به نقل از «قدس آنلاین»

کلید خانه های خالی درگاو صندوق بانک ها

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۱۲۷۳

بانک‌ها به عنوان ابر مالکان که تعادل قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها را در کشور به هم زده‌اند با دقت از سند خانه‌های خالی در گاوصندوق‌های فولادیشان مراقبت می‌کنند و در عین حال برای حمایت از جامعه ۷ میلیونی مستأجر وام ودیعه مسکن می‌دهند!

زهرا طوسی/

بانک‌ها به عنوان ابر مالکان که تعادل قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها را در کشور به هم زده‌اند با دقت از سند خانه‌های خالی در گاوصندوق‌های فولادیشان مراقبت می‌کنند و در عین حال برای حمایت از جامعه ۷ میلیونی مستأجر وام ودیعه مسکن می‌دهند!

قیمت مسکن در ادامه روند رو به رشد هفت ماه اخیر خود در شهر تهران به میانگین ۲۱میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی؛ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به خرداد ماه ۱۰درصد افزایش یافته است.

این روند رشد در همین ماه‌های اندک گذشته موجب شد تا شاخص نقطه به نقطه تورم سالیانه مسکن نیز که اواخر سال گذشته به حدود ۳۵درصد رسیده بود به ۵۴درصد در تیر ماه امسال برسد که نشان می‌دهد سیاست‌های دولت هم نتوانسته جلو سفته‌بازی در این بازار را بگیرد.

بانک‌ها پیشتاز خرید و دپوی زمین و ساختمان

در این میان میزان افزایش دستمزد تا سقف ۲۰درصد و حق مسکن هم ۳۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده که هنوز به تصویب دولت نرسیده است.  در حالی که نیمی از خانوارها در دهک‌های کم‌درآمد و کارگری مستأجر بوده و به ‌واسطه افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و گرانی اجاره‌بها به خاک سیاه نشسته‌اند، نگاهی به سیاهه دارایی‌های بانک‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها پیشتاز خرید و دپوی زمین و ساختمان در کشور هستند و سکان تعیین و هدایت نرخ‌ها را در دست دارند.

وزارت راه و شهرسازی همزمان با شناسایی بخش اعظمی از خانه‌های خالی به بانک‌هایی رسیده است که سال‌های طولانی در خلای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، واحدهایی لاکچری ساخته و وارد بازار نکرده است.

معاونت مسکن وزارت راه اعلام کرده است یک‌هزار واحد مسکونی در اختیار یک بانک است که سال‌های طولانی خالی مانده است و بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است. چند سال پیش هم معاون وزیر اقتصاد گفته بود بانک‌ها باید شعبه‌های خود را از محدوده ۲۳هزار شعبه به محدوده ۱۱هزار شعبه برسانند که امروز نه‌تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه بانک‌ها به دلیل دپوی کلی زمین و ساختمان در ترازنامه‌های خود با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول خود در واقع تشویق می‌شوند.

ضرورت بانک‌ها به فروش و عرضه واحدهای مسکونی

طبق گفته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، متأسفانه بانک‌ها با سرمایه‌های مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی هزینه می‌کنند، اما در زمان ارائه تسهیلات به مردم از نبود منابع اعتباری دم می‌زنند از این رو به شدت باید با بانک‌های متخلف برخورد شود.

وی با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه بخشی از خانه‌های خالی از سکنه در مالکیت بانک‌ها قرار دارند، می‌افزاید: منابع اعتباری بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری غیرقانونی در بازارهای اقتصادی باید در قالب تسهیلات حمایتی به بخش‌های تولیدی ارائه شود.

به اعتقاد شاکری، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید بانک‌ها را ملزم به خروج از بنگاه‌داری و فروش اموال و دارایی‌هایی مانند خانه‌های خالی از سکنه کند، با این اقدام بانک‌ها می‌توانند تمرکز بیشتری برای حمایت از بخش‌های تولیدی به ویژه تولید مسکن داشته باشند. قطعاً با ساماندهی خانه‌های خالی از سکنه متعلق به بانک‌ها، عرضه این گونه مساکن افزایش خواهد یافت و تأثیر چشمگیری در کاهش قیمت مسکن می‌گذارد.

بانک‌ها هلدینگ مسکن و کالا دارند

حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران نیز در این باره می‌گوید:  در حالی که دولت تلاش می‌کند مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود، چند بانک با هدف افزایش سرمایه خود با ساخت واحدهای لوکس و با متراژ بزرگ و احتکار آن، قیمت‌های خانه در مناطق مختلف شهر را بالا می‌برند.

به گفته عقبایی، بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی اکنون صاحب واحدهای مسکونی هستند و حاشیه سود بسیار بالایی که در حوزه خرید و فروش ساختمان وجود دارد، دلیل آن است. برای مثال از اسفند سال گذشته تاکنون سرمایه یک‌هزار میلیاردی یک بانک در حوزه مسکن به دو برابر رسیده است که در این مدت با فعالیت بانکداری نمی‌توانست به چنین سودی دست یابد.

وی تأکید می‌کند: بانک‌ها هلدینگ‌های مختلفی راه انداخته‌اند، علاوه بر هلدینگ مسکن اکنون شاهد فعالیت بانک‌ها در هلدینگ کالا و کالای تجاری هستیم که آن نیز خلاف قانون است.

بانک‌ها یکی از عوامل رشد قیمت مسکن

عقبایی در تحلیل چرایی ورود بانک‌ها به عرضه ساخت‌ و ساز و احتکار مسکن، می‌گوید: وقتی بانک‌ها از مردم سپرده می‌گیرند به خصوص در دوره‌ای که رقابت بانک‌ها در جذب سرمایه بالا بود، برای پراخت سود به سپرده‌گذاران با این هدف که جذب سرمایه‌گذار بیشتری داشته باشند، اصل پول را وارد حوزه ساختمان کردند که در ایران به دلیل نوسان دائم قیمت و افزایش قیمت‌ها، سودهای بالای ۱۰۰درصدی و حتی ۲۰۰درصدی را برای بانک دارد. وقتی بانک به چنین سودی برسد دیگر پرداخت ۲۰درصد سود برای مشتری اصلاً سنگین نیست.

وی می‌افزاید: تأکید می‌کنیم بانک بنگاه اقتصادی نیست و در دنیا بانکداری برای تسهیل روابط اقتصادی تعریف می‌شود. بانک باید برای ترویج تولید اقتصادی و کمک به عرصه تولید حرکت کند نه اینکه خود به بنگاه اقتصادی تبدیل شود.اکنون بانک‌ها نه‌تنها بنگاه‌داری می‌کنند بلکه عاملی در جهت رشد قیمت مسکن شده‌اند و به نابسامانی در چرخه عرضه کمک می‌کنند.

بانک‌ها؛ مالک مال‌های تجاری بزرگ و برج‌های مسکونی بلند

به گفته عقبایی، بانک‌ها برخلاف قانون، سازه‌های لوکس و لاکچری و مال‌های تجاری می‌سازند. بسیاری از مال‌های تجاری بزرگ تهران یا برج‌های مسکونی بلند از بانک‌ها است و یا بخش عمده‌ای از سهام این برج‌ها و مال‌ها برای بانک است.

وی با بیان اینکه فعالیت غیرقانونی بانک‌ها، الگوی ساخت مسکن را در دهه‌های اخیر تغییر داده‌ است، می‌افزاید: بانک‌ها خانه‌های لوکس می‌سازنند و قیمت‌های اعلامی را از قیمت سازنده‌ها بالاتر اعلام می‌کنند. مثلاً اگر سازنده‌ای در منطقه جردن تهران یک سازه خوب را متری ۲۰میلیون تومان بفروشد، بانک‌ها از اعتبار خودشان برای افزایش قیمت استفاده می‌کنند، به طوری که با سازه بی‌کیفیت‌تر همان ملک را در همان منطقه متری ۲۵میلیون تومان می‌فروشند و همین سوءاستفاده، به رشد قیمت دامن می‌زند.

وی تصریح می‌کند: در واقع بانک‌ها نه‌تنها به طور خلاف قانون وارد عرصه تولید شده‌اند بلکه سوداگری هم داشته و موجب رشد قیمت‌ها شده‌اند.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران می‌افزاید: از طرف دیگرعمده خانه‌هایی که بانک‌ها در سال‌های اخیر ساختند لوکس و لاکچری بوده است که طبقات ضعیف امکان خرید آن‌ها را ندارند. اگر چه اصل کار بانک‌ها خلاف بود، اما ای کاش به جای ساخت واحدهای بزرگ و لاکچری دست‌کم واحدهایی مطابق الگوی مصرف در متراژهای ۷۰ متری می‌ساختند که به درد طبقه متوسط جامعه هم بخورد.

بورس مسکن یک بنگاه‌داری جدید برای بانک‌ها

عقبایی تأکید می‌کند: سازمان‌های نظارتی وظیفه دارند جلو اقدام‌های بانک‌ها را بگیرند و اموال مازاد را به فروش برسانند. اکنون هشدار می‌دهیم که بانک‌ها به سمت  بورس هم راه افتاده‌اند و پس از ماجرای بنگاه‌داری در حوزه املاک، بورس مسکن هم یک بنگاه‌داری جدید برای بانک‌ها است.

وی یادآور می‌شود: در حالی که تلاش دولت تبدیل مسکن به کالای مصرفی است و نه سرمایه‌ای، این اقدام بانک‌ها با هدف افزایش سرمایه آن‌ها انجام می‌شود. سیاست بانک‌ها سیاست توسعه و عرضه مسکن نیست بلکه سیاست آن‌ها افزایش سرمایه است و اگر برخورد نشود دوباره قیمت ملک را بالا می‌برند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مسکن بنگاه داری بانک ها افزایش سرمایه خانه های خالی بنگاه داری بانک ها وزارت راه برای بانک قیمت مسکن رشد قیمت قیمت ها مال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۱۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام