به نقل از «فارس»

تحمیل هزینه به بیت‌المال بابت اسکان مسئولان در خانه‌های سازمانی/ کمیسیون اصل 90 به‌دنبال شفاف‌سازی هزینه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۳۰۵۰

رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به هزینه‌ بیت‌المال برای اسکان وزرا، نمایندگان مجلس و همراهان آنان در خانه‌های سازمانی گفت: کمیسیون اصل 90 آمادگی دارد در این باره به مردم گزارش دهد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره خانه‌های سازمانی نمایندگان مجلس اظهار داشت: در موضوع 42 واحد مسکن مجلس و ساخت و سازهایی که در این موضوع به عنوان مسکن نمایندگان مجلس مطرح است، مسأله‌ای وجود دارد که متأسفانه هم اتفاق نامناسبی رخ داده و هم بزرگ‌نمایی غیر قابل دفاعی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

** برخی نمایندگان مجلس شب‌ها در دفتر می‌خوابند

وی افزود: وقتی که انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود ما شاهد آن هستیم که بعضاً تا دوسوم نمایندگان جابجا می‌شوند که عموم آنها از شهرستان به تهران سفر کرده و به طور طبیعی بین 150 تا 200 نماینده وارد پایتخت می‌شوند که احتیاج به مسکن دارند، لذا باید پیش بینی‌های لازم برای آنها صورت بگیرد تا آنها ضمن استقرار در این کلان شهر، کارهایشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال کنند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: متأسفانه برای این موضوع فکر اساسی صورت نگرفته و نتیجه آن هم سوءاستفاده‌ها و اجحاف‌هایی است که به برخی نمایندگان مجلس می‌شود. 

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: در طول سال‌های گذشته خاطرم هست که تعدادی از نمایندگان مجلس در دفتر خود در ساختمان نمایندگان، شب را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا صبح سپری می‌کردند در حالی که کمترین امکاناتی را که حتی یک کارمند معمولی در حین مأموریت در اختیار داشت را ‌‌‌‌‌‌‌‌نداشتند، ولی این نمایندگان خالصانه این زمان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای خدمت به مردم گذراندند.

** فرصت‌طلبان، زمین و خانه دولتی را به نام خود کردند 

وی گفت: متأسفانه برخی افراد دنبال فرصت بوده و در حقیقت به بهانه اسکان نمایندگان فرصت طلبی کردند و به دنبال اخذ زمین بوده و یا برخی‌ها هم واحدهای مسکونی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نام خود کردند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس و کمیسیون اصل 90 در صورت دریافت شکایت و یا درخواست تحقیق و تفحص در این رابطه ورود جدی خواهند کرد.

پژمانفر گفت: مسأله خانه‌های سازمانی تنها مختص به قوه مقننه نیست؛ حتی قوه مجریه با شدت و حدت بیشتری با آن مواجه است.

** مردم باید بدانند هر مسئول چقدر برای بیت المال هزینه‌ دارد

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: هزینه‌های جاری وزرا و همراهان و خانواده‌هایشان بسیار زیاد است و رقم زیادی را به دولت تحمیل می‌‌کند هر چند که مشخص نیست این رقم چه میزان است؟ ولی باید این هزینه‌ها شفاف شود. ضمن این که شاید در قوه قضائیه هم وضعیت به همین صورت باشد.

پژمانفر گفت: وظیفه ما شفاف‌سازی موضوع است ولی مردم باید بدانند که چه میزان هزینه برای هر یک از مسؤولان در هر یک از قوا می‌شود که باید نسبت به تمام هزینه‌ها پاسخگو باشند.

** تهیه گزارش از هزینه‌های تحمیلی خانه‌های سازمانی به قوا

وی خاطرنشان کرد: من به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در صورتی که شکایت خاصی در این ارتباط به دستمان برسد و یا برخی نمایندگان مجلس این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطرح کنند، تلاش می‌کنیم موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال کنیم چراکه کمیسیون اصل نود شکایت محور است و باید بر اساس پرونده‌هایی که متقاضی داشته کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال کند، لذا این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در دستور کارمان قرار خواهیم داد و سعی می‌کنیم در یک بازه زمانی قابل دفاع نسبت به اتفاقاتی که هزینه‌هایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به همه قوا تحمیل می‌کند گزارشی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تهیه کرده و به سمع و نظر همه آحاد ملت برسانیم.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس مجلس پژمانفر خانه های سازمانی نمایندگان مجلس قوا کمیسیون اصل 90 مجلس رئیس کمیسیون اصل 90 خانه های سازمانی نمایندگان مجلس هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۳۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/