به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت تسریع در ورود کارگزاری‌های جدید

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۶۹۳۹

ایران اکونومیست- لغو سیاست‌های حمایت‌گرایانه نهادهای نظارتی و اجرایی از کارگزاری‌های بازار سرمایه، باعث تسهیل خروج موسسات غیرفعال، زیان‌ده و جذب متقاضیان واجد شرایط و باانگیزه‌تر در جهت ارتقای کارایی خدمات خواهد شد.

شرکت‌های کارگزاری نقش واسطه در اجرای معاملات در بازارهای مالی را ایفا می‌کنند. از این‌رو باید خدمات متنوعی را برای جذب مشتریان ارایه کنند و از این طریق به رقابت با یکدیگر بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که رقابت در صنعت کارگزاری در ایران به دلیل عدم اعطای مجوز جدید به متقاضیان‌ از سال ۱۳۸۴ در کنار انفعال کارگزاران موجود در توسعه زیر ساخت‌ها و بسط خدمات با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است و انحصار به وجود آمده در این بخش موجب شده تا داشتن مجوز کارگزاری به یک سرمایه‌گذاری با سود بالا تبدیل شود.

در سال اخیر شاهد رونق بازار سرمایه و رشد چشمگیر شاخص کل بوده‌ایم به طوری که شاخص کل از ۲۳۴، ۸۷۹ واحد در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به ۲میلیون واحد در روزهای اخیر افزایش یافته است. با توجه به اینکه کارمزدهای کارگزاری منبع اصلی درآمد صنعت کارگزاری ایران محسوب می‌شوند، افزایش قابل توجه حجم معاملات، از ۵۲۰، ۲۳۳ میلیون در سال ۹۷ به ۱، ۱۱۹، ۵۵۸ میلیون در سال ۹۸ و ادامه این افزایش در سال ۹۹ (به طوری که تنها در سه ماهه اول سال جاری، حجم معاملات برابر ۵، ۲۳۲، ۳۸۰ میلیون بوده است)، درآمدهای قابل توجهی را برای برخی از کارگزاری‌های فعال در این حوزه به همراه داشته است و توجه فعالان بازار را به فعالیت در آن جلب کرده است. این در حالی است که عدم صدور مجوز جدید از سوی نهادهای نظارتی برای سال‌های طولانی عملا ورود بازیگران جدید به این صنعت را غیر ممکن و یا با هزینه‌های زیادی همراه کرده است.

از جمله دلایل ذکر شده توسط سیاست‌گذاران در خصوص تصمیم بر عدم صدور مجوز می‌توان به زیاد بودن تعداد کارگزاری‌ها در ایران در مقایسه با سایر کشورها و در نتیجه اشباع بازار کارگزاری در ایران نام برد. در این خصوص بیان می‌شود که تعداد کارگزاری‌های بورس در ایران به حدی زیاد است که حتی برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. در واقع عدم صدور مجوز جدید به نوعی حمایت از کارگزاران موجود تلقی می‌شود. در حالیکه قوانین رقابت حکم می‌کند، بنگاه‌هایی که نمی‌توانند از حداقل منابع، حداکثر تولید و با کمترین قیمت را داشته باشند و قادر به نوآوری نیستند، شایسته حمایت نبوده و حق حیات در بازارهای رقابتی را ندارند. این در حالی است که نهادهای نظارتی در صنعت کارگزاری ایران حتی موانع خروج نیز برای کارگزاری‌ها وضع کرده‌اند. گرچه نهاد سیاست‌گذار، افزایش کیفیت نظارت را دلیل این محدودیت‌ها عنوان می‌کند اما بسیاری از فعالان تضاد منافع سیاست‌گذار و حضور صاحبان کارگزاری در بین سیاست‌گذاران را دلیل این حمایت‌ها دانسته اند.

در حال حاضر در ایران حدود ۱۰۷ کارگزاری در حال فعالیت هستند که تنها ۴ عدد آن‌ها بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در بحث خرید و فروش الکترونیکی دارا هستند. یکی از شاخص‌های تمرکز، شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر است که در صورتی که عدد این شاخص بین ۴۰ تا ۷۰ باشد، نشان‌دهنده وجود انحصار چندجانبه در صنعت است. مقایسه شاخص تمرکز ۴ بنگاه برتر که از جمع سهم بازار ۴ شرکت اول بزرگ در صنعت کارگزاری به دست می‌آید، نشان می‌دهد که سهم بازار ۴ کارگزاری برتر در رتبه‌بندی از جهت خرید و فروش الکترونیکی طی سال‌های اخیر بین ۳۶ تا ۵۰ درصد بوده که حاکی از کاهش اندازه رقابت در طی زمان و حرکت بازار از سمت رقابت انحصاری به سمت انحصار چندجانبه است (نمودار ۱). قابل توجه است که افزایش سهم بازاری این چند شرکت برتر نتیجه افزایش کیفیت ارائه خدمات و بهبود زیر ساخت‌ها و رقابت نبوده، بلکه موانع ورود موجود در این صنعت و فعالیت محدود تعداد زیادی از کارگزاران (به طوری که سهم بازاری برخی از آن‌ها صفر و یا زیر ۰.۱ درصد است)، موجب استقبال و مراجعه سرمایه‌گذاران به چند کارگزاری‌ فعال شده و تمرکز نسبتا بالای کدهای سهامداری در این چند کارگزاری موجبات انحصاری شدن آن‌ها را فراهم کرده است. این در حالی است که زیر ساخت‌های فنی موجود پاسخگوی حجم بالای سفارشات نبوده و اقدام قابل توجهی نیز برای رفع موانع و مشکلات صورت نمی‌گیرد.

نمودار ۱: رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی براساس ارزش کل معاملات در ۲ ماهه اول ۱۳۹۹

طبیعی است عدم ورود رقبای جدید در کنار حاشیه سود امن به وجود آمده ناشی از ثابت بودن کارمزد کارگزاری‌ها، الزامی را برای شرکت‌های کارگزاری در جهت ارائه خدمات بیشتر و بهبود زیر ساخت‌ها ایجاد نمی‌کند و بدیهی است که در طول زمان بدون وجود فضای رقابتی لازم کیفیت ارائه خدمات کاهش می‌یابد. این در حالی است که کارگزاران باید از طریق ارائه خدمات متعدد و متنوع در کنار عملیات اصلی، کاهش کارمزدهای خود، ارایه مشاوره در مورد سرمایه‌گذاری، ارایه حساب‌های اعتباری و ... برای جذب مشتریان با یکدیگر به رقابت بپردازند. همانطور که در هند بیش از ۱۰، ۰۰۰ کارگزاری فعال و ۷۰، ۰۰۰ نمایندگی کارگزاری فعالیت دارند که این کشور را به لحاظ تعداد کارگزاران در سطح بالایی قرار می‌دهد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقابت بین کارگزاران با ارایه پلتفرم‌های معاملاتی با قابلیت‌های پیشرفته در این کشور در حال انجام است. به عنوان مثالی دیگر در ترکیه برای حفظ رقابت بین کارگزاران سقف کارمزد برای کارگزاری‌ها تعیین شده است و کارگزاران برای جذب مشتری بیشتر با کاهش کارمزد با هم رقابت می‌کنند. شرکت‌های کارگزاری در چین ویژگی‌های خاصی دارند و بر اساس مناطق جغرافیایی توزیع می‌شوند. بیش از ۴۰۰ کارگزاری و ۲۴۰۰ نمایندگی در چین وجود دارد که به دلیل وجود رقابت شدید بین آن‌ها، ادغام بین آن‌ها افزایش یافته است. از این‌رو در سال‌های اخیر انواع جدیدی از فعالیت‌ها از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مدیریت سرمایه، ادغام‌ها و غیره بین فعالان سرمایه در این کشور اهمیت پیدا کرده است.

قوانین و مقررات نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که به مصرف‌کنندگان در انتخاب کارگزاری بر اساس کیفیت ارائه خدمات و قیمت آن‌ها کمک کند، برخی محدودیت‌های وضع شده از سوی سازمان‌های نظارتی از جمله محدودیت‌هایی که سازمان بورس ایران برای صدور مجوز کارگزاری جدید در ۱۵ سال اخیر اعمال کرده است، انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود و انگیزه رقابت قیمتی را بین کارگزاران از طریق پیشنهاد تخفیفات قیمتی از بین برده است. این در حالی است که دو عامل اساسی در حفظ رقابت در بازار بین کارگزاری‌ها که شامل کیفیت ارائه خدمات و قیمت است به طور کلی نادیده گرفته شده است. این اقدامات که منجر به پیشنهادهای چند میلیارد تومانی برای خرید و فروش مجوز کارگزاری شده است، آن را به یک دارایی با ارزش بالا تبدیل کرده است. همچنین قابل ذکر است خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی که تنها توسط کارگزاران رسمی صورت می‌پذیرد، هر چند سبب شفافیت معاملات بازار می‌شود، اطلاعات نهانی وسیعی را نیز در اختیار کارگزاران و عاملان آن قرار می‌دهد و با توجه به اینکه اصول کنترل کننده‌ی قوی برای تبادل اطلاعات و معامله افراد داخلی به خصوص به حساب شخص ثالث وجود ندارد، می‌تواند منشا سوء استفاده و به عنوان منبع درآمدی وسیعی تلقی گردد.

در پایان، با توجه به فراگیری بازار سرمایه در سال اخیر به نظر می‌رسد تعداد کارگزاری‌های فعال بسیار کمتر از ظرفیت مورد نیاز بازار باشد؛ در این خصوص هر چند که انحصار مجوز تاسیس کارگزاری‌ها توسط «هیات مقررات‌زدایی» وزارت اقتصاد لغو شده است ولی ضروری است نهادهای نظارتی و اجرایی بازار سرمایه نیز، سیاست‌های حمایت‌گرایانه خود از کارگزاری‌ها را که می‌تواند دشمنی برای رقابت باشد و سبب از بین رفتن کارایی و کاهش رفاه مصرف کننده شود را کنار بگذارند و دستورالعمل‌هایی را برای تسهیل خروج کارگزاری‌های غیر فعال و زیان‌ده و تسریع در اعطای مجوز به متقاضیان واجد شرایط و پرپتانسیل‌تر ارائه دهند.

* منبع: ایبِنا

زهرا شیدایی - کارشناس اقتصادی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کیفیت ارائه خدمات نهادهای نظارتی صنعت کارگزاری بازار سرمایه کارگزاری ها زیر ساخت ها صدور مجوز قابل توجه سهم بازار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۶۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال

ایسنا/لرستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بر تسریع در روند تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات اشتغال مربوطه به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ تأکید کرد.

سیروس ابراهیمی سیزدهم اردیبهشت ماه در جلسه‌ی بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه استان، اظهار کرد: اعتبار مربوط به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانک‌ها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاه‌های اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.

وی ادامه داد: هدف گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده پرداخت ۷۰ درصدی بوده که امیدواریم با توجه به باز بودن سامانه پرداخت در بانک‌ها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانک‌ها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.

معاون استاندار در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.

ابراهیمی گفت: در جزء چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاه‌های حمایتی است به خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.

انتهای پیام