به نقل از «جماران»

چرا ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران غیرممکن است؟

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۱۲۶۰

به گزارش جماران؛ در مقاطع مختلف اوج‌گیری مشکلات اقتصادی از جمله کاهش ارزش ریال، برخی، انگاره ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور را مطرح می‌سازند. از نگاه کارشناسان و صاحبنظران اما این دو کشور از جنبه‌های مختلفی چون شرایط ژئوپلیتیک، برخورداری از منابع طبیعی، میزان اثرگذاری، قدرت منطقه‌ای و همچنین ساختار اقتصادی نامشابهند و همسنجی آنها با یکدیگر علمی و منطقی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چند سال پیش بحث ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران مطرح بود که با فروکش کردن تورم این موضوع تا اندازه‌ای به دست فراموشی سپرده‌شد. اخیرا به دلیل برخی مشکلات اقتصادی در کشور از قبیل افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، بار دیگر زمزمه‌هایی از خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران از گوشه وکنار به گوش می‌رسد.

برخی اصرار دارند که اقتصاد ایران امکان حرکت به سمت ونزوئلایی شدن را دارد و این خطر در کمین کشور است. در مقابل بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند ظرفیت‌های کشور مانع بزرگی است که از ونزوئلایی شدن اقتصاد جلوگیری می‌کند و باید با استفاده از ظرفیت‌ها هر احتمالی را از بین ببریم.

اما اینکه دلایل شکل‌گیری فرضیه هم‌سویی اقتصاد ایران با ونزوئلا چیست، جای بحث و بررسی دارد که «حیدر مستخدمین‌حسینی» کارشناس اقتصادی تا حدی به آن پاسخ داده و معتقد است: اقتصاد ایران و ونزوئلا در بطن و کیفیت کاملا متفاوت از یکدیگر هستند و تنها نقطه مشترک آنها وجود صنعت نفت بوده که حتی در این زمینه نیز صنعت نفت ایران قابل مقایسه با ونزوئلا نیست. احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که ایران در حوزه کشاورزی، صنعت، فعالیت‌ها در بخش بازرگانی و خدمات، نیروی کار، صنایع مصرف، صنایع سرمایه‌ای و... اصلا قابل مقایسه با این کشور نیست.

از نگاه وی مسئله‌ای که فرضیه هم‌سویی با ونزوئلا را پررنگ می‌کند مسئله نقدینگی در کشور است. اکنون ۹۰ درصد نقدینگی در دست افراد محدودی بوده و این نشان می‌دهد که نقدینگی به روش صحیحی توزیع نشده‌است. گروهی که نقدینگی را در دست دارند در بازارهای مختلف حضور پیدا می‌کنند و با فعالیت‌شان ریتم بازارها را به هم می‌زنند.

ناظران بر این باورند که در کنار نقدینگی، نفت‌خیز بودن ایران و ونزوئلا، تحریم‌های امریکا و آثار آن در ساختار اقتصادی دو کشور این انگاره را پررنگ‌تر کرده‌است. ضمن اینکه روابط سیاسی نزدیک تهران- کاراکاس همچون سوخت‌رسانی با کشتی از ایران به ونزوئلا در هفته‌های اخیر بخاطر تهدیدات آمریکا، بسترساز مقایسه این دو کشور شده‌است.

از جمله مسائلی که بسترساز همسنجی ایران با ونزوئلا شده‌، عبور بازدهی بورس ایران از بازدهی ونزوئلا است. با ثبت رشد ۳۶۵ درصدی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون، خاطره رشد سریع قیمت سهام در بورس ونزوئلا تداعی شد.

شاخص بورس‌های زیمبابوه،‌ ایران و ونزوئلا به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم جدول بازده بازارهای سهام جهان را کسب کرده‌اند و شاخص بورس کاراکاس به‌عنوان اصلی‌ترین بازار مالی ونزوئلا سال ۲۰۲۰ را با عدد ۹۰ هزار و ۲۲۴ آغاز کرد و تا روز ۷ ژوئن ۲۷۰ درصد رشد کرد که بازدهی شاخص کل بورس تهران در همین مدت ۳۲۵ درصد بوده‌است. بنابراین حتی بازده اسمی شاخص کل بورس تهران از کاراکاس که اقتصاد آن متاثر از سطوح تورمی بسیار بالاست هم پیشی گرفته‌است.

ناظران معتقدند به دلیل شرایط ژئوپلیتیک، برخورداری از منابع طبیعی، میزان اثرگذاری و قدرت منطقه‌ای وهمچنین ساختار اقتصادی متفاوت این دو کشور، همسنجی آنها با یکدیگر علمی و صحیح نیست. بنابراین شاید افزایش نرخ ارز و قیمت برخی از کالاها در کشور شباهت‌هایی با وضعیت اقتصادی ونزوئلا داشته‌باشد اما از جهات بیشتری تفاوت‌های قابل توجهی بین دو کشور در میان است.

از نگاه این طیف، رشد متوسط نقدینگی ماهانه ۲ درصدی ایران قابل قیاس با رشد متوسط ٦٠ درصدی ونزوئلا نیست. از سوی دیگر اقتصاد ایران اکنون برخوردار از درآمد صادراتی چند ۱۰ میلیارد دلاری است که اقتصاد ونزوئلا فاقد این درآمدها است. همچنین نسبت متغیرهای پولی تورم‌زا مانند پایه پولی، کسری بودجه دولت و حتی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به «تولید ناخالص داخلی» (GDP) در ایران بسیار بالاتر از ونزوئلا است و این عامل نقش ضربه‌گیر تورمی دارد.

«بدهی خارجی» مهمترین فاکتور دیگری است که سرنوشت ایران را از ونزوئلا جدا می‌کند. «یاسر شریعت» تحلیل‌گر بازار معتقد است: «ایران بدهی خارجی قابل توجهی ندارد. به همین خاطر ابرتورمی که در ونزوئلا رخ داد هیچ وقت در ایران اتفاق نمی‌افتد. دولت ایران درآمد ارزی دارد اما هزینه‌هایش به ریال است و این رقم همواره بر پایه یک نرخی از دلار به تعادل می‌رسد.»

بر پایه این گزارش، تازه‌ترین برآوردها بدهی خارجی ونزوئلا را بین ۱۱۰ تا ۱۶۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این در حالی است که جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بدهی خارجی این کشور ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار است.

در مجموع با توجه به آنچه اشاره شد، هر چند ونزوئلایی شدن ایران بار دیگر مغرضانه یا بدون غرض به مساله مورد بحث در کشور تبدیل شده اما وزنه‌ای که این همسنجی را رد می‌کند، بسیار سنگین‌تر از وزنه‌ای است که آن را تایید می‌کند.

اخبار مرتبط واکنش رییس بانک مرکزی به گزارش منفی صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران جهانگیری: اقتصاد ایران آسیب دید اما فرونپاشید ریل گذاری اقتصاد ایران به سمت بازار بورس / ویدیو پایان رشد منفی اقتصاد ایران به پیش بینی بانک جهانی یک اقتصاددان: کرونا تورم رکودی در اقتصاد ایران را تقویت کرد حذف 4 صفر از پول ملی چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ عرضه اولیه شستا، بازی برد-برد برای اقتصاد ایران است درس‌هایی از کرونا؛ تاثیرات کرونا بر اقتصاد ایران چیست؟ ضربه های احتمالی کرونا به اقتصاد ایران اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران/ شرکت‌ها و کسب‌ و کارها باید چه کنند؟

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا اقتصاد ایران بدهی ارزی ایران بدهی خارجی ایران درآمد ایران درآمد ایران از برجام ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران درآمد ارزی ایران سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی ونزوئلایی شدن اقتصاد اقتصاد ایران بدهی خارجی دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۱۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد.   محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.   او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.      او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.    سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.   بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی   نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.   این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.     بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.    بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.   بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.    برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.   برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.   رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام