دولت برای کنترل نقدینگی چه کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۵۴۲۲
خبرگزاری آریا - وزیر اقتصاد می‌گوید انتشار اوراق بدهی، راهبرد اصلی وزارت اقتصاد برای تأمین منابع بود و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت برای تأمین این منابع است. کارشناسان نیز این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و امید دارند اگر انتشار این اوراق ادامه یابد، کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هفته گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت دانست و تأکید کرد در سال جاری نیز این رویکرد همچنان به عنوان یک اصل بسیار جدی، مورد توجه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته فرهاد دژپسند، کاهش هزینه‌های غیر ضرور در بودجه، فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت با رویکرد مولدسازی، افزایش درآمدهای مالیاتی با رویکرد عدم افزایش بار مالیاتی تولیدکنندگان و در نهایت انتشار اوراق بدهی، راهبردهای اصلی وزارت اقتصاد برای تأمین منابع بودجه است و استقراض از بانک مرکزی در این مراتب جایی ندارد. کارشناسان نیز معتقدند اقدام وزارت اقتصاد در فروش اوراق، قابل توجه و مثبت است و اگر انتشار این اوراق ادامه یابد، می‌توانیم به کنترل رشد نقدینگی امیدوار باشیم.
با این حال، گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی کشور در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد حجم کل نقدینگی کشور در پایان خردادماه سال جاری به بیش از 2567 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنا بر آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، در بهار امسال بیش از 185 هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال گذشته به نقدینگی کشور اضافه شده است. همچنین، نرخ رشد نقدینگی در پایان خرداد سال جاری نسبت به خرداد سال پیش، 34.2 درصد بوده است.
جابه‌جایی پول و شبه‌پول در نقدینگی ترکیب اجزای نقدینگی نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال جاری، سهم پول در نقدینگی افزایش و سهم شبه پول، کاهش یافته است. بر این اساس، سهم پول از نقدینگی در فرودین ماه 17 درصد و سهم شبه‌پول، 83 درصد بوده است. این نسبت در اردیبهشت به 18 درصد برای پول و 82 درصد برای شبه‌پول رسیده است. افزایش سهم پول در مقایسه با شبه‌پول در خردادماه نیز ادامه داشته تا جایی که در پایان این ماه، 18.9 از نقدینگی را پول و 81.1 درصد را شبه‌پول تشکیل دادند.
چگونه تورم با رشد نقدینگی کاهش یافته؟ رشد نقدینگی و ترکیب اجزای آن به نفع پول در حالی رخ می‌دهد که در سه ماه نخست امسال، شاهد کاهش نرخ تورم بودیم. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در سه ماه نخست سال جاری رو به‌کاهش بوده است. نرخ تورم سالانه در پایان فروردین 32.2 درصد، در اردیبهشت 29.8 درصد و در خرداد 27.8 درصد اعلام شده است.
نقدینگی، صرف خرید انواع دارایی شده است یکی از دلایل کنترل موقت نرخ تورم را با وجود رشد نقدینگی می‌توان ورود پول، به بازار انواع دارایی‌ها دانست.
علی سعدوندی اقتصاددان در این رابطه گفت: تورم فقط کالا و خدمات را پوشش می‌دهد، اما نقدینگی صرف خریدوفروش و مبادلات دارایی‌ها نیز می‌شود.
وی افزود: بخش بزرگی از نقدینگی در دیگر مبادلات و معاملاتی که در بازار دارایی‌هایی مانند مسکن، زمین و اوراق بهادار در حال انجام است، صرف می‌شود و همان‌طور که می‌دانیم، قیمت‌ها در بازار دارایی به شدت افزایش پیدا کرده است. در واقع نقدینگی بیشتر صرف خرید انواع دارایی، در مقایسه با کالا و خدمات شده است.
کنترل موقت تورم با ورود پول به بازار دارایی
این اقتصاددان، نشانه دیگر ورود نقدینگی به بازار دارایی را واگرایی بین قیمت و اجاره مسکن دانست و گفت: شاهد دیگر ورود نقدینگی به بازار دارایی، واگرایی بین قیمت مسکن و اجاره مسکن است و همان‌طور که می‌بینیم رشد قیمت خانه از رشد اجاره‌بها فاصله گرفته است. با این حال، اگر رشد قیمت در بازار دارایی‌ها متوقف شود، دچار تورم شدیدی خواهیم شد. بنابراین، ورود پول به بازار دارایی به‌طور موقت تورم را کنترل کرده است.
استمرار انتشار اوراق بدهی برای کنترل نقدینگی
سعدوندی با تأکید بر اینکه همزمانی سیاست هدف‌گذاری تورمی و رشد نقدینگی قابل توجیه نیست، افزود: با رشد بی‌سابقه نقدینگی نمی‌توان وضعیت مطلوبی را برای آینده اقتصاد کشور متصور شد. مسائل اقتصادی، با گفتار درمانی، حل نمی‌شوند. نمی‌توانیم از هدف‌گذاری تورمی بگوییم و در عمل شاهد رشد نقدینگی باشیم.
وی ادامه داد: شورای سیاست‌گذاری پولی، یکی از الزامات اجرای درست هدف‌گذاری تورمی است. در غیاب این شورا، تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره به دلیل تعارض منافع ذی‌نفعان، بدون نتیجه خواهد ماند. با این حال اقدام وزارت اقتصاد در فروش اوراق، قابل توجه و مثبت است و اگر انتشار این اوراق ادامه یابد، می‌توانیم به کنترل رشد نقدینگی امیدوار باشیم.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بازار دارایی سه ماه نخست وزارت اقتصاد رشد نقدینگی بانک مرکزی دارایی ها نرخ تورم سال جاری شبه پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۵۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در دولت رئیسی چند؟ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتاب‌‌نیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
بانک مرکزی در بخشی از این گزارش نوشته بود: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳، نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».
عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتس نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت