به نقل از «الف»

بررسی تغییر استاندار خوزستان در هیات دولت

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۶۳۵۹۵

به گزارش فارس، در روزهای گذشته خبری درباره تغییر استاندار خوزستان در رسانه‌های غیررسمی منتشر شد اما این اتفاق رخ نداد و سبب برخی از گمانه زنی‌ها در فضای مجازی شد، این مباحث آنقدر داغ شد که برخی از رسانه‌ها مدعی لابی‌گری برخی از نمایندگان برای ابقای شریعتی شدند اما هرچه بود این اتفاق رخ نداد تا بحث رفتن یا ماندن شریعتی به بحث روز رسانه‌ها تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین منظور به سراغ سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی رفتیم تا صحت و سقم این ماجرا را از زبان رئیس مجمع نمایندگان خوزستان بشنویم.

ماندن یا رفتن استاندار خوزستان به بحث اول رسانه‌های تبدیل شده اما هنوز اتفاقی رخ نداده است، واقعیت اخبار منتشر شده در روزهای اخیر چیست؟

حسینی: معاون امور مجلس وزارت کشور هفته گذشته تماس تلفنی با بنده به عنوان رئیس مجمع نمایندگان خوزستان برقرار کرد و اطلاع داد که موضوع تغییر استاندار خوزستان در دستور کار قرار دارد و قرار است این مسئله در جلسه هیئت دولت مطرح شود.

روز بعد از این تماس مجمع نمایندگان خوزستان دیدارهایی با برخی از مدیران کل استان داشت که بنده در جلسه با همکارانم این موضوع را با سایر نمایندگان مطرح کردم که مجمع پس از بحث و گفت‌وگو به این نتیجه رسید که رویکرد دولت برای تغییر استاندار را جویا شویم و بدانیم پس از تغییر استاندار، گزینه دولت برای استانداری خوزستان چه کسی است.

نهایتاً خروجی این جلسه این بود که جلسه‌ای با معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزار کنیم و دلایل دولت برای تغییر استاندار را جویا شویم. این جلسه روز شنبه گذشته با حضور بنده و آقایان مولوی، آقاجری، ایزدپناه، متینیان، مظلومی و ورناصری برگزار شد، البته آقایان یوسفی و کعب عمیر به دلیل سفر اعضای کمیسیون اصل 90 به شوش و غیزانیه با هماهنگی مجمع در استان حضور داشتند.همچنین دو نفر از نمایندگان در دوره نقاهت کرونا بودند و دو نفر هم گفتند که به این جلسه نمی‌رسند اما علت غیبت سایر همکاران در این جلسه معلوم نیست.

در جلسه با معاون پارلمانی رئیس جمهور چه موضوعاتی مطرح شد؟
حسینی: این جلسه در فضای خوبی برگزار شد، ما به دنبال این نبودیم که بگوییم استاندار بماند یا برود ولی اصل مطالبه ما به عنوان نماینده مردم این بود که شأن و جایگاه نمایندگان توسط دولت و وزارت کشور رعایت شوند و دولتی‌ها احترام استان را داشته باشند تا تصمیمات اتخاذ شده همراه با تدبیر باشد.
مواضع نمایندگان خوزستان اصل استقلال قوا را زیر سوال نمی‌برد؟
حسینی: برخی از نمایندگان خوزستان مخالف ابقای شریعتی به عنوان استاندار هستند و عده‌ای نیز موافق ادامه فعالیت وی به‌عنوان استاندار هستند، ما هیچ وقت به دنبال انکار این مسئله نبودیم چرا که این مخالفت‌ها و موافقت‌ها قابل پنهان کردن نیست و ما حتی موضوع را به معاون رئیس جمهور هم گفتیم.

نکته این است که نمایندگان به دنبال ابقای استاندار و یا تغییر او نیستند چرا که این مسئله جزو اختیارات دولت است و ما در آن دخالت نمی‌کنیم.
ما منتقد این روند هستیم که بعد از اتخاذ یک تصمیم و فقط جهت اطلاع به ما خبر بدهند که فلان تصمیم اتخاذ شد به همین دلیل گفتیم قبل از هر تصمیمی که مربوط به استان باشد باید این تصمیم با حضور مجمع نمایندگان خوزستان بررسی شود.

هرچند برخی از نمایندگان موافق و برخی مخالف استاندار فعلی هستند اما به معاونت رئیس جمهور گفتیم تصمیم در این باره برعهده هیئت دولت است و مسؤولیت آن با دولت خواهد بود اما در مسئله تغییر استاندار نمایندگان باید قبل از اجرایی شدن موضوع در جریان قرار گیرند و بحث انتخاب جایگزین هم باید با حضور نمایندگان بررسی شود.

گزینه دولت برای انتخاب استاندار جدید خوزستان، استاندار فعلی خراسان جنوبی است؟
حسینی: بله و خوشبختانه این فرد جزو استانداران صاحب رزومه و تجربه است و نمایندگان در این باره بحثی نداشتند اما معتقد بودیم که قبل از انتصاب وی به این مسؤولیت باید مجمع نمایندگان خوزستان جلسه‌ای با وی داشته باشد تا مسائل اصلی استان به صورت دقیق بررسی شود.

نمایندگان خوزستان موافق رفتن استاندار خوزستان هستند یا موافق؟
حسینی: در خصوص کلیت موضوع  که استاندار بماند یا برود باید بگویم که نمایندگان درباره چینش مدیران و تصمیمات وی نکته دارند و چنانچه تصمیم بر رفتن وی باشد استاندار جدید قبل از اینکه معرفی شود باید با نمایندگان استان نشستی داشته باشد تا مسائل استان بررسی شود.

در رسانه‌ها آمده بود که برخی از نمایندگان در جلسه با وزیر کشور مانع از اجرایی شدن این تصمیم شدند، این موضوع صحت دارد؟
حسینی: این ادعا صحت ندارد و نمایندگان خوزستان جلسه، اظهار نظر و حتی مکاتبه‌ای با وزیر کشور در این باره نداشتند.

الان بحث تغییر استاندار خوزستان به کجا رسید؟
حسینی: فعلاً روند تغییر استاندار و انتخاب فرد جدید برای این سمت توسط رئیس جمهور متوقف شده و قرار است جلسه‌ای با حضور آقای روحانی، معاونان وی و وزیرکشور در این باره برگزار شود.

 نکته پایانی؟
حسینی: مصلحت استان و مردم وجه المصالحه با مسؤولان امر خواهد بود و هرچه به نفع مردم باشد ما آن را دنبال می کنیم، ممکن است در فضای مجازی صحبتهایی شود اما ما به مردم می‌گوییم که ما با حساسیت و دقت هرگونه تغییرات و اقدامات را رصد می‌کنیم و از روز نخست فعالیت به عنوان نماینده مردم این را گفتیم و ثابت کردیم که منفعت یک نماینده منفعت یک گروه خاص یا یک شخص خاص نیست و ما آن چیزی که وظیفه نمایندگی و وکالت بر عهده داریم را انجام می‌دهیم.

ما به دنبال این هستیم که کار مردم پیش برود چرا که اتفاقات و مسائل مهمی در پیش رو داریم که سبب می‌شود به توجه به حواشی ایجاد شده در فضای مجازی و حقیقی این مطالات مردمی را دنبال می‌کنیم.

ما در سطح کشور به دنبال حل مشکلات مردم در وزارتخانه‌ها هستیم و در استان هم مطالبات مردم را جزء به جزء دنبال می‌کنیم و امیدواریم این کارهایی که توسط همه نمایندگان انجام می‌شود مورد قبول مردم واقع شود. به مردم اطمینان می‌دهیم که مشکلات مردم به صورت ویژه و در فضای همدلی و با آرامش دنبال می‌شود.

منبع: الف

کلیدواژه: تغییر استاندار خوزستان مجمع نمایندگان خوزستان برخی از نمایندگان رئیس جمهور بررسی شود رسانه ها جلسه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۳۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام