طرح دو فوریتی مسکن فردا در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۹۲۱۲
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: از ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم در کمیسیون عمران به موضوع مسکن به صورت اولویت دار پرداختیم و فردا قرار است طرح دو فوریتی الزام قوه مجریه به سیاستگذاری در حوزه مسکن در صحن علنی بررسی شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه ۱۱ مرداد ۹۹) در گفتگو زنده با صداو سیما اظهار داشت: ما باید روز‌های فعلی مشکلات بازار مسکن را به دلیل عرضه کم خانه پیش بینی می‌کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: عمده علت افزایش قیمت مسکن به تولید نکردن خانه باز می‌گردد که نتوانستیم متناسب با نیاز‌های کشور خانه‌سازی کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: باید حداقل ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور می‌ساختیم تا بتوانیم نیاز‌ها را پاسخ دهیم، اما این کار را نکردیم.
رضایی کوچی خاطرنشان کرد: وضعت اقتصادی کشور و بازار‌های موازی ارز و طلا باعث التهاب در بازار مسکن و افزایش قیمت‌های آن نیست بلکه عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن دلیل اصلی این وضعیت است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی گفت:وقتی نیاز کشور به تعداد خانه در هر سال ۹۰۰ هزار واحد است و فقط ۳۰۰ هزار واحد ساخته می‌شود مشخص است که قیمت‌ها افزایش چشمگیری پیدا خواهند کرد.
رضایی کوچی گفت: دولت از چند سال گذشته بحث مسکن اجتماعی و مسکن ملی را مطرح کرد، اما عملا این کار منجر به تولید قابل توجه مسکن نشد؛ چراکه فقط بحث شعار و حرف مطرح بود.
وی با بیان این که تولید مسکن در کشور شرایط خوبی را ندارد تصریح کرد: بار‌ها وزیر فعلی و قبلی راه و شهرسازی را به مجلس دعوت کردیم و به آنها گوشزد کردیم که کشور نیازمند تولید مسکن است، اما شاید این فهم در تعدادی از مسؤولان شکل نگرفته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره اظهارات وزیر سابق راه و شهرسازی مبنی بر افتخارش در عدم ساخت حتی یک واحد مسکن مهر اظهار داشت: این حرف اشتباه است؛ چراکه کشور نیاز به تولید مسکن دارد و حداقل باید ۹۰۰ هزار واحد خانه تولید می‌کردیم.
رضایی کوچی گفت: وقتی مجلس دید که دولت کار و حرکت قابل توجهی برای ساخت مسکن نمی‌کند، به سمت ارائه طرح دو فوریتی برای الزام قوه مجریه به منظور سیاستگذاری در حوزه مسکن اقدام کرد.
وی در همین راستا توضیح داد: این طرح از ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم در کمیسیون عمران به آن پرداخته شد و فردا (یکشنبه ۱۲ مرداد) قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در باره تأمین مسکن نمایندگان مجلس با وجود اعطای ودیعه مسکن از سوی هیأت رئیسه گفت: قیمت‌های مسکن آنقدر افزایش پیدا کرده است که حتی با ودیعه مسکنی که مجلس داده نتوانسته‌ایم جای مناسبی پیدا کنیم، زیرا خیلی از همکارانم در زمینه تهیه مسکن دچار مشکل شده است.
وی گفت: با ودیعه اعطایی مجلس می‌توانستیم خانه ۵۰ متری تهیه کنیم، ولی چون نمایندگان شهرستانی میهمان داشته و خیلی از موکلین آنان به منزل نماینده مراجعه می‌کنند عملا امکان زندگی نماینده و خانواده‌اش و میهمانان سخت است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صحن مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح های دوفوریتی مجلس رئیس کمیسیون عمران مجلس رضایی کوچی هزار واحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۹۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیون‌ها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرح‌ها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم:
تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالیعلی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه ارائه کردند که بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.
نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.
تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت
بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.
وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.
نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی
بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.
نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند
همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریه‌ای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل می‌شود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.
حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری می‌شود
علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای‌پیام/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد