Web Analytics Made Easy - Statcounter

فرهاد دلق پوش  روز یکشنبه در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان با تاکید بر ضرورت هماهنگی  تمامی شهرستان ها در اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و کمیسیون نظارت  اظهار داشت: بر اساس گزارش های رسیده  برخی از شهرستان ها اقدام به اعمال نرخی مجزا در مورد حق العمل کاری معاملات ملکی و نمایشگاههای خودرو می نمایند که کاملا خلاف قانون است و در صورت وجود مستندات تخلف، برخورد قانونی صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


 وی استفاده بیشتر از ظرفیت‌های تشکل‌ها و اتحادیه ها را در کاهش فشار بر مردم و شبکه بازار در این شرایط را موثر دانست و اظهار داشت: اجازه ندهیم که کوچکترین وقفه در ارائه خدمات و نظارت بر امور صنفی وارد شود و نقش اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف در شرایط بحرانی محسوس تر خواهد شد.
 رئیس کمیسیون نظارت گیلان بر پایبندی مصوبات ستاد تنظیم بازار و کمیسیون نظارت به عنوان یک مرجع عالی تاکید  و تصریح  کرد: فقط بخشی نگری و گرایش صنفی بر بازار حاکم نباشد و ملاک عمل؛ خدمت رسانی مطلوب به مردم و تعادل بازار با تکیه بر مصوبات قانونی قرار بگیرد.
دلق پوش  با بیان اینکه کمیسیون نظارت فقط مباحث نظارتی را نباید انجام دهد ، خاطر نشان کرد: بدون هیچ تعارفی با کوچکترین تخلف در بازار برخورد شود و اهتمام  بر این باشد که  از جانب اصناف پیشنهادات و طرح های سازنده برای تعادل و روان سازی وضعیت بازار ارائه شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  گیلان خاطر نشان کرد: بر اساس قانون نظام صنفی؛ افرادی که در رأس اتحادیه های صنفی قرار می گیرند، هم باید پروانه کسب معتبر داشته باشند هم به صورت واقعی در آن رسته فعالیت نمایند وگرنه صلاحیت حضور در اتحادیه را ندارند.

به گزارش ایرنا؛ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و کمیسیون نظارت استان، نرخ خدمات حق العمل کاری فروش معاملات ملکی تا مبلغ  ۵۰۰ میلیون تومان در مجموع یک درصد از دو طرف (نیم درصد خریدار و نیم درصد فروشنده) تعیین  شده است.

از مبلغ پانصد میلیون تا یک میلیارد تومان هشت دهم درصد از دو طرف (چهار دهم درصد خریدار و چهار دهم درصد فروشنده) و از مبلغ یک میلیارد تا دو میلیارد تومان شش دهم از دو طرف خریدار و فروشنده  (سه دهم درصد) و بالاتر از دو میلیارد تومان نیم درصد از دو طرف معامله( ۲۵صدم درصد) باید دریافت شود.
همچنین حق العمل اجاره یک سوم مبلغ اجاره ماهیانه از دو طرف برای موجر و مستاجر هر کدام یک ششم تعیین شده است و حق العمل رهن معادل ۲.۵ درصد مبلغ رهن به عنوان اجاره از طرفین می باشد که یک ششم آن مربوط به مالک و یک ششم آن مربوط به مستاجر می باشد.  
رعایت نرخ افزایش اجاره بهای ابلاغ شده براساس دستور رییس جمهوری، توسط تمامی بنگاه های معاملات ملکی استان لازم الاجراست  که در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است ضمن اینکه در این خصوص شهر رشت کلانشهر محسوب نمی شود.
حق العمل بر اساس ارزش روز خودرو تا مبلغ یکصد میلیون تومان یک درصد از دو طرف (نیم درصد فروشنده و نیم درصد خریدار) و حق العمل بر اساس ارزش روز خودرو بالاتر از یکصد  تا ۳۰۰ میلیون تومان هشت دهم درصد از دو طرف معامله چهار دهم درصد خریدار و چهار دهم درصد فروشنده تعیین شده است.

همچنین حق العمل بر اساس ارزش روز خودرو بالاتر از ۳۰۰ میلیون تومان نیم درصد از دو طرف معامله ( ۲۵ صدم درصد خریدار و ۲۵ صدم درصد فروشنده در نظر گرفته شده است.

برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو گیلان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو گیلان وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو گیلان کمیسیون نظارت درصد خریدار چهار دهم درصد معاملات ملکی درصد فروشنده میلیون تومان حق العمل نیم درصد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۰۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابلوی بورس، تابلوی رکود

شاخص در روز یکشنبه با افت حدود ۵هزار واحدی به ۲میلیون و ۲۵۹هزار واحد رسید. کاهش قیمت ارز و تداوم تثبیت قیمت در بازار نیما سبب شد تا طی ۵ روز ۷۹۰میلیارد تومان پول از بازار خارج شود. امروز یک‏سال از سقوط شاخص از قله ۲میلیون و۵۰۰هزار واحدی می‏گذرد.

«دنیای‌اقتصاد» عملکرد بورس طی یک‌سال اخیر را بررسی کرده است. شاخص‌کل بورس در روز یک‌شنبه به‌عنوان اولین روز کاری هفته‌جاری با افت ۵ هزار و ۱۰۰ واحدی به ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار واحد رسید، به‌طوری‌که بازدهی این نماگر بازار از ابتدای سال حدود ۳ درصد بوده است، ضمن آنکه شاخص‌کل هموزن نیز با رشد ۱۹۲ واحدی به ۷۵۱ هزار و ۳۷ واحد رسید. بازدهی این نماگر ثانویه بازار سرمایه نیز از ابتدای ۱۴۰۳، هنوز بیش از یک‌درصد است.

به‌نظر می‌رسد، رشد قیمـــــت دلار در روز‌های ابتدایی سال‌۱۴۰۳ بازار را نسبت به رشد سهام کامودیتی‌محور که از کل بازار به لحاظ بازدهی عقب‌تر بودند، امیدوارتر کرده‌بود، چراکه با وجود اختلاف بالای دلار نیما و آزاد بورس تهران، به‌طور تاریخی حدس زده می‌شد این اختلاف به حداقل ممکن برسد.

ظاهرا دولت سیزدهم دلار نیما را خط قرمز خود می‌داند و رشد آن را با سرعت بسیار محدودی دنبال می‌کند. اکنون بورس دچار سردرگمی شده‌است. عملکرد خوب کلیت بازار در گزارش‌های فروردین و از سوی دیگر کارنامه سبز برخی از صنایع در صورت‌های مالی سالانه برخی از شرکت‌ها که اخیرا منتشر شده، سبب شده‌است تا شاخص هموزن افت بیشتری را تجربه نکند، چراکه از اول سال نیز از شاخص‌کل عقب‌تر بوده‌است. به‌نظر می‌رسد شاخص هموزن جای زیادی برای افت بیشتر ندارد، چراکه به‌طور تاریخی باید این نماگر فرعی بازار از نماگر اصلی جلوتر بیفتد.

به‌نظر می‌رسد با توجه به احتمال نوسان اندک، اما مثبت دلار آزاد، جو بازار سرمایه در این هفته متعادل‌تر شود، اما در نهایت اگر مقاومت بانک‌مرکزی برای رشد دلار نیما ادامه‌یابد، بازار چاره‌ای ندارد جز آنکه در محدوده ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد پناه گیرد.

تابلوی بورس، تابلوی رکود

همچنان ارزش معاملات در بورس تهران اعداد بسیار پایینی به‌ثبت می‌رسد، به‌طوری‌که با وجود ۸ روز معاملاتی نسبتا پررونق در دو هفته گذشته، دوباره ارزش معاملات به زیر ۳ هزار میلیارد‌تومان رسید. همچنین میانگین ارزش متحرک ارزش معاملات خرد نیز حکایت از آن دارد که ارزش معاملات کوتاه‌مدت بازار پایین‌تر از بلندمدت است. کاهش دوباره میانگین ارزش معاملات متحرک ۵‌روزه به زیر ۲۰‌روزه حکایت از تداوم رکود در بازار سهام دارد، ضمن آنکه میانگین‌های متحرک بلندمدت ارزش معاملات به‌هم نزدیک شده‌اند، از این‌رو به‌طور تاریخی در صورتی‌که محرک‌ها بازار را هدایت کنند، عبور میانگین متحرک ۵‌روزه از سایر میانگین‌ها می‌تواند بازار را به سمت ارزش معاملات ۲۰ هزار‌میلیاردی هدایت کند.

این درحالی است که ارزش معاملات دلاری نیز در سطوح پایینی قرار دارد و تا زمانی‌که چند روز متوالی بالای ۱۰۰ میلیون دلار تثبیت نشود، نمی‌توان از بازار انتظار رونق داشت. این شاخص، اکنون در محدوده ۳۰ میلیون دلار قرار دارد. علاوه‌بر این، در اولین روز معاملاتی هفته نزدیک به ۸۰ میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار خارج‌شده و این درحالی است که از ابتدای سال حدود ۴ هزار و ۳۰۰ میلیاد‌تومان پول حقیقی از بازار خارج شده‌است.

با بورس چه می‌توان کرد؟

بورس تهران، درگیر چند متغیرسیاسی و اقتصادی است و نمی‌داند به کدام‌سو برود. از سویی با نوسان‌ها نرخ ارز به‌طور موقتی خوشبین و بدبین می‌شود. از سویی دیگر به امید رشد دلار نیما رونق می‌گیرد و دوباره با رکود همراه می‌شود. از طرف دیگر بازار ترجیح می‌دهد با وجود تعدیل P/E بازار سرمایه با انتشار برخی از گزارش‌ها همچنین با P/E زیر میانگین تاریخی خود معامله شود، چراکه هنوز سایه نرخ بهره ۳۰ درصدی سنگینی می‌کند.

همچنین بورس، با درگیری‌های منطقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و هر لحظه امکان دارد که دشمن‌های منطقه‌ای دوباره تنش‌ها را افزایش دهند، لذا بازار دچار بی تصمیمی شده‌است. هرچند ممکن است در هفته پیش‌رو با نوسان اندک و مثبت دلار فضا متعادل‌تر شده و شاخص‌کل نیز استراحت کند، اما در صورتی‌که رویکرد ارزش دولت تغییری نکند، بازار سهام به روند نزولی ادامه خواهد داد و در آغوش محدوده ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار‌واحدی پناه خواهد گرفت.

دیگر خبرها

  • چرا دلار آمریکا باعث هرج و مرج در سراسر آسیا می شود؟
  • ۳۰ درصد نانوایی های استان سمنان باید دوگانه سوز شوند
  • گردش مالی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بازار خودرو
  • آب چاه بخوریم یا آب معدنی؟ / ضدعفونی آب لوله کشی با اشعه ماورای بنفش
  • تابلوی بورس، تابلوی رکود
  • کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرایی شدن سامانه ستاد
  • افزایش ۵۹۳ درصدی قیمت کره حیوانی از سال ۱۳۹۹/ پیش بینی قیمت طلا تا پایان سال/ انتقاد وزیر صمت از مافیای واردات خودرو/ صف میلیونی برای دریافت وام اجاره
  • بررسی عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کمیسیون اصل نود
  • نخستین پلتفرم هیبریدی الکتریکی در جهان توسط چری ساخته شد
  • اهتمام مجالس آسیا به‌ تقویت ابعاد نظارت همگانی