بهترین راهکار مقابله با صادرکنندگان متخلف ارزی پرهیز از سیاسی‌کاری است
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۲۸۵۲
ایران اکونومیست- طی روزهای اخیر با وجود جدیت بانک مرکزی در پیگیری مساله بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه تنبیه صادرکنندگان متخلف، ابهامات و گمانه‌هایی از سوی برخی چهره‌های سیاسی علیه اقدامات بانک مرکزی مطرح شده که ورود سیاست به این موضوع را هشدار می‌دهد.
پس از گذشت مهلت پایان تیرماه برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بانگردانده‌اند، همچنان حواشی مربوط به این موضوع ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معرفی متخلفین به دستگاه قضایی تنها اقدام تنبیهی صورت گرفته نبوده و دیروز (سه شنبه) رئیس کل سازمان توسعه تجارت، مصوبه کارگروه پایش سوء رفتار تجاری را مبنی بر ممنوعیت صدور کارت برای صادرکنندگان متخلف به دستگاه ذیربط ابلاغ کرد. اما با وجود انجام این اقدامات همچنان درباره تعداد، اسامی و کیفیت این صادرکنندگان، میان تحلیلگران و فعالین حوزه صادرات اختلاف نظرهایی وجود دارد.
در ادامه این حواشی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز را در حکم قاچاق ارز معرفی کرد و تقاضای برخورد قضایی افرادی که به این اتهام از سوی بانک مرکزی معرفی می‌شوند، را داشت. بانک مرکزی هم در واکنش به انتقادات مطرح شده، سیزدهم مردادماه (دوشنبه) با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در حال پردازش و تهیه اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات، تا پیش از مهلت پایان تیرماه است، تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، اقدامات تشویقی و یا تنبیهی در مورد صادرکنندگان متعهد یا متخلف انجام شود.
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همزمان با حضور در صداوسیما اعلام کرد ۲۵۰ فردی که به قوه قضاییه معرفی شده‌اند، هیچ ارزی از صادراتشان را به کشور بازنگردانده‌اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.
به گفته کریمی، از دو هزار و ۳۸۶ صادر کننده‌ای که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد سال جاری، به صادرات پرداخته‌اند، ۱۷.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی بازنگشته و بخشی از این مبلغ توسط ۲۵۰ متخلف معرفی شده به قوه قضائیه بلوکه شده است. البته صمدی در این گفت‌وگو اشاره کرده پس از معرفی متخلفین به قوه قضائیه، آنان ۴۴۰ میلیون یورو ارز را بازگردانده‌اند.
البته تنها اقدامات بانک مرکزی درخصوص ارزهای حاصل از صادرات، مربوط به اقدامات تنبیهی نبوده و مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به نامه دوم مردادماه رئیس کل بانک مرکزی به رئِیس جمهوری، از ۱۰۸ صادرکننده متعهدی هم صحبت کرده که به رییس جمهوری برای تشویق معرفی شده‌اند.
این مقام مسوول در بخشی از صحبت های خود همچنین اشاره‌ای به این مساله هم داشت که بر اساس بررسی‌ها تا ۳۱ خرداد ۹۹ گروه پتروشیمی‌ها و ایمیدرویی‌ها بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته اند و ۲۵۰ متخلف ارزی که به قوه قضاییه معرفی شده‌اند، شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.
ماهیت خصوصی یا دولتی این صادرکنندگان متخلف این روزها از جمله مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف تحلیلگران و فعالان بازارهای صادراتی بوده و تا جایی پیش رفته است که در روزهای اخیر حتی پای سیاست را هم به این مشکل اقتصادی باز کرده است.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و عضو حزب موتلفه اسلامی، دوشنبه در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری اصولگرا ازهمین زاویه به انتقاد از بانک مرکزی پرداخته است. او مدعی شده ۲۵۰ صادرکننده‌ای که به قوه قضائیه معرفی شده‌اند، تنها ۶ میلیارد دلار از ۲۷ میلیارد دلاری که به بازارهای داخلی برگردانده نشده است را شامل می‌شوند. بر این اساس آل‌اسحاق با لحنی کنایه آمیز عنوان کرده است: «برخی معتقدند بخش عمده صادرکنندگانی که هنوز ارزهای صادراتی خود را به کشور با نگردانده‌اند، جزء نهادهای وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمی شود.»
این گفت‌وگو در حالی منتشر شده است که بانک مرکزی اعلام کرده در حال پردازش و تهیه اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات است و به گفته «صمد کریمی» مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به زودی لیست تکمیلی صادرکنندگان متخلف منتشر خواهد شد.
اما این مصاحبه تنها کنش سیاسی پیرامون این معضل اقتصادی نیست. امیر حسین قاضی زاده، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته، یعنی یک روز پس از صدور اطلاعیه بانک مرکزی و ارائه توضیحات مدیر اداره صادرات این بانک در صداوسیما، در حساب توئیتر خود نوشت: «اینکه صادرکنندگان ناچار باشند برای تداوم صادرات، ارزشان را زیر قیمت بازار به سامانه بانک مرکزی تحویل دهند نه تنها ظلم ناروا به صادرکننده است، بلکه موجب می شود او نیز برای تحویل ارز به بانک ناچار به خرید ارز از بازار در سررسید مقرر بشود. این دلیل عمده التهابات اخیر ارزی است.»
پیش از این برخی از بازرگانان و فعالان حوزه صادرات نسبت به تعیین مهلت بانک مرکزی برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد نکرده اند، انتقاداتی را مطرح کرده بودند و خواهان در نظر گرفتن مهلت بیشتری شده بودند که گاه با پاسخ‌هایی از سوی بانک مرکزی در رد تقاضای آنها همراه بود، اما ورود طیف جدیدی از منتقدان به این موضوع در روزهای اخیر که ماهیت سیاسی دارند، ابعاد جدیدی به این مساله بخشیده که می تواند به جای حل مشکل، باعث پیچیدگی بیشتر این موضوع شود.
به نظر می رسد که بهترین راهکار برای مقابله با متخلفان ارزی و تامین ارز مورد نیاز بازار، حفظ نگاه تخصصی و پرهیز از سیاسی‌کاری است. تجربه نشان داده است که متخلفان، همواره از شکاف قانونی و اختلاف دستگاه های مسوول، سوءاستفاده کرده و به حیات خود ادامه می دهند. بنابراین سیاسی‌کاری در موضوع بازگشت ارزهای صادراتی نه تنها، راهگشا نیست، بلکه باعث اخلال در عملکرد بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع خواهد شد.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان متخلف مدیر اداره صادرات معرفی شده اند بانک مرکزی بازگشت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۲۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفر فرزین به عربستان شوک مثبت ارزی رقم زد
عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبر نگار مهر در خصوص کاهش قیمت ارز و بازگشت دلار به نزدیکی دامنه ۵۰ هزار تومان گفت: آن بخشی از بحث نوسانات ارز که مربوط به هیجانات ناشی از تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای است، فروکش کرده و به نوعی با سپری شدن این دوره، شاهد کاهش قیمت ارز هستیم. طبیعتاً بعد از بازگشت آرامش به بازار ارز می‌شد انتظار کاهش و اصلاح قیمت‌ها را هم داشت که این اتفاق افتاد.
وی ادامه: در بخش بعدی و نگاه بلندمدت به بازار، باید به افزایش قیمت ارز ناشی از تورم اشاره کرد که همچنان لازم است نرخ ارز متناسب با شرایط تورمی یا نزدیک به‌آن تعدیل شود، در غیر این صورت باید انتظار افت صادرات و رونق واردات را داشت که ناخواسته ما را دوباره به سمت افزایش قیمت ارز هدایت می‌کند. در واقع نرخ ارز باید خود را با توجه به شرایط اقتصادی کشور با تورم تطبیق دهد تا صادرات هم از توجیه و رونق لازم برخوردار شود.
این فعال اقتصادی به تاثیر مثبت سفر رئیس کل بانک مرکزی به عربستان در کنترل نوسانات اخیر بازار اشاره کرد و گفت: سفر محمدرضا فرزین به عربستان را هم می توان شوک مثبتی به بازار ارز محسوب کرد، چراکه هر چقدر ما روابط بین‌المللی خود را با کشورهای منطقه و جهان توسعه دهیم و به نوعی دیپلماسی فعالی در این خصوص داشته باشیم، قطعاً شاهد تاثیرات مثبت آن خواهیم بود. در نتیجه سفر فرزین به عربستان نیز توانست در کنترل و مهار انتظارات تورمی ناشی از تنش‌های منطقه ای تاثیر گذار باشد و نرخ دلار را کاهش دهد.
آرگون به لزوم حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز تاکید کرد و افزود: بی تردید آرامش سیاسی و منطقه ای می‌تواند جلوی افزایش قیمت ها و التهاب بازار را بگیرد و در مساله انتظارات تورمی هم تاثیرگذار باشد. به هر حال رسیدن به این شرایط نیازمند تدوین و اجرای برنامه‌هایی با توجه به واقعیت‌هاست که یکی از آنها تعدیل نرخ ارز با نرخ تورم است. ضمن اینکه تصمیمات کارشناسی شده و منطقی در روند حمایت و تسهیل افزایش صادرات نیز می تواند در ایجاد ثبات بازار تاثیرگذار باشد.
کد خبر 6093848
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»