به نقل از «پارس نیوز»

نگرش دولت درباره بخش خصوصی تغییر نکرده است/شرط لازم برای رفع مشکلات خصوصی سازی در کشور

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۹۲۱۲

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه «تیتر امشب» شب شبکه خبر گفت: عزم دولت بر واگذاری شرکت‌ها در بخش خصوصی جدی است و دولت نیز به این موضوع تاکید دارد و به دنبال تسریع این کار است.

وی افزود: شرکت‌هایی مثل شستا در تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد و اینکه دولت اعلام می‌کند سازمان تامین اجتماعی (شستا) عرضه می‌شود هیچ حقی ندارد و دولت باید در بخش‌هایی که وابسته به دولت است اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت فقط می‌تواند در جا‌هایی که مالکیت دولتی دارد تصمیم گیری کند و باید اولویت‌ها را در بخش‌های صرفا دولتی قرار دهد.

وی افزود: حجم نقدینگی باید به سمت بازار اولیه هدایت و سهام به مردم عرضه شود، چون توسعه بازار ثانویه فقط تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش عمده‌ای از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها باید به بخش خصوصی عرضه شود، طرح‌ها فعال و منابع به سمت طرح‌های بزرگ نفت و گاز هدایت شود.

وی افزود: واگذاری شرکت‌ها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود نه دولت، چون واگذاری توسط دولت، نتیجه‌ای جز ناکارامدی، نبود بهره وری و نرسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی را در پی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست اصل ۴۴ بعد از تصویب مشخص کرد که دولت وظیفه سیاست و ریل گذاری را در بخش اقتصاد دارد بنابراین در بخش اقتصاد کشور بیشتر مشکلات مربوط به واگذاری هاست.

وی افزود: مقاومت در بخش واگذاری‌ها به نحوی است که دولت اعلام می‌کند امتیاز شرکت‌ها قطع خواهد شد، چون تصور دولت و نگاه دولت این است که تا زمانی که مدیریت در بخش دولت است حمایت کند بنابراین مشکل اصلی در نحوه واگذاری هاست.

پور ابراهیمی گفت: علت ناکارامدی زنجیره تولید در نظام اقتصادی این است که نهاد‌ها یا بواسطه بخش دولتی اداره می‌شوند یا اساسا شرکت‌ها دولتی هستند و وقتی کشور سال‌ها به واسطه بخش دولتی اداره شده است کارکردن با بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود.

غلامرضا کردزنگنه کارشناس اقتصادی نیز گفت: رئیس جمهور و ستاد اقتصادی دولت تاکید بر عرضه شرکت‌ها و آزادسازی سهام در بخش خصوصی دارند، اما این مقاومت در بدنه دولت بخصوص وزارت نفت وجود دارد و به عناوین و دلایل مختلف جلوی عرضه شرکت‌ها در بورس و سازمان خصوصی سازی را می‌گیرند.

وی افزود: این مقاومت در وزارتخانه‌ها یکی از دلایل کندی کار در واگذاری شرکت‌ها در بخش خصوصی است و این مقاومت منافعی در پی دارد و وابستگی‌ها نیز در این مقاومت نقش دارد.

این کارشناس اقتصادی درباره واگذاری شستا نیز گفت: شستا واگذار شده است، اما همچنان مشکلاتی دارد.

وی افزود: در کشور ما متاسفانه مالکیت‌ها از مردم است، ولی مدیریت در دست دولت است. به طور مثال سهام عدالت برای مردم است و دولت حق واگذاری ندارد، صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی مالکیت مردمی دارد و دولت نباید و حق واگذاری ندارد.

کرد زنگنه گفت: اولویت بیشتر کشور‌ها در بخش خصوصی است، اما در کشور ما مالکیت از آن مردم، اما مدیریت در دست دولت است که حاضر به رها کردن مدیریت نیست بنابراین هر وقت دولت اعتقاد به بخش خصوصی پیدا کند و نگرش خود نسبت به بخش خصوصی را تغییر دهد مشکل خصوصی سازی رفع خواهدشد، چون در کشور ما مشکل اصلی در خصوصی سازی نگرش است.

وی افزود: هدف این بود که سیاست‌های قانون اصل ۴۴ با تغییر و اصلاح ساختار دولت برای کوچک سازی انجام شود این درحالی است که دولت همچنان همان نقش و نگرش اولیه را دارد و نه تنها دولت کوچک سازی نشده بلکه نگرش به بخش خصوصی نیز عوض نشده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت با اجرای خصوصی سازی باید ساختار خود را نیز کوچک کند که این کار هنوز انجام نشده است.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای دولت بخش خصوصی تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی کمیسیون اقتصادی نقدینگی سهام نفت و گاز بهره وری اصل ۴۴ اقتصاد اقتصاد کشور مشکلات رئیس جمهور وزارت نفت سازمان خصوصی سازی سهام عدالت خصوصی سازی قانون بخش خصوصی بهره وری خصوصی سازی دولت مشکلات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بخش خصوصی بخش خصوصی خصوصی سازی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۹۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، متشکل از چند شرکت خصوصی ایرانی است!

تین نیوز

به گفته مدیرکل بازرگانی خارجی راه آهن، مجموعه موسوم به کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، متشکل از چند شرکت خصوصی ایرانی است و ادعای اینکه زیرمجموعه دولت ایران، وزارت راه یا شرکت راه آهن است، صحیح نیست.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، شهرام جعفری مدیرکل بازرگانی خارجی راه آهن، درباره برخی ادعاهای مطرح شده از سوی کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، گفت: شرکت های بخش خصوصی ایران در پروژه های مختلف بین المللی در کشورهای مختلف مشغول فعالیت هستند اما هیچ شرکت خصوصی نمی تواند ادعا کند که زیر مجموعه وزارتخانه یا دولت جمهوری اسلامی ایران یا مجموعه های دولتی است و هزینه کردن از عنوان وزارت راه و شهرسازی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان برای توجیه خطای صورت گرفته است.

جعفری ادامه داد: کنسرسیوم مورد اشاره، با انتساب خود به مجموعه های دولتی همچون وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نزد ذینفعان مختلف داخلی و بین المللی، از جمله راه آهن افغانستان، وجهه حاکمیتی برای خود ایجاد کرده که مورد تایید راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مرجع رسمی حمل و نقل ریلی کشور نیست.

وی افزود: ادعای تشکیل کنسرسیوم ذیل وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، یک ادعای واهی است، زیرا چنین امری به لحاظ قانونی اساساً امکان پذیر نیست، به طوری که یک شرکت خصوصی زیر مجموعه یک بخش دولتی باشد.

جعفری افزود: علاوه بر مشکل قانونی این ادعا، مشکل دیگر این است که مدیریت این کنسرسیوم با حاشیه هایی که از بابت اعزام یک رام قطار باری از مبدا ایستگاه روزنک افغانستان به سمت ایران ایجاد کرد و نشان داد تجربه و تخصص لازم را جهت بهره برداری از شبکه ریلی کشور افغانستان را ندارد، زیرا بر اساس رویه تعریف شده جهت حمل و نقل بین المللی لازم است تمامی فرایند اجرای کار از طریق شرکتهای فوروادری که مورد تایید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد و در این مورد خاص با توجه به اینکه بر اساس خبرهای رسیده مقصد حمل بار کشور ترکیه تعیین شده است و از طرفی این حمل با واگنهای ایرانی انجام پذیرد بنابراین لازم است موافقت اولیه راه آهن ترکیه با توجه به نوع محموله و نوع واگن اخذ شود، لذا جدا از عدم اخذ تاییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعزام این قطار به سمت ایران، کشور مقصد هم به دلیل عدم انعکاس مراتب به آن راه آهن بدیهی است موافقتی برای این حمل صادر نکرده است.

وی ادامه داد: حمل بار از طریق خطوط ریلی، تابع شرایط و مقررات مشخصی است و همه بارهای بین المللی بر اساس همین پروتکل ها حمل می شوند اما کنسرسیوم مذکور به جای هماهنگی با راه آهن ایران و طی روال قانونی، مسیر فشار رسانه ای را انتخاب کرد و همین امر موجب ایجاد چالش در این مسیر شده است.

شهرام جعفری گفت: البته با وجود عدم هماهنگی با راه آهن و همچنین طی نشدن مسیر قانونی لازم، جهت مساعدت حمل این محموله تجاری، مدیرعامل راه آهن دستور حمل این بار را از ۷ روز قبل صادر کرد؛ اما کنسرسیوم مذکور پس از چند روز هنوز اقدامات لازم از جمله انجام تشریفات گمرکی را تکمیل نکرده است و به محض وصول تاییدیه گمرک، سیر واگن ها انجام خواهد شد.

جعفری تاکید داشت: شرکت راه آهن قطعا از توسعه ارتباط ریلی با کشور افغانستان استقبال می کند اما بدون لحاظ ایمنی تردد ناوگان و همچنین طی روال قانونی لازم، این امر امکان پذیر نیست و امیدواریم با توجه به این دو مولفه، هرچه زودتر اقدامات لازم جهت آغاز بهره برداری تجاری از مسیر ریلی ایران و افغانستان فراهم شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید