به نقل از «همشهری آنلاین»

فرار داماد وزیر سابق از کشور | مستندات داماد علیه پدر زنش

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۶۴۱۱

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان،  چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مفاد مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: در جلسه قبل بخشی از مدافعات متهم حمزه لو استماع شد و در این جلسه آنچه در باب دفاعیات مدنظر دارید با ذکر اختصار ارائه دهید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و گفت: از محضر دادگاه بابت تحقیقاتی که برای کشف حقیقت انجام داده است، تشکر می‌کنم. در جلسه گذشته عرض کردم در گرفتن اطلاعات با دشواری مواجه بودم و هنوز هم نتوانستم اطلاعات مربوط به دوره خود را بگیرم.

وی ادامه داد: علنی بودن دادگاه می‌تواند به جامعه آرامش دهد. در دورانی که بودم قیمت ارز ثابت بود.

وی در ادامه به یادآوری دفاعیات خود در جلسه قبل پرداخت.

متهم حمزه لو در ادامه گفت: در دوره من پی سی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاریخ ١٩/٢/٨٩ نامه‌ای را خیری زاده به نعیمی می‌نویسد که نکته‌ای در اینجا مهم است. از همه کسانی که در دوره من بودند بپرسید می‌گویند یکی از دولتی‌ترین دوران‌ها مربوط به زمان من بوده است.

وی ادامه داد: بازرگانی پتروشیمی یک ابزار برای دولت بود. من اساسا با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم و همان موقع مصاحبه کردم و گفتم نباید بازرگانی را خصوصی می‌کردند؛ چراکه مثل خزانه داری کل کشور است. بانک مرکزی ممکن است به عنوان مرجع تصمیم گیرنده ارز تصمیم اشتباهی بگیرد.

متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیری زاده مدیرمالی شرکت بود و کوچک‌ترین دخالتی در اختیاراتی که ان پی سی به او داده بود، نکردم.

متهم حمزه لو گفت: در ٨٦، قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌ای را به ان پی سی می‌نویسد که مصوبه‌ای صادر می‌شود. در آنجا گفته می‌شود اختیار مالی از مدیرعامل ساقط و به مدیرمالی واگذار می‌شود.

وی گفت: زمانی که قرار شد شرکت خصوصی شود اساسنامه باید تغییر می‌کرد. با تیمی که معاون وزیر هم بود شروع کردیم و با هم جلو رفتیم.

وی گفت: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد. یکی پرداخت اقساط بدهی شرکت‌های پتروشیمی خصوصی به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است. این‌ها در زمان دولتی بودن بدهی داشتند، سال‌های سال وزارت نفت از این‌ها پول خوراکشان را نمی‌گرفت و می‌گفت می‌خواهیم توان مالی این شرکت‌ها حفظ شود.

متهم حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسی را بیاورید اینجا و از او سئوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید تمام هیات مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند.

در ادامه متهم حمزه لو گفت: نعیمی مدیر مالی صنایع پتروشیمی در پاسخ به نامه خیری زاده دستور می‌دهد ارزها را ریال کنید و لذا مجوز تبدیل ارز به ریال صادر می‌شود که این مجوز قبل از حضور من بود.

متهم حمزه لو ادامه داد: سال ٨٩ تا ٢٩/١٢/٨٩ پی سی سی ٤٩٢ میلیارد ریال زیان کرده است. در سال ٩٠ به دلیل حجم عظیم ارز یک دفعه ٨٦٧ میلیارد ریال پی سی سی بدهکار می‌شود.

در این بخش از جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان بیان کرد: حمزه لو از ابتدا به دفاع از خود شروع کرد و باید گریزی از بدو مدیریت او بزنم. شروع فعالیت مجرمانه از زمان مدیریت وی صورت گرفته و آنچه در مدیریت بعدی صورت گرفته در زمان او پایه ریزی شده بود.

وی ادامه بیان کرد: شیخ الاسلامی را در هر دو شرکت به عنوان مدیرعامل تعیین کرده است. صرف نظر از این‌که در انتخاب این دو شرکت قانون تجارت رعایت نشده، متهم با واریز وجوه به شرکت‌های خود با شیخ الاسلامی کسب درآمد کرده‌اند.

نماینده دادستان عنوان کرد: تکلیف مشخص بوده و وظیفه حق العمل کار در قانون مشخص شده و اقدامات صورت گرفته در زمان شما منجر به ممنوعیت تبدیل ارز شده است.

حسینی تصریح کرد: جرم اخلال از جمله جرایم مقید به نتیجه است و این طور نیست که امروز دست به عملی بزنم و همان روز نتیجه آن محقق شود. اگر اقداماتی صورت گیرد نتیجه و اثر آن‌که کمبود منابع ارزی کشور است همان موقع نمود پیدا نمی‌کند و مدتی طول می‌کشد تا اثر اقدامات مجرمانه در این زمینه محقق شود.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نتیجه‌ای می‌تواند در پی داشته باشد که آثارش را می‌بینیم، بخشی از این اقدام در زمان شما صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در نامه‌ای که اشاره گردید تاکید شده برای تبدیل ارز قبلی در صورت نیاز نسبت به اصلاح قرارداد اقدام شود.

حسینی اذعان کرد: این ناظر به قبلی است و بعدی‌ها را شامل نمی‌شود و این نامه از نظر ما مجوز تبدیل ارزهای بعدی نیست.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نامه دیگری گفت: مجوزی که به این‌ها دادند مربوط به منابع ارزی قبلی است و نه بعدی.

قاضی در ادامه عنوان کرد: در مورد ارزی که به شما و شیخ الاسلامی تعلق گرفته، علی اشرف ریاحی بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگری از کشور فرار کرده است.

وی تصریح کرد: این فرد حتی علیه وزیرسابق که پدرخانمش است مطالبی در راستای تسویه حساب شبنم نعمت زاده در بحث دارویی ارائه کرده و مستنداتی ارائه داده و مستنداتی که ارائه شده از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستی آزمایی شده است.

قاضی اظهار کرد: این فرد یکسری مستندات ارائه کرده است.

متهم حمزه لو گفت: منابع ارزی عظیمی دستم بود و می‌توانستم هر کاری می‌خواهم بکنم.

کد خبر 536939 برچسب‌ها دادگاه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دادگاه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی نماینده دادستان تبدیل ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۶۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرگ سارق موبایل قاپ با شلیک پلیس

همشهری آنلاین- حوادث: شامگاه یکشنبه ماموران یکی از کلانتری‌های پایتخت در حال گشت‌زنی در شرق تهران بودند که به ۲ سرنشین یک دستگاه موتور سیکلت مشکوک شدند. این دو جوان رفتار مرموزی داشتند و به نظر می‌رسید قصد شناسایی سوژه برای سرقت را دارند. از سوی دیگر شماره پلاک موتور مخدوش بود و دقایقی قبل‌تر نیز به پلیس گزارش شده بود که سرنشینان موتوری درست شبیه موتورسیکلت مشکوک، دست به موبایل‌قاپی سریالی در آن حوالی زده بودند.

دیگر برای پلیس محرز شده که این دو جوان همان سارقان تحت تعقیب هستند و در این شرایط بود که برای دستگیری آنها وارد عمل شدند. دو جوان موتورسوار اما به محض دیدن پلیس، تصمیم به فرار گرفتند و تعقیب و گریز آغاز شد.

سارقان با حرکات مارپیچ و خطرناک سعی داشتند از دست پلیس فرار کنند و ماموران نیز بارها به آنها اخطار داده و حتی چند تیر هوایی شلیک کردند. اما سارقان تسلیم نشدند و سرانجام مأموران با رعایت قانون به کارگیری سلاح و پس از چند اخطار، اقدام به تیراندازی به سوی دزدان کردند. یکی از گلوله ها به ترک نشین موتور برخورد کرد و دیگری به راکب. ترک نشین در همان لحظه ای که هدف تیراندازی قرار گرفت، نقش زمین شد اما راکب همچنان به فرار خود ادامه داد تا اینکه کمی آن طرف تر، با واژگونی موتورش، زمین خورد و فرارش پایان یافت. هر دو مرد جوان در این تیراندازی گلوله خورده بودند و برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند.

یکی از آنها از مرگ نجات یافت اما دیگری در اتاق عمل جراحی قلبش از تپش ایستاد و جانش را از دست داد. در این شرایط بود که گزارش این تیراندازی مرگبار به قاضی سالار صنعتگر مخابره شد و او دستور تحقیقات در این باره را صادر کرد. بررسی ها حاکی از آن بود که آنها سارقان موبایل قاپ بودند. سارقی که زنده مانده بود در تحقیقات گفت: من و دوستم از چند شب قبل تصمیم گرفتیم با همدستی یکدیگر، گوشی موبایل سرقت کنیم. شگردمان این بود که سوار بر موتور می شدیم در ساعت خلوت روز در خیابان ها پرسه می زدیم. به محض شناسایی سوژه به سمتش می رفتیم و گوشی موبایلش را می قاپیدیم. وی ادامه داد: یک شب قبل از این اینکه همدستم با شلیک پلیس کشته شود بیش از ۸ گوشی سرقت کردیم. شب حادثه هم در حال شناسایی سوژه جدید بود که پلیس سر بزنگاه رسید و مچمان را گرفت. اما ما به جای تسلیم شدن، تصمیم به فرار گرفتیم که این فرار پایان مرگباری داشت.

این متهم با قرار قانونی بازداشت شده است و تحقیقات تکمیلی نیز در این پرونده ادامه دارد.

کد خبر 848123 برچسب‌ها تیراندازی سارق - سرقت فراجا قتل - قاتل