به نقل از «مهر»

مزد اضافه‌کاری کارگران با دستمزد امسال چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۱۲۴۰

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مواردی که کارگران با آن سر و کار دارند مربوط به «اضافه کاری» می‌شود که در تعریف عمومی اضافه کاری به معنای محول کردن کار اضافی به یک کارگر یا کارمند است اما در تعریف قانونی اضافه کار -ماده ۵۱ قانون کار- آمده است که مدت زمانی که کارگر یا کارمند وقت خود را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد جز ساعات کاری وی محسوب می‌شود، اما این ساعات محدودیتی دارد به گونه‌ای که ساعت کاری کارگر نباید از ۸ ساعت در یک شبانه روز و ۴۴ ساعت در یک هفته بیشتر باشد؛ چنانچه نیاز باشد کارگر یا کارمندی بیشتر از ساعات کار قانونی وقت خود را در اختیار کارفرما قرار دهد باید شرایط ماده ۵۹ و ۶۰ قانون کار رعایت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق با ماده ۵۹ قانون کار، در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با دو شرط «موافقت کارگر و پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» قابل اجراست.

در توضیح فوق العاده کاری که آن را با عنوان فوق العاده اضافه کاری هم می‌شناسند باید گفت که فوق العاده کاری همان مبلغی است که علاوه بر ساعت نرخ ساعت کار عادی در هنگام اضافه کار به کارمندان و کارگران پرداخت می‌شود. به این معنی که اگر نرخ هر ساعت کار عادی ۱۰۰ هزار تومان و هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰ هزار تومان باشد، آن ۴۰ هزار تومان همان فوق العاده یک ساعت اضافه کار است.

در این بین با توجه به اینکه اضافه کاری جزو مواردی است که کارگران در زمان کار خود به وفور با آن سر و کار دارند، گاهاً شاهد بی توجهی کارفرما به پرداخت اضافه کاری هستیم. در واقع نپرداختن این اضافه کاری یا کم پرداختن این مؤلفه از جمله مشکلات کارگران است، از این رو لازم است کارگران با نحوه محاسبه اضافه کاری آشنایی لازم را داشته باشند.

در صورتی که کارفرما از پرداخت اضافه کاری شانه خالی کند، کارگر می‌تواند با در دست داشتن مدارک و مستنداتی که اثبات کند بیش از ساعت عادی قانون کار در روز اشتعال داشته است، به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل شکایت کند.

نحوه محاسبه اضافه کاری بعد از اصلاحیه پایه مزد

بر این اساس، همانطور که گفته شد مطابق قانون، هر کارگر باید در طول یک هفته، مدت ۴۴ ساعت به کار اشتغال داشته باشد، چنانچه ۴۴ ساعت را بر ۶ روز کاری (به غیر از روز جمعه) تقسیم کنیم، از هر کارگر انتظار می‌رود در طول یک روز، هفت ساعت و ٣٠ دقیقه به کار اشتغال داشته باشد.

محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت کار عادی به اضافه ۴۰ درصد فوق العاده اضافه کاری است که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجرا با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر است:

مزد روزانه= مزد ماهانه تقسیم بر ۳۰

مزد یک ساعت کار عادی= ۷ ساعت و ٣٠ دقیقه تقسیم بر مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری= ۴۰ درصد مزد یک ساعت کار عادی+ مزد یک ساعت کار عادی

عنوان قبل از تیر ۹۹ بعد از تیر ۹۹ مزد هر ساعت کار عادی ۸۳.۴۶۶ ۸۶.۸۷۷ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۱۶.۸۵۳ ۱۲۱.۶۲۸ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۲۸.۲۱۳ ۳۰.۴۰۷ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۳۳.۳۸۷ ۳۴۷۵۱ فوق العاده نوبت کاری صبح عصر شب -معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹- ۲.۷۵۳.۱۴۰ ۲.۸۶۵.۶۴۰ فوق العاده نوبت کاری صبح عصر -معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹- ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۱.۹۱۰.۴۲۷ فوق العاده نوبت کاری صبح شب و یا عصر شب -معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹- ۴.۱۲۹.۷۱۱ ۴.۲۹۸.۴۶۱

لازم به ذکر است که شرایط محاسبه اضافه کاری به این صورت است که اضافه کار تنها زمانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که ساعات کار موظفی تکمیل شده باشد. اگر میزان ساعات اضافه کاری در طول ماه بیشتر از ساعات کاری باشد که کارگر موظف به انجام آن است، میزان اضافه آن مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.

کد خبر 4987876 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: کارگران حقوق و دستمزد دستمزد کارگران ویروس کرونا بورس قیمت دلار قیمت طلا وام ودیعه مسکن بانک مرکزی ایران قیمت نفت ایالات متحده آمریکا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مصرف برق تولید نفت وزارت صنعت معدن و تجارت بازار سهام شاخص کل بورس محاسبه اضافه کاری ساعت اضافه کار اضافه کاری فوق العاده ساعات کار قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۱۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است

عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.

گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آن‌ها پرداختند.

این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.

اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.

این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.

اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.

نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.

اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.

این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: کارگر ، جامعه کارگری ، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ، شورایعالی کار ، آیت اسدی ، حقوق کارگران ، دستمزد کارگران ، بانک مرکزی ، تورم لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T9v