به نقل از «فارس»

از بین رفتن دلال‌بازی با افزایش نظارت سیستمی بر بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۹۷۲۹

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اجرای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در آینده نزدیک و تاکید بر اینکه بزودی خانه از این پس دیگر کالای سرمایه‌ای نخواهد بود گفت: از بین رفتن دلال بازی با افزایش نظارت سیستمی بر بازار مسکن میسر خواهد شد.

خبرگزاری فارس ـ وحید ونایی: طبق اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است که مسکن متناسب را برای شهروندان تامین کند اما این سوال باقی است که دولت حسن روحانی در طول 7 سال اخیر چرا اقدام لازم را برای تامین نیازهای مردم در حوزه مسکن بی توجه بوده است؟‌

به نظر می‌رسد که قوه مجریه در دولت تدبیر و امید نسبت به وظایف قانونی‌اش در حوزه مسکن که هم در قانون اساسی تصریح شده و هم در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بر آن تاکید شده است بی اهمیت و در برخی اوقات بی تفاوت و در برخی سال‌ها بی خیال بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به دلیل اهمال دولت در عمل به وظایفش و التهابی که در بازار مسکن با افزایش قیمت‌ها ایجاد شده بود، مجلس یازدهم ورود جدی کرده و در 22 تیر سالجاری و فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) را تصویب کردند چرا که معتقد بودند علی‌رغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود و در نتیجه امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.

** کاهش عرضه مسکن موجب سفته بازی شد

همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجد محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه می‌شود.

 

پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان است که اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود که وزارت راه و شهرسازی در یک مراسم، این سامانه را رونمایی کرد. پس از آن در اواخر اردیبهشت ماه کمیسیون اقتصادی دولت طی مصوبه‌ای، بهره‌برداری از این سامانه را به سازمان امور مالیاتی داد. البته ۲۶ خرداد ماه هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی گفت که اطلاعات سامانه املاک در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. همان روز با ابلاغ جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سامانه تشخیص خانه‌های خالی رسماً تحویل سازمان امور مالیاتی شد.

** تاثیر اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بر قیمت مسکن

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در چند بار اعلام کرده که اولین برگ‌های مالیاتی در تابستان امسال تحویل مالکان واحدهای خالی از سکنه خواهد شد؛ هر چند سازمان امور مالیاتی هنوز زمان دقیقی برای این موضوع اعلام نکرده است.

حالا نمایندگان مجلس می‌گویند که این سامانه میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی پاسکاری می‌شود.

اما نکته زمانی جالب‌تر می‌شود که یک بانک خصولتی در پایتخت بیش از هزار خانه داشته و عملا احتکار کننده رسمی است و حتی یکی از سازمان‌های حاکمیتی هم در کل کشور 18 هزار واحد مسکن دارد. لذا به نظر می‌رسد باید ضمن اجرای دقیق اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، قاطعانه به سمت عرضه خانه‌ و زمین‌های احتکار شده برویم تا تقاضای انباشته شده پاسخ داده شود.

به طور کلی در وهله اول سامانه املاک و اسکان باید قابل بهره برداری شود تا از احتکار مسکن جلوگیری شود اما نباید اینگونه تصور کرد که اگر این طرح تصویب شود به یکباره قیمت مسکن تغییر می‌کند بلکه این مالیات در کنار اقدامات دیگر مانند مالیات بر زمین‌های خالی، مالیات بر دارایی‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک لوکس و … می‌تواند عرضه و تقاضا را کنترل کند و قیمت را متعادل کند.

** دولت برخی مصوبات مجلس را اجرایی نکرده مانند مالیات بر خانه‌های خالی

برای بررسی این موضوع با حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.

 

وی در گفت‌‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره تاثیر عملیاتی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی در کاهش التهاب بازار مسکن، اظهار داشت: اجرای مصوبه مجلس درباره مالیات بر خانه‌های خالی دولت باید پاسخگو باشد چرا که دست اندرکاران اخذ مالیات وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی هستند و آنها باید به این سؤال پاسخ دهند چرا با توجه به اینکه قانون مصوب مجلس وجود داشته است اما قوه مجریه اجرای این قانون را عملیاتی نکرده است.

وی افزود: متاسفانه مجلس درباره عدم نظارت بر چرایی اجرا نشدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی کوتاهی کرده است و بایستی سرانجام این قانون را پیگیری می‌کردیم و اگر نیاز به تصویب قوانین دیگری بود موضوع را دنبال می‌کردیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: متاسفانه ما قوانین زیادی را داریم که در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان آن را تائید کرده است و حتی رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور ابلاغ کرده است اما متاسفانه دولت آن را اجرا نکرده که به دلایل متعددی بازمی‌گردد که نمونه آن مالیات بر خانه‌های خالی است. 

** به زودی خانه دیگر کالای سرمایه‌ای نخواهد بود

لارگانی گفت: با توجه به اینکه ما در کلانشهر تهران و هم در دیگر کلانشهرها تعداد قابل توجهی خانه خالی داریم که قوه مقننه باید اجرای این قانون را از قوه مجریه مطالبه کند.

وی تصریح کرد:‌ در شرایط فعلی و تحریم‌های ظالمانه که نمی‌توانیم نفت زیادی صادر کنیم با کمبود جدی بودجه و کسری آن مواجه هستیم و به همین دلیل دولت باید برای اداره کشور از ظرفیت مالیات‌های اخذ شده استفاده کند و به همین دلیل اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در شرایط فعلی ضرورت دارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس  گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند منجر به تعدیل شدن قیمت‌ها شود. وقتی دولت مالیات سالیانه را از خانه‌های خالی مطالبه کند منجر به از بین رفتن نیت سودجویان و منفعت طلبان خواهد شد چرا که دیگر در آن صورت خانه کالای سرمایه‌ای به حساب نیامده و بایستی خانه‌های خالی به بازار عرضه شود.

 

لارگانی اظهار داشت: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی منجر به آن خواهد شد که صاحبخانه‌ها یا منازل خود را بفروشند یا رهن و اجاره دهند که در صورت عرضه این خانه‌ها به بازار شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.

**نظارت مستمر دولت و مجلس التهاب بازار مسکن را می‌کاهد

وی درباره مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تعیین حداکثر اجاره بهای سالیانه افزود: ما نمی‌توانیم کشور را با حالت دستوری اداره کنیم و اعلام کنیم که اجاره بها در کلانشهر تهران 25 درصد افزایش پیدا کند و یا در دیگر کلانشهرها 20 درصد؛ نمی‌توانیم بگوییم که اجاره بها در دیگر شهرها 15 درصد شود. 

عضو هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا نیازمند برخی شرایط و زیرساخت‌هاست چرا که تمامی ارقام مندرج در قراردادها باید در یک سامانه و زیرساخت فراهم شود که در آن صورت امکان نظارت بر آن وجود دارد که در غیر آن صورت با اجرای دستوری میزان افزایش اجاره بها تعداد زیادی از بنگاه‌های معاملاتی و موجران با دور زدن قوانین و بازرسی‌ها شرایط را به سمت شکل گیری قراردادهای رسمی و غیررسمی سوق می‌دهند و یا اینکه شاهد شکل گیری برخی بنگاه‌های معاملات ملکی غیرمجوزدار خواهیم بود.

لارگانی گفت: اگر دولت با برنامه‌ریزی دقیق برای کنترل بازار رهن و اجاره و خرید وفروش مسکن نظارت خود را افزایش دهد شاهد التهاب در بازار نخواهیم بود.

** از بین رفتن دلال بازی با افزایش نظارت سیستمی بر بازار مسکن

وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید موضوع خانه را در کشور رصد کند چرا که اگر نیاز به قانون داشته و خلاء آن را حس می‌کند بتواند سریع‌تر با ارائه لایحه‌ای این مشکل را رفع کند ضمن اینکه قانون وظایفی را برای افزایش ساخت و ساز مسکن بر عهده این وزارتخانه و دیگر بخش‌های زیرمجموعه دولت قرار داده است.ضمن اینکه دولت می‌تواند با تدوین آئین‌نامه خاص برای خانه اولی‌ها زمینه لازم داشتن سرپناه برای آنها را به وجود آورد همچنین اگر زیرساخت‌های لازم در این زمینه شکل گرفته توسعه یابد و یکدست شود و بتوانیم نظارت‌ها را سیستمی کنیم قطعا در سال‌های بعد با بحران مسکن مواجه نخواهیم بود.

 

عضو هیأت رئیسه مجلس در توضیح بیشتر این موضوع گفت:‌بخش‌های مختلف قوه مجریه و قوه قضائیه باید با یکدست کردن اطلاعات مربوط به معاملات خرید و فروش مسکن و اجاره بها مانع از شکل‌گیری بنگاه‌های غیررسمی شده و نظارت‌های سیستمی را افزایش دهند.

لارگانی با بیان اینکه مجلس یازدهم برای بهبود معیشت مردم ورود جدی داشته، گفت: تلاش داریم با استفاده از ابزارهای قانونی و نظام تقنینی و نظارتی وضعیت اقتصادی کشور را تغییر دهیم و بر همین اساس یکسری طرح‌ها از سوی کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار است که تعدادی از آنها تقدیم هیأت رئیسه شد و برخی از آنها اعلام وصول شده است که در دستور کار مجلس قرار دارد.

وی گفت: مجلس موضوعات مهم کشور مانند مسائل اقتصادی، معیشت،‌ مسکن را در دستور کار ثابت خود قرار داده است که انشالله شاهد تحول جدی در این زمینه‌ها خواهیم بود.

** تاثیر مالیات بر خانه‌های خالی در ونکوور کانادا

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس مطالعات صورت گرفته کشور‌های مختلف برای جلوگیری از افزایش تعداد خانه‌های خالی، از راهبرد اخذ مالیات بهره برده‌اند. به عنوان نمونه در ونکوور کانادا پس از تصویب مالیات بر خانه‌هایی که بیش از ۶ ماه از سال خالی هستند، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ تعداد املاک خالی ۱۵ درصد کاهش یافته است.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که مالکان این واحد‌های خالی در شهر ونکوور برای پرداخت نکردن مالیات، بیش از نیمی از خانه‌های موجود را اجاره داده‌اند. همچنین در موردی دیگر در شهر اوکلند، مالیات مشابهی ایجاد شد که برای تأمین هزینه‌های خدمات بی‌خانمان‌ها و استفاده در سایر فعالیت‌ها به کار خواهد رفت. بر اساس این تصمیم سالانه ۳ هزار دلار از آپارتمان‌هایی که کمتر از ۵۰ روز در سال استفاده می‌شوند؛ مالیات اخذ خواهد شد و مقامات شهر تخمین زده‌اند که مالیات بین ۶.۵ تا ۱۰.۵ میلیون دلار در سال درآمد ایجاد خواهد کرد.

** افزایش عرضه مسکن موجب کاهش قیمت می‌شود

مطالعات یک محقق  بریتانیایی نشان می‌دهد مناطقی که خانه‌های خالی در آن وجود دارند؛ گرانتر از مناطقی هستند که ساکنان آن‌ها به صورت تمام وقت در خانه‌های خود سکونت دارند و همین موضوع عاملی برای تشدید شکاف طبقاتی بین اقشار جامعه است. یافته‌های این محقق نشان داد در برخی از محلات لندن مانند کنزینگتون و چلسی، ارزش هر خانه خالی حدود ۲۱ میلیارد پوند (۲۷ میلیارد دلار) بوده است و در مجموع حدود ۱۲۳ میلیارد پوند سرمایه در خانه‌های خالی این مناطق حبس شده است.

 

بر اساس برآورد این محقق  در انگلستان و ولز، حدود ۳۹- ۴۷ درصد از مردم در مناطق با خانه‌های خالی بیشتر و البته گران زندگی می‌کنند. بررسی ۳۴۰ هزار خانه خالی نشان داد که متوسط ارزش این واحد‌ها ۳۶۳ هزار پوند بوده که این میزان حدود ۱۸.۵ درصد از متوسط ارزش یک خانه معمولی (۳۰۶ هزار پوند) گرانتر است. در تحقیق انجام گرفته  راه حل کاهش قیمت مسکن و بهبود شرایط خانه دار شدن را افزایش عرضه و کاهش تقاضا عنوان کرده است که این امر با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی قابل تحقق است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس مالیات شورای نگهبان عضو هیات رئیسه مجلس طرح مالیات بر خانه های خالی کالای سرمایه ای دولت ونکوور کانادا لندن انگلستان اخذ مالیات بر خانه های خالی مالیات از خانه های خالی سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی عضو هیأت رئیسه مجلس خانه های خالی سامانه املاک بین رفتن بازار مسکن قوه مجریه اجاره بها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۹۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده

حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرست‌های اعلامی گروه‌های سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروه‌های سیاسی دیگر هستند.

مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد

کاندیدای حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهم‌ترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصی‌اش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استان‌ها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.

وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیاده‌سازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینه‌های قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.

حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راه‌ها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقه‌های شخصی خودشان را اعمال نکنند.

اولویت حضور در کمیسیون

این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالش‌های استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیون‌ها اثرگذار نباشد؛ نماینده می‌تواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.

مهمترین چالش‌های مازندران

وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالش‌ها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینه‌های تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راه‌ها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راه‌ها حداقل در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه می‌دهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینه‌سازی و احداث پل‌های مسیر بی‌بهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.

حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرک‌های صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: به‌عنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پل‌سفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجه‌ایم که مشکل عمده این شهرک‌ها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرک‌ها سرمایه‌گذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاست‌های ارزی دولت هر از چند گاهی از چالش‌های جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالش‌ها باید در مجلس پیگیری شود.

وی دیوان‌سالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب می‌شود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قوی‌تر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.

این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکت‌های دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکت‌های دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفاف‌سازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.

کد خبر 6095240