تورم، فقر را توسعه می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۳۲۲۵۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، با وجود این حرکت مثبت اما نرخ ماهانه تورم در تیر ماه امسال به بیش از 6 درصد رسیده است، عددی که در پنج سال اخیر تنها یک بار ثبت شده و پس از آن موجی جدید از تورم در کشور به راه افتاده است. همین آمار نگرانی بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی را برانگیخته که شاید بار دیگر این نرخ به سمت اعداد غیرقابل پیش بینی حرکت کند و در نهایت هم بر روی اقتصاد کشور و هم بر وضعیت معیشتی مردم تاثیرات منفی جدی بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامرضا سلامی- کارشناس مسائل اقتصادی از این نگرانی‌ها می‌گوید و معتقد است در صورتی که شرایط برای مدیریت مشکلات فعلی مانند کسری بودجه از شیوه‌های مورد تایید فراهم نشود، خطر شعله ور شدن دوباره آتش تورم در اقتصاد ایران وجود دارد.
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه تیر ماه به یکی از بالاترین اعداد ثبت شده در سال‌های اخیر رسیده است. این اتفاق چه پیامی برای اقتصاد ایران دارد؟
برای آنکه ما متوجه شویم در اقتصاد ایران و به‌طور خاص در حوزه تورم شرایط عادی نیست، حتی نیاز به مراجعه به گزارش‌ها و خبرهای رسمی وجود ندارد، زیرا کافی است تنها به عنوان یک شهروند، فهرست مایحتاج روزانه خود را تهیه کرده و تغییرات قیمتی که در روزهای متوالی رخ می‌دهد را اندازه‌گیری کنیم. از این رو تورمی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد، بسیار قدرتمند است و روی زندگی تمام مردم و به‌طور خاص اقشار کم درآمد تاثیر جدی و قطعی گذاشته است. در رابطه با افزایش دوباره تورم در تیر ماه، این دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر هستند که باید پاسخ دهند چه تغییراتی رخ داده و چه سیاست‌های جدیدی در دستور کار قرار گرفته که ناگهان تورم افزایش یافته است. آنچه ما می‌توانیم روی آن تاکید کنیم، تهدید جدی است که تداوم این افزایش تورم با خود به همراه می‌آورد.
در شرایط فعلی، اصلی‌ترین تهدیدی که از این مسیر به اقتصاد ایران نزدیک می‌شود در کدام حوزه‌ها تصویر می‌شود؟
وقتی بهای مصرفی خانوار افزایش پیدا می‌کند، یعنی با درآمد سابق امکان دریافت همان محصولات گذشته یا خدمات مشابه قبل دیگر وجود ندارد. با وجود آنکه هر سال تلاش شده، با افزایش دستمزد، بخشی از این قدرت خرید از دست رفته جبران شود اما عملا تورم از این افزایش دستمزد و حقوق نیز فراتر است. تفسیر ساده از این شرایط این است که فرد یا خانواده فقیرتر شده‌اند و تورم به توسعه فقر کمک می‌کند. هرچه افرادی آسیب و فشار بیشتری تحمل کنند، فقر در آنها بیشتر رشد می‌کند. در چنین بستری است که ما می‌بینیم طبقه متوسطی که در سال‌های قبل به دنبال بهبود شرایط زندگی خود و رشد اقتصادی بود، امروز به این مرحله رسیده که برای بقا تلاش کند و درآمدش کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. با تداوم رشد تورم، هر روز تعداد بیشتری از این افراد، با مشکلات و محدودیت‌های جدید مواجه می‌شوند.
امسال از نظر اقتصادی، سالی بسیار سخت و دشوار برای دولت خواهد بود و کسری بودجه قابل توجه قطعی به نظر می‌رسد. این کسری بودجه با وجود تورم سنگین چگونه قابل مدیریت است؟
متاسفانه امسال مسائل غیرقابل پیش بینی مانند کرونا نیز به اقتصاد ایران اضافه شده و مشکلات و دغدغه‌های گذشته را تشدید کرده است. در چنین شرایطی در دسترس نبودن درآمدهای پیش بینی شده برای دولت امری قطعی به نظر می‌رسد و از این رو تمامی دستگاه‌ها به دنبال پیدا کردن راهی برای کسری بودجه هستند. در شرایط فعلی آنچه بیشترین اهمیت را دارد، پرهیز دولت از سیاست‌ها و طرح‌هایی است که می‌تواند به افزایش نرخ تورم دامن بزند. ما چه تایید بکنیم و چه نکنیم، سرعت رشد نقدینگی در اقتصادمان بسیار بالاست و با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم برای مدیریت نقدینگی و انتقال به تولید را در نظر نگرفته‌ایم، این نقدینگی سرگردان خود در اقتصاد می‌گردد و به انحای مختلف در تشدید تورم، نقش آفرینی می‌کند. ما تا برای این نقدینگی فکری جدی نکنیم، باید همواره خود را پذیرای تورم کنیم و در این شرایط اگر دولت به سمت افزایش پایه پولی و چاپ اسکناس برود، عملا شرایط بسیار دشوار خواهد شد.
نرخ تورم فعلی در حالی به ثبت رسیده که دولت می‌گوید به هیچ عنوان زیربار استقراض از بانک مرکزی نرفته است. این حرف تا چه حد قابل اعتناست؟
اینکه مستقیما از بانک مرکزی استقراض نکنیم ولی در عمل شیوه‌هایی را به کار ببریم که همان استقراض محسوب می‌شود در نتیجه تفاوتی ندارد. آنچه در روزهای گذشته درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مطرح شده، مثالی برای همین موضوع است. اینکه منابع ارزی در اختیار نباشد اما با استفاده از درآمد صندوق توسعه ملی، بخشی از نیازهای اقتصادی تامین شود، عملا همان استقراض از منابع جدید است و در نهایت اثر منفی خود را خواهد گذاشت.
در شرایط تحریم و همزمان با شیوع کرونا، این تصور که دولت بتواند راه درآمد جدیدی پیدا کند تا همه کسری بودجه پوشش داده شود، واقعی نیست اما گزینه‌های واقعی پیش روی دولت برای عبور از شرایط فعلی کدام هستند؟
دولت در ماه‌های گذشته تلاش کرده، با دو راهکار بخشی از نیاز درآمدی خود را پوشش دهد. گزینه نخست حمایت از بازار سرمایه بوده است. ما در ماه‌های گذشته دیدیم که با وجود فشار اقتصادی و حتی افت بورس‌های جهان، با حمایت دولت بازار بورس ایران رشد قابل توجهی داشت و بخش زیادی از نقدینگی مردم به سمت این بازار سرازیر شد. در این ایام دولت تلاش کرده هم با عرضه شرکت‌ها و دارایی‌های خود در بورس و هم با استفاده از ارزش سهامی که در اختیار خود دارد، بخشی از نیاز مالی را جبران کند. گزینه دوم انتشار اوراق بدهی بوده است. اوراقی که مشابه آن در بسیاری از کشورهای جهان و از سوی دولت‌های مختلف چاپ شده و در اختیار مردم یا مشتریان قرار گرفته‌اند و به مدیریت بخشی از کسری بودجه دولت کمک کرده‌اند. در ایران نیز در ماه‌های گذشته این بحث مطرح شده و حتی بخشی از پیش بینی‌ها در رابطه با آن اجرایی شده اما هنوز فاصله‌ای طولانی تا معیارهای استاندارد دارد.
چه تغییراتی باید رخ دهد تا این اوراق به سمت استاندارد شدن حرکت کنند؟
در وهله اول باید در نظر داشت که مشتری اوراق بدهی در کشورهای مختلف مردم هستند نه بانک‌ها. دولت‌ها با استفاده از این گزینه هم منابع مالی موردنیاز خود را جذب می‌کنند و هم نقدینگی سرگردان مردم را در اختیار می‌گیرند که خود به کاهش نرخ تورم کمک می‌کند. در کشور ما با توجه به بالا بودن تورم و سودده بودن دیگر بازارها، مردم عملا علاقه‌ای به خرید این اوراق بدهی ندارند و تنها مشتری باقی مانده بانک‌ها هستند. بانک‌ها که در ماه‌های گذشته تسهیلات دهی را کاهش داده و با سود بین بانکی پایین‌تر مواجه بوده‌اند این اوراق را خریده‌اند که عملا در بلندمدت مشکلی را از اقتصاد ایران حل نمی‌کند. ما در سال‌های گذشته گزینه‌هایی را مطرح کرده‌ایم مانند صندوق‌هایی که مبنای آنها ارزهای خارجی مانند یورو هستند که دولت با استفاده از آن هم ارز را جذب می‌کند، هم سودی معقول به سرمایه‌گذار می‌دهد. با وجود برخی زمزمه‌ها هنوز چنین طرح‌هایی به اجرا نرسیده و تا جمع‌بندی گسترده‌ای صورت نگیرد، عدم پوشش کسری بودجه دولت و خطر افزایش دوباره تورم در ماه‌های پیش‌رو وجود خواهد داشت.
پربیننده ترین حساب بازنشستگان ۱.۲ میلیون تومان شارژ می‌شود آزادسازی ۶۰درصدی سهام عدالت مشکلات را زیاد می‌کند سهام عدالت به ۶دهک پایین درآمدی واگذار می‌شـود دورکاری کارمندان تهرانی تمدید می‌شود ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۵/۱۰منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی فقر نقدینگی نرخ تورم شیوع کرونا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت ماه های گذشته اقتصاد ایران کسری بودجه پیش بینی نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۲۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت