۹۰ درصد حریم زاینده‌رود از چنگالِ متصرفان آزاد شد
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۹۱۳۵۸
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، دخل و تصرف حریم رودخانه‌ها، دریاها و دریاچه‌ها و بطور کلی آب‌های سطحی کشور و به دیگر سخن ساخت و سازهای بی حساب و توسعه زمین‌های کشاورزی بصورت غیرقانونی در حریم آنها را باید بلای جان این منابع طبیعی، خدادادی و عمومی دانست که در کل کشور به یک موضوع فراگیر تبدیل شده تا جایی که استفاده همگانی از منابع آبی را در مناطقی با مشکل روبرو کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این چالش در حوضه آبریز، رودخانه و سد زاینده‌رود در دهه‌های گذشته در سایه بی‌تفاوتی‌ها و طمع ورزی‌ها به وفور رخ داد تا جایی که یکی از مشکلات اصلی مرتبط و اختلال در کارکرد طبیعی این رودخانه از جمله خشکی‌های دوره ای را باید در همین تصرف‌های غیرقانونی و بی حساب و کتاب جستجو کرد. در گذشته اراضی زیادی از حوضه آبریز زاینده‌رود و در حاشیه این رودخانه و اطراف سد آن طعمه خلافکاران و سودجویان شد و ساخت و سازهای بی حساب و کتاب و توسعه زمین‌های کشاورزی در حریم این منابع آبی افزایش یافت.
این رودخانه که علاوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی، همواره نقشی مؤثر در پایداری محیط زیست، تامین آب آشامیدنی، رونق کشاورزی و اقتصاد منطقه مرکزی کشورمان و هستی تالاب گاوخونی داشته، در دهه‌های اخیر به‌علت برداشت‌های غیرقانونی، دخل و تصرف در حریم رودخانه، انتقال آب از این حوضه به دیگر حوضه‌ها و استانها، تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی بارندگی‌ها، به یک رودخانه فصلی تبدیل و در پایین دست در فصول گرم بویژه تابستان با خشکی مواجه شده است.
بنابراین اقدامات حفاظتی مانند حفاظت از حریم و بستر بزرگترین رودخانه مرکز ایران، جلوگیری از تغییر مورفولوژی(زیست شناسی) رودخانه، جلوگیری از برداشت غیر مجاز آب و پساب از رودخانه و جلوگیری از تخلیه فاضلاب به رودخانه در آن مقوله و مطالبه جدی و عمومی محسوب می‌شود که در چند سال اخیر به همت شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان افزایش یافته است. این چالش فراگیر که تبعات آن روز به روز گسترش می‌یافت، در پی چالش‌های مستمر آبی در سال‌های اخیر، نهادهای متولی بویژه شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، معاونت حفاظت و بهره برداری و دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل این شرکت را برآن داشت تا با برنامه‌ریزی و اقداماتی، از ادامه این قانون شکنی‌ها جلوگیری کند.
بر اساس آمار و ارقام اخذ شده از شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و بر پایه بررسی‌های انجام شده بویژه از سال ۹۴ به بعد، حدود ۴۹۰ هکتار از حریم دریاچه در محل سد زاینده رود و بالغ بر ۱۲۲ هکتار از حریم رودخانه در دوره‌های مختلف بصورت غیرقانونی تصرف شده و زمین‌های کشاورزی، ویلا و دیگر کاربری‌های غیرمجاز در آن شکل یافته بود. این شاخص را باید در نظر داشت که حریم رودخانه ۲۰ متر از ۲ طرف لبه حد بستر محاسبه می‌شود و بستر رودخانه نیز تابع ۲۰ شاخص و پارامتر مختلف است.
خبر خوب و مسرت بخش اینکه در این مدت تا پایان سال ۹۸، ۴۶۷ هکتار از حریم سد و دریاچه زاینده رود و ۱۰۹ هکتار از حریم رودخانه آزادسازی و رفع تصرف شد، به این معنا که حدود ۹۵ درصد از اطراف سد و بالغ بر ۹۰ درصد از حریم رودخانه که گرفتار تصرف غیرقانونی شده بود از چنگال تصرف‌کنندگان رهایی یافت.
تقویت اعتبارات مربوط به حفاظت، آزاد سازی و رفع تصرف حریم رودخانه و سد زاینده رود در سال‌های گذشته صعودی پیش رفت به صورتی که از ۳۲ میلیارد ریال از سال ۹۵ به ٧٩ میلیارد ریال در سال ۹۸ افزایش یافت، بیشتر شدن اکیپهای گشت و بازرسی، افزایش امکانات و تجهیزات و همت جمعی را از دیگر موارد مثبت در این مدت بوده است. به گفته مسئولان امر در چهار سال گذشته ۲۲۳ میلیارد ریال برای اقدامات نامبرده در حوزه حفاظتی رودخانه زاینده رود تخصیص یافت و بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ اخطاریه برای قانون شکنان صادر شد. همچنین بر اساس آمار موجود در این دوران قابل توجه از حیث آزادسازی و اقدامات تحسین برانگیز، یک هزار و ۱۶۰ پرونده قضایی شکل گرفت، ۵۷۱ اجرای احکام مانند تخریب ویلا و پس دادن زمین‌های تصرف یافته به ضد سودجویان در پی داشت و ۲۷۱ رای مثبت صادر شد.
حسن ساسانی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان معتقد است: برگرداندن بستر رودخانه به وضع طبیعی (تخریب ویلاها و ساختمان های ساخته شده غیر قانونی)، پیگیری حقوقی پرونده‌های تخلف سنوات قبل و دریافت احکام اجرایی، شناخت مناطق پرتخلف و حساس و صدور اخطاریه‌های آنی جدید، آموزش میراب‌ها در خصوص شرح خدمات محوله و اهداف و برنامه های آتی، شناسایی به موقع تخلفات با زیرنظر گرفتن مناطق پرتخلف و توزیع کنندگان عمده مصالح و استفاده از منابع اطلاعاتی محلی از دیگر موارد مرتبط با اقدامات و نتایج حفاظت از رودخانه محسوب می‌شود. ایجاد ارتباط مناسب با سایر نهادهای ذیربط مانند نظام صنفی کشاورزی، نیروی انتظامی، شهرداری،دهیاری‌ها و شوراها در جهت شناسایی و جلوگیری از ادامه تخلفات در مراحل ابتدایی، شناسایی مناطق تصرف شده که دسترسی به آنها امکان‌پذیر نیست با قایق‌های سبک، آگاهی دادن به بهره‌برداران، مالکان و عموم مردم نسبت به عواقب و تبعات ناشی از تجاوز و تصرف حریم رودخانه، معرفی شرکت آب منطقه‌ای به عنوان متولی و مسئول حراست از رودخانه زاینده‌رود به سایر نهادها و همه بهره بردادران و مجاب کردن آنها به اخذ استعلام قبل از هرگونه اقدام به ساخت و ساز در این راستا ضروری است و در این مدت انجام گرفت.
وی ادامه داد: شناسایی دقیق موقعیت احکام صادره سال‌های قبل و بررسی تغییرات احتمالی آنها رایزنی و مذاکره مجدانه با متخلفان جهت اعاده به وضع سابق تخلفات و کاهش پیگیری‌های قضایی و اجرای احکام قضایی، استفاده از اهرم‌های مناسب همچون اعمال تبصره چهار در جهت برخورد سریع و مؤثر با تخلفات جدید و ایجاد فضای روانی و اجتماعی مناسب در جهت جلوگیری از تخلفات بعدی در دستور کار قرار گرفت و با مشارکت سایر نهادها انجام گرفت. شناسایی چند منطقه نمونه شامل تخلفات دوره‌های قبل که آزادسازی آنها با شرایط فعلی امکان پذیر باشد(حتی المقدور با کمترین بار اقتصادی و بیشترین تأثیر اجتماعی)، شناسایی دقیق تخلفات سنوات قبل، تهیه شناسنامه کامل تخلفات و امکان سنجی در خصوص هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی رفع آنها، آموزش و تجهیز کامل اکیپهای گشت زنی در راستای ارتقای سطح فنی، شناسایی راهکارهای جایگزین جهت اصلاح الگوی بهره برداری و حفاظت از رودخانه زاینده رود را باید از جمله مواردی عنوان کرد که طی حدود چهار پنج سال گذشته با توان بیشتری پیش رفت.
زاینده‌رود به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی بویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌رود و به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.
کد خبر 535438 برچسب‌ها رودخانه زاینده رود استان اصفهانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: رودخانه زاینده رود استان اصفهان رودخانه زاینده رود شرکت آب منطقه ای هکتار از حریم حریم رودخانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۹۱۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزاد سازی ۱۳هزار پلاک فرسوده حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خط راه آهن در منطقه ۱۷ شهری تهران در سال‌های گذشته به دلیل ایجاد آسایش و امنیت از روی زمین به زیر زمین منتقل شده است، تصریح کرد: بعد از این عملیات چندین موضوع مورد تاکید قرار گرفت از جمله این موضوعات، ایمنی تونل احداث شده، تهویه مناسب تونل، روشنایی کافی تونل و همچنین امکان تخلیه سریع مسافران هنگام بحران بود که بر رعایت آنها تأکید شد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در توافق شرکت راه آهن با شهرداری تهران بنا شد تا زمین‌های روی تونل ریلی زیرزمینی برای رفاه حال مردم واگذار شود. در این توافق، شهرداری تهران، مکلف به مناسب سازی، ایجاد فضای سبز و احداث پیاده رو شد که هم اکنون بخشی از فضای سبز و پیاده رو‌ها برای رفاه حال مردم منطقه ایجاد شده و بخشی از کار باقی مانده است.
بذرپاش با اشاره به اینکه اکنون اختلاف نظر‌هایی در خصوص زمین‌های روی این تونل ریلی زیرزمینی وجود دارد، توضیح داد: در خصوص حریم‌هایی مسیر راه آهن باید تصمیم گیری شود، در حریم ۱۷ متری، ایمنی الزامی است و باید حفظ شود و در حریم ۳۰ متری برخی مناطق نیاز است تا تسهیل‌گری‌هایی انجام شود.
وی افزود: هم‌اکنون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای حریم بعد از ۱۷ متر در محدوده ۳۰ متری به دولت ارائه شده که در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است و هم اکنون منتظر تایید هیأت وزیران است که با تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی گشایش خوبی برای ساکنان مسیر ریلی منطقه ۱۷ اتفاق می‌افتد.
بذرپاش ادامه داد: در صورت تصویب هیئت وزیران، محدوده ۳۰ متری از حریم ۱۷ متری ریلی که اکثراً نیز بافت فرسوده است امکان نوسازی را پیدا می‌کنند. این حریم‌ها با رعایت حقوقی که باید به دولت و راه آهن پرداخت شود آزادسازی می‌شوند و مجوز ساخت و ساز خواهند یافت.
نوسازی بافت فرسوده شهری سیاست اصلی دولت است
وی با تاکید بر اینکه نوسازی بافت فرسوده سیاست‌های اصلی دولت است، توضیح داد: ۱۳ هزار پلاک در منطقه ۱۷ تهران و در محدوده تونل ریلی وجود دارد که به عنوان پلاک فرسوده هستند و در صورت موافقت هیأت دولت با امکان ساخت و ساز، بافت فرسوده منطقه نوسازی می‌شود.
بذرپاش گفت: با آزادسازی ۱۳ هزار پلاک فرسوده حریم ۳۰ متری تونل ریلی منطقه ۱۷ تهران امکان ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی فراهم می‌شود که گشایش خوبی برای شهر تهران خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت