به نقل از «فارس»

بازی دو سر باخت طرح پروپیلن شمال /خاویار صنعت پتروشیمی اسیر ندانم‌کاری‌های وزارت نفت

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۶۱۱۶۵

در حالی وزارت نفت احداث واحد GTP در استان‌های شمالی را کلید زده است که طرح فعلی هیچ پشتوانه مطالعاتی نداشته و خسارات زیادی به کشور وارد می‌کند. در این بین شائبه‌هایی درباره اهداف سیاسی وزارت نفت برای تاثیرگذاری بر نمایندگان مجلس وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مشکلات موجود در صنعت پتروشیمی ایران، تمرکز صرف بر توسعه زنجیره اتیلن و بی‌توجهی نسبت به ایجاد زنجیره پروپیلن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شکل نگرفتن زنجیره پروپیلن در کشور باعث شده است بسیاری از محصولات میانی موردنیاز از طریق واردات تامین شود. برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود یک میلیارد دلار از منابع ارزی کشور صرف واردات مشتقات پروپیلن می‌شود.

مصطفی سعیدی کارشناس نفت و انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به کاربردهای گسترده مشتقات پروپیلن گفت: «محصولات تولیدی از پروپیلن به چند دسته اصلی اکریلونیتریل‌ Acrylonitrile))، پروپیلن‌اکساید، اکریلیک‌اسیدها، کیومن، بوتیل آلدهید و ایزوپروپانول تقسیم می‌شوند. متاسفانه این محصولات در کشور تولید نشده و اکثر نیاز کشور به این محصولات از طریق واردات تامین می‌شود. این محصولات کاربرد گسترده‌ای در صنایع رنگ و تولید جوهر، صنایع ساخت‌وساز و مصالح ساختمانی، صنایع آرایشی و بهداشتی و ... دارند و سالانه حدود یک میلیارد دلار صرف واردات مشتقات پروپیلن برای استفاده در این صنایع می‌شود».

در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه زنجیره پروپیلن طرحی با عنوان «طرح جامع تولید پروپیلن» تدوین کرده است. این طرح بر مبنای توسعه زنجیره پروپیلن مبتنی بر احداث واحدهای GTP (تبدیل گاز به پروپیلن) و MTP (تبدیل متانول به پروپیلن) تدوین شده است تا علاوه بر تامین محصولات میانی موردنیاز، مشکل مازاد متانول موجود در کشور را نیز حل کند. یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طرح جامع تولید پروپیلن دو هدف را برای خود متصور شده است: 1- تولید مشتقات پروپیلن و تامین نیاز داخلی 2- مصرف متانول مازاد در کشور در این طرح‌ها.

در نتیجه با هدف ایجاد زنجیره پروپیلن و استفاده از مازاد متانول تولیدی در کشور، 3 طرح تولید پروپیلن جنوب، شمال و غرب توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تدوین شد. کارشناسان معتقدند علیرغم هدفگذاری درست شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ایجاد زنجیره پروپیلن، طرح‌های سه گانه این شرکت فاقد پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی است و باعث هدررفت سرمایه ملی می‌شود. در گزارش قبلی با عنوان «طرح جامع تولید پروپیلن زیر تیغ ابهامات/آیا پای «پترووعده‌ها» به مجلس یازدهم باز شده است؟» به بررسی طرح تولید پروپیلن جنوب (عسلویه-مرودشت) پرداخته شد. در این گزارش «طرح تولید پروپیلن شمال» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

*طرح تولید پروپیلن شمال، طرحی ناقص و بدون پشتوانه مطالعاتی است

طبق طرح تولید پروپیلن شمال، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد که یک واحد GTP را در شهر امیرآباد واقع در استان مازندران تاسیس کند. در این واحد گاز طبیعی به پروپیلن تبدیل می‌شود. با توجه به نزدیکی این واحد به دریای خزر آب موردنیاز این طرح نیز به راحتی تامین می‌شود. سپس پروپیلن تولید شده با یک خط لوله 200 کیلومتری به شهر دامغان واقع در استان سمنان منتقل می‌شود. هزینه احداث این خط لوله بیش از 200 میلیون دلار برآورد شده است.

طبق این طرح شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار است در شهر دامغان مخازن ذخیره‌سازی احداث کند و پروپیلن تولید شده در امیرآبادِ مازندران از طریق خط لوله به دامغانِ سمنان منتقل شده و در مخازن ذخیره‌سازی موجود در این شهر ذخیره شود. در این مرحله هر یک شرکت‌های خصوصی می‌توانند برای دریافت پروپیلن از مخازن دامغان درخواست داده و برای ایجاد و تکمیل زنجیره پایین‌دستی آن اقدام کنند.

اولین ابهام در این طرح ناظر به مبهم بودن سرنوشت پروپیلن موجود در مخازن شهر دامغان است. یعنی بعد از انجام همه این کارها و صرف هزینه‌های گزاف، در پایان پروپیلن تولیدی در کجا مصرف خواهد شد؟ به بیان دیگر در این طرح شرکت ملی صنایع پتروشیمی داستان تولید پروپیلن را نیمه‌کاره رها کرده است و معلوم نیست پایان ماجرا چه خواهد شد؟ احتمالا این شرکت قصد دارد تنها تا مرحله ذخیره‌سازی پروپیلن پیش برود و ادامه کار را دیگر خود بخش خصوصی باید به گونه‌ای حل کند.

بهتر است سوال دیگری مطرح شود. اصلا هدف شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح تولید پروپیلن شمال چیست؟ دو هدف می‌توان برای این طرح در نظر گرفت. به طور کلی هدف از این طرح یا تولید پروپیلن و تبدیل آن به مشقاتی مانند اکریلونیتریل، اکلریک اسید، پلی‌پروپیلن و سپس صادرات آنها است یا هدف توسعه زنجیره پایین‌دستی این مشتقات و تامین نیاز داخلی در شمال کشور است.

در هر دو صورت شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید مشخص کند که برنامه‌اش برای تبدیل پروپیلن به مشتقات آن چیست. زیرا خود پروپیلن نه قابلیت صادرات دارد و نه مصرف داخلی. به بیان دیگر اینکه طرح تولید پروپیلن شمال حتی در صورت اقتصادی بودن تا مرحله احداث مخازن در دامغان نیز طرحی ناقص است و در خوشبینانه‌ترین حالت نیز باعث هدررفت منابع ملی می‌شود.

*بازی دو سر باخت طرح پروپیلن شمال برای افزایش صادرات یا تامین نیاز داخل

حال فرض کنید شرکت ملی صنایع پتروشیمی حتی برای تبدیل پروپیلن به مشتقات آن نیز برنامه‌ریزی لازم را انجام داده باشد. در این صورت باید از بین دو هدف صادرات یا مصرف داخلی مشتقات پروپیلن یکی را به عنوان هدف اصلی این طرح در نظر بگیریم. اگر هدف از تولید مشتقات پروپیلن صادرات آن باشد چرا باید این محصولات در شمال کشور تولید شده و برای صادرات دوباره به جنوب کشور منتقل شوند؟ یعنی اگر هدف صادرات است منطقی است که واحد GTP و مخازن آن در جنوب کشور احداث شوند تا هزینه‌های انتقال مشتقات از شمال به جنوب کشور اقتصاد این طرح را از صرفه نیندازد.

اگر هدف تکمیل زنجیره پایین‌دستی مشتقات پروپیلن است باید درباره سوالات ذیل توضیحات دقیقی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه شود:

-طبق این طرح کدامیک از مشتقات پروپیلن و به چه مقدار تولید خواهد شود؟

-مصرف و نیاز مردم دامغان و شهرهای اطراف به محصولات تولید شده از هر یک از این مشتقات چقدر است؟

-آیا شرکت ملی صنایع پتروشیمی هماهنگی لازم با وزارت صمت برای تکمیل زنجیره انجام داده است؟ اگر بله، برنامه وزارت صمت برای تکمیل زنجیره و تولید محصولات نهایی چیست؟

- منابع مالی لازم برای ایجاد صنایع تکمیلی در دامغان و شهرهای اطراف چگونه تامین می‌شود؟

نکته جالب توجه اینکه هنوز برای طرح تولید پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی مجوز شورای اقتصاد اخذ نشده است و وزارت صمت نیز تا کنون برنامه خود را برای تکمیل زنجیره پایین‌دستی و تولید محصولات موردنیاز در این منطقه ارائه نکرده است. در نتیجه به نظر می‌رسد طرح تولید پروپیلن شمال نیز همانند طرح تولید پروپیلن جنوب بدون هدف‌گذاری دقیقی مطرح شده است و ظاهرا خود دست‌اندرکاران این طرح نیز نمی‌دانند دقیقا چه هدفی از اجرای این طرح دارند.

* هزینه 200 میلیون دلاری برای احداث خط لوله پروپیلن به دامغان

البته ابهامات موجود درباره طرح تولید پروپیلن شمال تنها به بی‌هدف بودن آن ختم نمی‌شود، بلکه از منظر مطالعات کارشناسی، آمایش سرزمینی، مزیت‌های نسبی و مطالعات فنی و اقتصادی نیز فاقد توجیه است. در واقع سوال اساسی این است که برمبنای چه مطالعه‌ای شهر امیرآباد به عنوان محل احداث واحد GTP انتخاب شده است؟ چرا مخازن ذخیره‌سازی در همان شهر احداث نمی‌شود و چه لزومی به تحمیل هزینه حداقل 200 میلیون دلاری برای انتقال پروپیلن از امیرآباد به دامغان است؟ یعنی در طرح فعلی نه مشخص است هدف شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تولید پروپیلن چیست و نه مشخص است چرا این منطقه باید برای تولید پروپیلن انتخاب شود.

نکته دیگر اینکه به گفته بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست خبری 26 خردادماه، یکی از اهداف اصلی طرح‌های تولید پروپیلن حل مشکلات مربوط به متانول مازاد در کشور است. محمدی درباره این  موضوع گفت: «برنامه افزایش ظرفیت تولید پروپیلن به ۳ میلیون تن در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. به دلیل اینکه کشور به دانش فنی تولید پروپیلن از متانول دست یافته و از طرفی نیز متانول مازاد در کشور وجود دارد روش MTP انتخاب شده است. ظرفیت متانول کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۳ میلیون تن خواهد رسید که ظرفیت بسیار خوبی برای تولید پروپیلن از متانول است».

علیرغم تاکید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی به ضرورت استفاده از ظرفیت متانول مازاد در پروژ‌ه‌های تولید پروپیلن، اما غیر از طرح پروپیلن جنوب در مابقی طرح‌های تولید پروپیلن خبری از استفاده از متانول مازاد نیست و در این طرح‌ها قرار است واحدهای GTP احداث شده و گاز را به پروپیلن تبدیل می‌کنند. در نتیجه اگر هدف شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طرح‌های تولید پروپیلن شمال و غرب، حل مشکل متانول مازاد نیست، آیا بهتر نیست برای تولید پروپیلن به جای احداث واحدهای GTP، واحدهای PDH در مناطق دیگری از کشور احداث شود؟

شایان ذکر است که هزینه احداث واحدهای PDH نصف هزینه احداث واحدهای GTP است و با احداث این واحدها می‌توان به جای سوزاندن LPG در خطوط لوله، بخشی از آن را در پتروشیمی‌ها به ارزش افزوده تبدیل کرد. در این راستا سیدعلی حسینی کارشناس پتروشیمی به خبرگزاری فارس گفت: «حجم سرمایه‌‌گذاری برای احداث یک واحد PDH نسبت به GTP خیلی کمتر است. به این معنا که برای یک واحد 450 تنی نیاز به 400 تا 500 میلیون دلار است ولی در روش GTP فقط تا مرحله تولید متانول باید 400 میلیون دلار هزینه کرد. ضمن آنکه 300 تا 400 میلیون دلار دیگر هم لازم است تا واحد تبدیل متانول به پروپیلن احداث شود. یعنی هزینه احداث واحد GTP دو برابر واحد PDH است».

در این بین با توجه به اظهارات بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر کلید خوردن احداث اولین واحد PDH برای تولید پروپیلن در ماهشهر، به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به لایسنس این واحدها نیز حل شده است. در نتیجه بهتر است این شرکت به جای تمرکز بر احداث واحدهای GTP برای احداث واحدهای PDH تمرکز کند.

به طور کلی طرح تولید پروپیلن در شمال با ایراداتی جدی مواجه است که از جمله آن می‌توان به سرنوشت مبهم پروپیلن تولیدی در این ط رح، بی‌برنامه بودن وزارت نفت در توسعه زنجیره پایین‌دستی و مکان‌یابی بدون مبنا برای انجام این پروژه اشاره کرد. در مجموع به نظر می‌رسد طرح تولید پروپیلن شمال نیز همانند طرح تولید پروپیلن جنوب بدون انجام مطالعات کارشناسی، آمایش سرزمینی، مزیت‌های نسبی و مطالعات فنی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. در صورت اجرای این طرح بدون پشتوانه مطالعاتی، این طرح نه تنها به خاویار صنعت پتروشیمی تبدیل نخواهد شد بلکه خسارات زیادی را نیز به کشور وارد خواهد کرد.

در این بین شائبه‌هایی درباره اهداف سیاسی وزارت نفت از اجرای این طرح‌های بدون توجیه وجود دارد. در گزارش‌های بعدی به بررسی بیشتر ابعاد این ماجرا پرداخته خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت نفت صنعت پتروشیمی بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی متانول پروپیلن شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تولید پروپیلن تولید پروپیلن زنجیره پایین دستی پشتوانه مطالعاتی احداث واحدهای GTP متانول مازاد زنجیره پروپیلن پروپیلن تولید تکمیل زنجیره توسعه زنجیره هزینه احداث میلیون دلار احداث واحد ذخیره سازی تولید شده وزارت نفت خواهد شد خط لوله اگر هدف واحد GTP طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۱۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364