حفر چاههای غیر مجاز، تهدید جدی برای منابع آب زیرزمینی باخرز
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۸۲۵۴
ایسنا/خراسان رضوی به گفته مدیر امور منابع آب تربت جام حفر چاههای کم عمق غیرمجاز در روستاهای باخرز، منابع آب زیرزمینی را با تهدید جدی مواجه کرده است.
شهرستان باخرز با جمعیت حدود ۵۰ هزار نفر، مرکز بیش از ۵۰ روستاست. با توجه به اینکه اشتغالزایی در حوزه صنعت در این شهرستان ضعیف است، عمده معیشت مردم در روستاها از طریق کشاورزی و دامپروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یوسف اختری در این خصوص به ایسنا گفت: به دلیل خصوصیات خاص زمینشناسی و جغرافیایی و بالا بودن سنگ بستر در بسیاری از مناطق باخرز، دسترسی به منابع آب زیرزمینی آسان است و همین امر باعث حفر چاههای کمعمق و بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی شده است.
مدیر امور منابع آب تربت جام افزود: وضعیت کسری آب مخزن دشت باخرز رو به افزایش است؛ به طوری که سطح آبهای زیرزمینی روز به روز افت میکند؛ این در حالی است که میزان آبی که از طریق بارندگی به زمین نفوذ میکند، بسیار کمتر از میزان آبی است که مردم برداشت میکنند.
وی در ادامه گفت: ضخامت آبرفتی که دشت باخرز دارد بسیار کم و حدود ۲۰ الی ۴۰ متر است که همین امر باعث میشود بهرهبرداری غیر مجاز از طریق چاههای کمعمق به سرعت تاثیر منفی روی ذخایر منابع آب زیرزمینی داشته باشد.
اختری اظهار کرد: یکی از راههای پیشگیرانه برای مقابله با افت منابع آب زیرزمینی مسدود کردن چاههای غیر مجاز است که در این زمینه طی جلسات توجیهی که با روستائیان داشتیم آنها نسبت به این مساله که بهرهبردای غیرمجاز تهدیدی برای کل منابع آب است و ممکن است معیشتشان را در آینده نزدیک تحت تاثیر قرار داده و به مخاطره بیندازد، آگاه شدند. در همین راستا با همکاری مردم روستا، دهیاری، شورا و پایگاههای مقاومت بسیج تعدادی از چاههای غیرمجاز مسدود شد.
وی افزود: در اولین گام این طرح که امسال اجرا شد با همکاری مردم، ۹۰ حلقه چاه غیرمجاز در روستای فریآباد و بعد از آن نیز تعداد ۲۲ حلقه چاه غیرمجاز در روستای قلعهنو شاملو مسدود شد و با وجود اینکه ما گروههای گشت و بازرسی از منابع آب را داریم و هرگونه برداشت غیرمجاز را رصد میکنیم اما مردم نیز نقش نظارت و خودکنترلی دارند و چنانچه چاه غیرمجاز جدیدی حفر شود، بلافاصله مسدود شده و از گردونه بهرهبرداری خارج میشود.
مدیر امور منابع آب تربت جام تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثر روستاهای باخرز قنات و یا به رودخانه دسترسی دارد، با مسدود کردن چاههای غیر مجاز برداشت از منابع آب زیرزمینی کم شده و در عوض عمر قناتها و عمر منابع سطحی آب زیاد میشود.
اختری با بیان اینکه پراکندگی چاههای غیرمجاز در روستاهای مختلف متفاوت است، گفت: در بعضی از روستاها از جمله روستاهای فریآباد، همتآباد، ارزنه، ارخود، کلاته کاظم و... به دلایل شرایط خاص زمین شناسی و قرارگیری در مجاورت رودخانه و آبراههها، دسترسی به منابع آب راحتتر است. به همین نسبت هم چاههای غیرمجاز بیشتری در این روستاها حفر شده است.
مدیر امور منابع آب تربت جام در رابطه با نحوه برخورد قانونی با بهرهبرداری غیرمجاز آب گفت: در مرحله اول سعی میکنیم برخورد از طریق مسدود کردن چاهها باشد اما چنانچه بعد از مسدود کردن، دوباره این عمل تکرار شود، این تخلف از طریق مراجع قضایی پیگیری و متناسب با آن مجازات جریمه، حبس و... در نظر گرفته خواهد شد.
وی مدیریت روانآبها را از جمله اقدامات موثر در زمینه تغذیه منابع آب زیرزمینی دانست و خاطرنشان کرد: چنانچه در زمینه مدیریت روانآبها طرح و برنامهای هدفمند ارائه شود، پیگیریهای لازم در مورد آن انجام شده و در صورت تایید طرح و تخصیص اعتبار، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
اختری اظهار کرد: طی سالهای گذشته بیش از هزار حلقه چاه غیرمجاز در باخرز پر شده ولی متخلفان مجددا به تکرار جرم اقدام کردهاند که امیدواریم در این طرح که با حضور و هماهنگی مردم انجام میشود، از هر گونه حفر چاه غیرمجاز جدید و یا تکرار جرم پیشگیری شود.
مدیر امور منابع آب تربت جام یادآور شد: وضعیت منابع آب در باخرز اصلا خوب نیست و امیدواریم با اطلاعرسانی و آگاهسازی هر چه بیشتر مردم و اینکه برداشت غیرمجاز به نوعی غیرشرعی نیز میتواند باشد، جلوی برداشت غیرمجاز منابع آبی گرفته شود.
مهمترین راه مدیریت چاههای غیر مجاز همکاری مردم است
فرماندار باخرز نیز در رابطه با حفر چاههای غیر مجاز در بسیاری از روستاهای این شهرستان گفت: سهلالوصول بودن دسترسی به آبهای زیرزمینی و کمهزینه بودن آن باعث شده عدهای به حفر چاههای غیرمجاز و بهرهبرداری غیراصولی از منابع زیرزمینی آب روی آورند.
احمد شافعی در گفتوگو با ایسنا عنوان کرد: یکی از مهمترین راههای مدیریت چاههای غیرمجاز همکاری مردم است که بر همین اساس از طرف امور آب و شورای حفاظت منابع آب طرحی ارائه شد که در آن از مشارکت خود مردم برای مهار این چاهها استفاده میشود.
شافعی اظهار کرد: در ۷۰ درصد شهرستان باخرز وضعیت جغرافیایی به شکلی است که سنگ بستر سفرههای آب زیرزمینی بالاست و در مناطقی که سنگ بستر بالاست و دسترسی به آب آسان است، به همان نسبت سطح آبهای زیرزمینی هم سریعتر افت میکند که تهدیدی برای سفرههای آب زیرزمینی است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این چاههای غیرمجاز برای آبیاری محصولاتی همچون زعفران حفر شده و طبق مطالبه عمومی و اعتراض مالکان قناتها برنامههایی برای مسدود کردن این چاهها طرحریزی شده است.
شافعی افزود: در راستای این طرح کمیتهای متشکل از دهیار، رئیس شورا، روحانی روستا و ۲ نفر از کشاورزان روستا تشکیل شد و قرار بر این شد که امسال ۵۰ درصد این چاههای غیرمجاز مسدود شود.
فرماندار باخرز ادامه داد: در این طرح سعی شده هم مطالبه عمومی مبنی بر مسدود کردن چاههای غیرمجاز در نظر گرفته شود و هم به کشاورزان خسارت زیادی وارد نشود. بر همین اساس نحوه اجرای طرح به این شکل برنامهریزی شده که اگر چاهی مسدود میشود، چاه مجاور آن مسدود نشود تا زمینهای زیرکشت مجاور آن با مشکل مواجه نشوند.
شافعی مهار روانآبها را یکی از راههای مدیریت منابع آبی دانست و افزود: برای مدیریت روانآبها طرحهایی ارائه شده و در چند نقطه نیز بندهای ذخیره آب احداث شده است ولی منابع اعتباری به حدی نیست که همه مناطق را پوشش دهد.
وی یادآور شد: حتی در سالهایی که میزان بارندگی خوب است و سفرههای آب زیرزمینی به خوبی تغذیه میشوند باز هم بهرهبرداری از طریق حفر چاهای کم عمق ممنوع است و قانون تغییری نمیکند.
بنا بر اظهارات مدیر امور منابع آب تربتجام، طبق آمار رسمی تعداد ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در باخرز شناسایی و ثبت شدهاست، ولی برآوردها خیلی بیشتر از این است و ممکن است آمار دقیق ۲ برابر این تعداد باشد.
بدون شک این تعداد چاه های غیرمجاز تهدید جدی برای سفرههای آب زیرزمینی منطقه است و تاثیرات منفی آن در بلند مدت غیر قابل جبران خواهد بود. مسدود کردن چاه های غیرمجاز، برخورد با حفر چاه های غیرمجاز جدید، مدیریت روانآبها، بالا بردن آگاهی مردم و کشاورزان و کاشت محصولات کمآبطلب سازگار با منطقه از جمله راهکارهایی است که می تواند مرحمی بر زخم عمیقی باشد که حفر چاههای کمعمق غیرمجاز بر پیکره منابع آب زیرزمینی بر جای میگذارد.
گفتنی است؛ شهرستان باخرز یکی از شهرهای شرقی استان خراسان رضوی است که در ۵۰ کیلومتری تربتجام واقع شده و مهمترین محصولات کشاورزی آن زعفران، گندم، جو، زیره، پنبه، ترهبار و چغندرقند است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حفر چاه غیرمجاز منابع آب زیرزمینی مسدود کردن چاه های غیر سفره های آب زیرزمینی حلقه چاه غیرمجاز منابع آب زیرزمینی چاه های غیر مجاز آب های زیرزمینی چاه های غیرمجاز بهره برداری غیر حفر چاه های غیر مدیریت روان آب همکاری مردم منابع آب روان آب ها چاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۸۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هرنوع قرارداد رهن و اجاره با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است
ایسنا/البرز مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: هرنوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است.
به گزارش ایسنا، سیروس دهقان شیری روز شنبه هشتم اردیبهشت افزود: عقد قرار داد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز بوده و درصورت تاییدیه در این زمینه امکان پذیر است.
وی بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می آید.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: درصورت بی توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه های مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهد شد.
وی تاکید کرد: بر این اساس این بنگاههای مشاورین املاک که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره، رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده اند، پلمب خواهند شد.
انتهای پیام