غلامرضا شریفی روز یکشنبه با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، منوط به ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، اظهار کرد: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.

وی افزود: معافیت مالیاتی برای صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی در عملکرد سال ۱۳۹۸، مبلغ ۲۵۸ میلیون ریال سالانه برابر ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم تصویب شده است و کسانی که اظهارنامه ندهند، نمی‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

شریفی گفت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که مطابق قانون باید تا ۳۱ خرداد ماه هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند، امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسب و کار و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.

وی افزود: نسخه اینترنتی نرم افزار اظهارنامه‌های مالیاتی در پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی WWW.TAX.GOV.IR در دسترس فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل قرار دارد و همکاران این اداره کل نیز از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۹:۰۰ عصر آماده راهنمایی مودیان مالیاتی می‌باشند.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی با اشاره به اختیار قانون مالیات های مستقیم گفت: به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم تقسیم بندی مودیان قرار می گیرند و مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (مبلغ ۹۹۰ میلیون تومان) است، در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده، از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند.

شریفی در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع این دسته از مودیان و پرداخت آن، افزود: براساس این دستورالعمل، مالیات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۸، بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۷ به صورت مقطوع تعیین شده، به این صورت که مودیان با میزان مالیات قطعی تا ۲۵ میلیون ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷، مالیات خود را پرداخت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس، برای مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از ۲۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال با ۴ درصد افزایش، مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال با ۸ درصد افزایش و مودیان با میزان مالیات قطعی بالاتر از ۱۰۰ میلیون ریال با ۱۲ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ مالیات تعیین شده است.

وی اظهار کرد: مودیانی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، باید از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی www.tax.gov.ir مراتب را تا پایان مرداد امسال به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

شریفی یادآور شد: در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در مرداد ماه ۱۳۹۹ را ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج  ماه به صورت مساوی تقسیط می شود و عدم پرداخت به موقع مالیات یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

فعالان اقتصادی در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی غیرقابل بخشش خواهند شد.

برچسب‌ها آذربایجان شرقی اظهارنامه‌ مالیاتی مالیات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: آذربایجان شرقی اظهارنامه مالیاتی مالیات آذربایجان شرقی اظهارنامه مالیاتی مالیات سازمان امور مالیاتی کشور قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل میلیون ریال عملکرد سال سال ۱۳۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاً با آدرس ایمیل [KHABARBAN] مکاتبه فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

واکنش علی مطهری به اظهارات سیدحسن نصرالله درباره سفر مکرون به لبنان

مسکن ارزان می‌شود؟ خانه بخریم یا نخریم؟

فیلم| کشتار وحشیانه سگ‌های خیابانی در اهواز

قیمت پراید از ۱۰۰ میلیون گذشت!

رتبه نخست هرمزگان در سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده دانش‌آموزی کشور

خبر بعدی:

آمره: اژد‌های هفت سر مشکلات اقتصادی با اصلاح سیستم مالیات ستانی از بین می‌رود/ محمدلو: افزایش نقدینگی در دولت روحانی گریبان دولت بعدی را خواهد گرفت

عملکرد اقتصادی دولت در گفتگوی «خبرگزاری دانشجو» با امیر عباس محمد لو مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و حسین آمره فعال سابق دانشجویی و کارشناس اقتصادی بررسی شد.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امروز وضعیت اقتصادی کشور رضایت بخش نیست و مردم با تورم و گرانی های افسارگسیخته در تامین اقلام اساسی خود و مسکن دست به گریبان هستند و البته دولت نیز نشان داده است که برای جبران این ناکارآمدی ها برنامه ای ندارد. «خبرگزاری دانشجو» به منظور بررسی منشأ گرانی های اخیر و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن و همچنین ارائه راهکارهای مناسب در شرایط تحریمی با هدف ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی با امیر عباس محمد لو مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و حسین آمره فعال سابق دانشجویی و کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداخته است که در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید.   آمره: منشاء گرانی‌هایی که اخیرا اتفاق افتاده همان دلیل و منشایی است که در گرانی‌های اوایل دهه ۹۰، دهه ۸۰، دهه ۷۰ و حتی دهه ۵۰ داشته ایم که بعضا به شکل‌های دیگر بوده، ولی منشاء تمام این گرانی‌ها یکی بوده با این وجود عملا اتفاق خاصی در اقتصاد کشورمان به ویژه در یک دهه گذشته نیفتاده که بگوییم منشاء جدیدی برای گرانی‌های اخیر ایجاد شده است.   دولت فاقد توانایی لازم برای کنترل گرانی ها است
بعضا پاسخ نمایندگان مجلس و یا مسئولین در خصوص منشاء گرانی‌ها به چند دلیل کلیشه‌ای مانند عدم نظارت، عدم مدیریت صحیح و یا عدم انجام وظیفه در فلان سازمان و وزارتخانه خلاصه می‌شود و یا اینکه در نهایت تحریم را به عنوان منشاء اصلی گرانی‌ها معرفی می‌کنند؛ اما واقعیت چیست؟ بدون شک آرزوی تمام دولت‌ها این است که بتوانند گرانی‌ها را کنترل کنند، اما دلیل اینکه موفق به این کار نشده اند این است که دولت‌ها فاقد توانایی و امکانات لازم برای کنترل گرانی‌ها هستند به این معنا که دولت هیچ دستی در کنترل اقتصاد و فضای اقتصادی کشور ندارد در نتیجه عملا اختیاری هم برای کنترل گرانی‌ها ندارد؛ بنابراین وقتی قیمت دلار افزایش می‌یابد می‌بینیم که عکس العمل دولت تغییر نمی‌کند و با عکس العمل سایر دولت‌ها یکسان است یعنی باید دلار را منتشر و وارد بازار کند، ریال را از بازار جمع کند و دوباره قیمت‌ها را پایین بیاورد و بعد از مدتی هم می‌بینیم که دوباره یک شکاف قیمتی ایجاد می‌شود.

در دنیا بین توانایی دولت‌ها برای دخالت در اقتصاد فرقی وجود ندارد به گونه‌ای که دولت‌ها یا باید به یک منبع ازلی امکانات و تولیدات وصل باشند و یا در غیر اینصورت توانایی دخالت و تنظیم اقتصاد را از طریق مالیات ستانی داشته باشند و البته بیان این نکته به این معنا نیست که از هم اکنون گرفتن مالیات و اجرای طرح‌هایی مثل مالیات بر مسکن را کلید بزنیم، چون هر سیاست مالیاتی و یا هر طرح دیگری را بخواهیم اجرا کنیم باز هم اوضاع می‌لنگد، چون دولت دستی در اقتصاد ندارد کما اینکه هر سیاست بزرگی را هم که اجرا می‌کنیم می‌لنگدو خراب می‌شود.

بنابر آمار رسمی حجم بازار غیر رسمی کشورمان ۵۷۶ هزار میلیارد تومان است و در استان‌ها اشتغال غیر رسمی تا ۷۰ درصد می‌رسد، با این وجود ما با یک ساختار و بازاری مواجه ایم که به یک بخش نامولد تبدیل شده است. خاصیت بازار نامولد هم این است که در هیچ کجا ثبت نمی شود پس نمی‌توان آن را شناسایی و رهگیری کرد تا بتوان بازار را به دست گرفت در نتیجه عملا ممکن است در راستای کنترل این بازار یک سری جلسات مشترک بین دولت و مجلس و دولت و بخش خصوصی برگزار شود و در نهایت اتفاقی هم نیفتد.
بازار نامولد جایگزین تولید شده است
بحثی که وجود دارد این است که وجود بازار نامولد و درآمد نامولدی که از آن به دست می‌آید عملا جایگزین تولید ما شده است؛ اما با سیستم مالیاتی یکپارچه می‌توانیم این بازار نامولد را شناسایی کنیم و هدایت نقدینگی را که آن را فقط در سیستم بانکی خلاصه می‌کنند جهت بدهیم. مثلا می‌توانیم بگوییم که چگونه می‌خواهیم مالیات بر مسکن را تعیین کنیم؛ البته اصلا نمی‌خواهم به سیاست مالیات بر مسکن یا مالیات بر عایدی سرمایه بروم، چون به نظر بنده هر سیاست مالیاتی اجرا شود به دلیل اینکه سیستم جامع مالیاتی وجود ندارد شکست خورده است.

سوال این است که دولت چگونه می‌تواند برای خود دستی در اقتصاد ایجاد کند؟ پاسخ این است که دولت سیستم جامع مالیات ستانی را ایجاد کند به این معنی که به سراغ نحوه مالیات ستانی برود؛ البته وقتی می‌گوییم مالیات حرف بنده این نیست که از مردم پول بگیریم. به هر روی درست است که مالیات برای دولت درآمدزایی ایجاد می‌کند، ولی اولویت اول این نیست که از مردم پول بگیریم بلکه مالیات ستانی صحیح را ایجاد کنیم.
هدفمندی یارانه ها به دلیل عدم مالیات ستانی صحیح شکست خورد
کاری که سیستم مالیات ستانی صحیح انجام می‌دهد این است که نورافکن‌ها را در زمین روشن می‌کند و مشخص می‌شود که دارایی‌های مردم به چه شکلی است و هر فرد چند خانه و شرکت دارد و در چند شرکت سهامدار است و ارتباط سهامداری هر فرد چگونه است و آیا سهامدار اصلی محسوب می‌شوند یا نه. با این وجود دولت با مالیات ستانی صحیح می‌تواند یک فرد حقیقی یا حقوقی را تحت شناسایی قرار دهد. پس وقتی فضا روشن باشد دولت می‌تواند با رهگیری افراد به اجرای سیاست‌های درست بپردازد و نقطه زنی کند و قطعا اجرای هر طرحی هم بدون توجه به این روند شکست خواهد خورد مثلا طرح هدفمندی یارانه‌ها که در دولت احمدی نژاد اجرا شد طرح بزرگی بود، ولی عملا می‌بینیم که شکست خورده است، چون دولت نتوانست هدف‌های بعدی این طرح را انجام دهد و نتوانست بفهمد که باید به چه کسانی یارانه بدهد و دلیل این موضوع هم این است که تطابق اطلاعات و تراکنش بانکی با اطلاعات زمین، مسکن و شرکت صورت نمی‌گیرد.

در دولت روحانی نیز طرح مدیریت مصرف سوخت اجرا شد، اما عملا دولت نتوانست جامعه هدف کمک‌های یارانه‌ای را شناسایی کند تا مشخص شود که یارانه بنزین باید به چه کسانی تعلق بگیرد. به هر روی تا وقتی دولت‌ها در جمهوری اسلامی سیستم جامع مالیات ستانی ندارند این دولت ها، دولت بدون دستی هستند که از آن‌ها توقع داریم بزرگترین کار‌ها را انجام دهند.

یکی از مزایای سیستم مالیاتی این است که تراکنش‌ها قابل ردیابی هستند و اگر جابجایی پول از یک حدی بالاتر برود می‌توان آن را پیگیری کرد در نتیجه می‌توان فهمید که تقاضای عرضه‌ای که صورت گرفته واقعا برای تولید کننده، وارد کننده و صادر کننده بوده یا نه، اما اگر این سیستم مالیاتی وجود نداشته باشد مثلا وقتی گرانی ارز اتفاق می‌افتد یکی از اقداماتی که صورت می‌گیرد این است که یک سلطان ارز را شناسایی و او را حذف می‌کنند و بعد از مدتی بازار دوباره راه خود را می‌رود.

خیلی‌ها معتقدند که منشاء گرانی‌ها بانک‌ها هستند و این در حالی است که سیاست پولی فقط در نگهداری و مدیریت سیستم بانکداری به تنهایی موثر نخواهد بود و سیاست مالی هم باید در کنار آن قرار بگیرد. به هر روی در سیستم مشخص است که هر بانکی با چه شرکت‌هایی رابطه سهامداری دارد با این وجود سوال این است که چرا بانک‌ها به هر کسی که می‌خواهند بیشتر از یک مبلغی که مشخص است وام می‌دهند.

قطعا زمانی که با چشم بسته و بدون شناسایی دست به عملیات می‌زنیم شکست خواهیم خورد. مثلا از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ سیاست‌های ارزی مختلفی اجرا شده اند، اما نتیجه این سیاست‌ها گم شدن ارز بوده، چون ارز را به شرکتی تخصیص می‌دهند که تازه تاسیس است و صرفا با زدوبند شکل گرفته تا ارز بگیرد و آن را به یک شرکت سوری در کشور دیگری منتقل کند با این وجود هم ارز می‌رود و هم جنسی وارد کشور نمی‌شود و این در حالی است که اگر سیستم مالیاتی داشته باشیم اعتبار سنجی صورت می‌گیرد و مثلا از فلان شرکت که یک سال از تاسیس آن گذشته و فقط یک میلیون تومان مالیات داده پرسیده می‌شود که با این وضعیت از کجا می‌خواهد بیاورد و ۲۰۰ میلیون دلار جنس وارد کند و یا از کجا می‌خواهد بیاورد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات کند.
در وضعیت فعلی نمی توان جلوی گم شدن ارز را گرفت
مگر ما نمی‌خواهیم جلوی گم شدن ارز را بگیریم. من به شما می‌گویم با وضعیت موجود نه بانک مرکزی، نه وزارت صمت، نه گمرگ و نه هیچ کس دیگری نمی‌تواند جلوی گم شدن ارز را بگیرند، چون اصلا دیدی در اقتصاد نداریم. شما در نظر بگیرید که در فلان کشور اگر کسی از ۲ نهاد حقوق بگیرد و جای دوم را اعلام نکرده باشد بلافاصله بعد از واریزی اول برای فرد پیامک ارسال می‌شود و از او می‌خواهند دریافتی دوم خود را اظهار کند و این در حالی است که در کشورمان افراد اظهار مالیاتی می‌کنند، ولی می‌دانند هیچ تاثیری ندارد در نتیجه هر چه قدر کمتر بتوانند اظهار می‌کنند. به هر روی اگر اعتبارسنجی حول محور مالیاتی صورت بگیرد آن وقت مردم تشویق می‌شوند که اطلاعات خود را به طور موثق اعلام کنند و البته این کار در ساختار مالیاتی فعلی نیازمند اصلاحات است؛ مثلا ثبت شرکت و یا ثبت املاک باید توسط امور مالیاتی انجام شود، اما در حال حاضر قوه قضائیه این کار را انجام می‌دهد و از طرفی ثبت احوال مراحل جداگانه‌ای دارد و زیر نظر وزارت کشور است و ارز را وزارت صمت با سازوکار خودش تخصیص می‌دهد. همچنین اعتبار سنجی تاجر به اتاق بازرگانی که هیچ سازوکاری ندارد، محول شده و این خودش یک شکاف است، چون ما اعتبارسنجی فعال اقتصادی را به یک فعال اقتصادی واگذار کرده ایم و این در حالی است که اعتبارسنجی یک کار حکمرانی و حاکمیتی است پس نباید آن را به بخش خصوصی بدهیم و آن هم بخش خصوصی که خودش رقیب همان بخش خصوصی است و این کاری است که می‌توان به راحتی جلوی آن را گرفت. در مجموع معتقدم تمام این اقدامات باید تحت اختیار سیستم مالیاتی قرار بگیرند در واقع مسئله این است که از اول تا آخر کار باید یک جا این تراکنش و رهگیری را انجام بدهد و آن هم سیستم مالیاتی است.

همه ما می‌دانیم که وزارت خزانه داری یکی از اصلی‌ترین وزارت خانه‌ها و اتاق جنگ آمریکا است و این وزارت خانه نه تنها اطلاعات اقتصادی این کشور بلکه اطلاعات اقتصادی دنیا را دارد. با این وجود تا یک ساختار واحد در کشورمان شکل نگیرد ما نمی‌توانیم هیچ گرانی را کنترل کنیم.
ضرورت اجرای سیستم جامع مالیاتی در شرایط تحریم
واقعیت این است که امروز نه بازار ما بازار هزار سال پیش است که اگر یک نفر گران فروشی کرد او را به همه معرفی کنیم و نه اقتصاد آن قدر کوچک است که بتوان به راحتی بر آن نظارت کرد با این وجود ما نیازمند سیستم جامع مالیاتی هستیم و با این سیستم بسته اجرای سیستم جامع مالیاتی بیشتر از ۶ ماه زمان نمی‌برد و با اجرای آن ثبات و شفافیت را شاهد خواهیم بود. به هر روی اگر تابحال به دنبال اجرایی کردن سیستم جامع مالیاتی نرفته ایم به خاطر این بوده که نفت داشته ایم و احساس دغدغه نمی‌کرده ایم، ولی در حال حاضر که در اقتصاد شدیدا دچار گپ شده ایم، نفت مان فروش نمی‌رود و به شدت به واردات وابسته شده ایم باید سیستم جامع مالیاتی را اجرایی کنیم.

افزایش قیمت دلار در کشور‌های مختلف اتفاق می‌افتد و حتی در فرانسه که ارتباط خوبی با آمریکا دارد و یا در ترکیه شاهد این افزایش بوده ایم به هر روی این افزایش قیمت مقداری روی قیمت مواد اولیه تاثیر می‌گذارد و یک گپ کوچک گرانی می‌آورد، ولی در کشورمان اینگونه نیست، چون وقتی قیمت دلار سه یا پنج می‌شود قیمت تمام اجناس هم سه یا برابر یا پنج برابر افزایش می‌یابند؛ پس این دلار است که در کشورمان تعیین می‌کند قیمت سایر اجناس چقدر باشند. به هر روی این وضعیت زمانی اصلاح می‌شود که ما با استفاده از سیستم مالیاتی از یک سو دلار را شناسایی کنیم یعنی بفهمیم که معاملات اقتصادی توسط چه کسانی انجام می‌شوند و از سوی دیگر ما می‌توانیم به بخش تولید این اطمینان را بدهیم که با استفاده از سیستم مالیاتی هم ثبات را می‌آوریم و هم با استفاده از این سیستم اعتبارسنجی این بخش را انجام می‌دهیم و دیگر هم از آن‌ها مجوز نمی‌خواهیم و در ماه چند بار مامور مالیاتی و بیمه را دنبال آن‌ها نمی‌فرستیم.
اژد‌های هفت سر مشکلات اقتصادی با اصلاح سیستم مالیات ستانی از بین می رود
امروز نه تنها گرفتن مجوز‌ها برای تولید، بلکه مشکلات اقتصاد کشورمان نیز به یک اژد‌های هفت سر تبدیل شده اند، اما آیا ما باید به سراغ تمام این اژدها‌های هفت سر برویم؟ نه. مسئله این است که قلب اقتصاد کشورمان سیستم و نحوه مالیات ستانی مان است و تا این سیستم درست نشود هیچ سیاست دیگری به درستی اجرا نمی‌شود. به هر روی مانع درست نشدن سیستم مالیات ستانی چند عامل است که از جمله این موانع می‌توان به دخالت نیرو‌های امنیتی در اقتصاد و گره خوردن بخش غیر رسمی با حاکمیت و مدیریت میانی و بالایی اشاره کرد. همچنین اصلاح سیستم مالیات ستانی درکی در بالاترین سطح دولت می‌خواهد. درست مثل زمانی که احمدی نژاد تشخیص داد مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها اصلی‌ترین کار است پس شخص رئیس جمهور مدیریت اجرای آن‌ها را به دست گرفت؛ بنابراین اگر می‌خواهیم سیستم مالیاتی زمین نخورد حتی نیاز داریم که شخص رئیس جمهور مستقیما روی آن سرمایه گذاری کند، چون دست بالای دست بسیار است و البته اجرای این سیستم نیز مستلزم این است که به جمع آوری اطلاعات بپردازیم، چون سامانه‌ها و سیستم‌های مختلف اطلاعات نمی‌دهند به این معنی که صمت به گمرگ اطلاعات نمی‌دهد و یا فرض کنید ممکن است بانک‌ها و قوه قضائیه هم اطلاعات ندهند و این‌ها چالش‌هایی است که در کشورمان وجود دارند.

مردم ما به خاطر گرانی، فساد، بی عدالتی، بیکاری و برخی دیگر از مشکلات عصبانی هستند. اما سوال این است که چرا کشورمان با مشکل بیکاری مواجه است و چرا تولید نداریم؟ واقعیت این است که ما امروز به خاطر مجوز‌هایی که تولید کننده باید بگیرد پایمان را روی گلوی تولید کننده گذاشته ایم و از طرفی بازار‌های غیر رسمی را ایجاد کرده ایم و دیگر اینکه حمایتی از بخش تولید صورت نمی‌گیرد. به هر روی اگر سیستم مالیاتی را در کشور ایجاد کنیم اعتبار و حساب هر تولید کننده‌ای مشخص است و دیگر نیازی نیست که تولید کننده برای گرفتن مجوز‌ها فرم‌های زیادی را پر کند و یا اصلا نیازی نیست که ممیزی مالیاتی به کارگاه‌ها مراجعه کند؛ اما ما ممیزی مالیاتی را به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌فرستیم و ممیزی هم اصلا نگاه نمی‌کند که تولید در یک کارگاه صورت می‌گیرد یا یک کارخانه با این وجود ممیزی مالیاتی اگر درآمد ماهیانه کارخانه‌ای مثلا ۳۰۰ میلیون تومان باشد این درآمد را در ۱۲ ماه سال ضرب می‌کند و می‌گوید ۳۰ درصد درآمد سالیانه سود است و بعد به تولید کننده می‌گوید من شما را علی الراس مالیاتی می‌کنم و شما باید ۲۰ درصد سود سالیانه را به عنوان مالیات بدهید و وقتی تولید کننده می‌گوید من این پول را ندارم و تازه کارم را شروع کرده ام زیر بار نمی‌رود. به هر روی اگر کارخانه تولیدی کوچک باشد مالک آن با ممیزی مالیاتی معامله می‌کند و اگر شرکت تولیدی بزرگ باشد معامله با فلان مسئول سطح بالا انجام می‌شود تا مالیات تعیین شده کاهش یابد.

اگر سیستم مالیاتی را ایجاد کنیم آن وقت می‌توانیم سیاست‌های مختص به بازار غیر رسمی را نیز به مرحله اجرا برسانیم و مثلا مالیات بر مسکن را افزایش دهیم، چون با اجرای سیستم مالیاتی هم می‌دانیم که چه کسی مالک است و هم تراکنش‌های او مربوط به کجاست و حتی با این سیستم می‌توانیم بورس را نقطه زنی کنیم. اصلا سوال این است که در بورس چه خبر است و اگر قرار باشد همه بریزیم در بورس پس چه کسی قرار است به تولید کالا و تولید مواد اولیه و مصرفی بپردازد؛ خب همه که وارد بورس شده ایم. به هر روی با ایجاد سیستم مالیاتی می‌توانیم بازار‌های موازی و بورس را از بین ببریم. نکته‌ای که وجود دارد این است که وقتی بازار مالی از بازار حقیقی فاصله می‌گیرد یک انفجار شدید در اقتصاد خواهیم داشت کما اینکه این اتفاق در سال ۲۰۰۸ برای آمریکا علی رغم اینکه قدرت اقتصادی بالایی دارد به وقوع پیوست.

طبیعتا وقتی بازار‌های غیر رسمی را ببنیدیم و از طرفی شرایط و صدور مجوز‌ها را فراهم کنیم تولید شکل می‌گیرد و با شکل گیری تولید اشتغال ایجاد می‌شود. همچنین اگر کسی بخواهد در این فضا مرتکب فساد شود نهایتا شناسایی خواهد شد و آن وقت می‌توانیم هزینه فساد را بالا ببریم و به این افراد بگوییم که ما شما را، چون مالیات نداده اید و یا اطلاعات خود را غلط اعلام کرده اید در بلک لیست قرار می‌دهیم و در حال حاضر باید در پروسه فعلی کار کنید و هر جا بروید به شما خدمات دولتی نمی‌دهیم و اینگونه فساد را از بین می‌بریم.

یکی از ناعدالتی‌ها این است که فرصت برابر برای دسترسی وجود ندارد؛ بنابراین هر کسی پول بیشتری دارد شرایط بیشتری هم برای او فراهم می‌شود پس پولدار پولدارتر و فقیر فقیرتر می‌شود. مثلا در بانک‌ها که پول دست اول در اختیارشان قرار می‌گیرد و شرایط برای شان فراهم است آن‌ها این پول‌ها را در دارایی‌های سرمایه‌ای می‌ریزند و این دارایی‌ها را گرانتر می‌کنند، ولی آن خرده پایی که تازه می‌خواهد کارش را شروع کند شرایط برای او سخت‌تر است و این در حالی است که در یکی از کشور‌هایی اروپایی به ازای ۲۶۰ هزار دلار باید ۶۰ درصد آن به عنوان مالیات پرداخت شود و قبل از آن هم این مالیات به صورت پله‌ای دریافت می‌شود و اینگونه می‌توانیم دسترسی‌ها را پخش کنیم تا همه بتوانند کار کنند و فقط آقازاده‌ها و آن کسانی که ارتباط دارند کار نکنند.
گرانی با بخشنامه های دولتی و بگیر و ببند مهار نمی شود
معتقدم ما هیچ راهی برای مهار گرانی و دیگر مشکلات نداریم و با بخشنامه‌های دولتی و بگیر و ببند هم نمی‌توانیم این مشکلات را کنترل کنیم؛ البته باید با آن کسی که فساد می‌کند مبارزه شود، ولی این اقدامات مسئله‌ای را حل نمی‌کنند، چون وقتی سلطان سکه و ارز دستگیر شدند سلاطین دیگر به جای آن‌ها آمدند. پس برای اینکه نظام جامع مالیاتی را راه اندازی کنیم باید اطلاعات مشخص شوند و این کار هم همان قدر که پیچیده است همان قدر هم راحت است، چون چند بار اجرایی شده است. به هر روی اگر نظام جامع مالیاتی وجود داشت رهگیری‌ها دقیق صورت می‌گرفت و شرایط دقیق سنجیده می‌شد و با این شرایط ما دیگر به یک تعزیرات و یک ستاد مبارزه با قاچاق کالا ویک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که می‌خواهند آن را تشکیل بدهند، نیازی نداشتیم.

تحقق ثبات اقتصادی چند راه دارد نخست اینکه تا ابدالدهر واردات کنیم و این واردات هم مستلزم این است که به یک منبع لایزال پول خارجی دسترسی داشته باشیم و از طرفی هیچ کشور خارجی هم هیچ وقت پای خود را روی خرخره ما نگذارد. یک راه دیگرهم این است که هر کسی در بازار کالایی را گران می‌کند بریزیم و او را دستگیر کنیم، اما مسئله این است که آیا نیروی لازم برای این کار را داریم. همچنین سومین راه این است که بستر را برای تولید فراهم کنیم و دولت به جای سرمایه گذاری روی کالا‌های مصرفی، روی کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای سرمایه گذاری کند و پس از آن با یک سیستم مالیات ستانی فضا را شفاف، ساده، منظم و قابل فهم برای همه سازد. چون هر قاعده‌ای که پیچیده می‌شود می‌توان از آن سوء استفاده کرد. به هر روی ما نیازمند یک سیستم اعتبار سنجی هستیم تا هر کسی که متولد می‌شود از همان ابتدا اطلاعات او در این سیستم قرار بگیرد تا بر این اساس مالیات اخذ شود.

معتقدم اگر تمام تحریم‌ها رفع شوند و ما نفت را هم در بالاترین سطح قیمت به فروش برسانیم باز هم نمی‌توانی گرانی‌ها را کنترل کنیم، چون باید سیستم مالیاتی صحیح داشته باشیم و این جدای از سیاست گذاری مالیاتی است. با این وجود برای بنده سوال است که دولت چگونه می‌خواهد مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را بگیرد و چطور می‌خواهد درست افراد را شناسایی کند و اصلا چگونه می‌شود افراد را شناسایی کرد؟ به هر روی آقایان می‌گویند سامانه املاک تشکیل داده ایم و هر کسی هر تعداد خانه داشته باشد مشخص است خب مگر قبل از این مردم به صورت قولنامه‌ای معامله نمی‌کردند و مگر هنوز قوه قضائیه قولنامه را به رسمیت نمی‌شناسد؛ پس بازیگران اصلی مثل بانک‌ها که پول دارند وقتی چند هزار خانه می‌خرند می‌توانند معاملات را به سمت قولنامه‌ای ببرند و عملا این حرف را در اقتصاد جا بیندازند پس یک معامله گر خرد در اینجا تعیین کننده نیست.

محمد لو: تورم یک بیماری مزمن است و کشورمان از زمانی که جنگ تحمیلی به پایان رسیده تاکنون نتوانسته این بیماری مزمن را رفع کند. به هر روی تورم در کشورمان دلایل مختلفی داشته، اما نرخ ارز، شوک‌های قیمتی که معمولا دولت‌ها وارد می‌کردند مانند شوک قیمت بنزین و نقدینگی از مهترین دلایلی هستند که در افزایش تورم بیشترین تاثیر را داشته اند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که نرخ ارز در کشورمان همواره بالاتراز قیمتی بوده که باید باشد. بدیهی است که درآمد دولت‌ها در ایران به درآمد‌های نفتی وابسته است و درآمد‌های نفتی هم به دلیل تحریم‌هایی که با آن درگیر هستیم همواره با افت و خیز مواجه بوده پس این درآمد‌ها در دوره‌هایی به دلیل افزایش قیمت نفت رشد کرده اند و در دوره‌هایی به دلیل تحریم‌های شدید و کاهش میزان فروش کاهش یافته اند. به هر روی متاثر از این مسئله دولت‌ها همواره نرخ ارز را به دست می‌گرفتند تا کسری بودجه را با آن جبران کنند و این در حالی است که شوک‌هایی که افزایش قیمت ارز به وجود می‌آورد بعدا گریبان گیر دولت‌ها بوده، ولی این کار همچنان انجام می‌شود.
۸۰ درصد از حجم نقدینگی کشور در دولت آقای روحانی به وجود آمده است
نقدینگی مسئله‌ای است که شاید در شرایط فعلی وزن بیشتری در افزایش تورم داشته باشد، چون دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود به عنوان آخرین راهکار به چاپ نقدینگی و قرض گرفتن از بانک مرکزی روی می‌آورند و نقدینگی را افزایش می‌دهند به گونه‌ای که ۸۰ درصد حجم نقدینگی و کل پول کشور طی این هفت سال و در دولت آقای روحانی چاپ شده که مسلما این حجم از نقدینگی حجم بزرگی از تورم را به دنبال دارد. اما در خصوص اینکه نقدینگی چگونه و به چه صورت چاپ شده بحث‌هایی دارد که در این افزایش نقدینگی چه به صورت چاپ اسکناس و شبه پول باید به مورد بسیار مهمی به اسم بانک‌های خصوصی اشاره کرد.

واقعیت این است که از سال ۹۲ که بازه ورود آقای روحانی به عرصه سیاسی کشور بوده تا سال ۹۷ مقدار پایه پولی یا بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تقریبا ۳.۵ برابر شده و از ۲۳ هزار میلیارد تومان به ۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده و این افزایش پایه پولی ضربدر ضریب فزاینده پولی کشور خب یک نقدینگی عظیمی را توسط بانک‌های خصوصی به وجود آورده است. به هر روی تخصیص نقدینگی که بانک‌های خصوصی به وجود می‌آورند کاملا ناعادلانه و رانت زا است و این مسئله نیز خود را در شوک‌های ارزی سال ۹۷ نشان داده بنابراین بنده معتقدم دیدگاه «لسفر» و به قول معروف «آزاد بگذار کارش را بکند» در بانک‌ها این فاجعه و افتضاح را رقم زده به گونه‌ای که ۸۰ درصد از حجم نقدینگی کشور در دولت آقای روحانی به وجود آمده است.

مسئله دیگری که در کشورمان روی تورم تاثیر می‌گذارد قدرت قیمت گذاری نهاد‌های تولیدی است به این صورت که نهاد‌های تولیدی که در بخش‌های تجاری و خدماتی فعال هستند وقتی قدرت قیمت گذاری داشته باشند یعنی شمه‌هایی از انحصار در بازار آن‌ها باشد خب این شرکت‌ها با بروز کوچکترین مشکلی به جای اینکه به سمت به روز کردن تکنولوژی و یا افزایش بهره وری بروند سریعترین جایی که روی آن دست می‌گذارند افزایش قیمت است و قیمت را افزایش می‌دهند و این در حالی است که این اتفاق در سایر کشور‌ها نمی‌افتد به گونه‌ای که اگر بازار‌ها به سمت انحصار بروند دولت‌ها با استفاده از ابزار‌هایی می‌توانند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند.

در مورد اینکه گرانی‌ها متاثر از چه رویه ها، و خلاء‌های قانونی و عملکردی هستند مسئله اصلی که وجود دارد این است که گرانی‌ها چه متاثر از نقدینگی و ارز و چه متاثر از شوک‌های قیمتی باشند دولت‌ها هیچ وقت این عوامل را نمی‌گویند، اما دلیل اصلی که باعث می‌شود دولت‌ها روی این مسائل دست بگذارند کسری بودجه است و دلیلی اصلی این کسری بودجه هم وابستگی بودجه به نفت و درآمد‌های نفتی است و این در حالی است که در اکثر کشور‌های متروپل و توسعه یافته درآمد‌های مالیاتی تامین کننده ۵۰ تا ۷۰ درصد بودجه این کشور‌ها محسوب می‌شوند، ولی در کشورمان مالیات سهم بسیار کوچکی از درآمد دولت را دربرمی گیرد. به هر روی ما به دلیل درآمد‌های نفتی که در اعصار مختلف داشته ایم مالیات را نادیده گرفته ایم و مالیات را هم بیشتر از طبقات کارمند و طبقات ضعیف، چون به راحتی قابل شناسایی هستند و همچنین از بعضی از تولیدکنندگان به صورت سنگین دریافت کرده ایم و در مقابل از ثروت یا درآمد مالیات نگرفته ایم و دلیل اصلی کسری بودجه نیز هم همین مسئله است چرا که دولت‌ها خود را از به وجود آوردن درآمد‌هایی محروم کردند و این از دیدگاهی نشات می‌گیرد که می‌گوید باید ثروتمندان را متورم کنیم تا سرمایه گذاری کنند، اما در کشور ما نه تنها سرمایه گذاری صورت نگرفته بلکه فرار سرمایه هم اتفاق افتاده است.
افزایش نقدینگی در دولت روحانی گریبان دولت بعدی را خواهد گرفت
پیش از شیوع ویروس کرونا دولت با یک کسری بودجه عظیم در لایحه بودجه سال ۹۹ مواجه بود و از طرفی هم قیمت و تقاضا برای نفت طی یک مدتی به شدت افت کرد با این وجود دولت برای جبران این کسری بودجه چند راهکار را در پیش گرفت که یکی از آن‌ها افزایش نقدینگی بود و قطعا این افزایش نقدینگی گریبان دولت بعدی را خواهد گرفت و به نوعی دولت بعدی به خاطر نقدینگی عظیمی که به جان کشور افتاده اسیر دولت آقای روحانی خواهد شد. مسئله دیگری که وجود دارد این است که دولت برای جبران کسری بودجه بیشتر به خصوصی سازی‌ها و بورس و قرض گرفتن از صندوق توسعه ملی رو آورده که بنده معتقدم این اقدامات دولت یک آینده فروشی است و البته این مسئله نشان می‌دهد که دولت در این وضعیت فجیعی که در آن قرار دارد باز هم حاضر نشده به مالیات و شناسایی اقشار ثروتمند که می‌توانند با پرداخت مالیات نیمی از بودجه کشور را تامین کنند رو بیاورد.

معتقدم بورس به یک مسئله کاملا سیاسی تبدیل خواهد شد؛ بنابراین دولت‌ها مجبور به حفظ آن هستند به گونه‌ای که اگر کسی بخواهد به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بورس را زمین بزند قطعا یک رای پنج تا شش میلیونی را که سهامداران بورس آن را تشکیل می‌دهند از دست خواهد داد و به همین دلیل بورس باید حفظ شود.   سرریز نقدینگی بورس تورم های شدیدی به وجود می آورد
متاسفانه با این حجم نقدینگی عظیمی که فعلا در بورس محبوس شده نمی‌توان در مورد آینده اقتصادی کشور پیش بینی‌های خوبی کرد، چون این نقدینگی یک روزی از بورس سرریز خواهد کرد و ما با تورم‌های بسیاری شدیدی مواجه خواهیم شد و البته تنها راهی که دولت‌های بعدی دارند از سنخ مالیات است؛ پس اگر دولت‌ها نخواهند به سمت درآمد‌های مالیاتی بروند وضعیت بدتر هم خواهد شد.

معتقدم دولت‌ها تا زمانی که به مالیات روی نیاورند در حال اداره کشور با یک حکمرانی طبقاتی هستند. حکمرانی طبقاتی به این صورت است که شوک‌های قیمتی، ارزی و نقدینگی تورمی را که به وجود می‌آورند به ضرر قشر پایین هستند که در اقتصاد به این مقوله مالیات تورمی گفته می‌شود. به هر روی مالیات تورمی یعنی اینکه دولت کسری بودجه خود را با تورم و با کاهش درآمد‌های قشر پایین و افزایش دارایی‌هایی قشر بالا تامین کند و این به ضرر قشر پایین است، اما اگر دولت‌ها به مالیات رو بیاورند این وضعیت برعکس می‌شود.

دیگر خبرها

  • صاحبان تأسیسات گردشگری ۹۰ میلیارد ریال تسهیلات می‌گیرند
  • یقه ابربدهکاران بانکی و مالیاتی را می‌گیریم/ تاکنون بیش از 23 هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده وصول شده است
  • ۳۱ مرداد، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
  • بندرعباس مقصد گردشگری دریایی ایران/پایان مرداد آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه صاحبان مشاغل
  • آخرين مهلت بهره‌مندي از ماليات مقطوع براي مشاغل
  • جلوگیری از فرار مالیاتی ۳۰۲ میلیارد تومانی در زنجان
  • پرداخت مالیات تسهیل شد
  • مالیات کسب‌وکارهای کم‌درآمد افزایش نمی‌یابد
  • «اینفلوئنسرها» در غرب مالیات می دهند در ایران نه!
  • آمار جان باختگان کرونا در کرمان/بهره‌مندی ۱۲۰ معلول ضایعه نخاعی از پروژه حمایتی هلال احمر /تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ شهریور
  • آخرین فرصت صاحبان مشاغل مشمول مالیات مقطوع
  • آماده اخذ مالیات از خانه‌های خالی هستیم
  • «اینفلوئنسرها» در غرب مالیات می دهند در ایران نه!/ آیا نمی‌توان درآمد حاصل از تبلیغات در فضای مجازی را قانونمند کرد؟
  • ۴۷ درصد پزشکان از پرداخت مالیات طفره می‌روند
  • قیمت روز گوشی موبایل در ۲۰ مرداد/ تسلیم سلطان جنگل در برابر گورکن عسل خوار!/ حمله ناگهانی کرگدن به سرنشینان موتور سیکلت!
  • تمهیدات سازمان تأمین اجتماعی برای تمدید مهلت پرداخت حق بیمۀ
  • ۵۲ درصد اصناف خراسان شمالی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند
  • پایان مردادماه، آخرین مهلت بهره مندی از مالیات مقطوع
  • در آمد مالیاتی کشور به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسید