به نقل از «ایرنا»

تشدید اختلافات سیاسی در ترکیه/ مسایلی که به اختلافات دامن می زند

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۳۲۸۳

این تفاوت ها در صورت نبود برنامه هایی منسجم از سوی دولتمردان یک کشور حتی می تواند از سوی کشورهای مختلف به عنوان نقطه ضعف یک جامعه مورد بهره برداری قرار گرفته و با برنامه های مختلف درصدد تضعیف دولت مورد هدف برآیند.

کشورهایی مانند ترکیه که دارای پیشینه غنی تاریخی، فرهنگی و قدمت سیاسی هستند خواه ناخواه دارای تفاوت های زیادی در بین مردم خود از لحاظ قومیتی، زبانی، فرهنگی، مذهبی، دینی می باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمهوری ترکیه از بدو تاسیس خود به دلیل وجود قومیت های مختلف و نیز ادیان متفاوت در این کشور با مشکلاتی مواجه بوده است. مساله ادیان متفاوت در این کشور با قبول وجود اقلیت های مذهبی در قرارداد لوزان و قبول حقوق آنان تا حدودی رفع شده، ولی از همان ابتدای تاسیس جمهوری ترکیه درگیری بین گروه های کُردی با دولت مرکزی به جز در برخی مقاطع تاریخی همچنان ادامه داشته است.

در سالهای واپسین امپراتوری عثمانی مساله ارامنه و هجرت اجباری آنان مطرح شد و در سال های نخستین جمهوری ترکیه با مبادله ترک تبارها و یونانی تبارها، تعداد ارمنی ها و یونانی تبارها به طور چشمگیری کاهش یافت.

فعالیت علیه یونانی تبارها که از آنها به عنوان رومی در ترکیه یاد می شود در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نیز منجر به رخدادهای ناخوشایند در استانبول شد و هزاران یونانی تبار نیز در آن دوران خواسته و یا ناخواسته  مجبور به ترک استانبول شدند.

در سال ها و دهه های بعد با رشد ملی گرایی در ترکیه راه برای رومی ها و خودنمایی آنان در صحنه سیاست ترکیه نیز فراهم گردید. دهه ۱۹۷۰ شاهد درگیری ها بین گروه های راست و چپ بود و در این دهه گروه های مختلف با گرایشات اسلامی نیز رشد یافته و حتی مرحوم نجم الدین اربکان در این دهه به عنوان معاون نخست وزیر در صحنه سیاسی ترکیه جای گرفت.

دهه ۱۹۷۰ دهه تشدید اختلافات بین علوی های ترکیه و سُنی ها بود و قتل عام ماراش که در سال ۱۹۷۸ رخ داد بیش از ۲۰۰ منزل به آتش کشیده شد و بیش از ۱۲۰ نفر جان باختند.

در سال های بعد و پس از کودتای ۱۹۸۰ در ترکیه با گذر سال ها زمینه های اختلافات جدیدی در جامعه ترکیه خودنمایی کرد. این موارد در سال های اخیر نیز تشدید شد و به صورت اختلافات بین محجبه ها و غیرمحجبه ها، لائیک ها و غیر لائیک ها خودنمایی کرده است.

سیاستمداران ترکیه نیز همانند بسیاری دیگر از جوامع، در جامعه خود با بهره برداری از این فضاهای متشنج برای کسب آرای بیشتر برای رسیدن به کرسی های قدرت تلاش کرده و می کوشند تا زمینه های تعمیق اختلافات بین آحاد جامعه را تشدید کنند.

سه مساله که به گفته برخی جامعه شناسان و ناظران آگاه طرح آنان در سطح گسترده در جامعه ترکیه در مقطع زمانی فعلی لزومی نداشت، جامعه ترکیه، احزاب سیاسی و گروه های مختلف این کشور را دچار تفرقه و تشتت مجدد کرده است.

اولین مورد بازگشایی مجدد موزه ایاصوفیه و تغییر کاربردی آن به عنوان مسجد و سخنان رییس سازمان امور دیانت ترکیه در اولین نماز جمعه برپا شده در مسجد و لعنت آتاترک بدون نام بردن از وی یکی از مهمترین موارد مورد بحث در جامعه ترکیه در هفته های اخیر می باشد. طرح مباحث مختلف در این زمینه بگونه ای است که هر ناظری به سهولت می تواند متوجه تشدید اختلافات در سطح جامعه به دلیل طرح این مساله باشد.

قرارداد موسوم به قرارداد استانبول نیز دومین موردی است که طرح آن در برهه زمانی فعلی بحث و جدل های جدی در سطح جامعه ترکیه مطرح کرده است.

قرارداد استانبول در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه و در زمانی که ترکیه ریاست دوره ای شورای اروپا را عهده دار بود در استانبول به امضاء رسید. هدف اصلی از اامضای این قرارداد ممانعت از خشونت علیه زنان و نیز ممانعت از خشونت های خانوادگی می باشد.

دولت آنکارا در راستای این قرارداد قانون ممانعت از خشونت علیه زنان و خشونت در خانواده را تصویب کرد. این یک قانون مترقی است و گرچه در زمینه اجرای آن برخی کاستی ها وجود دارد، ولی ترکیه تعهدات خود در قبال این قرارداد را با این قانون به مورد اجرا گذاشته است.

در هفته های اخیر بدون اینکه بحث و یا درخواستی باشد، برخی با عنوان اینکه موادی در این قرارداد می تواند حق درخواست ازدواج برای دگرباش ها (همجنسگرایان) در ترکیه را فراهم سازد, خواستار خروج ترکیه از این قرارداد شدند. این مساله در حال حاضر بگونه ای در سطح جامعه ترکیه مطرح شده که حاکمیت فعلی به عنوان دشمن و مخالف خشونت علیه زنان عنوان شده است. طرح این مساله همچنین تفرقه بین دیدگاه ها را در جامعه ترکیه تشدید کرده است.

سومین مساله ای که در هفته های اخیر موجب تشدید اختلافات در جامعه ترکیه شده است، مساله نظارت دولت این کشور بر فعالیت شبکه های اجتماعی و تصویب قانون مرتبط می باشد.

مساله تصویب این قانون بعد از توهین یک کاربر شبکه اجتماعی به دختر و داماد رجب طیب اردوغان زییس جمهوری ترکیه مطرح شد و به طور گسترده در جامعه این بازتاب داشت. تهیه و تصویب این قانون در ظرف مدت بسیار کوتاهی انجام شد و بجز احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی دیگر احزاب حاضر در مجلس ملی ترکیه با تصویب قانون یاد شده مخالفت کردند ولی این مخالفت ها مانع از تصویب آن نشد.

به  گفته مخالفان هدف حاکمیت فعلی از تصویب این قانون قطع صدای های مخالف و تثبیت بیشتر حاکمیت می باشد. در قبل و بعد از تصویب قانون بحث های پیرامون این قانون  یکبار دیگر مخالفان و موافقان حاکمیت فعلی را رو در روی یکدیگر قرار داد.

برخی ناظران آگاه با تاکید بر اینکه هر سه موضوع یاد شده که حدود دو ماه اخیر مطرح شده اند، مسایلی بودند که ارزش و اهمیت حیاتی در برهه زمانی فعلی برای ترکیه نداشتند، می گویند، احتمال یک بازی سیاسی در پشت پرده بحث های جاری برای فشرده کردن صفوف طرفداران یک جناح سیاسی در این مساله وجود دارد .

این ناظران با تاکید بر اینکه شاید در هیچ زمانی در تاریخ نزدیک ترکیه جامعه این کشور تا بدی حد دچار تشتت و تفرقه نبوده، معتقدند که، چنین وضعیتی در صورت ادامه یافتن می تواند به صورت خطرناکی برای سطوح مختلف ترکیه خودنمایی کند.

برچسب‌ها شبکه اجتماعی مجازی رجب طیب اردوغان ترکیه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شبکه اجتماعی مجازی رجب طیب اردوغان ترکیه شبکه اجتماعی مجازی رجب طیب اردوغان ترکیه تشدید اختلافات جامعه ترکیه جمهوری ترکیه سال ها مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۳۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت تیک‌تاک با تصویب قانون آمریکایی چه می‌شود؟

سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیک‌تاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه، لایحه مربوط به فروش اجباری یا ممنوعیت تیک‌تاک را به همراه لایحه‌ای امضا کرد که میلیاردها دلار کمک جدید آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه فراهم می‌کند.

شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک در ویدئویی که لحظاتی پس از امضای لایحه توسط بایدن ارسال شد، گفت: مطمئن باشید هیچ جا نمی رویم. حقایق و قانون اساسی در کنار ماست و ما انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.

رویترز در گزارشی به بررسی وضعیت تیک‌تاک پس از تحولات اخیر پرداخته است:

شمارس معکوس برای تیک‌تاک آغاز شد

اکنون که این لایحه توسط بایدن امضا شده است، بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا فعالیت‌های آمریکایی سرویس ویدئویی تیک‌تاک را بفروشد. اگر به نظر برسد بایت دنس در پایان مهلت ۹ ماهه، به واگذاری تیک‌تاک نزدیک شده است، رئیس جمهور می‌تواند یک مهلت ۹۰ روزه دیگر بدهد تا هر گونه توافق، نهایی شود. اگر این لایحه، هفته جاری به قانون تبدیل شود، مهلت ۲۷۰ روزه، نزدیک زمان تحلیف رئیس جمهور بعدی آمریکایی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵، به پایان خواهد رسید و تصمیم برای مهلت سه ماهه با رئیس جمهور بعدی خواهد بود که ممکن است بایدن دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوریخواه باشد.

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: ما نمی خواهیم شاهد ممنوعیتی باشیم. مسئله، مربوط به مالکیت چین است.

تیک‌تاک شکایت می‌کند

اکنون که این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شده است، انتظار می‌رود تیک‌تاک برای متوقف کردن آن، شکایت کند. همچنین انتظار می‌رود وکلای تیک‌تاک، از دادگاه بخواهند مانع اجرای این قانون شود.

تیک‌تاک اعلام کرده که قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا در شامگاه سه شنبه، غیرقانونی است و این شرکت، آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید. این شرکت چینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: معتقدیم حقایق و قانون به وضوح طرف ما هستند و در نهایت پیروز خواهیم شد.

مدیران تیک‌تاک از زمانی که کنگره تصمیم گرفت لایحه ضد تیک‌تاک را در بسته‌ای از لایحه‌هایی شامل کمک‌های خارجی به اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دهد تا به تصویب قانون علیه این اپلیکیشن سرعت دهد، تا حد زیادی ساکت بوده‌اند.

تیک‌تاک می‌خواهد دستوری برای منع اجرای قانون صادر شود تا اجازه دهد پرونده کامل که قانون اساسی را به چالش می‌کشد، پیش برود. بعید است روند دادگاه تا پایان سال کامل شود.

تیک‌تاک در سال میلادی گذشته، اقدامات قانونی مشابهی را برای جلوگیری از ممنوعیت این اپلیکیشن در ایالت مونتانا انجام داد. اگر این سناریو، راهنمایی برای تلاش‌های تیک‌تاک در برابر دولت آمریکا باشد، خود شرکت و کاربران تیک‌تاک، پرونده‌های جداگانه‌ای برای مقابله با این لایحه آمریکایی تشکیل خواهند داد.

 این لایحه، دادگاه استیناف آمریکا را به عنوان محل انحصاری برای هرگونه چالش قانونی تعیین کرده است.

همه اینها چقدر طول می کشد؟

اگر تیک‌تاک با موفقیت حکم مسدودیت ممنوعیت را از دادگاه دریافت کند، روند فروش اجباری متوقف می‌شود و احتمالا به تیک‌تاک  فرصت بیشتری برای فعالیت آزادانه در آمریکا می‌دهد.

 ترامپ در اوت سال ۲۰۲۰ که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک و وی‌چت بود، اما فرمان او توسط دادگاه مسدود شد. بایدن در ژوئن سال ۲۰۲۱، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی دوران ترامپ را که به دنبال ممنوعیت دانلود جدید وی‌چت و تیک‌تاک بود، پس گرفت.

آیا تیک‌تاک اصلا تغییر خواهد کرد؟

اپلیکیشن تیک‌تاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود از هم اکنون تا پایان دوره واگذاری در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، احتمالا تغییری نخواهد کرد.

دولت چین چه می‌گوید؟

چین فهرستی از فناوری‌هایی دارد که قبل از صادرات، به تایید دولت چین نیاز دارند. کارشناسان گفتند الگوریتم توصیه تیک‌تاک  در زیر این فهرست قرار می‌گیرد.

بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی آمریکا، فروش آن را تایید می‌کنند یا خیر.

انتهای پیام