تفریغ متفاوت نفت در بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۲۴۹۱
غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی نوشت؛ بودجه 1399 كل كشور، چهارمین بودجه پسابرجامی است كه برخلاف آنچه به عنوان بدون اتكا به نفت تبلیغ می‌شود با آنچه در عمل و در قالب دو كلمه حرف حساب به پهنای باند منابع و مصارف و بودجه عمومی دولت شاهدیم دو مقوله متفاوت از منظر مالی و محاسباتی است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت؛ بودجه ۱۳۹۹ كل كشور، چهارمین بودجه پسابرجامی است كه برخلاف آنچه به عنوان بدون اتكا به نفت تبلیغ می‌شود با آنچه در عمل و در قالب دو كلمه حرف حساب به پهنای باند منابع و مصارف و بودجه عمومی دولت شاهدیم دو مقوله متفاوت از منظر مالی و محاسباتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این جدول را در همین صفحه می خوانید.
تراز تأمین و اختصاص نفت به بودجه ۹۹ به طوری كه جدول فوق كه ارقامش از بندهای تبصره یك و ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ استخراج شده، نشان می‌دهد بودجه عمومی دولت بر پایه ۹/۱۸۴۷ هزار میلیارد ریال از عواید نفت تراز شده كه شرح ارقام توازن شده به قرار زیر است:
ستون یك به شرح ردیف‌های ۱ ، ۶ و ۷ جمع مبالغ تأمین و تعهدشده در بندهای تبصره یك قانون بودجه است كه ریز اقلام جمع‌شده به شرح ردیف‌های ۲ الی ۷ به قرار زیر است.
ردیف ۲ مبلغ ۹/۴۵۴ مبلغ پیشبینیشده ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره ۵ قانون بودجه است.
ردیف ۳ مبلغ ۲۸ هزار میلیارد ریال مبلغ پیشبینیشده ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ قانون بودجه كل كشور است.
ردیف ۴ جدول به مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال حواله‌های نفتی است كه طبق بند «و» تبصره یك قرار است شركت ملی نفت بدهی دستگاه‌های اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی را بابت طلبشان بدهد.
ردیف ۵ جدول، مبلغ ۱۵۰ هزارمیلیارد ریال حواله‌های نفتی است كه باید شركت ملی نفت بابت طلب دارندگان اوراق مالی اسلامی سررسیدشده تا خرداد ۱۴۰۰ اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طلبشان به صورت حواله نفتی دریافت نمایند.
ردیف ۶ جدول مبلغ ۱۶۸ هزار میلیارد ریال مابه‌التفاوت سهم صندوق توسعه ملی (۳۲ درصد) از عواید نفتی است كه ۲۰درصد تعیین‌شده در بودجه ۱۳۹۹ می‌باشد كه دریافت‌كنندگان حواله‌ها نمی‌پردازند و صندوق به حساب بدهی دولت به موجب فرازهای بند «و» تبصره یك قانون بودجه منظور می‌نماید.
ردیف ۷ جدول مبلغ ۱۴۷ هزار میلیارد ریال مبلغ مربوط به ۵/۱۴ درصد سهم شركت نفت از عواید نفتی است كه حواله دریافت‌كننده‌های نفتی نمی‌پردازند بلكه به عنوان بدهی شركت ملی نفت به بانك‌ها به عنوان بدهی دولت به بانك‌ها منظور شده است.
اما در مورد پرداخت سهم ۲۰ درصدی و ۵/۱۴ درصدی صندوق توسعه ملی و شركت ملی نفت درخصوص صدور دو فقره حواله‌های ۱۵۰ و ۹۰۰ هزار میلیاردی سوای مابه‌التفاوت سهم صندوق، حكم مقنن در فراز آخر بند «و» تبصره یك چنین است:
«متناسب با میزان استفاده از سازوكار این بند معادل ۲۰درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۵/۱۴ درصد سهم شركت ملی نفت حواله نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.» سخن این است، اگر حواله را گرفت و فروخت، چه تضمینی است كه وجه حاصل را به بانك مركزی یا شركت ملی نفت بپردازد؟ چرا وجه بهای حواله‌ها به نصاب تناژ از محموله كسر نشود؟ یا چرا قدر سهم صندوق و سهم شركت ملی نفت به مبلغ بهای حواله افزوده نشود؟
ختم كلام، همه پرداخت‌ها به حكم اصل ۵۳ قانون اساسی باید به موجب قانون باشد. چرا در بند «و» تبصره یك قانون بودجه عملكرد این بند موكول به آیین‌نامه اجرایی شده؟ چرا مجلس در تصویب بند «و» تبصره یك همه آنچه كه مربوط به پرداخت‌های مترتب بر این بند است را به وضوح مقرر نداشته و به حكم قانون اساسی عمل نكرده است؟ آیا پرداخت باید برحسب قانون باشد یا آیین‌نامه؟ اصلاح ساختار بودجه یعنی همین. با صرف شعار و سخنرانی كه نمی‌شود. آیا دولت كارش اجرای قانون است یا نوشتن آیین‌نامه‌های چندصدماده‌ای و تبصر‌ه‌ای و بندی، آن هم آیا با قانون تطبیق بكند یا نكند؟
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: نفت بودجه99 تبصره یک قانون بودجه هزار میلیارد ریال شرکت ملی نفت سهم صندوق عواید نفت حواله ها کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۲۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد