به نقل از «قدس آنلاین»

متن کامل ویرایش جدید طرح مالیات بر خانه‌های خالی/جریمه سنگین مالیاتی صاحبخانه‌های متقلب

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۰۵۶۰

کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین ویرایش‌ها را در طرح مالیات بر خانه‌های خالی صورت داده که در آن آمده است : در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌های معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

قدس آنلاین: کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین ویرایش‌ها را در طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به طرح مالیات بر خانه‌های خالی صورت داده است که در آن آمده است که واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پرونده پروانه ساخت موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برپایه این خبر متن آخرین ویرایش طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:

ماده واحده: متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:

ماده 54 مکرر- واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر میشود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴، مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند. 

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۶۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، دو برابر میزان مذکور است. 

تبصره ۱- وزارت راه وشهرسازی مکلف است حداکثر یکماه پس از لازم الاجراشدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کدملی یا کدشناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.

مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. 

تبصره ۲- سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

تبصره ۳- دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین میشوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان  ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند. 

تبصره ۴- واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای  فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمهای معادل مالیات متعلقه میشود.

تبصره ۵- واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان  کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهرهبرداران واحد در سامانه مذکور هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌های معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود. 

تبصره 6- کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیراینصورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید،  مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول میشود. 

تبصره ۷- پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.

تبصره ۸- کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان میباشد.

تبصره 9- ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمیکند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

تبصره 10- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئیننامه های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (2) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آییننامههای مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. 

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیونهای اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی جریمه سنگین مالیاتی صاحبخانه ها سامانه املاک و اسکان کشور سازمان امور مالیاتی معادل مالیات واحدهای مسکونی موضوع این ماده مالیات متعلقه اقامتگاه اصلی خانه های خالی راه و شهرسازی ثبت اطلاعات واحد مسکونی وزارت راه موضوع ماده محل اقامت کشور ثبت سال اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۰۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ۹۸ درصد درآمدهای استان سمنان از درآمدهای مالیاتی

ایسنا/سمنان مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تبیین اثرات پرداخت مالیات را بهترین عامل مشارکت مردم در پرداخت مالیات برشمرد و گفت: بیان اثرات پرداخت مالیات از زبان ائمه جمعه و جماعات موجب تأثیرگذاری بیشتر خواهد بود.

حسین پور ۶ اردیبهشت در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه شاهرود با اشاره به بروز اتفاقات بسیار خوب در حوزه قانون گذاری و اجرا از حیث برگشت مستقیم مالیات و عوارض به مردم اظهار کرد: ارائه خدمات ملموس‌تر ، مردم و مودیان را به پرداخت مالیات و عوارض ترغیب خواهد کرد. 

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به لزوم قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی عنوان کرد: نظر به اینکه به دلیل  تحریم های ظالمانه دشمن و از طرفی وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور دچار آسیب شده بود ولی خوشبختانه در چند سال اخیر  درآمد کشور بر اساس مالیات پایه گذاری گردیده است. 

حسین پور تصریح کرد: در سال جاری ۵۳ درصد منابع عمومی دولت از مالیات تأمین می شود.اگر دارای منابع و سرمایه نفتی هستیم آن را باید برای آیندگان سرمایه گذاری کنیم. 

وی با اشاره به سهمیه بودجه ای تعیین شده در استان گفت: به لطف خدا، مشارکت مردم و با همراهی مودیان مالیاتی و تلاش کلیه همکاران اداره کل امور مالیاتی استان، ضمن اجرای عدالت مالیاتی و تکریم مودیان مالیاتی، توانستیم درآمدهای مالیاتی را در استان تحقق بخشیم. 

حسین پور ادامه داد: بیش از ۹۸ درصد درآمدهای استان از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می گردد که در دو سال اخیر تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و بعضاً بیشتر از آن را در این استان شاهد بودیم. 

وی به توزیع مالیات برارزش افزوده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته از محل پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده شاهد عمران و آبادانی شهرها و روستاهای استان بودیم. 

این مدیر مسوول  از پرداخت ۲۸۸ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های استان در سال ۱۴۰۰خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۱ این مبلغ به ۸۷۸ میلیارد تومان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان از این محل به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شد که با توجه به جمعیت بیش از ۷۰۲ هزار نفری استان و با توجه به سرانه جمعیت جزء چند استان اول کشور بودیم. 

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به برپایی مستمر میزخدمت توسط این اداره کل گفت: یکی از اولویت های مهم اداره کل امور مالیاتی استان روابط بدون واسطه و مستقیم با مردم است که برگزاری میز خدمت و همچنین ملاقات های حضوری با مردم در طول هفته از اولویت های  اداره کل امور مالیاتی بوده است. 

دکتر حسین پور ضمن تأکید بر مبارزه با فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: مبارزه با فرار مالیاتی یک مطالبه عمومی از سوی مردم است که در این راستا نیز اقدامات خوبی در اداره کل امور مالیاتی استان صورت گرفته است. 

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: در شمار مودیان در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافتند و این افزایش در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰نیز ۲۸ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: در طول دو سال، میزان تسلیم اظهارنامه در استان سمنان از ۳۶ هزار فقره به ۶۱ هزار فقره افزایش یافته است. 

حسین پور فرهنگ سازی و آموزش را یکی از مهمترین عوامل مشارکت مردم در پرداخت مالیات ها برشمرد و افزود: در حوزه آموزش در سال گذشته ۴۶ دوره آموزش کاملاً رایگان برای مودیان برگزار شده است. 

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه در حوزه فرهنگ سازی و روابط عمومی، فعالیت های زیادی در سال گذشته انجام شد گفت: شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و سرمایه به واسطه پرداخت مالیات مستلزم اطلاع رسانی صحیح است که با ترویج روح جمعی و بهره گیری از ابزارهای تبلیغی نوین، گسترش فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه به یک اصل تبدیل شده و بسترهایی فراهم شده که پرداخت مالیات جزء وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شود. 

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه شاهرود ضمن ابراز خرسندی از عملکرد اداره کل امور مالیاتی در سطح استان گفت: بر این باورم نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) یک بخشنامه نانوشته ولایی است و همه ما مکلفیم جهش تولید را با مشارکت مردم گفتمان سازی کنیم. 

وی تسهیل گری و پشتیبانی سازمان امور مالیاتی از واحدهای تولیدی با حفظ حقوق حقه دولت را موجب تحقق شعار سال ارزیابی کرد و گفت: عملکرد سازمان امور مالیاتی و برقراری عدالت توسط این سازمان می تواند نقش بسزایی را درسال جدید ایفا کند. 

حجت الاسلام و المسلمین امینی وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از معضلات اصلی اقتصادی توصیف کرد و گفت: مالیات جایگزین بسیار مناسبی برای درآمدهای نفتی است. 

امام جمعه شاهرود توزیع عوارض بر اساس ضریب جمعیت را یک الگوی خوب و مناسب برای برقراری عدالت مالیاتی برشمرد و بیان کرد: اگر بخواهیم به استقلال برسیم و درگیر بازی های دشمن نشویم نباید سرنوشت کشور به درآمدهای نفتی گره بخورد. 

وی آگاهی مردم از نحوه هزینه کرد مالیات را موجب رضایتمندی آنها توصیف کرد و برلزوم فرهنگ سازی مالیاتی تأکید کرد. 

حجت الاسلام و المسلمین امینی مشارکت مردم در پرداخت مالیاتی را یکی از موفقیت های بزرگ سازمان امور مالیاتی برشمرد و بیان کرد:  مردم باید از چگونگی هزینه کرد مالیات آگاه شوند. 

وی ضمن تشکر از اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی در سطح استان به بیان نقش ائمه جماعات در ترویج فرهنگ مالیاتی پرداخت و بر لزوم همکاری شورای سیاسگذاری ائمه جمعه با اداره کل امور مالیاتی استان تأکید کرد. 

انتهای پیام