به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

به جای حرف درمانی راه گران فروشی دولتی را ببندید

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۷۱۱۹

رئیس‌جمهور به جای حرف درمانی در جلسات ستاد اقتصادی دولت، باید وارد میدان مبارزه با گران فروشی دستگاه‌های دولتی شود  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سایت «تابناک» با انتقاد از سخنرانی محض برخی مدیران دولت بدون اقدام عملی می‌نویسد: هر هفته جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار و سخنان رئیس‌جمهور و تصمیمات گرفته شده در آن مخابره می‌شود، اما تقریبا بهبود ناشی از تصمیم‌گیری‌ها و مشاوره‌هایی که طبیعتاً باید در این ستاد منجر به رفع مشکلات بشود، دیده نمی‌شود و تنها سخنرانی‌های مخابره شده را می‌توان مهم‌ترین اتفاق و رویداد این جلسه عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌جمهور اخیرا در همین ستاد با تأکید بر مقابله موثر با افزایش غیرقابل توجیه قیمت برخی از کالاها، تصریح کرد: همه تولید‌کنندگان به‌ویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرایند قیمت گذاری و عرضه سریع و آسان کالا‌های تولیدی به‌ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. افزایش قیمت درمورد کالا‌هایی که در بخش دولتی و عمومی غیر‌دولتی تولید می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست. بخش عمومی باید در زمینه کنترل قیمت‌ها با تعریف فرآیند تعیین قیمت‌ها و مقابله با گرانی پیشتاز باشد.
نکته اول درخصوص صحبت‌های رئیس‌جمهور این است که ما متأسفانه حرف‌های قشنگ را خوب می‌زنیم، اما مجریان خوبی برای اجرای هرچه بهتر حرف‌هایمان نیستیم و رئیس‌جمهور محترم حتما در این زمینه بار‌ها از مثال «عالم، بی‌عمل» در سخنرانی‌هایش بهره برده است.
مقابله با افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها بخشی در اختیار دولت از طریق سازمان تعزیرات و سازمان‌هایی نظیر تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکنندگان است که اتفاقا در چنین بزنگاه‌هایی باید با توان چند برابری نسبت به گذشته اقدام کنند، اما نه تنها شاهد چنین تلاشی نیستم، بلکه حتی به جای حمایت از مصرف‌کنندگان و تلاش برای تنظیم بازار و قیمت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعضا نادرست این مجموعه‌ها دقیقاً در راستای افزایش هر روزه گرانی‌ها قرار می‌گیرد.
شاه بیت سخنان روحانی این بود که «بخش دولتی پیشتاز مقابله با گرانی باشد». شاید کمتر کسی باشد که نداند بسیاری از تولیدات ما در داخل کشور توسط بخش‌های دولتی و یا حاکمیتی یا مجموعه‌هایی که دولت در آن‌ها تأثیر مستقیم دارد، انجام می‌شود، اما در چند سال اخیر، اتفاقا این بخش‌ها در بسیاری از موارد در پازل بی‌ثبات کردن بازار و افزایش گرانی‌ها بازی کرده و قرار گرفته‌اند.
رئیس‌جمهور همچنین بر اجرای سیاست‌های ارزی بر مبنای دستورالعمل جدید ابلاغی نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد تأکید کرده است؛ بسم‌الله آقای روحانی. همه می‌دانند که ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات توسط مجموعه‌های اقتصادی که ارز دولتی برای تولید دریافت می‌کنند یا به نوعی مورد حمایت از طریق سیاست‌های تشویقی صادراتی قرار می‌گیرند، به چرخه بازار برنگشته و آن‌ها ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند.
اگر مجموعه‌ای حاضر به بازگشت ارز صادراتی در شرایط نابسامان فعلی نشد، علاوه‌بر برخورد‌های قانونی که قوه قضائیه برای آن اعلام آمادگی کرده است، دیگر نباید مورد هیچ‌گونه حمایت دولتی قرار گیرد.
شاید در شرایط فعلی اگر به دنبال اثرگذاری نهاد‌هایی نظیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تصمیمات درست‌تر هستیم که می‌تواند اوضاع را بهبود ببخشد، بهتر است علاوه‌بر ظرفیت محدود مجموعه‌های اقتصادی و مشاوران اقتصادی دولت، از سایر کارشناسان، فعالان اقتصادی، اساتید دانشگاه و حتی رسانه‌ها بهره ببریم تا چنین جلساتی صرفا به محلی برای سخنرانی‌های بی‌حاصل تبدیل نشود. منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حسن روحانی جلسه ستاد اقتصادی دولت بحران در دولت روحانی بحران اقتصادی بحران اقتصادی در دولت روحانی جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقتصادی دولت رئیس جمهور مجموعه ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۷۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.