متن شکایت‌نامه نمایندگان مجلس از بیژن زنگنه به قوه قضائیه/محور شکایت؛ حذف کارت سوخت و قرارداد توتال
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۳۷۲۹
متن شکایت نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر نفت به قوه قضائیه که به خاطر اقدامات خسارت بار بر کشور صورت گرفت منتشر شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ چندی پیش تعدادی از نمایندگان درصدد بودند به دلیل برخی اقدامات وزیر نفت از وی به دستگاه قضائیه شکایت کنند تا به برخی از این اقدامات از جمله حذف کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین رسیدگی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در گفتگو با دانا عنوان کرد: براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شکایتی از بیژن زنگنه تنظیم کردیم و به قوه قضائیه ارسال خواهیم کرد.
وی درباره موضوع شکایت نمایندگان از وزیر نفت گفت: موضوع شکایت از آقای زنگنه این است که چرا وزیر نفت کارت سوخت را 6 سال حذف و این خسارت سنگین را به مملکت و نظام وارد کرد؟
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با دانا با بیان اینکه آقای زنگنه 6 سال بدون مجوز قانونی اقدام به حذف کارت سوخت کرد افزود: این اقدام در حالی از سوی وزیر نفت انجام شد که به کار گیری کارت سوخت در قانون دیده شده بود.
در بخشی از این نامه که خطاب به رئیس قوه قضائیه ، رئیس جمهور و رئیس مجلس آمده است آمده: با احترام همانگونه که استحضار دارید در سال 1397 و در زمانی که روسای قوا برای چگونگی مقابله با تحریم های ظالمانه دور هم جمع می شدند 72 نفر از نمایندگان منتقد، طی نامه ای به سران قوا با اشاره به اقدامات وزیر نفت در قطع روابط نفتی و گازی ایران با چین - روسیه - هند - پاکستان و نیز بی توجهی نسبت به ظرفیت های همسایگان و بی تحرکی نسبت به استفاده از سرمایه های انسانی و مالی داخلی اعلام کردند آقای زنگنه نه تنها گامی برای مقابله با تحریم های دشمن برنداشته است بلکه عملا با اقدامات خود همه راه های مقابله با تحریم ها را مسدود کرده است.
حدود دو سال از زمان صدور آن نامه که پس از برگزاری جلسات تخصصی و مشورت با گروه های مختلف کارشناسی و مدیران ارشد نفتی نگاشته شده بود گذشته است. متاسفانه با مقاومت رئیس جمهور در برابر عزل فوری وزیر نفت و پشتیبانی رئیس و اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دهم که یا همسو با دولت بودند یا ملاحظاتی سیاسی جهت نقد عملکرد وزیر نفت داشتند اقدامی برای متوقف کردن مدیریت خسارت بار آقای زنگنه بر کشور صورت نپذیرفت و امروز می توان گفت صدارت زنگنه بر وزارت نفت حداقل در هفت سال اخیر به دلایلی که در ذیل می آید ملت ایران و نسل های آینده کشور را متحمل صدها میلیارد دلار زیان و عدم النفع کرده است
از نمونه های بارز و غیر قابل انکار خسارت به منافع کشور اصرار آقای زنگنه بر واگذاری توسعه و بهره برداری فاز 11 پارس جنوبی به شرکت بدعهد توتال است. این شرکت که به دلیل پرداخت رشوه به برخی مقامات ایرانی هم در فرانسه و هم در آمریکا محکوم به جریمه شده بود خود در بخش قطری میدان مشترک پارس جنوبی از شرکای مهم شرکت های آمریکایی و قطری است و در راستای منافع خود و آمریکا چندین سال توسعه بخش ایرانی میدان را معطل گذاشت و پس از پیگیری های مختلف حقوقی بالاخره در سال 1391 خلع ید شده و اجرای این پروژه مهم به شرکت ایرانی پتروپارس واگذار گردید. در روزهای اول حاکمیت مجدد آقای زنگنه بر وزارت نفت با دستور مستقیم ایشان شرکت پترو پارس از ادمه کار منع گردید و علی رغم اینکه ایشان کاملا از خسارت بار بودن انعقاد قرارداد با توتال مطلع بود و خبر داشت که شرکت توتال با هماهنگی آمریکا و عربستان و قطر برای انعقاد قرارداد راجع به فاز 11 پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده است بر انعقاد قرارداد با توتال اصرار ورزید.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: آقای زنگنه که در سال 1392 مدافع اصلی حذف کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین بود در سال 1398 بر افزایش بی سابقه و جهشی قیمت گازوئیل در کنار افزایش قیمت بنزین اصرار می ورزید. جای داشت آقای رئیس جمهور که براساس اعلام غیرقابل باور خودشان روز جمعه از تصمیم دولتشان در افزایش قیمت بنزین مطلع شدند وزیر نفت خود را بازخواست می کردند.
این شکواییه در ادامه می افزاید: عدم اجرای قرارداد گازی با پاکستان با این بهانه واهی که پاکستان کشور فقیری است و نمی تواند پول گاز ما را بدهد ، منقضی کردن قرارداد سرمایه گذاری 19 میلیارد دلاری هند در ایران، بی تحرکی و بی محلی به طرف عراقی برای انعقاد قراردادهای یکپارچه سازی توسعه میادین مشترک و صدها اقدام خسارت بار ایشان و اطرافیانشان حاصل حاکمیت وی بر مهمترین وزارتخانه کشور آن هم در مهمترین و حساس ترین زمان بوده است.
متن کامل نامه که در اختیار دانا قرار گرفت به شرح زیر است:
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: انعقاد قرارداد حذف کارت سوخت قوه قضائیه آقای زنگنه خسارت بار وزیر نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۳۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نمایندگان استان تهران به وزیر کشور
سید علی یزدی خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدیدی کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از ۸ هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.
پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استان های تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش های پنجگانه ... ری گردد.
هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.
لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.
بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد