Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز و به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست با معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات و مدیران کل دو معاونت گفت: کاهش جرایم اقتصادی مستلزم اقدام در حوزه پیشگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الفت با اشاره به اینکه درحوزه مبارزه با جرایم اگر اقدامات ، بخشی و مبتنی بر ارتباطات، باورها و سلایق انجام شود نتیجه قابل قبولی حاصل نمی شود افزود: ضروری است تصمیم گیری­ها، برنامه ها وجهت گیری در این باره یکسان سازی شود.

درحوزه مبارزه با جرایم اگر اقدامات ، بخشی و مبتنی بر ارتباطات، باورها و سلایق انجام شود نتیجه قابل قبولی حاصل نمی شود

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که برنامه پیشگیری را مردمی کنیم و عامل اجرای این برنامه‌ها مردم باشند بیان کرد: تولید محتوا، ایجاد ساختار، تشکیلات، پژوهش و مطالعه در امر پیشگیری از جمله کارهای مقدماتی است که باید به عنوان خوراک دراختیار جامعه قرار بگیرد.

معاون رئیس قوه قضاییه گفت: محصول و محتوای ایجاد شده با محوریت پیشگیری از وقوع جرایم را باید با ابزار اطلاع رسانی به جامعه تزریق کنیم و این کار خیلی مهم است.

الفت با اشاره به اینکه برخی جرایم خسارت­های جمعی وارد می­کند مثل کلاهبرداری گفت: شاید جمع ستیزی در همه جرایم نباشد اما وقتی جرمی آسیبش جمعی شد ما باید جمع را آگاه کنیم که نه آماج جرم باشند نه عامل ارتکاب جرم باشند. در اثر اطلاع رسانی به موقع، جذاب، همراه باسلیقه، خوشرنگ و خالی از خشونت این اقدام حاصل مطلوبی خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: ما می خواهیم تلاش کنیم در امر توان افزایی و اقدام مشترک از ظرفیت هایی که نظام در اختیار تک تک مجموعه های خود قرار داده بهره مند شویم و مردم را به عنوان یک عنصر ارتکاب جرم از صحنه خارج کنیم.

وی گفت: شاهد ارتکاب جرایم جمعی هستیم و قبح ارتکاب جرم و استفاده از آثار رفتار مجرمانه در کشور ما از بین رفته است.

شاهد ارتکاب جرایم جمعی هستیم و قبح ارتکاب جرم و استفاده از آثار رفتار مجرمانه در کشور ما از بین رفته است

الفت افزود: کشوری اگر خود را در مبارزه با فساد اقتصادی متوقف کند نمی­تواند بر موفقیت ها مانور دهد.

وی گفت: در واقع کاهش سرعت ارتکاب جرم، محدود کردن بستر وقوع جرم، افزایش هزینه ارتکاب جرم کاهش اقتصاد جرم و همین طور کاهش جمعیت مشارکت کننده در وقوع جرایم از جمله اهدافی است که در سایه اقدامات پیشگیرانه به دست می آید.

معاون رئیس قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه علل عدم موفقیت در پیشگیری، نبود اعتقاد و باور به پیشگیری در کشور است گفت: نبود شفافیت، قانونمداری و پاسخگویی از جمله علل شکل گیری فساد است.

الفت با بیان اینکه پیشگیری امری فراقوه‌ای و اقدام ملی است افزود: انسجام در مدیریت کشور پایین است و جهت گیری ها خیلی متفاوت است.

از علل عدم موفقیت در پیشگیری، نبود اعتقاد و باور به پیشگیری در کشور است

وی ادامه داد: ما از جامعه مدنی بخوبی در پیشگیری استفاده نکرده ایم مدارس، دانشگاه، سمن‌ها و رسانه‌ها نقش بسزایی در پیشگیری دارند و باید از توانمندی های آنان بهره مند شویم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همچنین با بیان اینکه شعار این معاونت تعامل است گفت: امیدوارم با کنار هم قرار گرفتن و استمرار در روابط بتوانیم درکاهش جرایم اقتصادی همکاری داشته باشیم.

انتهای پیام/

20 / 20 معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه محمدباقر الفت نبود شفافیت معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات ارتکاب جرایم جمعی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: نبود شفافیت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه معاون اجتماعی ارتکاب جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۳۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشگیری از حریق در مراتع ایلام اولویت کار دستگاه‌های اجرایی باشد

سعید هژبری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با حضور معاون وزیر و رییس سازمان مدیریت بحران کشور، اظهار کرد: نهضت لایروبی و جمع آوری نخاله‌ها در سطح مسیل‌ها و زباله‌ها در سطح حاشیه شهر‌ها با پیگیری استاندار ایلام در طول سال گذشته در استان اجرا شد.

وی با بیان اینکه بر این اساس لایروبی مسیل‌ها در سطح نقاط مختلف شهری استان انجام شد، افزود: در سال گذشته که بیشترین بارش‌ها را داشتیم خوشبختانه به دلیل این اقدامات پیش‌گیرانه هیچ‌گونه خسارتی در حوزه سیل نداشتیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام گفت: برنامه‌های علمی و بازدید‌های تخصصی از نقاط مختلف شهر ایلام که از نظر سیلاب آسیب پذیر هستند با حضور کارشناسان و مشاوران و پیگیری شهرداری در قالب یک طرح علمی و تحقیقاتی مشخص شده است و مشاور این طرح پای کار بوده که نیاز است که در راستای حذف این نقاط آسیب پذیری اقدامات جدی انجام شود.

هژبری با بیان اینکه مسیل‌های شهر ایلام یکی از چالش‌های عمده پیش روی مدیریت بحران استان بوده است، افزود: بر این اساس ۱۸ هزار میلیارد ریال برای ساماندهی این مسیل‌ها با مساعدت معاون اول رییس جمهور اختصاص یافته است که باید ۵۰ درصد از طریق برنامه و بودجه باید و ۵۰درصد هم از طریق وزارت نیرو تامین شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام با است ه به اینکه امسال به واسطه افزایش پوشش گیاهی در پی بارش‌های مناسب باید بحث اطفای حریق در سطح مراتع و تجهیز استان به امکانات جلوگیری و اطفای حریق مورد توجه قرار گیرد، ابراز کرد: منابع آبی استان نیز مورد تاکید و پایش است که لازم است در این حوزه نیز اقدامات لازم انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ایلام ایلام

دیگر خبرها

  • کاهش ۵۰ درصدی نقاط حادثه‌خیز استان خوزستان
  • مشکلات امروز قزوین به دلیل بی توجهی به پیشگیری از جرم است
  • کاهش ۱۸ درصدی وقوع سرقت در کرمانشاه
  • بیشترین و کمترین سرقت‌ها در کدام شهرهای استان کرمان رخ می‌دهد؟
  • مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند
  • سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق خراسان رضوی
  • کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
  • کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
  • «سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد
  • پیشگیری از حریق در مراتع ایلام اولویت کار دستگاه‌های اجرایی باشد