به نقل از «تابناک»

احتکار خانه‌های خالی توسط بانک‌ها واقعیت دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۶۲۲۱

به گزارش تابناک، جام جم در ادامه نوشت: در آن سال تهران با حدود ۴۹۰ هزار واحد خالی به‌تن‌هایی یک‌پنجم تعداد خانه‌های خالی در سراسر کشور را به خود اختصاص داده بود. آماری که به نظر می‌رسد در حال حاضر و با گذشت چهار سال به چیزی حدود ۸۰۰ هزار واحد خالی رسیده است.

در هفته‌های اخیر اظهارنظر‌هایی مبنی بر این‌که عمده این واحد‌ها به بانک‌های دولتی و خصوصی تعلق دارد، شنیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که گرچه بانک‌ها آن را به‌صراحت رد نمی‌کنند، اما معتقدند کار خلافی از سوی بانک‌ها رخ نداده و افزایش خانه‌های تحت تملک بانک‌ها موضوعی کاملا طبیعی است. از این رو به بررسی دلایل این موضوع و تبعات آن در اقتصاد ایران به‌خصوص افزایش قیمت مسکن پرداختیم.

تصویب طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را می‌توان یکی از اولین اقدامات مجلس یازدهم در بدو آغاز به کار خود دانست. مجلسی‌ها قصد دارند تا با اجرای این قانون بتوانند در مدت‌زمان کوتاهی اقدام درخوری را در بخش عرضه مسکن انجام دهند. هنوز این طرح وارد صحن علنی مجلس نشده بود که برخی از نمایندگان مجلس پیشاپیش در اظهاراتی خانه‌های خالی تحت مالکیت بانک‌ها و برخی از سازمان‌های دولتی را به عنوان دلیل اصلی این نابسامانی و افزایش تعداد خانه‌های خالی و قیمت مسکن معرفی کردند. از سوی دیگر برخی از مقامات صنفی دولت را مسبب اصلی این موضوع دانسته و معتقدند دولت مالک اصلی خانه‌های خالی است چراکه جز دولت چه کسی می‌تواند به تنهایی هزار واحد مسکونی داشته باشد؟

در حالی که انتظار می‌رفت مقامات دولتی این موضوع را تکذیب کنند، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد یک بانک خصوصی به تنهایی هزار واحد مسکونی خالی دارد. این در حالی است که براساس قوانین بانک مرکزی تمام بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی موظف به فروش اموال مازاد خود هستند.

برخی کارشناسان عنوان می‌کنند اگر این موضوع صحت داشته باشد، نظام بانکی را می‌توان یکی از مقصران اصلی در کاهش عرضه مسکن یا گرانی آن در کشور دانست. اما کارشناسان و برخی از مدیران فعلی یا سابق بانکی معتقدند نظام بانکی همیشه از سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بانکی حمایت کرده و هرگز به صورت مستقیم برای ساخت و ساز اقدام نکرده است. بلکه عمده املاک و خانه‌های در اختیار بانک‌ها همان املاکی است که تحت عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک‌های خصوصی یا دولتی ارائه شده و بعد از عدم توان وام‌گیرنده در بازپرداخت اقساط این تسهیلات وثایق مورد نظر به تملک بانک درآمده است موضوعی که طی سال‌های گذشته منجر به افزایش دارایی‌های رسمی بانک‌ها شده است.

از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت ملک در کشور و تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای، بانک‌ها نیز برای نگهداری این املاک و خانه‌ها تمایل داشته و قصد چندانی برای فروش آن ندارند. به نحوی که بخشی از افزایش قیمت سهام بانک‌های حاضر در بورس را می‌توان به تجدید ارزیابی آن‌ها در یک سال اخیر مرتبط دانست.

به نظر می‌رسد دستگاه‌های دولتی که به هر دلیلی صاحب تعداد زیادی واحد مسکونی هستند و به قول برخی از کارشناسان نظام بانکی بخش قابل‌توجهی از این املاک ناخواسته به آن‌ها تحمیل و تملیک شده‌است با افزایش قیمت مسکن از عرضه آن خودداری می‌کنند تا بتوانند با توجه به افزایش قیمت این کالا، آن را با قیمت بالاتری بفروشند.

در طول سال‌های گذشته که از رونق این روز‌های بازار سرمایه خبری نبود بازار مسکن در بسیاری از این سال‌ها با ربودن گوی سبقت از سایر بازار‌های مالی یکه‌تاز میزان بیشترین بازدهی در میان بازار‌های مالی بود. به‌طوری‌که این موضوع باعث شده‌بود تا در زمینه احتکار مسکن اتفاقاتی رخ‌داده و مجلس برای مقابله با این روند دست به کار شد و قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به تصویب رساند. در این طرح سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان مرجع اصلی در تعیین خانه‌های خالی شناخته شده‌است، سامانه‌ای که برای اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.

احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی تحت تملک دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی می‌گوید: دریافت مالیات بر خانه‌های خالی شامل تمام خانه‌های خالی شده و فرقی ندارد که مالک این خانه‌ها چه نهاد و دستگاهی است، هر که مالک این خانه‌ها باشد باید مالیات‌های مربوط را بپردازد.

وی به میزان تعرفه مالیات خانه‌های خالی دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و افزود: اتفاقا اگر احتکار واحد‌های مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها انجام شود، نه‌تنها آن‌ها نیز مشمول پرداخت این مالیات خواهند بود بلکه دوبرابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.

در این میان فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان این‌که برخی از املاک متعلق به بانک‌ها تملیکی است و بانک‌ها براساس اختیار و اراده خود مالک این خانه‌ها نشده‌اند می‌گوید: بانک‌ها مالک بزرگ واحد‌های خالی خصوصا در تهران هستند که ریشه اصلی آن نیز به تسهیلات بازمی‌گردد. به‌طوری‌که افراد تسهیلات با وثیقه ملکی دریافت می‌کنند، اما به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط آن، بانک این خانه‌ها را تحت مالکیت خود درمی‌آورد.

سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: بانک‌ها عموما به‌صورت مستقیم برای ساخت‌وساز مسکن ورود نمی‌کنند.

وی با بیان این‌که بانک‌ها به خواست خودشان نسبت به خرید واحد مسکونی اقدام نمی‌کنند گفت: بسیاری از اموال و املاکی که اکنون با نام خانه خالی در اختیار بانک‌هاست جزو اموال تملیکی بانک‌هاست که دارنده آن‌ها قادر به پرداخت اقساط تسهیلات خود نبوده و به تصرف بانک منتهی شده‌است. درنهایت نیز این خانه‌ها به تصرف بانک درآمده‌است.

حسینی هاشمی تاکید کرد: بانک‌ها ۲۰میلیون مشتری اعتباری دارند که ممکن است از این تعداد ۱۰میلیون از آن‌ها برای دریافت تسهیلات، وثیقه ملکی نزد بانک بگذارند و از این تعداد حدود پنج‌میلیون نفر کلا روند اقساط‌دهی خود را قطع کنند. خب در این شرایط مشخص است اگر سالی یک‌میلیون واحد مسکونی تحت‌عنوان وثیقه تسهیلات پرداخت نشده به مالکیت بانک‌ها درآید تعداد واحد‌های مسکونی تحت تملک بانک‌ها عدد بسیار بزرگی خواهد بود.

این کارشناس بانکی با بیان این‌که تاکنون داشتن خانه‌های خالی تخلف نبوده است و طبیعتا نمی‌توان نسبت به بانک‌ها انتقاد چندانی را مطرح کرد، افزود: از زمان اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، وجود این خانه‌ها از سوی هر فرد حقیقی یا حقوقی تخلف محسوب شده و دستگاه‌های دارای این واحد‌ها باید مالیات مربوط به آن را بپردازند.

به گفته وی، برخی بانک‌ها مانند بانک مسکن شرکت سرمایه‌گذاری دارند و اگر حتی یک میلیون واحد مسکونی داشته‌باشند جای تعجب ندارد، قطعا این واحد‌ها را برای تامین سرمایه در گردش عرضه خواهند کرد تا بتوانند پروژه‌های بعدی خود را اجرا کنند.

محمدرضا جمشیدی، رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: اغلب بانک‌هایی که شعبه‌های بانک برای خودشان بوده و استیجاری نیست، عموما یک یا دو واحد مسکونی در طبقات فوقاتی آن شعبه را نیز در اختیار دارند که این موضوع در شهر‌های کوچک بیشتر اتفاق می‌افتد.

وی افزود: مدیران با تجربه در شهر‌های کوچک کمتر حضور دارند و باید از شهر‌های بزرگ به این مناطق اعزام شوند که بانک خود را موظف می‌داند برای آن‌ها امکاناتی از جمله یک واحد مسکونی در نظر بگیرد. این مدیران می‌توانند از واحد آپارتمانی بالای شعبه نیز استفاده کند. از طرفی واحد دیگری برای پذیرایی از بازرسان و مهمانان بانک‌ها وجود دارد که در مدت زمان اقامت‌شان در آنجا بتوانند در این واحد‌ها حضور داشته باشند و استراحت کنند. در نتیجه نمی‌توان از این واحد‌ها به عنوان خانه خالی یاد کرد. در حالی که ممکن است در بسیاری از اوقات سال خالی باشند.

جمشیدی ادامه داد: تعداد شعب بانکی در کشور بیش از ۲۲هزار شعبه است که اگر هر شعبه بانکی دو واحد مسکونی در اختیار داشته باشد، فقط تعداد همین خانه‌های تحت تملک بانک‌ها به چیزی حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی می‌رسد.

حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی دیگر کارشناسی است که پاسخگوی سوالات خبرنگار ما است. او در این زمینه گفت: بانک‌ها به دلیل تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند، وثایق ملکی می‌گیرند که ممکن است برخی افراد نتوانند در سررسید‌های تعیین شده اقساط خود را بپردازند، بنابراین پس از مدتی این خانه‌ها به تملک بانک‌ها در می‌آیند.

وی با بیان این‌که هیچ دستگاهی تعداد دقیق واحد‌های خالی در کشور را در اختیار ندارد، تصریح کرد: به دلیل این‌که تاکنون داشتن واحد‌های خالی تخلف نبوده و تعداد این واحد‌ها صرفا بر اساس طرح نفوس و مسکن وجود داشته‌است، اطلاع دقیقی نیز در این زمینه در دسترس نیست و شاید هیچ دستگاهی حتی فهرستی را که بتوان در این زمینه به آن استناد کرد در اختیار نداشته‌باشد.

مستخدمین حسینی با اشاره به این‌که بانک‌ها عموما به صورت مستقیم به دنبال خرید و فروش خانه نیستند، گفت: بانک‌ها ممکن است در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز اقداماتی را انجام دهند، اما عمدتا به صورت مستقیم به این موضوع ورود نمی‌کنند. برای مثال نمونه‌های زیادی وجود دارد که بانک برای ساخت یک برج تجاری یا مسکونی تسهیلات داده، اما به دلیل بروز برخی مشکلات، اقساط آن پرداخت نشده و کل ملک در اختیار بانک قرار گرفته‌است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طرح ترافیک 99 جمشید شارمهد گروه تروریستی تندر خسرو سینایی مهرداد بذرپاش احتکار مسکن خانه های خالی بانک ها طرح ترافیک 99 جمشید شارمهد گروه تروریستی تندر خسرو سینایی مهرداد بذرپاش خانه های خالی صورت مستقیم تملک بانک ها واحد مسکونی افزایش قیمت خانه ها واحد ها بانک ها دستگاه ها هزار واحد تحت تملک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۶۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحویل واحدهای مسکن ملی به متقاضیان تا پایان امسال

معاون وزیر راه‌وشهرسازی از تحویل واحدهای مسکن ملی به متقاضیان تا پایان امسال خبر داد و گفت: ۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح ملی مسکن در دست ساخت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، ارسلان مالکی، شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از 2میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف طرح ملی مسکن در دست ساخت است.

او با بیان اینکه 45هزار هکتار زمین برای اجرای طرح ملی مسکن به محدودۀ شهرها الحاق شده‌است، اضافه کرد: ساخت 57شهرک برای اجرای این طرح در کشور مصوب شده‌است.

مقاوم‌سازی 115هزار واحد مسکونی روستایی در لرستان

معاون وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد: مراحل تصویب ایجاد بخشی از شهرک‌ها برای اجرای طرح ملی مسکن به پایان رسیده‌ و واحدهای مسکونی در این شهرک‌ها ساخته شده‌است.

مالکی با بیان اینکه اجرای طرح ملی مسکن در لرستان به‌دلیل مشکل تأمین زمین دشوار شده‌است، یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی این عقب‌ماندگی را باید با هم‌افزایی جبران کنند.

او با اشاره به تأمین 300 هکتار زمین در لرستان بیان کرد: اگر مشکل تأمین زمین در این استان رفع شود شاهد سرعت در اجرای طرح ملی مسکن خواهیم بود.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی عنوان کرد: ما تلاش می‌کنیم که واحدهای مسکونی با پیشرفیت فیزیکی 70درصد را تا پایان سال 1403 تحویل متقاضیان دهیم.

انتهای پیام/ 644/.