی در روزهای آینده خبر داد. رئیس مجلس سیاست‌های ارزی در سه ماه گذشته را نادرست دانست و خواستار هدایت قیمت ارز به شکل شناور شد. زمزمه‌ها حاکی از آن است که رکن اصلی بسته جدید ارزی، بسط بازار دوم و دربرگرفتن دلار حاصل از صادرات مواد معدنی و پتروشیمی در آن است. شواهد از اظهارات مقام بیان‌کننده این است که دولت به این نتیجه رسیده که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها باعث ثبات قیمت کالاهای وارداتی نشده، بلکه صادرکنندگان را نیز نسبت به اظهار ارز بی‌میل کرده است.
8 مرداد 1398، علیرضا آوایی، وزیر دادگستری در جلسه علنی مجلس و در جریان پاسخ به سوال جهانبخش محبی‌نیا درباره اقدامات قوه‌قضائیه در حوزه مبارزه با فسادهای کلان، از محکومیت ۲۶۰ نفر و تحت تعقیب قرار گرفتن ۹۶۱ نفر در بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: بهترین دوره مبارزه با مفاسد، دوره فعلی قوه‌قضائیه است.
منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد و سایت روزنامک
منبع: تابناک
کلیدواژه: حزب الله وام حمایتی مستاجران محمود شایان کمیسیون ماده 100 توسیلیزومب روز عرفه اقتصاد ایران تاریخ اقتصاد مفاسد اقتصادی ارز حزب الله وام حمایتی مستاجران محمود شایان کمیسیون ماده 100 توسیلیزومب روز عرفه ایران و جهان ارز مسافری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۶۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»