ایجاد پنجره واحد کسب‌وکار لازم است، اما کافی نیست
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۳۷۲۹
ایسنا/خراسان رضوی نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی درخصوص لزوم بهبود قانون کسب‌وکار گفت: اگر اراده دولت به بهبود فضای کسب‌وکار باشد، در قدم اول باید قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را که چندین سال است مصوب شده، اجرا کند.
محمود سیادت در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص رتبه فضای کسب‌وکار ایران در سازمان جهانی، اظهار کرد: از طریق سازمان‌های جهانی، وضعیت کسب‌وکار تمام کشورها رصد شده و بر اساس آن رتبه‌بندی می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وزیر اقتصاد در تعامل با اتاق بازرگانی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که شروع و ایجاد یک کسب‌وکار را با ایجاد پنجره‌ای واحد بهبود ببخشند، زیرا بر اساس آمار، شروع یک کسب‌وکار در ایران حدود ۷۰ روز زمان می‌برد و تلاش بر این است که این میزان به پایین‌تر از ۱۰روز برای آغاز یک کسب‌وکار برسد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص لزوم بهبود قانون کسب‌وکار، گفت: ایجاد پنجره واحد کسب‌وکار قطعا لازم بوده، اما کافی نیست و قدم بسیار بسیار کوچکی در این مسیر است. اگر اراده دولت به بهبود فضای کسب‌وکار باشد، در قدم اول باید قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را که چندین سال است مصوب شده، اجرا کند.
سیادت با اشاره به لزوم اجرای بیشتر شعار دولت الکترونیک، تصریح کرد: ما انتظار داشتیم دولت که با شعار "دولت الکترونیک" شناخته می‌شود، در این موضوع ورود پیدا کند و افراد از داخل منزل بتوانند اسم شرکت خود را انتخاب کرده و با پیچیدگی خاصی مواجه نشوند، اما به دلیل اینکه دولتی‌ها دوست دارند تا متقاضی به صورت حضوری برای کار مراجعه کرده و برای اخذ مجوزهای لازم در جلوی میز آنان خم و راست شود، تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
وی خاطرنشان کرد: این پنجره واحد هنوز کامل نیست و تنها برای شرکت‌هایی با مسئولیت محدود اجرا می‌شود که درصد بسیاری کمتری نسبت به شرکت‌های سهامی خاص را تشکیل می‌دهند. این اقدام جای خوشحالی دارد، اما متاسفانه نگاه‌ها بسیار محدود است و حرکت به صورت قطره‌چکانی در این مسیر انجام می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص لزوم توجه بیشتر به بخش خصوصی، عنوان کرد: اگر قرار است کشور اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، هیچ راهی جز توجه به بخش خصوصی، نمایندگان، مردم و سرمایه‌های آنها نیست. دولت به معنای واقعی کلمه باید خود را کنار بکشد و اجازه دهد تا مردم بتوانند نقش بیشتری ایفا کنند. دولتی‌ها عمدتا بخش خصوصی را زینت‌المجالس می‌بینند و حاضر به واگذاری اختیار به آنان نیستند.
سیادت ادامه داد: اگر واقعا می‌خواهیم بودجه دولتی را کاهش دهیم و دولت را با توجه به مشکلات بودجه‌ای و محدودیت‌هایی که تحریم برای ما ایجاد کرده، کوچک کنیم، انتظار می‌رود که اقدامات قوی‌تر و انقلابی‌تری را شاهد باشیم که متاسفانه این نگاه کمتر در دولت دیده می‌شود.
وی بیان کرد: اگر ما به سمت دولت الکترونیک به معنای واقعی کلمه برویم و تمام مجوزها، مکانیزم، گردش کار و سایر موارد به صورت مجازی صورت گیرد، چیزی که امروزه بیش از هر چیز دیگری مردم را رنج می‌دهد، یعنی فساد، در جامعه کمتر شده و سرعت عمل افزایش می‌یابد، اما نیاز به قوه‌ای بالاتر وجود دارد که این موارد را در جامعه جا بیندازد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار قانون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی فضای کسب وکار خراسان رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۳۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
آفتاب‌‌نیوز :
با حضور وزراى دادگسترى، ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
در حالی که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی، فیلترینگ گسترده، قطع اینترنت و کندی سرعت آن، موجب نارضایتی مردم شده است، خبرگزاری فارس نوشته است: این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیأت دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می‌شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود