تبدیل بندر امام به کانون عمده سرمایه گذاری های بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۳۳۴۰۸
مجتمع بزرگ بندری امام (ره) با قابلیت ارائه خدمات مناسب به کشتی های پست پاناماکس و همجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می تواند بیش از گذشته به بستری برای شکوفایی فعالیت های سرمایه گذاری تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم- بنادر به ویژه بنادر بزرگ که نقش محوری در مبادلات بازرگانی منطقه‌ای و ملی دارند، در مختصات اقتصادی و تجاری کنونی فقط به مثابه محلی برای تخلیه و بارگیری کالا و ایفای نقش سنتی نگریسته نمی شوند و به دنبال بازتعریف نقش و جایگاه خود، رویکردهای امروزی‌تر برای نقش آفرینی در معادلات اقتصادی و بازرگانی در پیش گرفته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پی این تحول کیفی در نگاه سیاست‌گذاران و اتخاذ رویکردهای تازه در سازمان بنادر و دریانوردی برای تعامل گسترده‌تر با بخش خصوصی توانمند و مولد، این دگردیسی ها خود را در تغییر رژیم حقوقی بندر امام( ره) به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام( ره) نشان داد که می توان از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخچه تحولات بازرگانی این بندر بزرگ تجاری که واجد ویژگی های کم نظیر و گاه بی نظیر در زمینه مزیت های بازرگانی است، یاد کرد.
مزیت‌های قابل توجهی به لحاظ موقعیت ترانزیتی، دسترسی های مواصلاتی، پسکرانه‌ای، پهناوری و برخورداری از زیرساخت های بندری مهیا در بندرامام (ره) وجود دارد که باعث شد در نخستین سال‌های اعلام فراخوان جلب مشارکت بخش خصوصی با موجی فزآینده‌ای از تقاضاهای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف روبرو شود، به نحوی که در دهه هشتاد و اوائل دهه نود و پس از تکمیل تمام اراضی قابل واگذاری به بخش خصوصی طرح های توسعه آتی سرمایه گذاری نیز در دستور کار قرار بگیرد و چهره این بندر تجاری به عنوان کانون عمده سرمایه گذاری های بخش خصوصی و الگوی موفق و مثال زدنی همکاری حاکمیتی و بخش خصوصی در توسعه فراگیر روساخت‌ها و تجهیزات بندری تغییر کند.
این همکاری ها که با هدف توسعه صنعت حمل و نقل دریایی و بهره گیری حداکثری از توانمندی های بنادر در گسترش و توسعه بازرگانی کشور و همچنین تأمین زیرساخت ها و تجهیزات بندری و دریایی انجام پذیرفته است، زمینه را برای حضور فعال‌تر سرمایه گذاران و افزایش حجم مبادلات بازرگانی مهیاتر از پیش کرد، یکی از برجسته ترین و البته تازه ترین آن در این زمینه را می توان انعقاد 3 فقره قرارداد در زمینه های احداث صنایع تبدیلی و خدمات لجستیکی با هدف ایجاد نخستین شهر لجستیک غلات در کشور نام برد؛ چرا که در پی عملیاتی شدن این قراردادهای سرمایه‌گذاری علاوه بر دستیابی به هدف جلب مشارکت بخش خصوصی در تأمین زیرساخت ها و ایجاد روساخت‌های بندری به عنوان بدیهی ترین مزیت، فعال شدن صنایع تولیدی و امکان ایجاد ارزش افزوده نیز بیش هر از زمان دیگری محقق می شود.
تعامل مستمر با بخش خصوصی توانمند و متخصص و جهت دهی به این تعاملات در مسیر گسترش ایجاد ارزش افزوده و بازدهی حداکثری آن، سبب شده است که سرمایه‌گذاری رفته رفته شکل هدفمند و در مسیر ریل گذاری های کلان به خود گیرد و سرمایه گذاری در بندرامام (ره) ) در چارچوب اهداف و مأموریت های این بندر، کارکردی ویژه داشته باشد.
احداث مخازن نگهداری روغن خوراکی به ظرفیت درجا 420 هزار تن در قالب 7 قرارداد سرمایه گذاری، احداث مخازن نگهداری مشتقات نفتی به ظرفیت درجا 360 هزار تن در قالب 11 قرارداد، احداث سیلوی نگهداری غلات و دانه های روغنی به ظرفیت درجا 250 هزار تن در قالب 2 قرارداد و احداث انبار چند منظوره به ظرفیت درجا 3 میلیون تن در قالب 40 قرارداد، چکیده‌ای از عملکرد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دو سال اخیر است که می تواند گویای نحوه مشارکت بخش خصوصی در توسعه کمی و کیفی فعالیت های بازرگانی در این مجتمع بزرگ بندری باشد با تصریح این نکته که این موارد فقط بخشی از انبوه تقاضاهای رسیده و قابل بررسی شده برای مشارکت در توسعه روساخت های بندری است که می توانسته در چارچوب مأموریت های این بندری تعریف شود.
این مجتمع بزرگ بندری به لحاظ برخورداری از ظرفیت ها و مزیت های کم نظیر از جمله اراضی وسیع به مساحت 11044 هکتار، 40 پست اسکله فعال با قابلیت ارائه خدمات مناسب به کشتی های پست پاناماکس، همجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و نزدیکی به منطقه آزاد تجاری اروند، قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی حمل و نقل شمال – جنوب ، نزدیکی به مرزهای ترانزیتی، دسترسی آسان به راه های مواصلاتی ریلی، جاده ای و فرودگاه های کشور، باز هم می تواند بیش از گذشته به بستری برای شکوفایی فعالیت های سرمایه گذاری تبدیل شود.
آنچه امروزه در بندرامام (ره) شاهد هستیم فقط بخشی از تمام توان بالقوه آن است و امید می رود در صورت تداوم و تسهیل و تثبیت مقوله های اقتصادی در سطح کلان کشور این بندر علاوه بر اینکه نخستین شهر لجستیک غلات کشور باشد، به بزرگترین پایانه ترانزیتی فرآورده های نفتی، کانون بزرگ مبادلات کالاهای کانتینری در شمال خلیج فارس و کانون ترانزیتی غلات به شمال آفریقا نیز بدل شود.
عادل دریس- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
انتهای پیام/
R1012188/P/S7,81/CT4 واژه های کاربردی مرتبط سازمان بنادرAll Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان بنادر سازمان بنادر سرمایه گذاری ظرفیت درجا بخش خصوصی ترین اخبار هزار تن تن در قالب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۳۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای «تملیکی» و «توقیفی» بهتر شده است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه، استفاده شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت:: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
سامانه جامع تجارت هنوز تکمیل نشده و سازمان‌ها به هم متصل نشده‌اند
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصا کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بدون هماهنگی با نهادهای مختلف یکی از مسائل و مشکلات انباشت و رسوب کالا در بنادر است
رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالاها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.
قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحدهای آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحدهایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیازهای ضروری کشور هستند و برای آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضا و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبدا بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آنها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آنها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!
رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه به عنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصا دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضائی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضائی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آنها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضائی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضائی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده ۴۷۷» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.
رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و همچنین اِعمال خشونت نیروهای دولتی و پلیس آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیزِ ضدصهیونیستی، گفت: صهیونیست‌ها با پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان در غزه مشغول نسل‌کشی و جنایت هستند و در این میان وجدان‌های بیدار در سراسر جهان از جمله در آمریکا و اروپا به تکاپو افتاده‌اند و صرفاً با زبان و بدون بر هم زدن نظم عمومی در محیط دانشگاه و سایر مجامع به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اعتراض می‌کنند و پاسخی که از سوی نیروهای دولتی و نیروهای پلیس دریافت می‌کنند، پاسخی خشن و سرکوب‌کننده است؛ حقیقتاً اگر این مشاهدات از وضعیت غزه و اعتراضات در آمریکا و اروپا نبود، نمی‌شد ذات خبیث این مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد؛ باید این سوال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها زین پس چطور جرأت می‌کنند دم از حقوق بشر بزنند و سایر کشورها را به بهانه‌های حقوق بشری مورد فشار و ایذاء قرار دهند و علیه آنها قطعنامه صادر کنند؟!
در حال تکمیل…
کد خبر 6098184
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری