به نقل از «فردا»

طرح مجلس برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان +جزئیات

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۶۹۶۱

خبرگزاری فارس: نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس تدوین شد که براساس آن تمامی هدایای دریافتی نمایندگان باید در سامانه‌ای که توسط مجلس راه‌اندازی می‌شود ثبت شود.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس گفت: طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس تهیه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: براساس این طرح تمام هدایایی که نمایندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و به هر میزان دریافت می‌کنند، باید در سامانه‌ای که توسط مجلس طراحی می‌شود به ثبت برسد.

متن کامل طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به شرح زیر است:

ماده یک به منظور حفظ شرع و منزلت نمایندگان و نظارت منصفانه و عادلانه و رفتار نمایندگان در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می‌شود مبتنی بر افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌گردد:

الف) رئیس کمیسیون حقوقی مجلس به عنوان رئیس هیأت

ب) یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه به عنوان نایب رئیس

ج) یک نفر از حقودانان شورای نگهبان به عنوان دبیر شورای نگهبان به عنوان دبیر

تبصره یک ـ جلسات هیأت هر ماه در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد.

غیبت سه جلسه متوالی و یا چهار جلسه متناوب تخلف محسوب و موضوع جهت رسیدگی به افراد ظرف یک هفته به مرجع معرفی‌کننده معرفی می‌شود.

تبصره ۲ ـ هرگاه موضوع رسیدگی در هیأت، تخلفات رئیس هیأت (رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس باشد) رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جایگزین می‌شود.

ماده ۲ ـ متن زیر به بند ب ماده ۲ الحاق می‌گردد، از جمله توصیه و سفارش جهت استفاده اشخاص از تسهیلات و مزایا مانند وام، انتصاب و....

متن جایگزین تبصره ۲ ماده ۲ ـ مجلس موظف است سامانه‌ای جهت دریافت اطلاعات موضوع این قانون توسط این هیأت از افراد حقیقی و حقوقی ایجاد نماید. گزارشات محرمانه پس از احراز و صحت آن با ارائه اسناد و مدارک مربوطه قابل رسیدگی در هیأت است.

این سامانه مانع از ارسال گزارشات به مراجع ذیربط از طریق دیگر یا پیگیری هیأت نمی‌باشد.

ماده ۳ ـ نمایندگان مکلفند لیست هدایایی که به هر عنوان و به هر میزان از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کنند ظرف یک هفته‌ای که توسط سامانه مجلس ایجاد می‌گردد در اختیار هیأت قرار دهند.

ماده ۴ ـ نمایندگان مکلفند در پایان هر اجلاسیه گزارشی در خصوص به کارگیری، انتصاب، مأموریت و عضویت اقارب نسبی، سببی تا درجه دو که در سازمان‌ها و مؤسسات به عناوین مشابه را که پس از نمایندگی وی اتفاق افتاده در سامانه ماده ۳ ثبت نمایند.

رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بخش خصوصی مکلفند اقدامات و مکاتبات نمایندگانی را که به غیر از طریق مندرج در تبصره ۴ ماده ۴ قید شده و لیست هدایایی که به هر میزان و به هر عنوان به نماینده می‌دهند، در سامانه تبصره ۲ ماده ۲ ثبت نمایند.

مستنفک از اجرای این ماده به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون تعزیرات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده ۵ ـ تمام مکاتبات رسمی نمایندگان باید از طریق سامانه مرکزی دبیرخانه الکترونیکی مجلس و به صورت متمرکز صورت پذیرد.

ماده ۶ ـ محرومیت از ادامه نمایندگی در ماده پیشین اضافه شده.

ماده ۷ ـ شورای نگهبان مکلف است دلایل رد صلاحیت نمایندگانی که برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت می‌شوند را به هیأت ارسال کند و هیأت پس از رسیدگی می‌تواند حکم محرومیت از ادامه نمایندگی برای فرد رد صلاحیت شده برای انتخابات پیش‌رو را بدهد.

بر اساس این گزارش، این دومین طرحی است که برای اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان در مجلس یازدهم تدوین می‌شود؛ طرح اول هم با امضای تعدادی از نمایندگان روز چهارشنبه اول مرداد ماه اعلام وصول شده بود.

جزئیات طرح مجلس برای اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان/ عضویت ۲ نفر خارج از قوه مقننه در هیاتنماینده نجف‌آباد در مجلس گفت: اگر نماینده‌ای با فشار بر دستگاه‌های مختلف اقدامی انجام دهد، آن دستگاه مکلف شدند که مکاتبات و اقدامات خلاف شئون متعارف آن نماینده را در سامانه‌ای که زیر نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است درج کند.

جزئیات طرح مجلس برای اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان/ عضویت ۲ نفر خارج از قوه مقننه در هیات

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی همچنین امروز (دوشنبه ۱۳ مرداد) در ارتباط مستقیم تلویزیونی با شبکه خبر درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به سمت سامانه‌ای شدن پیش می‌رویم که سه سامانه برای نظارت بهتر بر نمایندگان طراحی شده است.

** درج تمامی هدایای داخلی و خارجی نمایندگان در سامانه هیات نظارت

وی درباره اولین سامانه افزود: در این سامانه هدایایی که نمایندگان مجلس دریافت می‌کنند را مدنظر قرار داده‌ایم که بایستی کلیه هدایایی که از دستگاه‌های مختلف داخلی یا خارجی و به هر میزان که از سوی نماینده دریافت می‌شود در این سامانه درج شود.

وی درباره سامانه دوم تصریح کرد: مردم اگر اطلاعاتی درباره نماینده دارند می‌توانند در سامانه‌ای که به صورت محرمانه ذیل هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان قرار دارد آن را ثبت کرده و اعلام کنند که فلان نماینده در فلان شهر یا روستا این جرم را مرتکب شده یا این اتفاق رخ داده که در شأن آن نماینده نیست.

ابوترابی گفت: اگر نماینده‌ای با فشار بر دستگاه‌های مختلف اقدامی انجام دهد، دستگاه‌های دولتی مکلف شدند که مکاتبات و اقدامات خلاف شئون متعارف یک نماینده را در آن سامانه و اقدامی که علیه کارمندی که تحت فشار آن نماینده قرار گرفته است را درج کند که این سامانه هم زیرنظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است.

** ثبت تمامی مکاتبات نمایندگان در سامانه متمرکز مجلس

وی درباره سامانه سوم گفت: این سامانه مربوط به مکاتبات مرکزی الکترونیکی در مجلس است که بر همین اساس بایستی کلیه مکاتبات نمایندگان به صورت متمرکز در این سامانه الکترونیکی به صورت مرکزی در مجلس درج شود و نمایندگان از نامه‌نگاری‌های پراکنده فعلی و فساد‌هایی که می‌تواند در این زمینه به وجود آید خودداری خواهد شد.

وی درباره تعارض منافع که در اصلاحیه لازم بر آن تمرکز ویژه‌ای شده است، گفت:‌در حال حاض رهیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ۷ نماینده مجلس حضور دارند که از صحن علنی مجلس رأی گرفتند. نمایندگانی که قرار است از بین خودشان فردی را انتخاب کنند نمی‌توانند ناظر خوبی باشند که به آن اصطلاحا تعارض منافع می‌گویند.

وی گفت: رئیس کمیسیون قضایی که معمولا قضات هستند رئیس این هیأت خواهند بود ضمن اینکه یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به تشخیص دبیر شورای نگهبان و یک نفر از قضات دیوان عالی کشور، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را شکل خواهند داد که دبیر این هیأت هم حقوقدان شورای نگهبان خواهد بود.

** حذف تعارض منافع در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

وی گفت:، چون در قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس مستمر است، این نظارت هم از دوران کاندیداتوری افراد شروع می‌شود و هم تا دوران پس از نمایندگی‌شان و در حقیقت نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان پیشین و پسین است.

نماینده نجف‌آباد در مجلس گفت: در اصلاحیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تعارض منافع حذف خواهد شد و دو نفر از بیرون قوه مقننه در این هیأت جای خواهند گرفت و دبیر این هیأت هم یکی از حقوقدانان شورای نگهبان خواهد بود که این نظارت مستمر باشد.

ابوترابی گفت: یک سؤال که همواره برای مردم مطرح بوده است آن است که نمایندگانی که هم‌اکنون نماینده هستند و برای دور بعدی رد صلاحیت شده‌اند، از مجلس فعلی تا تشکیل مجلس بعدی که حدود چهار ماه به طول می‌انجامد تکلیف‌شان چیست، چرا که اگر صلاحیت ندارند در این چهار ماه نمی‌توانند برای مردم قانون وضع کنند، لذا به این موضوع هم پرداخته‌ایم.

** تعیین تکلیف نماینده رد صلاحیت شده در مجلس وقت

وی گفت: هرگاه تا مجلس بعدی نمایندگان موجود رد صلاح شوند، پرونده‌های آن‌ها توسط شورای نگهبان به این هیأت سه نفره ارجاع خواهد شد که یکی از آن‌ها نماینده مجلس است و دو نفر از بیرون قوه مقننه هستند، مکلف هستند که پرونده‌ها را رسیدگی کنند و اگر نماینده رد صلاحیت شده باشد، این هیات می‌تواند آن نماینده را عزل کنند.

وی گفت: امضا‌های این طرح اصلاحیه جمع‌آوری شده و هم‌اکنون در مراحل اداری مجلس طبق آئین‌نامه داخلی مجلس است که طبیعتا هیأت رئیسه در آینده نزدیک آن را اعلام وصول خواهد کرد.

منبع: فردا

کلیدواژه: اصلاح قانون نظارت نمایندگان طرح مجلس طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان طرح مجلس برای اصلاح قانون نظارت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نجف آباد در مجلس شورای نگهبان سامانه ای رد صلاحیت شده بر نمایندگان رئیس کمیسیون تعارض منافع آن نماینده قوه مقننه یک نفر ماده ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۶۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!