به نقل از «پول نیوز»

بلایی که دولت بر سر ۱۴ میلیون کارگر آورد

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۶۰۸۴۷

با گذشت ۵ ماه از سال و بیش از ۴۰ روز از نامه وزیر کار برای تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران و اجرای آن از تیرماه، هنوز خبری از تصویب آن در هیات دولت نیست، تا حداقل خسارت ۲۸۰۰ میلیارد تومانی به کارگران وارد شود. به گزارش پول نیوز، از ارسال مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران از سوی وزیر کار به دولت بیش از یک ماه می‌گذرد، اما همچنان این مصوبه در هیات دولت تصویب نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی رغم اینکه وزیرکار در متن نامه ارسالی به معاون اول رئیس‌جمهوری ذکر کرده بود این متن پیشنهادی با قید فوریت بررسی شود اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
وزیر کار در ۳۱ خرداد ماه طی نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نوشت: به استحضار می‌رساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای‌عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
متن نامه به این شرح است: در اجرای قانون مذکور شورای‌عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک‌میلیون ریال به ماهیانه ۳میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیات وزیران مطرح شود.
هیات وزیران در جلسه به‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و به‌استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری موظف ۱۳۷۰ تصویب کرد کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ سه‌میلیون ریال تعیین می‌شود.
افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن می‌تواند در فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند، هرچند این تغییر بسیار اندک است اما باز هم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران بسیار از درآمد بیشتر است، می‌تواند نقطه قوتی در تأمین معاش آنها باشد. عدم افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن که حداقل باید از تیرماه اجرایی می‌شد، معادل ۲۸۰۰ میلیارد تومان به سفره ۱۴ میلیون کارگر خسارت و ضرر وارد کرده است.
تصویب مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کارگران شاید تنها ۱۰دقیقه یا شاید کمتر زمان ببرد، اما شواهد حاکی از آن است که این مصوبه در اولویت کار دولت نیست در غیر این صورت تا کنون تصویب شده بود. وعده دو هفته‌ای وزیرکار هم برای تصویب حق مسکن عملیاتی نشد.
مردادماه رو به پایان است و علی رغم اینکه قرار بود مصوبه حق مسکن به حقوق تیرماه کارگران برسد، اما هنوز این مصوبه تصویب نشده است و نمایندگان کارگران بارها درباره پیگیری‌هایشان بیان کرده‌اند که جواب درستی از وزارت کار دریافت نکرده‌اند.
آیت اسدی عضو شورای‌عالی کار می‌گوید: ما نمایندگان کارگری مسئله را بارها پیگیری کردیم؛ حتی نامه زدیم و وعده‌های دولت را یادآوری کردیم؛ انتظار ما نمایندگان کارگری این است که دولت زمان اجرای حق مسکن را از ابتدای سال ابلاغ کند تا قسمت ناچیزی از هزینه‌هایی که در این چند ماه به خانوارهای کارگری کشور تحمیل شده، جبران شود. حالا که دولت در تصویب و ابلاغ حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی تا این اندازه تأخیر داشته، باید حتماً زمان اجرای این مؤلفه مزدی را از ابتدای سال در نظر بگیرد.
محمدرضا تاجیک دیگر عضو شورای‌عالی کار می‌گوید: برای تصویب حق مسکن کارگران ما از جانب وزارت کار پیگیر هستیم، مقرر شده بود حتماً قبل از مرداد ماه ۹۹، وضعیت حق مسکن به نتیجه برسد، اما هنوز خبری نیست. هر زمانی که حق مسکن کارگران تصویب و اجرایی شود، معوقات آن از اول تیر ماه به آنها پرداخت می‌شود.
ناصر چمنی، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، درباره حق مسکن کارگران گفت: تا کنون خبری از تصویب حق مسکن نیست. ما به‌عنوان نماینده کارگران سال‌های سال است که احساس مسئولیت را از کارگران نمی‌بینیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اظهارکرد: سبد معیشت کارگران در شرایط کرونا بزرگتر شده است و به‌سمت ۶میلیون تومان رفته است. دولت باید به‌روش‌های مختلف از کارگران حمایت کند چرا که با دستمزد فعلی و حق مسکن هزینه‌های زندگی کارگران تأمین نمی‌شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: حق مسکن قانون کار مسکن شورای عالی کار فیش حقوقی حق مسکن کارگران کمک هزینه مسکن شورای عالی کار تصویب حق مسکن هزار تومانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۰۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارسازی اشتغال یعنی پاک کردن صورت مسئله

فرارو- محمود کریمی بیرانوند، معاون وزارت کار اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «ما در وزارت کار به پدیده‌ای می‌گوییم شغل که یک فعالیتی باشد که منجر به جریان درآمدی مستمر باشد. یعنی یک شخصی یک فعالیت جدیدی را آغاز کرده باشد و درآمد داشته باشد و مستمر باشد و بر اساس تعریف مرکز آمار به پدیده‌ای شغل گفته می‌شود که فرد با یک ساعت در هفته فعالیت، درآمد داشته باشد. این استاندارد جهانی است. بر اساس گزارش مرکز آمار تا پایان سال ۱۴۰۲ فقط ۸.۲ درصد از جامعه ما اشتغال ناقص داشتند و مابقی آمار اشتغال کشور کامل است.»

به گزارش فرارو، بیراوند پیشتر نیز در اظهار نظری گفته بود: «از هر سمت و با هر تفسیری به آمار اشتغال و بیکاری نگاه می‌کنیم، نشانه‌های رونق بازار کار را می‌بینیم.» او درباره شاخص سنجش کیفیت مشاغل افزایش یافته نیز گفته بود: «شاخصی برای سنجش کیفیت نداریم. اما از جهات مختلف و متغیر‌های مختلف می‌توان کیفیت شغلی که ایجاد شده را محک زد. یکی از متغیر‌ها اعدادی است که درباره بیکاری فارغ‌التحصیلان اعلام شده است. جمعیت شاغلین فارغ‌التحصیل مردان نسبت به گذشته ۰.۷ درصد افزایش داشته، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱.۲ کاهشی بوده و این در تابستان و فصول مختلف نیز تکرار شده است. از دیگر متغیر‌های کیفی بازار کار، کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان است.»

محمد چکشیان، معاون وزیر کار و تعاون نیز اخیرا درباره افزایش آمار اشتغال در کشور گفته است: «از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۲.۵ میلیون فرصت شغلی با کدملی مشخص در کشور ایجاد شده و نرخ بیکاری از ۹.۶درصد در آغاز فعالیت این دولت اکنون به ۸.۱ درصد کاهش یافته است.» این آمار‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که برخی از کارشناسان حوزه اشتغال می‌گویند اگر آمار‌های ارائه شده توسط دولت را دقیق در نظر بگیریم نوع مشاغل، تناسب مشاغل با تخصص و تحصیلات افراد و البته تناسب حجم کار با میزان درامد افراد بسیار مهم است.

افزایش تمایل به مشاغلی، چون دلالی و واسطه گری و ورود افراد تحصیلکرده به مشاغلی از جمله رانندگی تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که به عنوان، اما و اگر‌های آمار‌های حوزه اشتغال مطرح می‌شود. افزون بر این‌ها وضعیت کارگران بیکار، شاغل و آن‌هایی که از حقوق و دستمزد کافی برخوردار نیستند، از ماه‌های پیش از سال جدید مورد بحث بود و جلسات متعدد دولت با نماینده کارگران در شورای عالی کار اغلب به نتیجه مشخصی نرسیده است. با توجه به اینکه به تازگی روز جهانی کارگر را پشت سر گذاشتیم و سخنان بیرانوند در حوزه آمار، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا معیار یک ساعت در هفته کار کردن، برای اشتغال، مناسب است و اساس بازار کار ایران به ویژه برای کارگران چگونه است؟ با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است، حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

برخی کارگران هم اضافه کاری دارند هم شغل دوم و سوم

حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «همزمان با مناسبت روز جهانی کارگر، انتظار از مسئولین این است که به حقوق و خواسته‌های کارگران توجه داشته باشند و در عین حال، اجازه دهند کارگران با آرامش خواسته‌ها و مطالبات خود را مطرح کنند. نام گذاری روز کارگر از این جهت انجام شده که مقام کارگر گرامی داشته شود و کارگران در یک روز از سال این شرایط را داشته باشند که از طریق اجتماعات صنفی بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند و خواسته‌هایی را که از گروه‌های کارفرمایی یا دولت دارند بدون هیچ استرسی مطرح کنند. متاسفانه در ایران، چنین شرایطی فراهم نیست و دولت نیز که مدعی حمایت از کارگران است از مشارکت و اجتماع کارگران در مطالباتشان حمایت نمی‌کند. این که ما تصور کنیم دولت می‌تواند نمایندگی کارگران را انجام دهد یا پدرخوانده آن‌ها باشد و نیاز‌ها و خواسته‌های کارگران را مطرح کرده و خود در صدد حل آن‌ها برآید، یک تجربه شکست خورده محسوب می‌شود و به هیچ وجه مورد قبول نیست و به همین دلیل است که می‌بینیم کارگران درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند و از وضعیت موجود نارضایتی دارند.»

وی افزود: «قطعا کارگران نیازمند شغل هستند و هرچه ظرفیت‌های اشتغال کار، در کشور افزایش پیدا کند، می‌تواند به تولید و توسعه کشور کمک کرده و رفاه عمومی را افزایش دهد. اما این که ما برای آمارسازی و کارنامه بهتر برای دولت تلاش کنیم هر تعریفی را برای یک موضوع علمی مطرح کنیم، قطعا نه تنها نمی‌تواند برای کشور مفید باشد، بلکه می‌تواند باعث پنهان کاری و پاک کردن صورت مسئله‌های اصلی در وضعیت اشتغال در کشور شود. مشکلات اقتصادی به حدی زیاد است که بسیاری از شاغلین نه فقط با یک شیفت کار، بلکه گاهی با دو یا حتی سه شیفت کار، نمی‌توانند از پس تامین نیاز‌های زندگی خود بربیایند. تعداد قابل توجهی از کارگران، نه تنها مدام اضافه کاری انجام می‌دهند، بلکه شغل‌های جانبی دارند تا از پس پر کردن سبد معیشت خانواده خود برآمده و نیاز‌های اولیه خود را برطرف کنند. این موضوع حتی درباره قشر بازنشسته هم صدق می‌کند. قدرت خرید حقوق بگیران، طی چند سال اخیر به شدت تنزل پیدا کرده است و آنان به سختی می‌توانند امور زندگی و معیشتی خود را فراهم کنند.»

چند درصد جامعه هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند؟!

این کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «آن شخصی که می‌گوید ما افرادی را که یک ساعت در هفته کار می‌کنند، در آمار اشتغال حساب می‌کنیم، توضیح دهد که اصلا چگونه به این آمار‌ها دست یافته که چه کسانی یا بهتر است بگوییم چند درصد از جامعه در هفته یک ساعت کار می‌کنند. نظام آمارگیری مبتی بر شیوه‌های نظام‌مند و کاملا علمی است و در سازمان بین المللی کار نیز برای افراد شاغل و بیکار، تعاریف کاملا جامعی مطرح شده است. این که بگوییم یک فرد یک ساعت کار می‌کند پس شاغل به حساب می‌آید و می‌توان امار اشتغال را از طریق این نوع افراد افزایش داد، کاملا من درآوردی است و اصلا قابل دفاع نیست.»

وی افزود: «مشکلات حوزه اشتغال در کشور ما بسیار پیچیده‌تر از این آمارسازی هاست و تا زمانی که در کشورمان این حجم از کارگران خارجی غیرقانونی در بازار کار حضور دارند، مطمئن باشید که توازن در بازار کار ما رعایت نخواهد شد. این در حالیست که ما باید نرخ اشتغال و نرخ بیکاری را متعادل کنیم و این آمار‌ها را به شکلی تدوین کنیم که در جامعه محسوس باشد، به شکلی که مردم احساس کنند واقعا نرخ اشتغال بالا رفته و مشاغل جدید نیز برای بیکاران فراهم است. در کشور ما فعالیت‌های رانتی، دلالی و واسطه گری بسیار رایج شده و متاسفانه افرادی هم هستند که بدون آن که در جایی شاغل باشند، به واسطه همین رانت و واسطه گری، درآمد دارند؛ بنابراین افرادی که در این نوع مشاغل فعالیت می‌کنند، نباید در دسته بندی شاغلین قرار گیرند. در ضمن سوال جانبی از این آقای معاون این است که منظور از یک ساعت کار، چه نوع سرویس، کار و فعالیتی است؟ این چه نوع کاری است که با یک ساعت فعالیت در هفته همه احتیاجات مادی افراد را بر طرف می‌کند؟»

حضور حداقل ۴ میلیون نفر اتباع خارجی در بازار کار ایران

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «زیرساخت‌های آماری موجود در کشور بسیار ضعیف و دارای ایرادات اساسی است و به همین دلیل، حتی سازمان‌ها و نهاد‌ها نیز به آمار‌های دقیق و کاملی دسترسی ندارند و در نتیجه دلیل ما درموارد مختلف نمی‌توانیم پیش بینی‌های دقیقی انجام دهیم. حتی برخی از نظرسنجی‌ها در کشور ما به علت همان ایرادات اساسی که اشاره کردم دقیق نیست و از این نظر با سایر کشور‌های جهان تفاوت محسوسی داریم. خود نهاد‌های حاکمیتی و رسمی برآرود کرده اند که حدود ۸ میلیون نفر از اتباع خارجی به شکل غیرقانونی در کشور حضور دارند. از این ۸ میلیون نفر، حداقل نیمی از آنان در بازارکار ایران اشتغال دارند؛ بنابراین حداقل ۴ میلیون نفر غیر ایرانی در بازار کار ایران نفوذ کرده و فعالند. در چنین شرایطی، حتما به کارگران ایرانی آسیب وارد می‌شود، حتما حقوق کارگران ایرانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و حتما باعث می‌شود که خدمات عمومی ما تحت تاثیر قرار گیرد. متاسفانه با توجه به حساسیت‌های سیاسی، صحبت کردن درباره حضور اتباع خارجی در کشور با دشواری‌هایی همراه است.»

وی افزود: «مصادف با روز جهانی کارگر بد نیست به این موضوع نیز اشاره کنیم که کارگر‌ها در ایران، فراموش شده اند و صدای کارگران، شنیده نمی‌شود. در روز کارگر که باید مقام کارگر گرامی داشته شود، دولت تمهیدات لازم را برای حضور اجتماعی آن‌ها فراهم نکرده و این در حالیست که این روز‌ها نه تنها شاهد افزایش تعداد کارگران فقیر هستیم، بلکه احساس نارضایتی در کارگران افزایش یافته است. متاسفانه جامعه کارگری نه تنها فراموش شده اند بلکه از حقوق خود نیز تا حد زیادی محرومند. آن چیزی که بر اساس قانون باید برای مشارکت کارگران در حوزه تصمیم گیری‌های حقوق و دستمزدشان انجام شود، عملا با حضور گسترده دولت در بخش تصمیم گیری، بی فایده و بی اثر باقی مانده است. در کشور ما اساسا مشارکت کارگران در تصمیمات مهم زندگی حرفه‌ای آنان نادیده گرفته می‌شود و تا شرایط اینگونه است، نمی‌توان امید چندانی به تغییر و تحولات گسترده داشت.»